امتحان سخت همتی!
امروز شايد هيچ شاخصي به اندازه تورم، وضعيت اقتصاد ايران را توضيح ندهد.
امروز شايد هيچ شاخصي به اندازه تورم، وضعيت اقتصاد ايران را توضيح ندهد.
به گزارش رصد روز، ۶۰ روز پس از پایان درگیری نظامی، اقتصاد ایران وارد مرحله‌ای شده که بسیاری از اقتصاددانان آن را دشوارتر از دوران جنگ می‌دانند. اگرچه ایران توانست در برابر حملات نظامی مقاومت کند و سناریوی فروپاشی سریع که برخی تحلیلگران خارجی مطرح می‌کردند محقق نشد، اما واقعیت این است که هزینه‌های اقتصادی جنگ همچنان بر دوش اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. کاهش درآمدهای ارزی، اختلال در تجارت، فشار بر بودجه دولت، تورم بالا و افت قدرت خرید، مجموعه‌ای از چالش‌هایی است که اکنون سیاستگذاران با آن روبه‌رو هستند. در همین حال، آثار جنگ تنها به داخل مرزهای ایران محدود نماند. افزایش قیمت جهانی انرژی، نوسان بازارهای مالی و رشد هزینه حمل‌ونقل دریایی، اقتصاد جهانی را نیز تحت تأثیر قرار داد. با این حال، تفاوت مهم آنجاست که بسیاری از اقتصادهای جهان از ابزارهای مالی و پولی متنوع برای جبران این شوک برخوردارند، اما اقتصاد ایران همزمان با جنگ، با تحریم، محدودیت دسترسی به منابع ارزی و کسری بودجه نیز مواجه است؛ موضوعی که مدیریت شرایط را پیچیده‌تر کرده است.
امروز شاید هیچ شاخصی به اندازه تورم، وضعیت اقتصاد ایران را توضیح ندهد. رشد مداوم قیمت کالاهای اساسی موجب شده فشار اصلی بر معیشت خانوارها وارد شود و حتی کاهش مقطعی سرعت تورم نیز نتواند احساس گرانی را در زندگی روزمره مردم کاهش بدهد. تفاوت مهم میان «کاهش نرخ تورم» و «کاهش قیمت‌ها» دقیقادر همین نقطه است؛ قیمت‌ها همچنان در حال افزایشند، هرچند ممکن است آهنگ رشد آنها کمتر شده باشد. در چنین فضایی، هزینه خوراک، مسکن، حمل‌ونقل و خدمات عمومی سهم بزرگ‌تری از درآمد خانوار را به خود اختصاص داده است. دهک‌های پایین درآمدی بیش از سایر گروه‌ها تحت فشار قرار گرفته‌اند و همین مساله موجب شده سیاست‌های حمایتی دولت، از کالابرگ گرفته تا یارانه‌های معیشتی، دوباره به محور اصلی بحث‌های اقتصادی تبدیل شود.
یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مدیریت اقتصادی در دوران جنگ، جلوگیری از کمبود گسترده کالا بود. برخلاف بسیاری از پیش‌بینی‌ها، بازار ایران با قحطی یا نایاب شدن فراگیر کالاهای اساسی روبه‌رو نشد و زنجیره تأمین تا حد زیادی حفظ شد. این موضوع نتیجه ترکیبی از مدیریت واردات، استفاده از ذخایر راهبردی، همکاری تولیدکنندگان و کنترل شبکه توزیع بود. اما عبور از بحران تأمین کالا به معنای پایان بحران معیشت نیست. امروز مساله اصلی، «وجود کالا» نیست؛ بلکه «توان خرید کالا» است. حتی اگر قفسه فروشگاه‌ها پر باشد، کاهش قدرت خرید می‌تواند همان اندازه بر رفاه خانوار اثر بگذارد که کمبود فیزیکی کالا.
اقتصاد ایران پس از جنگ با یک معادله دشوار روبروست. از یک سو هزینه‌های جاری دولت، پرداخت حقوق کارکنان، حمایت‌های اجتماعی و بازسازی زیرساخت‌ها افزایش یافته و از سوی دیگر درآمدهای ارزی و نفتی تحت فشار قرار گرفته است. محدودیت صادرات نفت و دشواری دسترسی به منابع مالی خارجی، فضای بودجه‌ای دولت را تنگ‌تر کرده و همین موضوع نگرانی درباره کسری بودجه و آثار تورمی آن را افزایش داده است. در چنین شرایطی، هر تصمیم مالی دولت مستقیما بر تورم اثر می‌گذارد. اگر کسری بودجه از مسیر استقراض یا افزایش پایه پولی جبران شود، فشار تورمی تشدید خواهد شد و اگر هزینه‌های حمایتی کاهش یابد، فشار بیشتری بر معیشت خانوار وارد می‌شود. همین دوگانگی، تصمیم‌گیری اقتصادی را به یکی از پیچیده‌ترین مراحل سال‌های اخیر رسانده است.
