بر اساس آخرین گزارش مرکز پژوهشهای مجلس پرونده بیمه کارگران ساختمانی امروز در نقطهای قرار دارد که چند مساله همزمان باید حل شود: شفافیت منابع، افزایش ظرفیت پوشش، تعیین تکلیف افراد در انتظار، جلوگیری از ورود افراد غیرواقعی، کاهش خطای بازرسی و انتشار آمار رسمی و بهروز.
پس از چند بار اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی، هنوز صدها هزار نفر از شاغلان این بخش یا در انتظار پوشش بیمهای هستند یا بیمهشان در سالهای گذشته قطع شده است؛ در حالی که سازمان تأمین اجتماعی کمبود منابع را دلیل اصلی محدودیت پوشش میداند و مرکز پژوهشهای مجلس نیز درباره نحوه هزینهکرد منابع حاصل از عوارض ساختمانی خواستار شفافیت شده است.
قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی در سال ۱۳۸۶ تصویب شد و هدف آن قرار دادن کارگران شاغل مستقیم در فعالیتهای ساختمانی تحت پوشش تأمین اجتماعی بود.
۸۰۰ هزار کارگر ساختمانی بیمه نیستند / ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی از شمول بیمه خارج شدهاند
علیرضا اشراق، فعال کارگری درباره آمار کارگران ساختمانی که تحت پوشش بیمه قرار دارند و آنهایی که در صف انتظار ماندهاند میگوید: درباره تعداد کارگران ساختمانی کشور یک عدد واحد و بهروز که مورد توافق همه دستگاهها باشد منتشر نشده است. اما در آخرین برآوردها نزدیک به یک میلیون و ۶۰۰ هزار کارگر ساختمانی در کشور فعالیت میکنند که نیمی از آنها یعنی ۸۰۰ هزار نفر فاقد پوشش بیمه هستند.
او میافزاید: از سوی دیگر سال گذشته نزدیک به ۳۵۰ هزار کارگر ساختمانی که قبلا تحت پوشش بیمه قرار داشتند از شمول بیمه خارج شدند. در حال حاضر هم نزدیک به ۴۰۰ هزار کارگر در لیست انتظار بیمه قرار دارند.
مرکز پژوهشهای مجلس بر ضرورت شفاف شدن جریان منابع در تامین اجتماعی تأکید کرده است
این فعال کارگری در ادامه میگوید: مهمترین اختلاف میان سازمان تأمین اجتماعی و تشکلهای کارگری به مساله منابع برمیگردد. تأمین اجتماعی معتقد است منابع مربوط به بیمه کارگران ساختمانی باید از محل منابع پیشبینیشده در قانون تأمین شود و محدودیت منابع، امکان گسترش سریع پوشش را کاهش داده است.
او میافزاید: در مقابل، فعالان کارگری میپرسند اگر بابت ساختوساز و صدور پروانه، منابعی با عنوان سهم بیمه کارگران دریافت میشود، چرا هنوز صدها هزار کارگر در صف بیمه قرار دارند؟ نکته اینجاست که مرکز پژوهشهای مجلس نیز در بررسی این مساله بر ضرورت شفاف شدن جریان منابع در تامین اجتماعی تأکید کرده است.
اشراق تاکید میکند: بر اساس گزارشها و بازتاب بررسیهای انجام شده، مرکز پژوهشهای مجلس خواستار مشخص شدن ریز درآمدها و هزینهکرد منابع حاصل از عوارض ساختمانی شده و به رقم قابل توجه هزینههای اجرایی نیز اشاره کرده است. در برخی گزارشهای منتشرشده از این بررسی، رقم حدود ۲.۳ هزار میلیارد تومان برای هزینههای اجرایی مطرح شده است.
این فعال کارگری خاطر نشان میکند: اگر منابعی با هدف مشخص تأمین بیمه یک گروه شغلی دریافت میشود، باید مشخص باشد چه میزان از آن وارد چرخه بیمه شده، چه مقدار صرف هزینههای اداری و اجرایی شده و چه میزان برای پوشش بیمهای کارگران اختصاص یافته است.
او ادامه میدهد: اگر نظارت دقیقتری بر منابع صورت بگیرد، سازمان تأمین اجتماعی نیز باید درباره محل هزینهکرد آنها شفافسازی کند.
علیرضا اشراق هشدار میدهد: مساله تنها کمبود منابع نیست، بلکه نحوه مدیریت منابع نیز باید بررسی شود. اینکه جان کارگران ساختمانی نادیده گرفته میشود و حوادث اتفاق افتاده برای این قشر بیش از مشاغل دیگر است میتواند هزینههایی بیش از حق بیمه را بر دوش دولت بگذارد.
نگاهی به آمار مرگ و میر کارگران ساختمانی / سقوط از ارتفاع بیشترین آمار مرگ و میر حوادث کار
در سال ۱۴۰۳، پزشکی قانونی یک هزار و ۹۸۴ فوت ناشی از حوادث کار را در کشور ثبت کرده است. از این تعداد، ۹۵۷ مورد، معادل ۴۲ درصد، بر اثر سقوط از بلندی بوده است؛ سقوط از بلندی یکی از اصلیترین عوامل مرگ در مشاغل ساختمانی است. در سال ۱۴۰۳ همچنین ۲۶ هزار ۵۴۷ مصدوم حوادث کار به پزشکی قانونی مراجعه کردهاند.
همچنین بر اساس آمار اعلام شده از سوی پزشکی قانونی در سال ۱۴۰۴ هزار و ۸۷۹ نفر به دلیل حوادث محیطهای کاری جان خود را از دست دادند. که ۹۳۱ مورد آن مربوط به سقوط از بلندی بوده است.
به این ترتیب ساختمانسازی در صدر مشاغل پرخطر قرار دارد. بر اساس اظهارات معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خرداد ۱۴۰۵، ۳۸ درصد حوادث شغلی کشور مربوط به صنعت ساختمان است؛ رقمی که با سهم ۳۷ درصدی سایر صنایع اعلامشده در همان اظهارات فاصله دارد. از سوی دیگر، ۴۶ درصد حوادث ثبتشده در بخش ساختمان منجر به فوت میشود.
