به گزارش رصد روز، كلاهبرداري با فريب دادن افراد براي به دست آوردن پول، اموال، اطلاعات شخصي يا ساير منافع بهصورت غيرقانوني رخ ميدهد. در كلاهبرداري، فرد يا گروه كلاهبردار معمولا با دروغ، جعل يا وعدههاي نادرست قرباني را به انجام كاري ترغيب ميكند. در برخي از كلاهبرداريها نيز افراد خود را مقام دولتي، مامور پليس، قاضي، كارمند بانك يا نماينده يك سازمان معرفي ميكنند تا قرباني را به پرداخت پول يا ارايه اطلاعات شخصي وادار كنند؛ اين كلاهبرداران گاهي با ادعاي داشتن سمت يا اختيار رسمي، تهديد به جريمه، بازداشت يا اقدام فوري، كلاهبرداري ميكنند كه در اين موارد بهتر است هويت فرد از سازمانهاي مربوطه استعلام شود و افراد در اين مواقع به راحتي به ديگران اعتماد نكنند.
اخيرا يك پرونده كلاهبرداري كه اعضاي باند آن با نفوذ در دستگاههاي دولتي و حاكميتي توانسته بودند از برخي افراد كلاهبرداري كنند، رسانهاي شده است. طبق گفته يكي از مقامات قضايي استان البرز، راي اعضاي اين باند ۱۲ نفره صادر شده و باند مذكور كلاهبرداريهاي متعددي با جعل عنوان داشته است.
«اديب حافظي» كارشناس حوزه امنيت پرداخت در مورد چنين پروندههايي و در پاسخ به اينكه چگونه اعضاي يك باند ميتوانند از دستگاههاي دولتي و حكومتي كلاهبرداري كنند به «اعتماد» ميگويد: «اعضاي اين باند قطعا لابي، ارتباطات و حتي يك سري داكيومنت داشتهاند؛ اين افراد صددرصد به يك سري دادهها و اطلاعات دسترسي داشتهاند؛ يعني اگر اعضاي اين باند برخي افراد را نميشناختند، نميتوانستند چنين جسارتي داشته باشند. شايد اين افراد به خاطر عناوين و دسترسيهايي كه داشتهاند به راحتي توانستهاند از دستگاههاي دولتي و حكومتي كلاهبرداري كنند.
اگر فرد يا افرادي ندانند كه مدير فلان شركت يا مقام دولتي چه كسي است، پدرش كيست، خانهاش كجاست و غيره، نميتوانند اعتماد برخي افراد را براي كلاهبرداري جلب كنند؛ اعتمادسازي در چنين پروندههايي بهطور عادي صورت نميگيرد. گاهي هم كلاهبرداران از تشابه اسمي برخي افراد استفاده و با اعتماد به نفس بالايي كه دارند اعتماد افراد را جلب ميكنند. مردم هم به خاطر عدم رعايت برخي قواعد و قوانين نيازمند بعضي ارتباطات هستند. بهطور مثال گاهي افراد فكر ميكنند چون فردي با جاي خاصي در ارتباط است، ميتوانند به او رشوه دهند تا كارشان پيش برود.
رشوه گرفتن شگرد برخي كلاهبرداران است؛ گاهي نام خانوادگي يك فرد با جايگاه مهم اجتماعي با فردي كه قصد كلاهبرداري دارد مشابه است و فرد كلاهبردار در چنين مواقعي از اين تشابه اسمي سوءاستفاده ميكند.» اين كارشناس حوزه امنيت پرداخت همچنين در مورد اين مجرمان ميگويد: «كلاهبرداران گاهي سابقهدار هستند و گاهي هم هيچ سابقهاي ندارند. در برخي موارد شايد هم پروندههاي مشابه زياد داشته باشند، اما شناسايي و دستگير نميشوند. در استان البرز پروندههاي فروش خودرو زياد است كه اكثرا پروندههاي مربوط به كلاهبرداري هستند.
