امهالهای مکرر بدون ارزیابی مجدد، طبقهبندی تسهیلات بهعنوان جاری و شناسایی درآمد؛ میراثی از گذشته که حالا مدیریت جدید پستبانک باید آن را شفاف کند؛ همزمان، دریافتیهای قابلتوجه میلیارد ریالی مدیران ارشد نیز زیر ذرهبین است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، در میان بندهای متعدد گزارش حسابرس مستقل پستبانک، یک جمله وجود دارد که نمیتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد؛ جملهای که مستقیماً به نحوه برخورد بانک با بخشی از مشتریان تسهیلاتی و تصمیمگیری درباره تمدید، امهال، طبقهبندی و شناسایی درآمد مربوط میشود.
حسابرس مستقل اعلام کرده است:
««برخی از تسهیلات بانک بدون ارزیابی مجدد از وضعیت مشتری، وضعیت بازار و صنعت، به دفعات در سالهای قبل از ۱۴۰۳ امهال یا تمدید گردیده و به عنوان تسهیلات جاری طبقهبندی و درآمد مربوط شناسایی شده است.»»
این بند، صرفاً یک ایراد شکلی یا عبارت قابل درج در گزارش نیست؛ بلکه یک پرسش جدی درباره فرآیندهای اعتباری پستبانک ایجاد میکند:
چه تعداد مشتری از امتیاز تمدیدها و امهالهای مکرر برخوردار شدهاند و این تصمیمها دقیقاً بر چه مبنایی گرفته شده است؟
امهال برای احیای مشتری یا حفظ ظاهر تسهیلات؟
اصل امهال یا تمدید تسهیلات، در چارچوب ضوابط بانکی، فینفسه موضوعی غیرقانونی نیست؛ اما مسئله از جایی آغاز میشود که یک تسهیلات به دفعات تمدید یا امهال شود، بدون آنکه بنا بر آنچه حسابرس اعلام کرده، ارزیابی مجددی از وضعیت مشتری، بازار و صنعت انجام شده باشد.
وقتی مشتری برای بازپرداخت بدهی خود با مشکل مواجه شده، آیا توان مالی جدید او بررسی شده است؟
آیا شرایط اقتصادی صنعتی که مشتری در آن فعالیت میکرده، مورد ارزیابی مجدد قرار گرفته است؟
آیا وضعیت بازار و چشمانداز کسبوکار مشتری، پیش از تمدیدهای بعدی، دوباره بررسی شده است؟
و اگر پاسخ این پرسشها منفی باشد، چرا برخی تسهیلات پس از تمدیدهای مکرر همچنان در طبقه تسهیلات جاری باقی ماندهاند و درآمد مربوط به آنها نیز شناسایی شده است؟
اینجا دقیقاً همان نقطهای است که مدیران وقت و مسئولان فرآیندهای اعتباری باید پاسخ دهند.
زیرا تفاوت زیادی وجود دارد میان کمک به یک مشتری واقعاً قابل احیا و تمدیدهای پیدرپی تسهیلاتی که بدون ارزیابی مجدد وضعیت واقعی مشتری، تنها زمان بازپرداخت آن به آینده منتقل شده است.
چه کسانی تصمیم گرفتند و چه کسانی پاسخ میدهند؟
پرسش مهم این است که تصمیم برای امهالها و تمدیدهای مورد اشاره حسابرس، در چه سطحی اتخاذ شده است؟
چه واحدهایی پرونده مشتریان را بررسی کردهاند؟
چه کمیتههایی با تمدیدهای بعدی موافقت کردهاند؟
چه مدیرانی مسئول کنترل کیفیت ارزیابیهای اعتباری بودهاند؟
و مهمتر از همه، آیا مدیران و مسئولانی که در این تصمیمها نقش داشتهاند، امروز حاضرند جزئیات این فرآیند را بهصورت شفاف توضیح دهند؟
وقتی حسابرس به صراحت اعلام میکند که برخی تسهیلات بدون ارزیابی مجدد وضعیت مشتری، بازار و صنعت، به دفعات امهال یا تمدید شدهاند، دیگر نمیتوان موضوع را با یک پاسخ کلی درباره «رویههای بانکی» یا «شرایط اقتصادی مشتریان» جمع کرد.
پرسشها مشخصاند و پاسخها نیز باید مشخص باشند.
حمید بنائیان از آبانماه ۱۴۰۴ مدیرعامل پستبانک شده و طبیعتاً تصمیمهای مورد اشاره حسابرس به دوره پیش از مدیریت او بازمیگردد؛ اما اکنون این موضوع روی میز مدیریت جدید قرار دارد و دیگر نمیتوان آن را صرفاً به گذشته سپرد.
اتفاقاً همین فاصله زمانی، فرصتی برای مدیریت جدید است تا بدون ملاحظات احتمالی نسبت به تصمیمهای گذشته، پرونده را با دقت بررسی کند.
مدیرعامل پستبانک باید بهطور شفاف اعلام کند:
اول: حجم ریالی تسهیلاتی که مشمول تمدیدها و امهالهای مورد اشاره حسابرس بودهاند، چقدر است؟
دوم: چه تعداد مشتری در این فرآیند قرار داشتهاند؟
سوم: هر یک از این تسهیلات چند مرتبه تمدید یا امهال شدهاند؟
چهارم: چه میزان درآمد از محل این تسهیلات شناسایی شده است؟
پنجم: سرنوشت امروز این تسهیلات چیست و چه میزان از آنها همچنان جاری هستند؟
ششم: چه اشخاص، واحدها یا کمیتههایی مسئول تصمیمگیری درباره تمدیدهای مکرر بودهاند؟
و سؤال مهمتر:
آیا مدیریت جدید حاضر است نتیجه بررسی داخلی خود درباره بند مورد اشاره حسابرس را بهصورت شفاف منتشر کند؟
این دقیقاً همان نقطهای است که حمید بنائیان میتواند نشان دهد مدیریت جدید پستبانک قرار است صرفاً ادامهدهنده مسیرهای گذشته باشد یا برای پاسخگویی به پرسشهای باقیمانده، مسیر متفاوتی را انتخاب خواهد کرد.
