حدود دوسال از تصویب و ابلاغ قانون جهش مسکن می‌گذرد. این قانون مصوب کرده بود سالانه به‌طور متوسط یک‌میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود. بسیاری از کارشناسان در همان زمان هشدار دادند که تصور نمایندگان مجلس از ساخت مسکن در کشور توسط دولت دور ...
حدود دوسال از تصویب و ابلاغ قانون جهش مسکن می‌گذرد. این قانون مصوب کرده بود سالانه به‌طور متوسط یک‌میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود. بسیاری از کارشناسان در همان زمان هشدار دادند که تصور نمایندگان مجلس از ساخت مسکن در کشور توسط دولت دور از واقعیت بوده و باید اصلاحاتی در قانون مذکور صورت گیرد. یکی از موانعی که کارشناسان نسبت به عدم تحقق آن هشدار می‌دادند تخصیص سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن بود.
به گزارش رصد روز، حدود دوسال از تصویب و ابلاغ قانون جهش مسکن می‌گذرد. این قانون مصوب کرده بود سالانه به‌طور متوسط یک‌میلیون واحد مسکن در کشور ساخته شود. بسیاری از کارشناسان در همان زمان هشدار دادند که تصور نمایندگان مجلس از ساخت مسکن در کشور توسط دولت دور از واقعیت بوده و باید اصلاحاتی در قانون مذکور صورت گیرد. یکی از موانعی که کارشناسان نسبت به عدم تحقق آن هشدار می‌دادند تخصیص سالانه ۲۰ درصد از تسهیلات نظام بانکی به بخش مسکن بود. آمارها نشان می‌دهد این هشدار دقیق و عالمانه بوده است. بررسی‌ها حکایت از آن دارد که در سال اول دولت، وزارت راه‌وشهرسازی تصور دقیقی از نقش و اثرگذاری خود در حوزه مسکن نداشته و عمده اقدامات و تلاش‌های این وزارتخانه در سال اول، اثر خاصی در حوزه مسکن نداشته است. اما در یک‌سال اخیر با تغییرات مدیریتی در این وزارتخانه، ایده‌های مختلفی مدنظر دولت قرار گرفته که به‌نظر می‌رسد بتواند مسیری را برای پیشبرد قانون جهش مسکن با اصلاحاتی به سرانجام برساند. گرچه وزارت راه وشهرسازی و دولت مسیر دشواری را درپیش دارند، اما آن‌طور که اخیرا مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در گزارشی به شرح وضعیت بخش مسکن پرداخته، اقدامات اجرایی ۱.۵ میلیون واحد مسکونی شروع شده که به‌نظر می‌رسد بخش عمده این واحدها در مرحله ساخت قرار دارند. گزارش ابوالفضل نوروزی نشان می‌دهد دولت پنج ایده برای ساخت مسکن در نظر گرفته که این پروژه را با مسکن مهر متفاوت می‌کند. همچنین آن‌طور که در گزارش آمده، درکنار مشکل تامین زمین، مهم‌ترین مشکل عدم پیشبرد نهضت ملی مسکن، مشکل تامین مالی آن و عدم همکاری بانک‌هاست. وزارت راه‌وشهرسازی هشت پیشنهاد را برای حل این مشکل ارائه داده که به‌نظر می‌رسد به جز دو مورد از آنها، مجلس و دولت بتوانند زمینه اجرای سایر روش‌ها را به سرانجام برسانند.
براساس گزارش مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ابتدای شروع نهضت ملی مسکن، درمجموع عملیات اجرایی یک میلیون و ۵۱۹ هزار و ۳۵۲ واحد مسکونی شروع شده است. از این تعداد حدود ۳۵۶ هزار و ۱۴۵ واحد در قالب واگذاری انفرادی و گروهی زمین به‌صورت اجاره ۹۹ساله بوده است، ۴۵۵ هزار و ۷۶۲ واحد شامل واحدهای حمایتی تعریف شده به‌صورت انبوه‌سازی روی اراضی اجاره ۹۹ساله است، ۱۱۵ هزار و ۸۰۰ واحد در قالب واحدهای درحال ساخت نیروهای مسلح بوده، ۱۴۷ هزار و ۹۰۲ واحد در قالب بافت‌های فرسوده درحال ساخت بوده، ۱۲۹ هزار و ۲۷۱ واحد در قالب قرارداد خودمالکان شهری و ۳۱۴ هزار و ۴۷۲ واحد به‌صورت مسکن روستایی است. این گزارش نشان می‌دهد از مجموع ۱.۵ میلیون مسکنی که در دست ساخت است، ۳۱۴ هزار واحد مناطق روستایی، ۱۱۶ هزار واحد نیروهای مسلح، ۱۴۸ هزار واحد بافت فرسوده و ۱۲۹ هزار واحد خودمالکان شهری هر چهار مورد درحال ساخت بوده (درمجموع بیش از ۷۰۷ هزار واحد)، اما از وضعیت و مراحل پیشرفت دو بخش دیگر به‌ویژه واگذاری انفرادی و گروهی زمین (به‌صورت اجاره ۹۹ساله) آماری در دست نیست.
