راز اتمام زودهنگام بستههای اینترنتی / پای حجمخوری در میان است یا خطای سامانه؟!
کاربر یک چیز میخواهد: بداند پولی که برای یک بسته اینترنتی پرداخت کرده دقیقا در ازای چه میزان مصرف و تحت چه قواعدی محاسبه میشود.
کاربر یک چیز میخواهد: بداند پولی که برای یک بسته اینترنتی پرداخت کرده دقیقا در ازای چه میزان مصرف و تحت چه قواعدی محاسبه میشود.
به گزارش رصد روز، گلایه کاربران از تمامشدن زودهنگام بستههای اینترنتی اگرچه در هفتههای اخیر با پاسخ و بررسی رسمی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی همراه شده اما بهنظر میرسد توضیحات ارائهشده نهتنها همه پرسشها را پاسخ نداده بلکه در یک نقطه مهم ابهام تازهای ایجاد کرده؛ ابهامی که مستقیما بهتفاوت میان ترافیک داخلی و بینالملل و نحوه اثرگذاری این تفاوت بر حجم بستههای خریداریشده مربوط میشود.
مساله از جایی جدی میشود که در یک روایت رسمی گفته میشود برای مصرف اینترنت بینالملل هیچ ضریب افزایشی اعمال نمیشود و کاربر دقیقا بهاندازه مصرف واقعی خود از حجم بستهاش استفاده میکند اما در توضیحات جدید درباره علت زود تمامشدن بستهها گفته میشود بخشی از محتوای داخلی بهدلیل ثبت نشدن یا بهروز نبودن IPها ممکن است با تعرفه اینترنت بینالملل محاسبه شده باشد یعنی همان اتفاقی که ازمنظر کاربر میتواند بهمعنای مصرف سریعتر اعتبار بسته باشد.
ماجرا در ابتدا با یک ادعای ساده اما فراگیر آغاز شد: کاربران میگفتند بستههایی که خریداری کردند برخلاف گذشته با سرعت غیرعادی تمام میشوند. این گلایهها آنقدر گسترده شد که وزیر ارتباطات دستور بررسی فنی نحوه محاسبه مصرف و تعرفه بستههای اینترنتی را صادر کرد و از اپراتورها خواسته شد نحوه محاسبه ترافیک و تعرفه بستهها را بررسی کنند. هدف از این بررسی ازجمله روشن شدن نحوه محاسبه ترافیک داخلی و بینالملل، عملکرد سامانههای مدیریت حساب مشترکان و رعایت تعرفههای مصوب عنوان شد. درچنینشرایطی طبیعیترین انتظار کاربر این است که در پایان بررسی یک پاسخ روشن و قابل فهم دریافت کند: آیا واقعا از حجم بسته بیشتر از میزان مصرف واقعی کم شده است یا خیر؟ اگر پاسخ منفی است علت تجربه متفاوت کاربران چیست و اگر بخشی از مصرف آنها با تعرفهای متفاوت محاسبه شده این تفاوت دقیقا چگونه در حجم باقیمانده بسته خود را نشان میدهد؟
رگولاتوری در اطلاعیهای پیشتر اعلام کرده بود که حجم بستههای اینترنتی کاهش نیافته و هیچ ضریب افزایشی برای محاسبه مصرف اینترنت بینالملل اعمال نمیشود. براساس توضیح این سازمان مبنای فروش بستهها ترافیک بینالملل است. برای مثال خرید یکبسته ۱۰گیگابایتی بهمعنای دراختیار داشتن ۱۰گیگابایت ترافیک بینالملل است و در استفاده از اینترنت بینالملل نیز همان میزان مصرف واقعی از حجم بسته کم میشود. درمقابل ترافیک داخلی مشمول تعرفه ترجیحی است و بهدلیل قیمت پایینتر همان اعتبار میتواند حجم بیشتری از ترافیک داخلی را پوشش دهد. بهعنوان مثال رگولاتوری گفته است یک بسته ۱۰گیگابایتی درصورت استفاده از خدمات مشمول تعرفه ترجیحی میتواند امکان مصرف حدود ۲۷گیگابایت ترافیک داخلی را فراهم کند. تا اینجا ظاهرا مساله روشن است اما توضیحات بعدی داستان را پیچیدهتر میکند.