در سوی دیگر این ماجرا، اسناد مربوط به حقوق و مزایای مدیران ارشد و اعضای کمیتههای مرتبط با هیئتمدیره نیز قابل تأمل است.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، ۳ عضو موظف هیئتمدیره و مدیرعامل در پایان سال ۱۴۰۴، در مجموع ۴۹ میلیارد و ۸۶۶ میلیون ریال حقوق و مزایا دریافت کردهاند.
این رقم به معنای میانگین ماهانه حدود ۱ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال برای هر نفر است.
همچنین ۳ معاون مدیرعامل در مجموع ۵۲ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال حقوق و مزایا دریافت کردهاند که میانگین ماهانه دریافتی هر نفر، حدود ۱ میلیارد و ۴۵۷ میلیون ریال میشود.
این رقم بر اساس تقسیم مجموع دریافتی ۵۲ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال بر ۳ نفر و ۱۲ ماه محاسبه شده است.
از سوی دیگر، ۳ عضو کمیتههای مرتبط با هیئتمدیره نیز در مجموع ۴۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال حقوق و مزایا دریافت کردهاند؛ رقمی که میانگین ماهانه آن برای هر نفر حدود ۱ میلیارد و ۱۲۹ میلیون ریال است.
برای جلوگیری از هرگونه برداشت نادرست باید تأکید کرد که صرف این ارقام، به معنای غیرقانونی بودن پرداختها نیست و آنچه محل پرسش است، انطباق پرداختها با مصوبات و ضوابط قانونی و همچنین ضرورت شفافیت درباره ساختار این دریافتیهاست.
اما در یک بانک دولتی، عمومی یا وابسته به منابع عمومی، افکار عمومی حق دارد بداند ساختار پرداخت به مدیران ارشد چگونه تعیین شده است؛ بهخصوص زمانی که در همان مجموعه، حسابرس مستقل درباره بخشی از فرآیندهای اعتباری و تمدید و امهال تسهیلات، نکتهای قابل توجه را مطرح کرده است.
موضوع این نیست که مدیران ارشد نباید حقوق و مزایا دریافت کنند؛ موضوع این است که سطح مسئولیت، میزان پاسخگویی و کیفیت عملکرد نیز باید هموزن سطح دریافتیها باشد.
وقتی مجموع دریافتی ۳ معاون مدیرعامل در یک سال به ۵۲ میلیارد و ۴۶۱ میلیون ریال میرسد، افکار عمومی میتواند بپرسد این ساختار مدیریتی در برابر چنین دریافتیهایی چه میزان مسئولیتپذیری و پاسخگویی از خود نشان داده است؟
وقتی میانگین دریافتی ماهانه هر عضو موظف هیئتمدیره و مدیرعامل حدود ۱ میلیارد و ۳۸۵ میلیون ریال است، پرسش درباره کیفیت نظارت بر تصمیمهای اعتباری و عملکرد ساختار مدیریتی، نه یک حاشیه، بلکه یک مطالبه طبیعی است.
و وقتی اعضای کمیتههای مرتبط با هیئتمدیره نیز در مجموع ۴۰ میلیارد و ۶۳۹ میلیون ریال دریافت کردهاند، انتظار میرود خروجی این کمیتهها و میزان نقش آنها در نظارت و کنترل فرآیندهای مهم بانک نیز قابل ارزیابی و شفاف باشد.
مسئله اصلی این گزارش روشن است.
از یکسو، حسابرس مستقل درباره امهال و تمدیدهای مکرر برخی تسهیلات بدون ارزیابی مجدد وضعیت مشتری، بازار و صنعت هشدار داده و از سوی دیگر، اسناد منتشرشده از دریافتیهای قابل توجه میلیارد ریالی مدیران ارشد و اعضای کمیتهها حکایت دارد.
این دو موضوع الزاماً یک پرونده مشترک نیستند و نباید بدون سند میان آنها رابطه مستقیم برقرار کرد؛ اما کنار هم قرار گرفتن آنها یک مطالبه روشن ایجاد میکند:
مدیری که در بالاترین سطح ساختار بانک قرار دارد و دریافتی قابل توجهی دارد باید در بالاترین سطح نیز پاسخگو باشد.
اکنون توپ در زمین مدیریت جدید پستبانک است.
حمید بنائیان میتواند بند حسابرس را به یکی از دهها نکته باقیمانده از گذشته تبدیل کند و از کنار آن عبور کند؛ یا میتواند بررسی دقیقی را آغاز کرده و بهصورت شفاف اعلام کند:
چه اتفاقی برای آن تسهیلات افتاده، چه کسانی تصمیم گرفتهاند، چه میزان درآمد شناسایی شده و سرنوشت امروز این پروندهها چیست؟
پاسخ به این پرسشها، شاید مهمتر از هر گزارش روابط عمومی باشد.
چون اعتماد به یک بانک، دقیقاً از همینجا ساخته یا فرسوده میشود؛ از جایی که برخی مشتریان برای تمدیدهای مکرر به چه فرآیندی تکیه کردهاند و مدیران بانک، در برابر تصمیمهایی که گرفتهاند، تا چه اندازه حاضر به پاسخگویی هستند.
