زمزمههای گرانی بنزین؛ خبر بد در زمان بد
آنچه از شواهد موجود بر میآید، علت اصلی دست بردن دولت در نظام سهمیه و کارت سوخت، مسأله جنگ است.
آنچه از شواهد موجود بر میآید، علت اصلی دست بردن دولت در نظام سهمیه و کارت سوخت، مسأله جنگ است.
به گزارش رصد روز، افزایش احتمالی قیمت بنزین در حالی مطرح میشود که دولت از یکسو با فشار هزینههای یارانهای مواجه است و از سوی دیگر، شرایط جنگی و آسیبپذیری زیرساختهای تأمین و توزیع سوخت، نگرانیهایی درباره استمرار عرضه ایجاد کرده است. شنیدهها حاکی از آن است که حملات به برخی بنادر جنوبی، ظرفیت تخلیه و پهلوگیری کشتیهای حامل فرآوردههای نفتی را با محدودیت مواجه کرده و از طرف دیگر، آسیب به برخی مسیرهای ارتباطی و پلهای جنوب کشور، شبکه لجستیک انتقال سوخت را با چالش تاخیر در ارسال روبهرو کرده است.
در چنین شرایطی، مدیریت ذخایر و نحوه توزیع بنزین به یکی از مسائل مهم دولت تبدیل شده است. برخی برآوردها حاکی از آن است که در صورت تشدید درگیریها و نبود اصلاح فوری در نظام سهمیهبندی، کشور ممکن است با محدودیت در توزیع بنزین مواجه شود؛ بهگونهای که ذخایر استراتژیک موجود برای یک دوره محدود پاسخگوی نیازها باشد.
با توجه به شرایط موجود، چند استدلال و طرح درباره آینده قیمت و نحوه توزیع بنزین مطرح است.
طرح اول: بنزین ۱۰ هزار تومانی با حفظ بخشی از یارانه یکی از گزینههایی است که درباره آن صحبت میشود، افزایش قیمت بنزین به حدود ۱۰ هزار تومان است. با این حال، دولت تأکید دارد که حتی در این سطح نیز بخش قابل توجهی از یارانه سوخت را پرداخت خواهد کرد. اخیراً یکی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی نیز در این رابطه گفته بود که قیمت بنزین با نظر دولت به ۱۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.
استدلال دولت این است که قیمت تمامشده بنزین بسیار بالاتر از نرخ فعلی است و حتی با قیمت ۱۰ هزار تومان، همچنان چند هزار تومان یارانه به ازای هر لیتر پرداخت خواهد شد. همواره استدلال دولت در افزایش قیمت ها این بوده در تلاش برای کاهش فاصله میان قیمت داخلی و هزینه واقعی تولید و واردات است.
طرح دوم: حرکت به سمت «بنزین برای هر فرد» به جای خودرو یکی از تغییرات مهمی که دولت در حال بررسی آن است، عبور از مدل فعلی سهمیهبندی خودرومحور و حرکت به سمت سهمیهبندی فردمحور است.
در این مدل، سهمیه بنزین دیگر صرفاً به خودرو اختصاص نمییابد، بلکه هر فرد دارای سهم مشخصی خواهد بود و میزان مصرف خانوار بر اساس اطلاعات اعضای خانواده و تعداد خودروهای موجود محاسبه میشود. آنچه در این طرح مسلم است این است که قرار است کارتهای اضطراری جایگاهها حذف شود و به جای آن، یک کد اختصاصی برای هر خانواده ایجاد شود که اطلاعات اعضای خانوار و خودروهای متعلق به آنها در آن ثبت شده باشد.
سهمیه بنزین نیز بر اساس همینشناسه خانوادگی اختصاص پیدا خواهد کرد. با این حال، یکی از مشکلات اصلی اجرای این طرح، آماده نبودن کامل زیرساختهای فنی و اطلاعاتی آن است؛ موضوعی که باعث شده اجرای آن تاکنون به تعویق بیفتد.
طرح سوم: مقابله با قاچاق با نزدیک کردن قیمتها به منطقه یکی از مهمترین استدلالهای دولت برای اصلاح قیمت بنزین است.
دولت معتقد است پایین بودن قیمت داخلی بنزین نسبت به کشورهای همسایه، انگیزه اقتصادی گستردهای برای قاچاق ایجاد کرده است. برخی مسئولان اعلام کردهاند بخش قابل توجهی از شبکه توزیع سوخت درگیر قاچاق است و روزانه میلیونها لیتر بنزین از مسیرهای غیررسمی خارج میشود. بر اساس برخی برآوردها، حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون لیتر بنزین در روز ممکن است در شبکه قاچاق شود؛ رقمی که دولت آن را نتیجه اختلاف شدید قیمت داخلی با بازارهای منطقه میداند. استدلال دولت این است که اگر قیمت بنزین به سطحی نزدیکتر به قیمت منطقهای برسد، سود قاچاق کاهش پیدا میکند و انگیزه خروج غیرقانونی سوخت کمتر خواهد شد.
دولت در دفاع از اصلاح قیمتها معتقد است ادامه پرداخت یارانه سنگین سوخت، نیازمند تأمین منابع مالی گسترده است.
استدلال مطرحشده این است که وقتی درآمدهای دولت پاسخگوی هزینه یارانهها نباشد، تأمین این منابع از طریق افزایش پایه پولی یا استقراض میتواند به رشد نقدینگی و در نهایت افزایش تورم منجر شود. بر همین اساس، دولت افزایش قیمت بنزین را نه صرفاً یک سیاست درآمدی، بلکه اقدامی برای کاهش فشار مالی و جلوگیری از تبعات تورمی معرفی میکند.
در این طرح، تغییر بزرگ در جایگاههای سوخت در کنار بحث قیمت، مهمترین تغییر احتمالی مربوط به ساختار توزیع بنزین است. بر اساس برنامههای مطرحشده، کارت اضطراری جایگاهها که در سالهای گذشته برای مواقع خاص مورد استفاده قرار میگرفت، قرار است حذف شود و نظام جدیدی جایگزین آن شود.
در مدل جدید، هر فرد به همراه اعضای درجه یک خانوار دارای یکشناسه مشخص خواهد بود و سهمیه بر اساس ترکیبی از تعداد اعضای خانواده، تعداد خودروها و الگوی مصرف تعیین میشود. این تغییر به معنای دگرگونی کامل شبکه فعلی توزیع سوخت است؛ تغییری که هدف آن کنترل مصرف، مشخص شدن میزان مصرف، کاهش قاچاق و هدفمند کردن یارانهها عنوان شده، اما اجرای آن نیازمند آماده بودن زیرساختهای فنی و اطلاعرسانی گسترده است.
شنیده ها حاکی از آن است که در شرایط بحرانی نظیر جنگ یا ادامه محاصره دریایی، سهمیه ها به کمترین حد ممکن کاهش پیدا خواهد کرد و در کنار حذف کارت های اضطرار یا همان کارت های آزاد در جایگاهها، این تصمیم به منزله کاهش توانایی افراد برای استفاده از خودروهای شخصی خواهد بود.
دولت پیش از اینها برای این بخش هم فکری کرده است. رایگان شدن حمل و نقل عمومی در تهران در واقع یکی از پازل های همین سناریوست. درحالی که شهرداری تهران چنان بر طبل تبلیغات حمل و نقل عمومی رایگان در شهر می کوبد، این طرح در واقع نه با بودجه شهرداری بلکه با بودجه وزارت نفت در حال اجرا شدن است. این طرح در واقع استراتژی دولت برای کاهش وابستگی مردم به بنزین و شاید کاهش نارضایتی ناشی از افزایش قیمت بنزین اجرا شده است.
افزایش احتمالی قیمت بنزین در شرایط فعلی در نقطه تلاقی سه بحران در حال اجرا شدن است: بحران منابع مالی دولت، فشارهای ناشی از جنگ و آسیبپذیری زنجیره تولید و توزیع سوخت.
دولت معتقد است اصلاح قیمت و تغییر مدل سهمیهبندی میتواند از قاچاق، هدر رفت منابع و فشار بر بودجه جلوگیری کند؛ اما تجربههای گذشته نشان داده است که هرگونه تغییر در قیمت سوخت بدون آمادهسازی افکار عمومی، زیرساختها و نظام حمایتی میتواند به یک بحران اجتماعی تبدیل شود.
اما آیا بنزین ده هزار تومانی معضل قاچاق که یکی از مهمترین عوامل افزایش نرخ مصرف بنزین در کشور است را کاهش خواهد داد؟
جنگ هیچگاه در یک کشور رخ نمیدهد، وقتی یک جنگ آغاز شد یعنی تمام همسایههای آن کشور هم ناخوداگاه تحت تاثیر آن قرار میگیرند. در این بین پاکستان دچار زیان جدی در حوزه انرژی شده است. محدودیتهای دریایی برای ایران و حمله به برخی مراکز تولید بنزین، باعث کسری تولید در ایران شده است. با توجه به اینکه پاکستانیها بخشی از بنزین خود را از طریق ایران به دست میآوردند، حالا آنها نیز دچار مشکل شدهاند. قیمت هر لیتر بنزین به ۴۵۸ روپیه (معادل ۲۹۵ هزار تومان) رسیده است. رقمی که احتمالا به نزدیک ۴۰۰ هزار تومان (۲ دلار) هم در صورت تداوم وضعیت فعلی خواهد رسید.
قیمت بنزین در ترکیه نیز به ۱.۳ دلار رسیده است. عراقیها وضعیت بهتری دارند، اما آنها نیز تحت تاثیر قرار گرفتهاند. بنزین در عراق به ۷۵ سنت رسیده است.
این قیمت ها در کشورهای منطقه یعنی قاچاق بنزین قرار نیست متوقف شود و همچنان قاچاق چیان از این کسب و کار سود کلانی به جیب خواهند زد.
آنچه از شواهد موجود بر میآید، علت اصلی دست بردن دولت در نظام سهمیه و کارت سوخت، مسأله جنگ است. محاصره دریایی به اضافه کسری بودجه باعث شده دولت تمام هزینههای افزایش قیمت (که یکی از مهمترین آنها احتمال بروز اعتراضات سراسر در کشور مشابه آبان سال ۹۸ است) را به جان بخرد و به بنزین ۱۰ هزار تومانی فکر کند. هنوز از سوی دولت اقدام مؤثر و خبر موثقی در این رابطه به گوش نرسیده، اما زمزمهها گویای احتمال افزایش سوخت در آینده نزدیک است.
دولت به واسطه محاصره دریایی راهی جز گران کردن و سهمیهبندی جدیتر بنزین ندارد. نکته اینجاست که در این بین بخش قابل توجهی از جامعه که معیشتشان با بنزین گره خورده، دچار چالش خواهند شد. همین تک عامل بعد از آبان ۹۸ سبب شد که دولت های بعدی در افزایش قیمت این حامل انرژی دست به عصا حرکت کنند.
افزایش نرخ بهایی بنزین و همزمانی آن با شرایط خاص کشور سوالات جدی را در ذهن افکار عمومی ایجاد کرده است که دولت و وزارت نفت باید قبل از افزایش نرخ به آن پاسخ دهد تا جامعه درک بهتری نسبت به چرایی این تصمیم داشته باشد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