در میان نهادهای اقتصادی، شاید هیچ دستگاهی به اندازه بانک مرکزی در مرکز این تحولات قرار نداشته باشد. این نهاد همزمان باید بازار ارز را مدیریت کند، تورم را مهار کند، شبکه بانکی را اصلاح کند و منابع لازم برای تجارت و تولید را نیز تأمین کند؛ ماموریتی که در شرایط تحریم و محدودیت منابع، دشوارتر از همیشه است. عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی در تازه‌ترین اظهارات خود تأکید کرده که اولویت نخست این بانک، تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو، حفظ ثبات نسبی بازار ارز و اصلاح نظام بانکی است. او همچنین از برخورد با اضافه‌برداشت بانک‌ها، کنترل خلق نقدینگی بی‌ضابطه و هدایت منابع بانکی به سمت تولید به عنوان محورهای اصلی برنامه بانک مرکزی نام برده است. عبدالناصر همتی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده به گونه‌ای بوده که منابع ارزی لازم در اختیار کشور قرار دارد و از نظر تأمین کالاهای اساسی و دارو نگرانی نداریم. در این زمینه حتی به مقام معظم رهبری نیز پیغام داده‌ام و نامه نوشته‌ام که از نظر تأمین کالاهای اساسی و دارو نگرانی وجود ندارد و بانک مرکزی و دولت این نیازها را تأمین می‌کنند. وی افزود: اکنون نیز تأکید می‌کنیم که تأمین کالاهای اساسی و دارو انجام خواهد شد و در حال حاضر در بازار کمبودی وجود ندارد. این موضوع جزو برنامه‌ریزی‌های ما بوده است.
رییس‌کل بانک مرکزی ادامه داد: تلاش می‌کنیم با توجه به شرایط موجود، حداکثر توان خود را به کار بگیریم تا بهترین عملکرد را داشته باشیم. در حال حاضر نیز شتاب تورم در ماه گذشته تقریبا نصف شده است. همتی با بیان اینکه مهار تورم به معنای متوقف شدن یک‌باره افزایش قیمت‌ها نیست، گفت: تورم چیزی نیست که یک‌باره بتوان ترمز آن را کشید و همان روز متوقف شود. در ماه گذشته شتاب تورم تقریبا نصف شد. برخی به من گفتند که شما گفته‌اید تورم نصف شده، اما مردم همچنان شاهد افزایش قیمت‌ها هستند؛ در حالی که من نگفتم تورم افزایش پیدا نکرده، بلکه گفتم شتاب تورم گرفته شده است. وی ادامه داد: آمار مردادماه هنوز منتشر نشده است، اما با توجه به روندی که مشاهده می‌کنم، احتمال می‌دهم تورم این ماه تفاوت چندانی با ماه گذشته نداشته باشد. البته در مرداد و شهریور معمولاً قراردادهای اجاره تمدید می‌شوند و افزایش اجاره‌بها می‌تواند بر نرخ تورم تأثیر بگذارد. رییس‌کل بانک مرکزی با اشاره به نگرانی‌ها درباره وقوع ابرتورم و تورم‌های سه‌رقمی اظهار کرد: بسیاری تصور می‌کردند ابرتورم و تورم‌های سه‌رقمی ایجاد خواهد شد، اما فعلاً چنین اتفاقی رخ نداده است.
همتی درباره افزایش قیمت کالاهای اساسی نیز گفت: افزایش تورم کالاهای اساسی تا حدی طبیعی بود؛ چراکه وقتی نرخ ارز ترجیحی حذف می‌شود، قیمت تمام‌شده برخی کالاها می‌تواند چهار تا ۴.۵ برابر شود و طبیعی است که قیمت این کالاها نیز افزایش پیدا کند؛ بنابراین تورمی که از این محل ایجاد شد، قابل پیش‌بینی بود. وی افزود: اما تورم دیگری که از فروردین‌ماه به بعد اتفاق افتاد، ناشی از فشار هزینه بود. آسیب به واحدهای پتروشیمی و فولادی و همچنین ایجاد انتظارات تورمی باعث شد تورم در اردیبهشت و خردادماه دوباره مقداری افزایش پیدا کند. همتی تأکید کرد: مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی مهار تورم است و بانک مرکزی این کار را انجام داده است. وی همچنین اعلام کرد: باتوجه به رشد نرخ ارز در مرکز مبادله، رشد ۲۳ درصدی برای کالابرگ منطقی است و درحال برنامه‌ریزی برای تامین منابع آن هستیم اما به هیچ عنوان از طریق چاپ پول منابع کالابرگ تامین نخواهد شد.
رییس‌کل بانک مرکزی، درباره تفاهمنامه انجام‌شده اظهار کرد: این تفاهمنامه به نفع کشورمان بود و کار زیادی روی آن انجام شده و زحمت زیادی برای آن کشیده شده بود. این تفاهمنامه می‌توانست پایه خوبی باشد، اما به هر دلیلی فعلاً به محاق رفته است و ان‌شاءالله دوباره احیا شود تا بتوانیم مذاکرات را ادامه دهیم؛ البته بر اساس منافع ملی خودمان.
وی افزود: معتقدیم همه این اقدامات باید بر مبنای منافع ملی کشورمان و با تأیید مقام معظم رهبری پیش برود و دولت و شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه مصمم و مصر هستند که این موضوع را در این مسیر پیش ببرند.
همتی ادامه داد: یکی از بندهای این تفاهمنامه موضوع آزادسازی منابع بود. ما تفاهم‌های اولیه‌ای در قطر داشتیم که بر اساس آن قرار بود ۱۲ میلیارد دلار از این منابع ما به نحوی آزاد شود؛ ۶ میلیارد دلار از منابعی که از گذشته در قطر داشتیم و ۶ میلیارد دلار دیگر از منابعی که در جاهای دیگر داشتیم. قرار بود قطر اعتباری در اختیار ما قرار بدهد که پشتوانه آن همین منابعی باشد که داشتیم تا کار معطل نماند و بتوانیم از آن اعتبار استفاده کنیم و بعدا در پایان اجرای قطعی توافق، منابع اصلی نیز قابل برداشت باشند. وی افزود: اما به هر حال، در نیمه راه، با اینکه تفاهم امضا شده بود و دو یادداشت تفاهم جدی و در واقع قرارداد نیز امضا شده بود، شرایط به این شکل درآمد.
من واقعا نمی‌دانم، چون در بخش سیاسی خیلی پیگیری نمی‌کنم، اما در بخش اقتصادی اطلاع دارم که فعلا اتفاق خاصی نیفتاده است. همتی تصریح کرد: تاکنون چیزی از پول‌های بلوکه‌شده در راستای تفاهمنامه آزاد نشده است. رییس‌کل بانک مرکزی درباره بریکس نیز گفت: اگر بریکس بتواند از آن چیزی که در حد ایده است به مرحله عمل برسد، اتفاق خوبی خواهد بود. من نیز در آنجا این موضوع را مطرح و درخواست کردم که بریکس به‌تدریج به سمت عملیاتی کردن ایده‌های خود حرکت کند. کارهای خوبی انجام داده‌ایم و پیشنهادهای خوبی مطرح کرده‌ایم و امیدوارم آینده خوبی برای بریکس رقم بخورد و ان‌شاءالله بتواند در مبادلات، به‌ویژه مبادلات تجاری میان کشورها، شکل عملیاتی پیدا کند. وی افزود: مهم‌تر از همه، ما در آنجا پیشنهاد دادیم که یک کانال مالی ایجاد شود؛ یعنی همانطور که برای رفت‌وآمدهای فیزیکی و ژئوپلیتیکی، کریدورهایی داریم، می‌توانیم برای مسائل مالی نیز کریدور مالی داشته باشیم. با تکیه بر CBDC یا همان رمزارزهای بانک‌های مرکزی، می‌توانیم با یکدیگر همکاری کنیم و وابستگی خود را به ارزهای دیگر کشورها کاهش بدهیم. به نظر من، این ایده خوبی است و می‌تواند به پیشرفت اقتصاد کشورهای عضو کمک کند.
همتی ادامه داد: مهم‌تر از خود بریکس، حاشیه بریکس و فرصتی است که در این چارچوب برای گفت‌وگو با روسای بانک‌های مرکزی روسیه، چین، هند و سایر کشورها ایجاد می‌شود. با هند مذاکرات خوبی داشتیم و به توافقات خوبی رسیدیم و با سایر اعضا نیز همین‌طور. ما اکنون به دنبال این هستیم که بتوانیم در قالب روابط دوجانبه و سه‌جانبه میان این اعضا، نقل‌وانتقالات مالی و خریدهای خود را انجام بدهیم. وی افزود: به نظر من، در همین حدی که عرض کردم، این اجلاس برای ما خوب و موفق بود. من و همکارانم در بانک مرکزی نیز ان‌شاءالله پیگیری‌های لازم را ادامه می‌دهیم تا به نتایج خوبی برسیم و بتوانیم بخشی از فشارهای تحریمی را از این طریق خنثی کنیم.
رییس‌کل بانک مرکزی درباره روابط اقتصادی ایران و عراق گفت: همانطور که می‌دانید، روابط خوبی با این کشور داریم؛ هم روابط سیاسی خوبی داریم و هم روابط اقتصادی مناسبی میان دو کشور برقرار است. ما پیش از جنگ، ۱۲ میلیارد دلار صادرات به عراق داشتیم که ۴ میلیارد دلار آن مربوط به دولت، گاز و برق و مواردی از این دست بود و ۸ میلیارد دلار نیز مربوط به بخش خصوصی بود. وی افزود: در صادرات بخش خصوصی، مشکلاتی ایجاد شده است. با وزیر تجارت عراق مفصل درباره این موضوع صحبت کردیم؛ درباره تعرفه‌ها، اختلاف نرخ ارز و شرایطی که اکنون در عراق ایجاد شده است. آنها نیز اکنون یک نرخ واحد ندارند؛ یک نرخ رسمی ارز دارند و یک نرخ نیز در بازار وجود دارد.
صادرکنندگان ما اگر بخواهند با نرخ بازار عمل کنند، مقداری از قدرت رقابت آنها کاهش پیدا می‌کند. بنابراین باید برای این موضوع فکری کنیم و درباره راهکارهای آن صحبت کردیم. او ادامه داد: با وزیر دارایی عراق نیز درباره مطالباتی که از دولت عراق داریم صحبت کردیم و آنها قول دادند که این مطالبات را پرداخت کنند. البته آنها نیز مشکلات ما را دارند؛ یعنی در واقع، به دلیل بسته شدن تنگه هرمز، نمی‌توانند صادرات انجام بدهند و حقوق کارکنان خود را عمدتا از درآمدهای نفتی پرداخت می‌کردند، اما اکنون سه، چهار ماه است که در پرداخت حقوق‌های خود نیز دچار مشکل شده‌اند. همتی افزود: موضوع دوم، پول‌های ما در بانک‌های عراقی است که درباره آن نیز صحبت کردیم. ان‌شاءالله این مشکل حل شده و وضعیت بهتر خواهد شد و ان‌شاءالله به‌تدریج در روزها و هفته‌های آینده بتوانیم استفاده لازم را از این منابع داشته باشیم.
وی ادامه داد: دیداری هم با نخست‌وزیر عراق داشتیم و در این دیدار درباره مطالبات، مسائل اقتصادی و روابط اقتصادی دو کشور گفت‌وگو شد. یک نکته مهمی که با نخست‌وزیر عراق به نتیجه رسیدیم این بود که بتوانیم با اتکا به منابعی که در بانک TBI عراق داریم، این منابع را به عنوان پشتوانه‌ای برای صدور ضمانتنامه برای پیمانکاران ایرانی که در عراق فعالیت می‌کنند، قرار بدهیم. ایشان نیز این موضوع را پذیرفت و دستور مساعدی صادر کرد. رییس کل بانک مرکزی افزود: در مجموع، به نظر من می‌توانیم کارهای خوبی با عراق انجام بدهیم و تیم مدیریتی جدید عراق نیز آمادگی دارد که این روند را ان‌شاءالله توسعه بدهد. همتی افزود: همه کشورهای همسایه ما نیز اکنون شرایط مشابهی دارند. ما با قطری‌ها صحبت می‌کنیم، با عراقی‌ها صحبت می‌کنیم و با هر کدام از این کشورها مذاکره داریم. اکنون تقریبا درآمدهای کشورهایی مانند قطر و عراق از صادرات‌شان نزدیک به صفر شده است. ما نیز بالاخره با این اتفاق مواجه شده‌ایم و نفت صادر نمی‌کنیم که این دیگر یک واقعیت است، اما ما پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده بودیم. این‌طور نیست که ما پیش‌بینی نکرده باشیم و دولت و بانک مرکزی اقدامات لازم را برای این شرایط انجام نداده باشند.
وی اظهار کرد: تفاوت ما با دولت‌هایی مانند قطر و عراق این است که آنها به ذخایر خود دسترسی دارند، اما ذخایر ما توسط امریکایی‌ها مسدود شده و اجازه برداشت از آنها را به ما نمی‌دهند. اقتصاد ایران اکنون در مرحله‌ای قرار گرفته که موفقیت در میدان نظامی، به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت در میدان اقتصاد نیست. چالش اصلی کشور از این پس، مهار تورم، حفظ قدرت خرید مردم، تأمین منابع بودجه و بازگرداندن ثبات به فضای کسب‌وکار خواهد بود. بانک مرکزی، دولت و سایر نهادهای اقتصادی ناچارند میان حمایت از معیشت، کنترل نقدینگی و حفظ ثبات مالی تعادل برقرار کنند؛ زیرا آینده اقتصاد بیش از هر چیز به کیفیت مدیریت این دوران وابسته است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