درگزارش جدید رگولاتوری درباره دلایل اتمام زودهنگام بستهها اعلام شده که تعداد قابلتوجهی از آدرسها وIPهای مربوط بهمحتوای داخلی ممکن است در سامانه تعرفه ترجیحی ثبت نشده یا اطلاعات آنها بهروز نشده باشد. درنتیجه کاربری که تصور میکند از یک محتوای داخلی استفاده میکند ممکن است بهدلیل شناسایینشدن IP مربوطه با تعرفه اینترنت بینالملل محاسبه شود.
اینجاست که سوال اصلی شکل میگیرد: اگر تفاوتی در حجم واقعی داده وجود ندارد چرا تشخیص داخلی یا بینالمللیبودن ترافیک میتواند باعث شود بسته کاربر زودتر تمام شود؟ پاسخ فنی بهاین سوال البته بهسازوکار تعرفه ترجیحی بازمیگردد. ترافیک بینالملل بهصورت یکبهیک از اعتبار بسته کسر میشود درحالیکه ترافیک داخلی درصورت قرارگرفتن در فهرست خدمات مشمول تعرفه ترجیحی با نرخ پایینتری محاسبه میشود.
بنابراین اگر یک ترافیک واقعا داخلی باشد اما سامانه آن را بینالملل تشخیص دهد کاربر از مزیت تعرفه ترجیحی محروم میشود و اعتبار بستهاش برای همان میزان داده سریعتر مصرف خواهد شد. این دقیقا همان نکتهای است که رگولاتوری در توضیحات جدید خود مطرح کرده است. پس مساله لزوما این نیست که اپراتور برای یک گیگابایت مصرف بینالملل دویاسهگیگابایت از بسته کاربر کم کرده باشد بلکه مساله میتواند این باشد که ترافیکی که کاربر انتظار داشته داخلی و مشمول تعرفه ترجیحی باشد، بینالملل تشخیص داده شده و درنتیجه اعتبار بیشتری از بسته او مصرف کرده اما همین توضیح پرسش مهمتری را ایجاد میکند.
اگر یک سرویس داخلی IP خود را تغییر داده آن را ثبت نکرده یا اطلاعاتش در سامانه تعرفه ترجیحی بهروز نشده این موضوع در وهله نخست یک مساله میان دارنده محتوا، سامانههای دولتی و اپراتورهاست. کاربر نهایی در این فرایند نه امکان ثبت IP دارد، نه بهسامانه تشخیص ترافیک دسترسی دارد و نه میتواند هنگام استفاده از یک سرویس بداند اپراتور در همان لحظه ترافیک او را داخلی تشخیص داده یا بینالملل.
با این حال نتیجه این اختلال میتواند مستقیما متوجه جیب کاربر شود: همان میزان مصرف داده که قرار بوده با تعرفه ترجیحی محاسبه شود با تعرفه بینالملل از اعتبار بسته کم میشود بنابراین حتی اگر نام آن را حجمخوری نگذاریم و رگولاتوری نیز در بررسیهای خود کسر بیش از مصرف واقعی را تایید نکرده باشد همچنان یک مساله مهم درباره دقت تشخیص نوع ترافیک و مسوولیت جبران آثار خطای آن باقی میماند. گزارش رگولاتوری نیز صراحتا ثبت یا بهروزنبودن بخشی از IPهای محتوای داخلی را یکی از عوامل ایجاد این وضعیت دانسته است. اینجا انتظار کاربران کاملا روشن است: اگر سیستم تشخیص ترافیک بههر دلیل نتوانسته یک محتوای داخلی را شناسایی کند چرا باید مشترک هزینه این اشتباه را بپردازد؟
یکی از مشکلات بحث اخیر این است که همه چیز حول واژه حجمخوری قرار گرفته گویی تنها حالت قابل بررسی این است که اپراتور مثلا یکگیگابایت مصرف واقعی را دوگیگابایت از بسته کم کرده باشد. درحالیکه از منظر مصرفکننده مساله گستردهتر است. کاربر برای یک بسته اینترنتی پول میدهد و انتظار دارد همان بسته مطابق قواعد اعلامشده برای او مصرف شود.
اگر ترافیک داخلی باید با تعرفه ترجیحی محاسبه شود طبیعی است که مشترک انتظار داشته باشد سامانه اپراتور این تعرفه را دقیق و مستمر اعمال کند بنابراین اگر بهدلیل بهروزرسانینشدن IP ترافیک داخلی بهعنوان بینالملل محاسبه شود حتی اگر میزان داده ثبتشده از نظر فنی برابر با مصرف واقعی باشد اعتبار اقتصادی بسته کاربر متفاوت مصرف شده است. این تفاوت برای کاربر اتفاق کوچکی نیست. یکبسته ۱۰گیگابایتی که قرار است درصورت استفاده از خدمات مشمول تعرفه ترجیحی حجم بسیار بیشتری از ترافیک داخلی را پوشش دهد اگر بخشی از همان ترافیک را بینالملل تشخیص دهد دیگر همان کارکرد مورد انتظار را ندارد بنابراین اختلاف میان حجم داده و اعتبار مصرفشده باید برای افکار عمومی کاملا شفاف شود چراکه دقیقا همین دومفهوم در بحث اخیر بارها درکنار یکدیگر قرار گرفته و باعث برداشتهای متفاوت شدند.
