سود تپل همراه اول از «اینترنت پرو»

به گزارش رصد روز، درآمد ۱۷۰۰‌میلیاردتومانی همراه اول از اینترنت پرو در نیمه نخست سال‌۱۴۰۵ نشانه‌ای از شکل‌گیری بازاری است که در آن تفاوت در سطح دسترسی به اینترنت می‌تواند به یک مزیت اقتصادی قابل‌فروش تبدیل شود. پرسش اساسی اینجاست که درشرایطی‌که محدودیت‌های اینترنتی زندگی کاربران و فعالیت کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار داده چرا دسترسی ویژه باید به محصولی پولی تبدیل شود و چه کسانی از این وضعیت سود می‌برند؟ بر اساس صورت‌های مالی شرکت ارتباطات سیار ایران همراه اول، درآمد ثبت‌شده از محل «اشتراک ویژه سرویس پرو» در شش‌ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ به 170421211میلیون‌ریال، معادل حدود ۴/۱۷۰۰‌میلیاردتومان رسیده است. در دوره مشابه سال گذشته نیز برای این ردیف درآمدی رقمی ثبت نشده بود بنابراین با یک منبع درآمدی قابل‌توجه مواجهیم که بررسی آن دیگر نمی‌تواند به گزارش ساده عملکرد مالی یک اپراتور محدود بماند به‌ویژه آنکه اینترنت پرو از ابتدا در بستری شکل گرفته که تفاوت سطح دسترسی کاربران به اینترنت خود به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شده است.

مساله این نیست که چرا همراه اول از خدماتش درآمد کسب می‌کند. هیچ شرکت تجاری را نمی‌توان صرفا به دلیل فروش خدمات یا تلاش برای افزایش درآمد سرزنش کرد. مساله این است که درآمدزایی از چه نیازی شکل گرفته و آیا این نیاز محصول تقاضای طبیعی کاربران برای امکانات بهتر بوده یا نتیجه شرایطی که دسترسی عادی به اینترنت را برای بخشی از کاربران دشوار کرده است؟ این تفاوت مرز میان یک خدمت تجاری معمولی و بازاری است که ممکن است از نابرابری در دسترسی تغذیه کند. اگر اینترنت پرو صرفا امکانات فنی بهتر، کیفیت بالاتر یا خدمات افزوده ارائه می‌دهد همراه اول باید این مزیت‌ها را با شاخص‌های روشن و قابل‌اندازه‌گیری توضیح دهد اما اگر ارزش اصلی این سرویس در دسترسی متفاوت به شبکه جهانی اینترنت خلاصه شود پرسش جدی‌تری مطرح خواهد شد که چرا کاربر باید برای برخورداری از سطحی از دسترسی که برای فعالیت حرفه‌ای، تحصیل یا ارتباطات روزمره خود ضروری می‌داند هزینه‌ای جداگانه بپردازد؟ آیا قرار است اینترنت به دو سطح از دسترسی تقسیم شود؛ سطحی برای عموم کاربران و سطحی ویژه کسانی که توان پرداخت بیشتری دارند؟

گزارش‌های منتشرشده درباره تعرفه این سرویس از عرضه بسته ۵۰‌گیگابایتی یک‌ساله با هزینه‌ای در حدود ۲/۲‌میلیون‌تومان حکایت دارند. این رقم در کنار درآمد ثبت‌شده سرویس یک مساله مهم را برجسته می‌کند که اینترنت پرو برای مشترکان هزینه‌ای مشخص دارد و برای اپراتور درآمدی قابل‌توجه ایجاد می‌کند. البته تعرفه به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که سرویس گران‌فروشی شده یا درآمد آن سود خالص است اما وقتی هزینه دسترسی ویژه درکنار محدودیت‌های اینترنتی قرار می‌گیرد بررسی منصفانه آن مستلزم پاسخگویی درباره ارزش واقعی خدمت و ضرورت پرداخت این هزینه خواهد بود. نکته نگران‌کننده عادی‌شدن منطق پرداخت بیشتر برای دسترسی بهتر در بازاری است که اینترنت در آن کالایی تفریحی یا انتخابی نیست. اینترنت زیرساخت کار، آموزش، تجارت، ارتباطات و دسترسی به اطلاعات است. برای یک کسب‌وکار کوچک، فروشنده آنلاین، برنامه‌نویس یا نیروی دورکار، اختلال در دسترسی می‌تواند به معنای کاهش درآمد، ازدست‌رفتن مشتری یا عقب‌ماندن از رقبا باشد. در چنین شرایطی خرید دسترسی ویژه ممکن است نه انتخابی برای برخورداری از رفاه بیشتر بلکه تلاشی برای کاهش خسارت ناشی از محدودیت‌ها باشد. اگر چنین رابطه‌ای وجود داشته باشد بخشی از تقاضای بازار نه از جذابیت طبیعی محصول بلکه از دشواری شرایط جایگزین سرچشمه می‌گیرد؛ موضوعی که باید با داده‌های واقعی بررسی شود.

از این منظر اینترنت پرو با یک پرسش بنیادین درباره عدالت دیجیتال روبه‌روست: آیا توان مالی باید تعیین کند چه کسی امکان دسترسی موثرتر به اینترنت داشته باشد؟ اگر پاسخ منفی است پس معیارهای تخصیص سرویس، تفاوت فنی آن با اینترنت عادی و آثار آن بر فرصت‌های اقتصادی کاربران باید به‌طور شفاف مشخص شود. اگر پاسخ مثبت تلقی شود باید توضیح داده شود که چگونه می‌توان چنین مدلی را با ضرورت دسترسی منصفانه به زیرساخت ارتباطی سازگار دانست. نمی‌توان از یک سو اینترنت را زیرساختی حیاتی برای توسعه اقتصادی معرفی کرد و از سوی دیگر نسبت به پیامدهای احتمالی تجاری‌شدن تفاوت در دسترسی بی‌تفاوت ماند. در این میان مسوولیت فقط متوجه همراه اول نیست. اپراتور در چارچوب مقررات و شرایط بازار فعالیت می‌کند اما نهادهای سیاست‌گذار و تنظیم‌گر نیز نمی‌توانند صرفا نظاره‌گر توسعه خدمات ویژه باشند. اگر تفاوت سطح دسترسی کاربران به سیاست‌ها یا محدودیت‌های بیرون از اختیار اپراتور مرتبط است مسوولیت توضیح و ارزیابی آن بر عهده نهادهای مربوط نیز خواهد بود. پرسش این است که چه ضوابطی برای ارائه اینترنت پرو تعیین شده، چه گروه‌هایی امکان استفاده از آن را دارند، تفاوت این سرویس با دسترسی عادی دقیقا چیست و چه سازوکاری برای جلوگیری از شکل‌گیری تبعیض پایدار وجود دارد؟ نبود پاسخ روشن به این پرسش‌ها فضای بی‌اعتمادی را تقویت می‌کند و اجازه نمی‌دهد افکار عمومی میان ارزش فنی سرویس و مزیت ناشی از شرایط موجود تمایز قائل شود.

ارقام مالی نیز به بررسی دقیق‌تری نیاز دارند. درآمد ثبت‌شده اینترنت پرو حدود ۸/۵۶‌درصد رقم گزارش‌شده برای مجموع ردیف «سایر اشخاص» و تقریبا ۹۲‌برابر درآمد ردیف «سایر» است. این نسبت‌ها با فرض صحت واحدها و قابلیت مقایسه ردیف‌های حسابداری بزرگی رقم ثبت‌شده را نشان می‌دهند اما نباید آنها را سهم پرو از کل درآمد همراه اول یا مدرکی برای اثبات سودآوری فوق‌العاده آن دانست. درآمد با سود تفاوت دارد و بدون اطلاع از تعداد مشترکان، هزینه‌های فنی و عملیاتی، درآمد متوسط هر کاربر و حاشیه سود نمی‌توان درباره بازده واقعی این سرویس حکم قطعی صادر کرد. بااین‌حال همین ارقام برای مطالبه شفافیت بیشتر کافی هستند: وقتی یک خدمت ویژه چنین درآمدی ثبت می‌کند، انتشار اطلاعات دقیق‌تر درباره عملکرد آن دیگر موضوعی حاشیه‌ای نیست. باید روشن شود درآمد ثبت‌شده دقیقا از چه تعداد اشتراک و با چه شرایطی حاصل شده است. آیا امکان دسترسی به این سرویس برای کاربران واجد شرایط به‌صورت برابر فراهم بوده؟ آیا مزیت فنی آن مستقل از نوع کاربر و توان پرداخت قابل ارزیابی است؟ چه سهمی از تقاضا به امکانات اضافه مربوط می‌شود و چه سهمی ممکن است ناشی از نیاز به کاهش محدودیت‌های دسترسی باشد؟ پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مشخص کند که با یک محصول موفق در بازار خدمات ارتباطی مواجهیم یا با مدلی که پیامدهای اجتماعی آن از تحلیل صرفا مالی فراتر می‌رود.

درهرصورت درآمد ۱۷۰۰‌میلیاردتومانی اینترنت پرو را نباید به‌تنهایی سند تخلف یا سودجویی دانست اما به همان اندازه نباید آن را صرفا نشانه موفقیت تجاری همراه اول معرفی کرد و از زمینه‌ای که این درآمد در آن شکل گرفته چشم پوشید. مساله اصلی این است که اگر محدودیت در دسترسی عمومی به اینترنت تقاضا برای دسترسی ویژه را افزایش دهد آیا می‌توان درآمد حاصل از این بازار را بدون بررسی منشأ تقاضا و پیامدهای اجتماعی آن یک موفقیت تجاری عادی تلقی کرد؟ اینترنت پرو اکنون با آزمونی فراتر از درآمد و تعرفه روبه‌روست: آزمون شفافیت، عدالت و مسوولیت‌پذیری. همراه اول باید تفاوت واقعی خدمات، مبنای قیمت‌گذاری و جزئیات اقتصادی آن را روشن کند و نهادهای ناظر نیز باید درباره ضوابط دسترسی و پیامدهای این مدل پاسخگو باشند زیرا اگر دسترسی بهتر به اینترنت به امتیازی وابسته به قدرت خرید تبدیل شود مساله فقط این نیست که یک اپراتور چقدر درآمد کسب کرده بلکه مساله این است که چه کسانی برای برخورداری از فرصت‌های برابر ناچارند هزینه بیشتری بپردازند و چرا اساسا چنین تفاوتی باید وجود داشته باشد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید