قانون برنامه هفتم توسعه به صراحت وزارت نیرو را به منظور پوشش ۹۰ درصدی مصرف انرژی کشور و صرفه‌جویی سالانه ۷تا۸ هزار مگاوات مکلف به نصب حداقل ۲۰ میلیون کنتور هوشمند برق کرده است.

تحریم‌ها با ایجاد «تراستی‌ها» و شبکه‌های غیرشفاف، منابع نفتی را از دولت پنهان کرده و به حاکمیت دوگانه اقتصادی منجر شده که هزینه‌اش بر دوش معیشت مردم است.

​منطق بازار بی‌رحم‌تر از آن است که منتظر وعده‌های نسیه دولت بماند. انتقال ارز نهاده‌ها به تالار دوم، سیگنال فوری افزایش قیمت را به انبارها صادر کرد.

نبود نام وام ازدواج در متن لایحه بودجه ۱۴۰۵، ابهامی جدی درباره سرنوشت این تسهیلات ایجاد کرده؛ ابهامی که نگاه‌ها را به سمت مجلس و تصمیم نهایی نمایندگان در جریان بررسی بودجه دوخته است.

در نگاه اول به اعتراضات، مشکلات معیشتی به چشم می آید اما در نگاهی کلان‌تر می‌توان مشاهده کرد که ریشه این اعتراضات همان اخطار غیر مستقیم نتایج مطالعاتی است که در این دهه درباره وضعیت سرمایه اجتماعی در کشور انجام شد.

بیش از نیمی از ایرانی‌ها به دلیل محدودیت منابع و کاهش توان پرداخت، سفر را جزو اولین گزینه‌هایی قرار داده‌اند که از آن صرف‌نظر می‌کنند یا عملا امکان انجام آن را ندارند. 

اطلاعات منتشر شده از وضعیت چک‌های مبادله شده در کشور نشان‌دهنده رکود در استفاده از این ابزار پرداخت است.

عبور دلار از مرزهای تاریخی، تداوم تورم‌های سنگین و فرسایش شدید قدرت خرید، اقتصاد ایران را به نقطه هشدار رسانده است.

با حمله ایالات‌متحده به ونزوئلا ‌بار دیگر نام این کشور آمریکای‌لاتین به سرتیتر اخبار بازگشته است. حالا نکته‌ای که ممکن است در این روزها مورد‌توجه قرار گیرد، تکلیف سرمایه‌گذاری دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا در این کشور است.

وزیری که قرار بود پل ارتباطی دولت و مجلس باشد، اکنون خود به عامل تقابل این دو قوه تبدیل شده و دعوا سر نخواستن او به نقل محافل سیاسی تبدیل شده است.