سالها از پرداخت وامهای ۳ درصدی بانک پارسیان گذشته، اما میلیاردها ریال از منابع سپردهگذاران همچنان در ردیف مطالبات مشکوکالوصول خاک میخورد؛ پروندهای که بیش از هر زمان، مطالبه شفافیت و پاسخگویی را فریاد میزند.
به گزارش اختصاصی رصد روز، گزارش بانک مرکزی از تسهیلات کلان غیرجاری بانک پارسیان تا پایان خرداد ۱۴۰۵، تصویری نگرانکننده از کیفیت بخشی از پرتفوی اعتباری این بانک ارائه میدهد؛ تصویری که پرسشهای جدی درباره نحوه اعطای برخی تسهیلات، فرآیند اعتبارسنجی مشتریان و سرنوشت منابع سپردهگذاران ایجاد کرده است.
بر اساس این گزارش، بانک پارسیان بیش از ۱۹۱ همت تسهیلات پرداخت کرده که از این میزان، بیش از ۳۴ همت در ردیف بدهیهای غیرجاری قرار گرفته است. همچنین بیش از ۸۹ هزار میلیارد ریال از مانده مطالبات غیرجاری در طبقه مشکوکالوصول ثبت شده؛ طبقهای که در ادبیات بانکی، امید به وصول کامل آن بسیار پایینتر از سایر مطالبات ارزیابی میشود.
اما در میان صدها فقره تسهیلات، آنچه بیش از همه جلب توجه میکند، نرخ کارمزد تنها ۳ درصدی برخی تسهیلات است؛ تسهیلاتی که نه تنها با چنین نرخی پرداخت شدهاند، بلکه اکنون پس از گذشت سالهای طولانی، تمام مبلغ آنها در سرفصل مطالبات مشکوکالوصول قرار گرفته است.
نمونه نخست، ۲۹ فقره تسهیلات اعطایی به شرکت ایران سوییچ در فاصله سالهای ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۸ است. مجموع این تسهیلات به ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال میرسد؛ تسهیلاتی که با کارمزد فقط ۳ درصد پرداخت شده و اکنون تمام همین مبلغ بدون حتی یک ریال کاهش، در ردیف مطالبات غیرجاری مشکوکالوصول بانک ثبت شده است.
پرسش اساسی اینجاست؛ اگر قرار بوده منابع بانک با کارمزد ۳ درصدی در اختیار این شرکت قرار گیرد، چه سازوکار نظارتی برای تضمین بازگشت این منابع پیشبینی شده بود؟ وثایق این تسهیلات چه بوده است؟ آیا ارزش روز آنها پاسخگوی مطالبات بانک هست یا خیر؟ و مهمتر از همه، چرا پس از گذشت سالها، نتیجه این تسهیلات، ثبت کامل آنها در سرفصل مطالبات مشکوکالوصول است؟
پرونده دیگری نیز به شرکت پوشش تکاپ صنعت مربوط میشود؛ شرکتی که در سال ۱۳۸۹ موفق به دریافت ۲ هزار و ۹۹۱ میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد ۳ درصد شده است. نکته قابل تأمل اینکه امروز نیز عین همین مبلغ در ردیف مطالبات غیرجاری مشکوکالوصول قرار دارد؛ موضوعی که بار دیگر این سؤال را مطرح میکند که آیا ارزیابی ریسک و اعتبارسنجی این تسهیلات مطابق ضوابط انجام شده بود یا خیر؟
آنچه این پروندهها را از بسیاری از مطالبات بانکی متمایز میکند، صرفاً حجم ارقام نیست؛ بلکه ترکیب دو عامل «کارمزد بسیار پایین ۳ درصدی» و «ماندگاری طولانی در سرفصل مطالبات مشکوکالوصول» است. وقتی منابع بانک با چنین شرایطی تخصیص مییابد، افکار عمومی حق دارد بداند این امتیاز بر چه مبنایی اعطا شده و چرا پس از بیش از یک دهه، نتیجه آن قفل شدن هزاران میلیارد ریال از منابع بانک است.
اکنون انتظار میرود بانک پارسیان، هیأتمدیره، حسابرس مستقل و نهادهای نظارتی با شفافیت به این پرسشها پاسخ دهند؛ وامهای ۳ درصدی بر اساس کدام ضوابط پرداخت شدند؟ چه اقداماتی برای وصول این مطالبات انجام شده است؟ وضعیت وثایق این پروندهها چیست؟ و چه کسانی مسئول تصمیماتی هستند که امروز هزاران میلیارد ریال از منابع بانک را در طبقه مطالبات مشکوکالوصول قرار داده است؟
شفافسازی درباره این پروندهها، نه یک مطالبه رسانهای، بلکه مطالبه سپردهگذاران و سهامدارانی است که انتظار دارند منابع بانک با بالاترین استانداردهای اعتبارسنجی و نظارت مدیریت شود، نه اینکه سالها بعد، تنها ردپای آن را در فهرست مطالبات مشکوکالوصول ببینند.
