در حالی که گزینه نهایی مدیرعاملی بانک سینا از حمایت سهامدار عمده برخوردار است، امتناع هیئتمدیره از امضای صورتجلسه مربوطه، پرسشهایی جدی درباره حدود اختیارات مدیران و نقش نظارتی بانک مرکزی ایجاد کرده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، آنچه این روزها در بانک سینا رخ میدهد، صرفاً یک اختلاف اداری بر سر انتخاب مدیرعامل نیست؛ بلکه موضوعی است که میتواند به یک پرسش مهم در حوزه حکمرانی شرکتی و نظام بانکی کشور تبدیل شود.
براساس اطلاعات موجود، گزینه نهایی مدیرعاملی بانک سینا مورد تأیید و حمایت سهامدار عمده بانک قرار گرفته است. با این حال، صورتجلسه مربوط به این انتصاب همچنان به امضای کامل هیئتمدیره نرسیده و این وضعیت ابهامات متعددی را به وجود آورده است.
نخستین پرسش این است که هیئتمدیره در یک شرکت سهامی دقیقاً نماینده چه کسی است؟ آیا اعضای هیئتمدیره جز در چارچوب منافع سهامداران و اختیارات قانونی خود عمل میکنند؟ اگر سهامدار عمده نظر خود را درباره گزینه نهایی مدیریت بانک اعلام کرده است، استنکاف از امضای صورتجلسه بر چه مبنایی صورت میگیرد و مسئولیت تبعات آن بر عهده چه کسانی خواهد بود؟
پرسش مهمتر اما متوجه بانک مرکزی است. نهاد ناظر نظام بانکی تا چه زمانی قصد دارد نسبت به این وضعیت سکوت کند؟ اگر اعضای هیئتمدیره بدون ارائه توضیح شفاف از اجرای تصمیمات مورد حمایت سهامدار عمده خودداری کنند، آیا این رفتار نمیتواند به رویهای نگرانکننده در سایر بانکها و بنگاههای اقتصادی تبدیل شود؟
کارشناسان حوزه حاکمیت شرکتی معتقدند تداوم چنین روندی میتواند این تصور را ایجاد کند که هیئتمدیرهها فراتر از جایگاه نمایندگی سهامداران عمل میکنند و قادرند بدون پاسخگویی کافی، اجرای تصمیمات کلان مالکیتی را به تعویق بیندازند؛ موضوعی که در صورت تبدیل شدن به یک رویه، میتواند آثار نامطلوبی بر ساختار تصمیمگیری شرکتها و بانکهای کشور بر جای بگذارد.
اکنون انتظار میرود هم هیئتمدیره بانک سینا و هم بانک مرکزی به این پرسش شفاف پاسخ دهند که علت عدم امضای صورتجلسه گزینه نهایی مدیرعاملی چیست و چرا این فرآیند با وجود اعلام نظر سهامدار عمده همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد؟
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
