تولید با چاشنی بدبینی نسبت‌به آینده

شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمت در مهرماه به ۲/‏۴۷ رسید و نسبت به شهریور ماه ۵/‏2واحد کاهش یافت.

به گزارش رصد روز، گزارش شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد به همراه گزارش شامخ صنعت در مهرماه سال‌جاری منتشر شد. شامخ تصویری از وضعیت جاری فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکار است که علاوه بر وضعیت موجود اطلاعات ارزشمندی درباره روند تقاضا، تولید، موجودی‌ مواد اولیه و انبار و انتظارات فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

به گزارش اتاق ایران، براساس نتایج نظرسنجی میدانی و عملیاتی، شامخ کل اقتصاد(تعدیل‌شده فصلی) در مهرماه سال‌جاری با بهبود نسبی به ۶/‏۴۶ رسیده است. هرچند پایین‌تر از سطح مرزی۵۰ قرار گرفته و شامخ صنعت کشور نیز عدد ۷/‏۴۵ را ثبت کرده است. درمجموع تصویر مهرماه را می‌توان با سه ویژگی اصلی محدودیت در تقاضا و فروش، زنجیره تامین و پیچیدگی در فعالیت‌های اقتصادی توصیف کرد. از این‌رو سیاست‌های حمایتی در کوتاه‌مدت باید بر رفع گلوگاه‌های تامین مواد اولیه، تسهیل تخصیص ارز و واردات، تقویت سرمایه در گردش و افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات اقتصادی و تجاری متمرکز باشند. درکنار این اقدامات تقویت تقاضای موثر و کاهش نااطمینانی قیمت‌ها نیز ضروری است. درنهایت پایش همزمان شاخص‌های سفارش‌های جدید، تولید، فروش، موجودی مواد اولیه، قیمت‌ها و انتظارات می‌تواند به شناسایی زودهنگام ریسک‌های فعالیت بنگاه‌ها کمک کند. به‌ویژه بررسی ارتباط میان شاخص‌های پیش‌نگر تقاضا و تامین با تغییرات تولید و فروش، می‌تواند مبنای مناسب‌تری برای ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایتی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد فراهم آورد.

فعالان اقتصادی از دولت انتظار دارند با تسهیل تامین مواد اولیه و تخصیص به‌موقع ارز، رفع اختلالات حمل‌ونقل و واردات، تقویت سرمایه در گردش و تامین پایدار انرژی موانع سمت عرضه را برطرف کند. همزمان با کاهش نااطمینانی‌های اقتصادی و ارزی، ثبات‌بخشی به مقررات، تسویه به‌موقع مطالبات پیمانکاران و تقویت قدرت خرید و تقاضای موثر زمینه احیای فروش، تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها را فراهم کند.

از تداوم انقباض در اقتصاد تا تداوم بدبینی نسبت‌به آینده

برخی شاخص‌های شامخ تداوم ماه‌های گذشته را درپیش گرفتند که این موارد شامل موارد زیر هستند:

– تداوم انقباض در اقتصاد: شاخص در مهرماه بهبود جزئی داشته اما همچنان برای نوزدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ باقی مانده است. این تغییر محدود بیش از آنکه نشانه بهبود فعالیت‌های اقتصادی باشد از کاهش نسبی شدت انقباض حکایت دارد.

– تضعیف همزمان تولید و تقاضا: شاخص مقدار تولید محصولات یا ارائه خدمات و شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان نیز کاهش یافتند که نمایانگر تداوم ضعف همزمان در تولید و تقاضاست.

– تداوم محدودیت در تامین مواد اولیه: شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده همچنان پایین‌تر از مرز خنثی۵۰ قرار دارد. کمبود نهاده‌ها، محدودیت واردات، تاخیر در تخصیص ارز و دشواری تامین مواد اولیه موجب تداوم اختلال در زنجیره تامین و محدودیت فعالیت بنگاه‌ها شده است.

– تداوم فشارهای قیمتی: شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در سطح بالایی قرار دارد و همزمان شاخص قیمت محصولات و خدمات به4/‏۷۵ رسیده که از گسترش افزایش قیمت فروش درمیان بنگاه‌های اقتصادی حکایت دارد.

– ضعف تجارت خارجی و فروش: شاخص میزان صادرات کالا و خدمات همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد. شاخص میزان فروش کالا و خدمات نیز کاهش داشته که گویای استمرار ضعف تقاضا و جریان فروش در اقتصاد است.

