صورت‌حساب خونین مرگ کارگران

ایمنی کارگاه و مسیر رفت‌وآمد کارگران نه یک امتیاز رفاهی، بلکه بخشی از زیرساخت تولید و توسعه اقتصادی است.

به گزارش رصد روز، مرگ ۱۳ کارگر و کارکنان شرکت NGL دهلران در حادثه واژگونی اتوبوس حامل نیروهای این مجموعه در جاده دشت‌عباس به مورموری، بار دیگر موضوع ایمنی نیروی کار را از محیط کارخانه و کارگاه به جاده‌های کشور کشانده است. حادثه‌ای که در شامگاه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ رخ داد و علاوه بر جان‌باختن تعدادی از کارکنان، ۱۸ مصدوم بر جای گذاشت، فقط یک تصادف جاده‌ای نیست؛ بلکه نمونه‌ای از هزینه‌های پنهان و آشکاری است که ضعف نظارت بر ایمنی حمل‌ونقل نیروی کار می‌تواند به خانواده‌ها، کارفرمایان، نظام درمانی و دستگاه‌های اجرایی تحمیل کند.

این حادثه در شرایطی رخ داد که کارگران پس از پایان شیفت کاری در مسیر بازگشت به خانه بودند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، کارکنان این مجموعه مسیری حدود ۱۵۰ کیلومتری میان دشت‌عباس و آبدانان را طی می‌کردند. گزارش‌های اولیه صنفی نیز از نداشتن معاینه فنی معتبر اتوبوس و فرسودگی لاستیک‌های آن حکایت داشت؛ هرچند تعیین مسئولیت نهایی و علت قطعی حادثه به بررسی کارشناسی و قضایی وابسته است.

حادثه ایلام یک پرسش اساسی را پیش روی سیاست‌گذاران قرار می‌دهد: آیا هزینه تأمین اتوبوس ایمن، بازرسی فنی، تعمیرات دوره‌ای، آموزش رانندگان و استانداردسازی محیط کار بیشتر از هزینه‌ای است که پس از وقوع حادثه باید برای درمان مصدومان، پرداخت مستمری و غرامت، رسیدگی قضایی و جبران نیروی انسانی ازدست‌رفته پرداخت شود؟

پاسخ اقتصادی به این پرسش، دست‌کم در بسیاری از موارد، روشن است؛ پیشگیری از حادثه نه‌تنها اقدامی انسانی و اخلاقی، بلکه تصمیمی اقتصادی و کم‌هزینه‌تر برای دولت و بخش تولید است.

هزینه واقعی مرگ یک کارگر چقدر است؟

یکی از برآوردهای منتشرشده از سوی جانشین رئیس پلیس راهور فراجا در سال ۱۴۰۴، هزینه اقتصادی هر جان‌باخته در تصادفات را بیش از ۲۲۰ میلیارد ریال اعلام کرده است. این رقم معادل بیش از ۲۲ میلیارد تومان است. همچنین هزینه هر مصدوم حدود ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال، معادل ۸۴۰ میلیون تومان برآورد شده است.

اگر این شاخص را صرفاً برای درک ابعاد اقتصادی حادثه ایلام به کار ببریم، نتیجه قابل توجه است:

عنوان تعداد هزینه برآوردی برای هر نفر مجموع
جان‌باختگان ۱۳ نفر ۲۲ میلیارد تومان ۲۸۶ میلیارد تومان
مصدومان ۱۸ نفر ۸۴۰ میلیون تومان ۱۵ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان
مجموع خسارت اقتصادی برآوردی ۳۱ نفر ــ ۳۰۱ میلیارد و ۱۲۰ میلیون تومان

به بیان دیگر، فقط با استفاده از شاخص‌های اعلام‌شده برای خسارت اقتصادی تصادفات، حادثه‌ای با این ابعاد می‌تواند نزدیک به ۲۸۰ میلیارد تومان خسارت اجتماعی و اقتصادی ایجاد کند. این رقم شامل همه پیامدهای خاص این حادثه، از جمله هزینه‌های احتمالی دادرسی، اختلال در تولید، فشار روانی خانواده‌ها و آثار بلندمدت از دست رفتن نیروی متخصص نیست.

