ماجرای ۲۰ هزار تن مرغ منجمد، از سردخانهها تا مکاتبات مجلس و بازرسی، حالا پرسشی جدی ساخته است: آیا قرار بود برای مرغهای تاریخگذشته، برخلاف دستورالعملهای بهداشتی تصمیم گیری شود؟
به گزارش اختصاصی رصد روز، ماجرا از نامه شرکت پشتیبانی امور دام کشور در اسفندماه ۱۴۰۲ آغاز میشود؛ نامهای که در آن درخواست تمدید تاریخ مصرف ۲۰ هزار و ۵۰۰ تن گوشت مرغ منجمد تولید داخل مطرح شده بود.
بر اساس مکاتبات مورد استناد، سازمان دامپزشکی کشور در پاسخ اعلام کرده بود که پس از پایان تاریخ مصرف درجشده روی بستهبندی، تمدید تاریخ مصرف صرفاً برای مراکز عمده مصرف و صنعتی و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکانپذیر است.
در همین چارچوب، دستورالعمل اجرایی سازمان دامپزشکی برای فرآوردههای خام دامی تاریخگذشته نیز مسیر مشخصی را برای تعیین تکلیف چنین محمولههایی پیشبینی کرده است؛ از ضبط موقت و بررسی شرایط محصول گرفته تا انجام آزمایشهای لازم و در صورت تأیید سلامت، طی فرآیند قانونی مربوط به مصرف در مراکز عمده و صنعتی.
با این حال، در سال ۱۴۰۵ بار دیگر موضوع محمولههای مرغ منجمد تاریخگذشته به محل اختلاف تبدیل شد.
شرکت پشتیبانی امور دام کشور طی نامهای درخواست کرده بود تاریخ مصرف مرغهای منجمد تاریخگذشته به مدت سه ماه برای مصرف خانوار تمدید شود.
در مقابل، بر اساس اسناد ارائهشده، سازمان دامپزشکی در جلسات مختلف بر این موضوع تأکید کرده بود که محمولههایی که هنوز در مهلت مصرف قرار دارند، پیش از پایان تاریخ اعتبار برای مصارف خانوار توزیع شوند و در صورت انقضای تاریخ مصرف، مطابق دستورالعمل مربوط به فرآوردههای تاریخگذشته اقدام شود.
دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی نیز در مکاتبهای بر «توزیع و مصرف سریع محمولهها قبل از اتمام تاریخ انقضای مصرف» با رعایت ضوابط و مقررات تأکید کرده بود.
در ادامه، سازمان دامپزشکی کشور طی نامهای در تاریخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۴، افزایش عمر ماندگاری مرغهای منجمد تولیدی در کشتارگاههای دارای رتبه A و A+ را از ۱۲ ماه به ۱۵ ماه اعلام کرد؛ اما در متن نامه تصریح شده بود که این افزایش برای محمولههای تولیدشده از تاریخ ابلاغ اعمال میشود.
این تفکیک زمانی اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که افزایش عمر ماندگاری محمولههای مشمول تصمیم جدید، لزوماً به معنای معتبر شدن خودکار محمولههایی نیست که پیش از آن تاریخ مصرفشان منقضی شده است.
در میانه این اختلافات، نامه دیگری نیز صادر شد که طبق اسناد ارائهشده، ورود ناظران سازمان دامپزشکی و سایر دستگاههای نظارتی استانی را بدون هماهنگی ممنوع اعلام کرده بود. پس از اعتراض دفتر نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی سازمان دامپزشکی نسبت به مفاد این نامه، شرکت پشتیبانی امور دام کشور در مکاتبهای بعدی، آن را ابطال کرد.
ماجرا سپس به سطح بالاتری از نظارت رسید.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره میزان دقیق محمولهها و اقدامات انجامشده از سازمان دامپزشکی گزارش خواست. همچنین بر اساس اسناد ارائهشده، سازمان بازرسی کل کشور در نامهای محرمانه درباره استفاده از شرایط جنگی برای تعیین تکلیف کالای تاریخگذشته هشدار داده بود.
در این میان، صورتجلسات شورای معاونین سازمان دامپزشکی نیز محل اختلاف قرار گرفته است. طبق اسناد، یکی از مدیران تخصصی سازمان به دلیل ایراد نسبت به برخی مفاد صورتجلسه، نسخه نخست را امضا نکرده و پس از اصلاح متن و حذف دو بند مورد اعتراض، نسخه نهایی به امضای اعضا رسیده است.
اما جنجالیترین بخش پرونده، ادعاهایی است که درباره نحوه برخورد برخی مدیران سازمان دامپزشکی با استانها مطرح شده است.
بر اساس متن اسناد، ادعا شده که برخی مسئولان ارشد سازمان بهصورت حضوری و تلفنی، استانها را از اجرای برخی اقدامات نظارتی از جمله نمونهبرداری و انجام آزمایشهای لازم منع یا به توزیع محمولههای تاریخگذشته ترغیب کردهاند و حتی درباره مدیرانی که از این روند تبعیت نکنند، تهدید به عزل مطرح شده است.
این ادعاها در صورت نبود مستندات مستقل، نمیتواند بهعنوان وقوع قطعی تخلف یا انتساب قطعی رفتار غیرقانونی به اشخاص منتشر شود و نیازمند بررسی اصل مکاتبات، دستورها و سایر ادله است.
با این حال، مجموعه مکاتبات موجود یک سؤال اساسی را پیش روی دستگاههای مسئول قرار میدهد:
اگر برای فرآوردههای خام دامی تاریخگذشته، فرآیند مشخصی برای بررسی، آزمایش و تعیین تکلیف وجود دارد، مبنای درخواست برای تمدید تاریخ مصرف این محمولهها جهت مصرف خانوار چه بوده است؟
و پرسش مهمتر:
سرنوشت دقیق مرغهای تاریخگذشته چه شده است؟
آیا همه محمولهها مطابق دستورالعمل تعیین تکلیف شدهاند؟ چه میزان از آنها آزمایش شده است؟ چه میزان مجوز قانونی برای مصرف صنعتی دریافت کردهاند؟ چه میزان امحاء شده و اساساً آیا بخشی از این محمولهها وارد چرخه توزیع خانوار شده است یا خیر؟
این گزارش ادعا نمیکند که مرغهای تاریخگذشته حتماً در بازار خانوار توزیع شدهاند؛ بلکه مسئله اصلی، ابهام درباره فرآیند تصمیمگیری و سرنوشت نهایی محمولههایی است که تاریخ مصرف آنها منقضی شده بود.
اکنون پاسخ روشن و مستند مسئولان میتواند به این ابهامات پایان دهد:
میزان دقیق محمولههای تاریخگذشته، وضعیت آزمایشها، احکام قضایی، محل مصرف یا امحاء و مسیر نهایی هر محموله چه بوده است؟
وقتی موضوع به فرآوردهای مرتبط با سلامت عمومی مربوط میشود، پاسخ به این پرسشها نمیتواند صرفاً با تکذیب یا توضیح کلی خاتمه یابد؛ آنچه افکار عمومی نیاز دارد، شفافیت مستند درباره سرنوشت تکتک محمولههاست.