– تشدید رکود در بخش صنعت: شاخص صنعت کشور کاهش یافت و برای دوازدهمین ماه متوالی پایین‌تر از۵۰ قرار گرفت. شاخص‌های مقدار تولید محصولات، میزان سفارش‌های جدید مشتریان و میزان فروش محصولات نیز کاهش یافتند که نشانگر تضعیف محسوس فعالیت‌های تولیدی و تجاری در بخش صنعت است.

– تداوم فشار هزینه‌ای بر صنایع: شاخص قیمت خرید مواد اولیه افزایش داشته و بالاترین مقدار هفت‌ساله خود را ثبت کرده است. همزمان این وضعیت با افت سفارش‌های جدید و فروش فشار مضاعفی بر نقدینگی و حاشیه سود بنگاه‌های صنعتی وارد می‌کند.

– تداوم بدبینی نسبت‌به آینده: شاخص انتظارات میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در کل اقتصاد کاهش یافت. در بخش صنعت نیز شاخص انتظارات تولید در ماه آینده باوجود افزایش نسبت به ماه قبل، در سطح ۴۷/‏۵ باقی ماند بنابراین انتظارات فعالان اقتصادی در هر دو بخش همچنان در محدوده انقباضی قرار دارد و تحقق بهبود در چشم‌انداز فعالیت بنگاه‌ها مستلزم درک عمیق‌تر چالش‌ها و موانع پیش‌روی بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی و تدوین راهکارهای متناسب برای رفع آنهاست.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد

روند تحولات اقتصاد ایران در دوره پس از جنگ برای صاحبان کسب‌وکار و فعالان اقتصادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شناخت دقیق و به‌روز وضعیت فعالیت‌های اقتصادی به‌منظور ارزیابی چشم‌انداز تولید، فروش و سرمایه‌گذاری و اتخاذ تصمیم‌های مناسب در سطح بنگاه‌ها ضروری است. در این میان دسترسی به نماگرهای جامع و به‌هنگام که تصویری از وضعیت جاری اقتصاد و انتظارات فعالان اقتصادی ارائه دهند از اهمیت بالایی برخوردار است. شاخص مدیران خرید(شامخ) کل اقتصاد یکی از مهم‌ترین نماگرهای ماهانه برای سنجش روند و وضعیت فعالیت‌های اقتصادی و کسب‌وکارها است که علاوه بر ارائه تصویری از شرایط جاری فعالیت‌های اقتصادی، اطلاعات ارزشمندی درباره روند تقاضا، تولید، موجودی‌ها و انتظارات فعالان اقتصادی فراهم می‌کند.

براساس نتایج نظرسنجی میدانی و عملیاتی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد(تعدیل شده فصلی) در مهرماه۱۴۰۵ به ۶/‏۴۶ رسید. شاخص مذکور نسبت به شهریورماه ۲/‏۰ واحد بهبود یافت اما برای نوزدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی۵۰ قرار گرفت بنابراین افزایش جزئی شاخص را باید نشانه‌ای از کاهش نسبی شدت انقباض فعالیت‌های اقتصادی دانست و نه بازگشت اقتصاد به مسیر رونق و رشد. در مهرماه هرپنج‌مولفه اصلی شاخص کل اقتصاد همچنان پایین‌تر از مرز خنثی قرار گرفتند. در این میان شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده با رقم ۴/‏۴۰ همچنان ضعیف‌ترین مولفه گزارش شده است. کاهش شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان و میزان تولید محصول یا ارائه خدمت نشان می‌دهد که بنگاه‌ها همچنان با ضعف تقاضا و محدودیت‌های عملیاتی مواجهند. افزایش شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز با توجه به باقی ماندن آن در محدوده انقباضی لزوما به معنای بهبود وضعیت اشتغال و رونق بازار کار نیست.

شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمت

شاخص میزان تولید محصول یا ارائه خدمت در مهرماه به ۲/‏۴۷ رسید و نسبت به شهریور ماه ۵/‏2واحد کاهش یافت. این شاخص برای سومین‌ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی قرار گرفت و به کمترین سطح خود طی سه ماه اخیر رسید. کاهش این مولفه نشان می‌دهد که فعالیت‌های تولیدی و خدماتی در بخش قابل‌توجهی از بنگاه‌ها درمقایسه با ماه قبل کاهش یافته است.  ازیک‌سو کاهش سفارشات جدید و فروش، انگیزه بنگاه‌ها برای افزایش تولید را محدود می‌کند. از سوی دیگر کمبود مواد اولیه، دشواری تامین نهاده‌های وارداتی، محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه جایگزینی مواد اولیه توان بنگاه‌ها برای تداوم تولید و پاسخگویی به سفارش‌های موجود را نیز محدود می‌سازد. اظهارات فعالان اقتصادی در مهرماه درباره کمبود مواد اولیه، تاخیر در تامین محموله‌های وارداتی و افزایش قیمت نهاده‌ها نشان‌دهنده تداوم و تشدید محدودیت‌های سمت عرضه در فعالیت بنگاه‌هاست.

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان

شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در مهرماه به ۴/‏۴۵ رسید و برای هجدهمین ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی۵۰ قرار گرفت و کمترین سطح خود طی چهارماه اخیر را ثبت کرد. کاهش شاخص مذکور نشان می‌دهد که جریان تقاضا برای کالاها و خدمات همچنان ضعیف است و بنگاه‌ها با دشواری در جذب سفارش‌های تازه مواجهند. کاهش سفارش‌های جدید درکنار افت شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات به ۱/‏۴۵ بیانگر آن است که ضعف تقاضا تنها به مرحله ثبت سفارش محدود نیست بلکه در عملکرد واقعی فروش بنگاه‌ها نیز نمود پیدا کرده است. افزایش قیمت کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید مشتریان، نااطمینانی نسبت به قیمت‌های آینده و محدودیت نقدینگی خریداران ازجمله عواملی هستند که می‌توانند تمایل به خرید و انجام معاملات را کاهش دهند. در چنین شرایطی برخی مشتریان ممکن است خریدهای خود را به تعویق بیندازند یا حجم سفارش‌های خود را کاهش دهند.

شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده در مهرماه به ۴/‏۴۰ رسید و نسبت به شهریورماه ۱/‏2واحد افزایش یافت. با وجود این افزایش شاخص همچنان به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ قرار دارد و برای هجدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی مانده است. شاخص مذکور همچنان یکی از ضعیف‌ترین مولفه‌های شامخ کل اقتصاد محسوب می‌شود. افزایش آن نسبت به ماه قبل نیز حاکی از کاهش شدت افت موجودی مواد اولیه در بنگاه‌هاست و نه بهبود سطح موجودی‌ها. براساس گزارش‌های فعالان اقتصادی، کمبود مواد اولیه و دشواری تامین آنها به‌ویژه در فعالیت‌هایی که وابستگی بیشتری به واردات دارد از مهم‌ترین محدودیت‌های تولید بوده است. محدودیت‌های جدید اعمال شده در زمینه تخصیص ارز، تغییر اولویت‌های ثبت سفارش، مشکلات واردات و انتقال کالا از مبدا، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و اختلال در مسیرهای حمل‌ونقل از عواملی هستند که می‌توانند زمان و هزینه تامین نهاده‌ها را افزایش دهند. از این‌رو تسهیل فرآیندهای واردات و تخصیص ارز، کاهش موانع لجستیکی و تقویت سرمایه در گردش بنگاه‌ها از الزامات بهبود دسترسی به نهاده‌های تولیدی و کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تامین محسوب می‌شود.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی در مهرماه به ۱/‏۴۹ رسید و نسبت به شهریورماه ۸/‏4واحد بهبود یافت. این شاخص باوجود بهبود قابل‌توجه نسبت به ماه قبل همچنان پایین‌تر از مرز خنثی۵۰ قرار دارد و برای هفدهمین ماه متوالی در محدوده انقباضی باقی مانده بنابراین افزایش این شاخص نشان‌دهنده کاهش شدت افت استخدام است و نه افزایش فراگیر اشتغال در بنگاه‌ها. بهبود شاخص مذکور در شرایطی رخ داده که شاخص‌های تولید، سفارش‌های جدید و فروش همچنان پایین‌تر از مرز خنثی قرار دارند. از این‌رو نمی‌توان افزایش شاخص استخدام را به تنهایی نشانه‌ای از بهبود پایدار وضعیت بازار کار دانست.  به نظر می‌رسد بخشی از بنگاه‌ها در مهرماه از شدت کاهش نیروی انسانی کاسته یا سطح اشتغال خود را حفظ کرده باشند. با این حال افزایش هزینه‌های تولید، کمبود مواد اولیه، محدودیت نقدینگی و دشواری تامین منابع مالی مورد نیاز برای تداوم فعالیت ازجمله عواملی هستند که می‌توانند تصمیم بنگاه‌ها برای استخدام نیروی جدید را محدود کنند. در شرایطی که بنگاه‌ها با نااطمینانی نسبت به حجم سفارش‌های آتی و امکان تامین به‌موقع نهاده‌های تولیدی مواجهند برای افزایش تعهدات ثابت ناشی از استخدام نیروی انسانی با احتیاط بیشتری عمل می‌کنند.

شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده

شاخص قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده در مهرماه در سطح5/‏۹۱ باقی ماند و نسبت به شهریورماه تغییر معناداری نداشت. این رقم همچنان در سطح بسیار بالایی قرار دارد و نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از بنگاه‌های مشارکت‌کننده افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی را گزارش کردند. نزدیک‌بودن شاخص به عدد۱۰۰ به معنای افزایش قیمت مواد اولیه برای تمام فعالان اقتصادی نیست بلکه از فراگیری افزایش قیمت‌ها در میان بنگاه‌ها حکایت دارد. کمبود و دشواری تامین مواد اولیه وارداتی، تغییرات نرخ ارز، افزایش قیمت نهاده‌ها در بازارهای داخلی و بورس کالا و مشکلات حمل‌ونقل و واردات ازجمله عواملی هستند که می‌توانند فشارهای هزینه‌ای وارد بر بنگاه‌ها را تداوم بخشند. اظهارات فعالان اقتصادی در مهرماه نیز نشان می‌دهد که در برخی فعالیت‌ها افزایش قیمت مواد اولیه با کاهش موجودی و دشواری جایگزینی نهاده‌ها همراه بوده است. تداوم افزایش قیمت خرید در شرایطی که سفارش‌های جدید و فروش در محدوده انقباضی قرار دارند می‌تواند فشار مضاعفی بر حاشیه سود و نقدینگی بنگاه‌ها وارد کند. در چنین شرایطی بنگاه‌ها ناچارند میان انتقال افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش، پذیرش کاهش حاشیه سود یا محدودکردن سطح فعالیت خود تصمیم‌گیری کنند.

شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده

شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه‌شده در مهرماه به4/‏۷۵ رسید و نسبت به شهریورماه ۳واحد افزایش یافت. این شاخص به بالاترین مقدار ثبت شده از مهرماه۱۳۹۹ تاکنون رسیده و از تشدید روند افزایش قیمت فروش کالاها و خدمات حکایت دارد. افزایش قیمت فروش درشرایطی رخ داده که شاخص قیمت خرید مواد اولیه همچنان در سطح بالایی قرار دارد و هزینه تامین نهاده‌های تولیدی برای بنگاه‌ها همچنان سنگین است. در این شرایط بخشی از بنگاه‌ها برای جبران افزایش هزینه‌های تولید ناچار به تعدیل قیمت محصولات و خدمات خود شدند. با این حال کاهش سفارش‌های جدید و تضعیف قدرت خرید مشتریان می‌تواند توان بنگاه‌ها را برای انتقال کامل افزایش هزینه‌ها به قیمت فروش محدود کند.  افزایش همزمان شاخص قیمت خرید و قیمت فروش، درکنار قرارگرفتن شاخص‌های سفارش‌های جدید و فروش در محدوده انقباضی تصویری از تداوم فشارهای تورمی در شرایط رکودی ارائه می‌دهد. به بیان دیگر، افزایش قیمت‌ها لزوما با افزایش حجم معاملات و بهبود عملکرد بنگاه‌ها همراه نیست. تداوم این وضعیت می‌تواند قدرت خرید مشتریان را بیش‌ازپیش تضعیف کند و از مسیر کاهش تقاضا به محدودترشدن فعالیت بنگاه‌ها و تشدید رکود منجر شود.