نکته مهم آن است که هزینه مرگ یک نیروی کار فقط به پرداخت دیه یا مستمری محدود نمی‌شود. دولت و دستگاه‌های عمومی ممکن است با هزینه‌های درمانی مصدومان، انتقال اضطراری مجروحان، خدمات اورژانس، پزشکی قانونی، بازرسی و بررسی حادثه، رسیدگی قضایی و حمایت‌های اجتماعی از خانواده‌های آسیب‌دیده روبه‌رو شوند.

آمار مرگ کارگران؛ اختلافی که هزینه واقعی را پنهان می‌کند

ابعاد مساله زمانی روشن‌تر می‌شود که به آمار حوادث کار در کشور نگاه کنیم. بر اساس اطلاعات منتشرشده درباره عملکرد سال ۱۴۰۴، سازمان پزشکی قانونی در ۱۱ ماه نخست آن سال یک‌هزار و ۸۷۹ مورد مرگ ناشی از حوادث کار را ثبت کرده است. در مقابل، سازمان تأمین اجتماعی برای کل سال ۱۴۰۴، تعداد ۶۶۸ فوت ناشی از حادثه کار را در میان افراد تحت پوشش خود گزارش کرده است. همچنین تأمین اجتماعی در همان سال ۳۶ هزار و ۳ مورد آسیب ناشی از حوادث کار را ثبت کرده است.

اختلاف میان آمار دو دستگاه را باید با توجه به تفاوت جامعه آماری، دامنه پوشش بیمه‌ای و روش ثبت بررسی کرد. آمار تأمین اجتماعی لزوماً تمام کارگران کشور را در بر نمی‌گیرد و آمار پزشکی قانونی نیز باید از نظر تعریف و طبقه‌بندی حوادث بررسی شود.

یکی از مشکلات ساختاری بازار کار ایران، نگاه هزینه‌ای به ایمنی است

همایون منجی، فعال کارگری و کارشناس ایمنی کار، در این باره می‌گوید: یکی از مشکلات ساختاری بازار کار ایران، نگاه هزینه‌ای به ایمنی است. در برخی کارگاه‌ها، تهیه تجهیزات حفاظت فردی، نصب حفاظ ماشین‌آلات، استانداردسازی سیستم برق، تهویه مناسب، آموزش کارگران و استخدام مسئول ایمنی به‌عنوان هزینه‌های قابل حذف یا قابل تعویق دیده می‌شود.

او می‌افزاید: در حالی که قانون کار چنین اختیاری به کارفرما نمی‌دهد. بر اساس ماده ۸۵ قانون کار، رعایت دستورالعمل‌های حفاظت فنی و بهداشت کار برای کارگاه‌ها و کارفرمایان الزامی است. ماده ۹۵ نیز مسئولیت اجرای مقررات ایمنی را بر عهده کارفرما یا مسئولان واحد قرار داده و در صورت وقوع حادثه ناشی از رعایت نکردن مقررات، مسئولیت حقوقی و کیفری پیش‌بینی کرده است.

حادثه ایلام نشان داد که ایمنی کارگر با خروج او از درِ کارخانه یا پایان شیفت کاری تمام نمی‌شود / وقتی کارفرما برای انتقال کارکنان از سرویس اختصاصی استفاده می‌کند، کیفیت ناوگان حمل‌ونقل نیز بخشی از زنجیره حفاظت از نیروی انسانی است

این فعال کارگری می‌گوید: حادثه ایلام نشان داد که ایمنی کارگر با خروج او از درِ کارخانه یا پایان شیفت کاری تمام نمی‌شود. وقتی کارفرما برای انتقال کارکنان از سرویس اختصاصی استفاده می‌کند، کیفیت ناوگان حمل‌ونقل نیز بخشی از زنجیره حفاظت از نیروی انسانی است.

او می‌افزاید: در این حادثه، بنا بر اظهارات رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ایلام که در گزارش‌های رسانه‌ای منتشر شده، اتوبوس حامل کارکنان فاقد معاینه فنی معتبر بوده و لاستیک‌های آن نیز وضعیت استاندارد نداشته‌اند. این در حالی است که خودرو مدل ۱۳۹۷ بوده و صرفاً سن خودرو نمی‌توانسته توجیهی برای وضعیت نامناسب فنی آن باشد.