رگولاتوری میگوید بررسیها نشان ندادند که اپراتورها بیش از میزان مصرف واقعی از حجم بسته کاربران کم کرده باشند. این نتیجه اگر بر مبنای آزمونهای فنی و نمونههای قابل تکرار بهدست آمده باشد یک موضوع مهم است اما این نتیجه الزاما بهمعنای آن نیست که همه ابهامات کاربران پایان یافته است. اتفاقا بعد از این گزارش باید یک سوال دقیقتر مطرح شود: درصد ترافیک داخلیای که در نمونههای واقعی بهدلیل ثبت نبودن یا بهروزنبودن IP با تعرفه بینالملل محاسبه شده چقدر است؟ رگولاتوری از تعداد قابلتوجهی آدرس و IP ثبتنشده یا بهروزنشده سخن گفته اما برای ارزیابی ابعاد واقعی مساله تعداد کافی نیست بلکه باید مشخص شود این وضعیت چه میزان ترافیک را تحت تاثیر قرار داده، چه تعداد مشترک را درگیر کرده و چه میزان اعتبار از بستههای کاربران بهجای تعرفه ترجیحی با تعرفه بینالملل مصرف شده است. اگر این اطلاعات منتشر نشود کاربر همچنان با همان تجربه قبلی روبهرو خواهد بود: بستهاش زود تمام شده و نمیداند چرا.
مطالبه اصلی کاربران در این پرونده لزوما اثبات تخلف یک اپراتور یا متهمکردن صنعت ارتباطات نیست بلکه مطالبه سادهتر و درعینحال مهمتر قابلمشاهدهبودن فرآیند محاسبه مصرف است. اگر کاربر بتواند در لحظه ببیند که مثلا ۵۰۰مگابایت مصرف داشته و این ۵۰۰مگابایت شامل چه میزان ترافیک داخلی، چه میزان ترافیک بینالملل و چه میزان ترافیک پیامرسانهای داخلی بوده بخش قابلتوجهی از این اختلافات اساسا شکل نمیگیرد. خود رگولاتوری نیز درجریان بررسیها شفافنبودن ریزمصرف در برخی سامانهها را از عوامل ایجاد ابهام عنوان کرده است.
درچنینشرایطی انتظار از اپراتورها تنها ارائه یک عدد بهعنوان حجم باقیمانده نیست. مشترک باید بتواند بفهمد این عدد چگونه بهدست آمده است. باید مشخص باشد نوع ترافیک چه بوده، با چه تعرفهای محاسبه شده و اگر ترافیک داخلی تشخیص داده نشده علت آن چه بوده است. کاربر در نهایت یک چیز میخواهد: بداند پولی که برای یک بسته اینترنتی پرداخت کرده دقیقا در ازای چه میزان مصرف و تحت چه قواعدی محاسبه میشود. این پرونده نشان میدهد مساله اینترنت اعتماد بهعددی است که اپراتور بهعنوان میزان مصرف بهمشترک اعلام میکند.
وقتی کاربر این عدد را نمیتواند مستقلا راستیآزمایی کند مسوولیت رگولاتوری فقط تکذیب حجمخوری نیست بلکه باید سازوکاری ایجاد کند که فرآیند محاسبه برای خود مشترک نیز قابل فهم قابل مشاهده و قابل اعتراض باشد بنابراین حتی اگر از نظر فنی حجمخوری اثبات نشده باشد مسالهای که مردم تجربه میکنند همچنان پابرجاست: بستهای که زودتر از انتظار تمام میشود و توضیحی که بهجای پایاندادن بهپرسشها پرسشهای تازهای درباره تفاوت ترافیک داخلی و بینالملل، نحوه اعمال تعرفه ترجیحی و مسوولیت خطاهای سامانهای ایجاد میکند. این همان نقطهای است که اکنون بیش از هر چیز بهیک پاسخ روشن، مستند و قابل سنجش ازسوی رگولاتوری و اپراتورها نیاز دارد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