شاخص میزان صادرات کالا یا خدمت

شاخص میزان صادرات کالا یا خدمت در مهرماه به ۴/‏۴۵ رسید و نسبت به شهریورماه ۷/‏۷ واحد افزایش یافت. باوجود کاهش شدت انقباضی این شاخص برای بیست‌وچهارمین‌ماه متوالی پایین‌تر از مرز خنثی۵۰ قرار گرفت و نشان داد که فعالیت صادراتی بنگاه‌ها همچنان در مسیر انقباضی قرار دارد. بهبود نسبی شاخص صادرات درشرایطی رخ داده که محدودیت‌های تجارت خارجی و دشواری‌های تامین نهاده‌ها همچنان از سوی فعالان اقتصادی مطرح شدند. محدودیت‌های نقل و انتقال مالی و ارزی، دشواری تامین مواد اولیه و تجهیزات، مشکلات انتقال کالا از مبدا و نااطمینانی ناشی از تحریم‌ها می‌توانند بر توان بنگاه‌ها برای انجام تعهدات صادراتی و حفظ بازارهای خارجی اثرگذار باشند. از سوی دیگر، محدودیت در تامین مواد اولیه می‌تواند حتی در بنگاه‌هایی که از تقاضای خارجی برخوردارند، توان تولید و تحویل به موقع سفارش‌های صادراتی را کاهش دهد. در مجموع، افزایش شاخص صادرات در مهرماه تحولی مثبت در مقایسه با ماه قبل محسوب می‌شود اما قرار گرفتن آن در سطح ۴/‏۴۵ نشان می‌دهد که فعالیت‌های صادراتی هنوز به‌طور فراگیر به مسیر رشد بازنگشته‌اند. افزایش پیش‌بینی‌پذیری مقررات صادراتی، تسهیل نقل‌وانتقال مالی و کاهش موانع تجاری می‌تواند به بهبود شرایط فعالیت بنگاه‌های صادراتی کمک کند.

شاخص میزان فروش کالاها و خدمات

شاخص میزان فروش کالاها و خدمات در مهرماه به ۱/‏۴۵ رسید و نسبت به شهریورماه کاهش یافت. این شاخص به کمترین سطح خود طی چهار ماه اخیر رسید و نشان داد که ضعف فروش در سطح کل اقتصاد همچنان ادامه دارد. کاهش شاخص فروش در کنار افت سفارش‌های جدید نشان می‌دهد که ضعف تقاضا نه‌تنها در ثبت سفارش‌های جدید بلکه در عملکرد واقعی فروش و معاملات بنگاه‌ها نیز منعکس شده است. افزایش قیمت کالاها و خدمات، کاهش قدرت خرید مشتریان، نااطمینانی نسبت به قیمت‌های آینده و محدودیت نقدینگی در بازار می‌توانند به کاهش حجم معاملات منجر شوند. در شرایطی که قیمت نهاده‌ها و محصولات با سرعت بالایی افزایش می‌یابد خریداران ممکن است خریدهای خود را به تعویق بیندازند یا برای کاهش هزینه‌ها، حجم سفارش‌های خود را محدود کنند. کاهش همزمان سفارش‌های جدید و فروش به‌ویژه در شرایطی که شاخص قیمت فروش افزایش یافته نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها با بهبود تقاضا و افزایش حجم فروش همراه نبوده است. تداوم این وضعیت می‌تواند چرخه‌ای از کاهش فروش، محدودیت نقدینگی، کاهش خرید مواد اولیه و افت تولید را در بنگاه‌ها تشدید کند.

شاخص انتظارات میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده

شاخص انتظارات میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در مهرماه به ۷/‏۴۴ رسید. این شاخص نسبت به شهریورماه ۷/‏۰ واحد کاهش یافت و برای سومین ماه متوالی در محدوده کمتر از۵۰ قرار گرفت که حاکی از تداوم فضای بدبینی و احتیاط در ارزیابی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌هاست. کاهش انتظارات در شرایطی رخ داده که سفارش‌های جدید و فروش تضعیف شده‌اند و شاخص موجودی مواد اولیه نیز همچنان در سطح پایینی قرار دارد. افزایش قیمت نهاده‌ها، دشواری تامین مواد اولیه، محدودیت‌های وارداتی و نااطمینانی نسبت به هزینه و زمان تامین کالا از عواملی هستند که می‌توانند ارزیابی بنگاه‌ها از چشم‌انداز ماه آینده را تحت تاثیر قرار دهند. تداوم انتظارات منفی می‌تواند تصمیم بنگاه‌ها برای افزایش ظرفیت، استخدام نیروی جدید و افزایش تولید را به تعویق اندازد یا با احتیاط بیشتری همراه سازد. ازاین‌رو بهبود انتظارات مستلزم کاهش نااطمینانی، تسهیل تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش، تقویت تقاضای موثر و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سیاست‌های اقتصادی و تجاری است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار