سود هلدینگ خلیج فارس حالا با شش پرسش جدی دیوان محاسبات روبهروست؛ از تعهدات خوراک و محکومیت ۷۲ میلیون دلاری تا مطالبات ایلام، زیان فیلیپین، معاملات درونگروهی و خسارات جنگ.
به گزارش اختصاصی رصد روز، صورتهای مالی هر شرکت، ویترین عملکرد آن است؛ اما وقتی دیوان محاسبات کشور درباره چندین قلم بااهمیت از بدهی و ذخیره گرفته تا سود تسعیر، ارزش سرمایهگذاری و معاملات درونگروهی سؤال میکند، دیگر نمیتوان ماجرا را یک اختلاف حسابداری ساده دانست.
ماجرا از جایی جدی میشود که این شش محور، مستقیماً با کیفیت سود و تصویر مالی هلدینگ خلیج فارس گره خوردهاند.
دیوان محاسبات در نامهای خطاب به مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، سازمان حسابرسی و مؤسسه حسابرسی بزرگ اصل، خواستار ارائه دلایل، مستندات و مدارک درباره مواردی شده که از نگاه این نهاد نظارتی، آثار مالی آنها در ارزیابی عملکرد یکساله هلدینگ به اندازه کافی تعیین تکلیف نشده است.
سؤال اصلی اما ساده است: اگر آثار مالی این شش محور بهطور کامل محاسبه و اعمال شود، آیا سود و وضعیت مالی هلدینگ همچنان همین تصویر فعلی را خواهد داشت؟
یکی از جدیترین محورهای مورد اشاره دیوان محاسبات، تعهدات ناشی از عدم تسویه بهای خوراک پتروشیمیها و موضوع جرایم و وجه التزام تأخیر در پرداخت است.
بر اساس نامه، با وجود طرح این موضوع از سوی شرکت ملی نفت ایران و وجود تکالیف قانونی و قراردادی، ذخیرهای بابت وجه التزام در حسابها منظور نشده است.
اینجا دیگر مسئله صرفاً «خوراک» نیست؛ بحث بر سر بدهی و هزینهای است که در صورت وجود، مستقیماً میتواند سود را تحت تأثیر قرار دهد.
پس باید یک پاسخ روشن وجود داشته باشد:
میزان واقعی این تعهد چقدر است و اثر آن بر سود هلدینگ چه میزان خواهد بود؟
اگر تعهدی وجود ندارد، مستندات چیست؟
اگر وجود دارد، چرا ذخیره متناسب با آن در حسابها دیده نشده؟
و اگر هنوز قطعی نیست، ریسک مالی آن چگونه اندازهگیری و افشا شده است؟
دومین محور، عددی دارد که بهسادگی نمیتوان از کنار آن گذشت:
۷۲.۲۷۷ میلیون دلار.
دیوان محاسبات در نامه خود به احکام صادرشده درباره پرونده پتروشیمی مهر و قطعیت و لازمالاجرا شدن آن اشاره کرده و خواستار تعیین تکلیف آثار مالی و حقوقی این موضوع شده است.
این رقم، در مقیاس یک مجموعه بزرگ پتروشیمی، آنقدر قابل توجه هست که یک سؤال اساسی ایجاد کند:
این محکومیت دقیقاً چه اثری بر صورتهای مالی هلدینگ گذاشته است؟
اگر بدهی یا ذخیرهای شناسایی شده، رقم آن چقدر است؟
اگر نشده، مبنای عدم شناسایی چیست؟
و اگر مسئولیت مالی آن متوجه شرکت دیگری است، ارتباط این محکومیت با ساختار مالی هلدینگ چگونه تعیین شده است؟
سهامدار نباید برای فهمیدن اثر یک محکومیت دهها میلیون دلاری، میان چند یادداشت مالی و توضیح حقوقی سرگردان بماند.
سومین محور، به مطالبات ارزی هلدینگ از پتروشیمی ایلام مربوط میشود.
طبق نامه دیوان محاسبات، این مطالبات با نرخهای جاری تسعیر و از این محل سود شناسایی شده، در حالی که وضعیت مالی و عملیاتی پتروشیمی ایلام و قابلیت وصول مطالبات، محل ابهام قرار گرفته است.
اینجا دقیقاً همان جایی است که باید بین «سود حسابداری» و «سود قابل اتکا» تفاوت گذاشت.
اگر یک مطالبه ارزی با ریسک جدی وصول مواجه باشد، سؤال درباره شناسایی سود تسعیر آن کاملاً جدی است.
چرا باید امروز از افزایش ارزش دفتری یک طلب سود ساخت، اگر فردا اصل همان طلب با مشکل وصول مواجه شود؟
مبنای شناسایی این سود چیست و برای کاهش ارزش احتمالی مطالبات چه تمهیدی اندیشیده شده است؟
این پاسخ باید با عدد و مستندات ارائه شود، نه با کلیگویی.
چهارمین محور به پتروشیمی فیلیپین بازمیگردد؛ سرمایهگذاریای که طبق نامه دیوان محاسبات با وضعیت نامساعد مالی و عملیاتی و زیان انباشته مواجه است.
اگر یک شرکت زیرمجموعه یا سرمایهگذاری، بهصورت مستمر زیان ایجاد میکند، نمیتوان صرفاً به ارزش دفتری آن نگاه کرد و از احتمال کاهش ارزش چشم پوشید.
دیوان محاسبات دقیقاً درباره همین موضوع سؤال کرده است.
ارزش واقعی این سرمایهگذاری امروز چقدر است؟
و سهم واقعی هلدینگ از زیانهای انباشته آن چقدر باید در صورتهای مالی تلفیقی منعکس شود؟
اگر پاسخ این ارقام با آنچه در حسابها نشسته متفاوت باشد، طبیعتاً پای کیفیت داراییها و سود گزارششده هم به میان میآید.
محور پنجم، شاید برای فعالان بازار سرمایه آشناتر باشد، اما کماهمیتتر نیست:
معاملات درونگروهی.
دیوان محاسبات درباره شناسایی سود ناشی از معاملات بین هلدینگ و شرکتهای گروه و حذف نشدن کامل این سودها در فرآیند تلفیق سؤال مطرح کرده است.
اصل موضوع روشن است؛ معامله بین دو شرکت یک گروه، الزاماً به معنای خلق سود برای کل گروه نیست.
پس اگر سودی در داخل گروه ایجاد شده و همچنان در سود تلفیقی باقی مانده باشد، باید مشخص شود این سود واقعاً محقق شده یا صرفاً از جیب یک شرکت گروه به جیب شرکت دیگر منتقل شده است.
اینجا هم پاسخ باید شفاف باشد:
چه میزان سود درونگروهی شناسایی شده و چه میزان از آن در تلفیق حذف شده است؟
ششمین محور، به آثار مالی جنگ و تبعات آن بر پروژهها، قراردادها، فروش، تأمین تجهیزات و تعهدات هلدینگ مربوط میشود.
توقف یا تعلیق پروژهها، اختلال در زنجیره تأمین، خسارتهای قراردادی و تغییر شرایط اجرای تعهدات، همگی میتوانند هزینه و تعهد مالی ایجاد کنند.
اما پرسش دیوان محاسبات این است که این آثار تا چه اندازه در صورتهای مالی شناسایی یا افشا شدهاند.
اگر قراردادی متوقف شده، هزینه آن چقدر است؟
اگر خسارتی ایجاد شده، چه کسی باید آن را بپردازد؟
اگر تعهدی پابرجاست، مبلغ آن چقدر است؟
و اگر بخشی از این ریسکها هنوز قطعی نیست، چرا آثار احتمالی آنها برای سهامدار روشن نشده است؟
وقتی این شش موضوع را کنار هم میگذاریم، با یک فهرست معمولی از ایرادات حسابرسی مواجه نیستیم.
اینجا صحبت از:
تعهدات و وجه التزام خوراک،
محکومیت ۷۲.۲۷۷ میلیون دلاری،
سود تسعیر مطالبات ایلام،
زیان انباشته پتروشیمی فیلیپین،
سود معاملات درونگروهی،
و هزینهها و خسارات جنگ است.
تمام این موارد یک نقطه مشترک دارند:
میتوانند بر تصویر مالی هلدینگ اثر بگذارند.
بنابراین سؤال رسانهای و سهامداری امروز دیگر این نیست که «آیا نامه دیوان محاسبات مهم است یا خیر؟»
سؤال مهمتر این است:
سود هلدینگ خلیج فارس، پس از تعیین تکلیف این شش محور، چقدر باقی میماند؟
این پرسشی است که باید مدیریت هلدینگ و حسابرس با عدد، سند و محاسبه به آن پاسخ دهند.
نه پاسخ روابط عمومی.
نه توضیح کلی.
نه ارجاع به پیچیدگی استانداردهای حسابداری.
عدد و سند.
چرا که اگر تمام این موارد آثار مالی بااهمیتی داشته باشند، طبیعی است که سهامدار بخواهد بداند سودی که در نهایت به آن تکیه میکند، چقدر از دل عملیات واقعی بیرون آمده و چقدر هنوز درگیر ابهامهایی است که دیوان محاسبات رسماً روی آنها دست گذاشته است.
این بار، ماجرا بر سر یک بند حسابرسی نیست؛
بحث بر سر این است که آیا سود گزارششده، بعد از باز شدن تمام این شش پرونده، هنوز همان سود گزارششده خواهد بود یا نه؟