صرفه‌جویی پیمانکار ممکن است به هزینه‌ای چندین برابر برای مجموعه و جامعه تبدیل شود

همایون منجی تاکید می‌کند: مساله مهم‌تر این است که تأمین سرویس ایاب‌وذهاب در بسیاری از مجموعه‌های صنعتی به پیمانکاران خدماتی واگذار می‌شود. در چنین شرایطی، اگر شرکت اصلی صرفاً به پایین بودن قیمت قرارداد توجه کند و نظارت مستمر بر وضعیت فنی خودروها نداشته باشد، صرفه‌جویی پیمانکار ممکن است به هزینه‌ای چندین برابر برای مجموعه و جامعه تبدیل شود.

کارگر نباید هزینه ارزان‌سازی قراردادهای پیمانکاری را بپردازد

این فعال کارگری هشدار می‌دهد: حادثه ایلام را نباید صرفاً در چارچوب یک تصادف رانندگی بررسی کرد؛ زیرا مساله اصلی، امنیت شغلی و جانی کارگر در تمام مسیر ارتباط او با محل کار است.

او می‌افزاید: در سال‌های گذشته بخش مهمی از مسئولیت‌های جانبی واحدهای صنعتی، از جمله تأمین سرویس رفت‌وآمد، نگهداری و خدمات پشتیبانی، به شرکت‌های پیمانکاری واگذار شده است. اصل استفاده از پیمانکار به‌خودی‌خود مشکل‌ساز نیست، اما زمانی که انتخاب پیمانکار بیش از هر چیز بر اساس پایین‌ترین قیمت انجام می‌شود، نخستین بخشی که ممکن است قربانی کاهش هزینه‌ها شود، کیفیت خدمات و ایمنی کارگران است.

منجی تاکید می‌کند: ما با یک تناقض جدی مواجه هستیم. از یک طرف، کارفرما برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه تولید و رقابت‌پذیری تلاش می‌کند، اما از طرف دیگر، گاهی هزینه‌هایی مانند تعمیرات اساسی ماشین‌آلات، تجهیزات حفاظت فردی یا نوسازی ناوگان حمل‌ونقل به تعویق می‌افتد. این نوع صرفه‌جویی در واقع کاهش هزینه نیست؛ انتقال هزینه به آینده و تحمیل آن به نیروی کار و جامعه است.

او ادامه می‌دهد: کارگری که پس از هشت یا دوازده ساعت کار سوار سرویس می‌شود، نباید نگران سلامت اتوبوس، وضعیت لاستیک‌ها، صلاحیت راننده یا خستگی او باشد. این مسائل مسئولیت مجموعه‌ای است که نیروی انسانی را به کار گرفته و برای رفت‌وآمد او برنامه‌ریزی کرده است. کارگر نباید مجبور باشد میان دسترسی به شغل و حفظ جان خود یکی را انتخاب کند.

پیشگیری ارزان‌تر است یا جبران خسارت؟

پاسخ این پرسش را باید در مقایسه میان هزینه‌های قابل پیش‌بینی و خسارت‌های ناشی از حوادث جست‌وجو کرد. از دست رفتن یک نیروی متخصص ممکن است یک پروژه را با تأخیر مواجه کند، خانواده‌ای را از درآمد اصلی محروم سازد، فرزندان را با مشکلات اقتصادی و اجتماعی روبه‌رو کند و منابع نظام درمانی و تأمین اجتماعی را برای سال‌ها درگیر کند.

کشوری که برای جبران خسارت تصادفات و حوادث کار سالانه منابع قابل توجهی مصرف می‌کند، نمی‌تواند همچنان ایمنی را در ردیف هزینه‌های قابل حذف قرار دهد. ایمنی کارگاه و مسیر رفت‌وآمد کارگران نه یک امتیاز رفاهی، بلکه بخشی از زیرساخت تولید و توسعه اقتصادی است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار