بی‌توجهی به فناوری‌های نوین پایش و بسنده کردن به بازرسی‌های سنتی، خطوط لوله نفت را به عنوان شریان حیاتی اقتصاد را به آسان‌ترین طعمه برای سرقت و تخریب تبدیل کرده است.

بسیاری سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران می دانستند. چرا که کاهش تصدی‌گری دولت، افزایش چالاکی اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارتقای کارایی را دنبال می کرد.

طبق گزارش مرکز آمار، در سال 1403، استان کرمان کمترین و سیستان و بلوچستان بیشترین نابرابری درآمدی را بین خانوارهای شهری داشته‌اند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: همچنین کشوری مانند ژاپن با آن شرایط اقتصادی مشخص تنها٣۵٠ هزار نفر کارمند دولتی دارد حال اینکه دولت ایران حدود ۵ میلیون نفر حقوق بگیر دارد.

رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران گفت: با توجه به ناترازی‌هایی که در حوزه برق و انرژی وجود دارد، بسیاری از معادن و کارخانه ها عملاً با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند.

خودرو به سرعت در حال خروج از سبد خرید خانوارهای ایرانی است. کف قیمت کارخانه‌ای به حدود ۵۰۰‌میلیون تومان رسیده و اقشار کم‌درآمد حتی با پس‌انداز کامل درآمد خود باید سال‌ها انتظار خرید آن را بکشند.

حجم پرداخت تسهیلات جعاله به لحاظ «رشد واقعی»، ۵۸درصد نسبت به پارسال افت کرد. این سقوط «تامین‌مالی»، خانوارهایی را که به‌خاطر «عدم دسترسی به آپارتمان بهتر»، قصد «نوسازی خانه قدیمی‌‌شان» را دارند، ناامید کرده است.

در حالی که به تازگی خروج یکی از مدیران سابق نفتی که در مناصب حساسی فعال بوده، حاشیه ساز شده است، اخباری از پشت پرده این خروج مطرح شد.

ادعای غیبت یا بازداشت مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، که در فضای مجازی مطرح شد، با واکنش مستقیم «ماهیار» در گفتگو با تابناک همراه شد.

در روزهای اخیر انتشار فیش‌های حقوقی منتسب به چند مدیر ارشد در شرکت‌ها و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی بازهم حساسیت مردم را برانگیخته و رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده است.