يكي از همين پروندهها مربوط به شركت خودرو […] ميشود؛ فردي كه در اين پرونده كلاهبرداري انجام داده قبلا خودش كارمند همين شركت بوده است؛ او يك سري آدمهايي را در اين شركت ميشناخته كه افراد معمولي به آنها دسترسي نداشتند. اين فرد با سوءاستفاده از عناوين و اطلاعاتي كه داشته از افراد كلاهبرداري كرده است. اين فرد سال ۱۳۹۷ شروع به كلاهبرداري ميكند تا اينكه دستگير ميشود. او سال ۱۳۹۹ از زندان مرخصي ميگيرد و مجدد در زمان مرخصي از زندان اقدام به كلاهبرداري ميكند؛ يعني در اينگونه پروندهها و پروندههاي مشابه فرد يا افراد كلاهبردار بايد به يك سري اطلاعات دسترسي داشته باشند.»
«حسين فاضلي هريكندي» رييس كل دادگستري استان البرز با اعلام اين خبر و صدور راي قطعي ۱۲ عضو باند نفوذ در دستگاههاي دولتي و حاكميتي گفت كه متهمان به حبس، جزاي نقدي و رد مال محكوم شدند.
رييس كل دادگستري استان البرز در مورد جزييات اين خبر گفت: «اين پرونده بر اساس گزارش اداره كل اطلاعات استان البرز شكل گرفت و در بررسيها مشخص شد فردي با تشكيل يك باند، اقدام به كلاهبرداري متعدد از افراد تحت عنوان نفوذ در دستگاههاي دولتي و حاكميتي ميكند. پس از تشكيل پرونده و تكميل تحقيقات، با صدور دستورات قضايي، ۱۲عضو باند و سركرده آن شناسايي و بازداشت شدند. در ادامه مشخص شد متهم با انتساب خود به دستگاههاي قضايي، اطلاعاتي، امنيتي، مدارك متعددي از جمله مهر مقامات قضايي را جعل كرده است.
در بازرسي از خانه او اسلحه و البسه نظامي جزو اقلام ممنوعه از متهم رديف اول كشف شد. همچنين در بازرسي از خانه او، مقاديري سلاحهاي جنگي، فشنگ، بيسيم، شوكر و ساير ادوات نظامي كشف شد. باند مذكور كلاهبرداريهاي متعددي با جعل عنوان داشته است.
يكي از كلاهبرداريها مربوط به يك پرونده مالياتي است كه داراي جريمه سنگين مالياتي بوده و نامبرده با ادعاي اينكه ميتواند مشكل پرونده او را حل كند مبلغ ۷۰۰ هزار دلار از او اخذ و با پول حاصل، چند واحد آپارتمان خريداري ميكند.» هريكندي در خصوص جزييات ادعاي اين شاكي گفت: «متهم با استفاده از نامههاي جعلي از شاكي كلاهبرداري ميكرد؛ از جمله در يك نامه جعلي منتسب به دادستاني كل كشور و خطاب به اداره امور مالياتي، اعلام شده كه حسابهاي شاكي رفع توقيف شود. يكي از ويژگيهاي اين پرونده كلاهبرداري متهمان در مبالغ خرد و كلان است. تا جايي كه يكي از شكات پرونده كه فروشنده لوازم خانگي است اعلام داشته كه متهم مقاديري لوازم خانه به ارزش ۱۲ ميليون تومان از او اخذ و گفته ظرف يك هفته پول لوازم را پرداخت خواهد كرد.
متهمان، طبق اظهارات شكات مدعي بودند هر كاري را در هر ارگان و سازماني ميتوانند انجام دهند و محدوديتي ندارند. متهم اصلي، علاوه بر ادعاي نفوذ در اداره ماليات و دستگاه قضايي، مدعي نفوذ در كميسيون ماده ۱۰۰ شهرداريها نيز بوده و گفته كه ميتواند جريمههاي اين كميسيون را مشمول بخشش قرار دهد.» رييس كل دادگستري استان البرز در مورد ديگر جرايم و ابعاد پرونده متهم اصلي گفت: «او با جعل نامه بنياد شهيد، خود را جانباز هفتاد درصد معرفي كرده بود؛ همچنين يكي از كشفيات، اشياي عتيقه بود كه بعد از بررسي توسط اداره كل ميراث فرهنگي استان معلوم شد كه هيچكدام اصالت نداشته و جعلي است و به منظور كلاهبرداري توسط متهم تهيه شده بود. متهم اصلي توانسته بود با ارايه مدارك جعلي به پزشكي قانوني، حكم حجر گرفته و همسرش را به عنوان قيم معرفي كند. سركرده باند با استفاده از اين حكم، عملا هيچ مالي به نام خود ثبت نكرده بود و اقلام و اموالي كه در قالب كلاهبرداري از افراد ميگرفت را به نام ديگران منتقل ميكرد؛ از جمله دو دستگاه آپارتمان حاصل شده از كلاهبرداري را به نام همسر و عروسش تنظيم سند كرده بود.»
هريكندي در تشريح جزييات رسيدگي و اتهامات متهمان پرونده گفت: «بعد از تكميل تحقيقات و صدور كيفرخواست؛ دادگاه كيفري يك استان البرز، متهم اصلي پرونده را به جهت اتهاماتي نظير اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانوني در دستگاههاي دولتي، غصب عناوين دولتي، جعل احكام و دستخط مقامات قضايي، جعل اسناد وزارت اطلاعات و سپاه و جعل احكام ماموريت نظامي، تهيه و ساخت مهر مجموعههاي مربوط به وزارت اطلاعات، سپاه و قوه قضاييه، نگهداري انواع سلاح گرم خودكار جنگي و مهمات، استفاده از البسه و نشانها و درجات نظامي و تحصيل مال از طريق نامشروع و پولشويي، مجموعا به پنجاه سال حبس، دو ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان جزاي نقدي و رد مال از جمله اموال ناشي از پولشويي و چند دستگاه آپارتمان كه از اين طريق كسب كرده بود محكوم كرد. همچنين يازده متهم ديگر اين پرونده نيز مجموعا به حدود شصت سال حبس تعزيري، رد مال و جزاي نقدي محكوم شدند؛ همچنين پنج نفر از اين متهمان از جمله متهم اصلي به صورت جداگانه در دادگاه انقلاب بابت قاچاق ارز تحت تعقيب قرار گرفتند و حدود دو ميليارد و ۵۰۰ ميليون تومان جزاي نقدي به اتهام قاچاق ارز محكوم شدند.»
روشهاي مختلفي براي كلاهبرداريهاي اينترنتي وجود دارد كه اين روشها طبق بررسيهاي «اعتماد» به چند دسته تقسيم ميشوند. فيشينگ؛ يك نوع تقلب اينترنتي است كه هدف از آن سرقت اطلاعات با ارزش مانند شماره كارت، حساب كاربري و رمز عبور است؛ يك وب سايت تقلبي مشابه به يك سازمان قانوني، معمولا يك موسسه مالي مانند يك بانك يا شركت بيمه ايجاد ميشود. يك ايميل يا پيامك ارسال ميشود كهگيرنده به وب سايت جعلي دسترسي داشته باشد و وارد جزييات شخصي آنها از جمله كدهاي دسترسي امنيتي شود. اين صفحه واقعي به نظر ميرسد، اما كاربراني كه اطلاعات خود را وارد ميكنند ناخواسته اطلاعات خود را به كلاهبردار ارسال ميكنند. سرقت اطلاعات هويتي؛ اينگونه كلاهبرداريها ميتواند اشكال مختلفي داشته باشد، از كارت اعتباري تقلبي گرفته تا همه اطلاعات هويتي قرباني براي باز كردن حسابها، برداشت وام و انجام فعاليتهاي غيرقانوني ديگر. اگر كسي از اطلاعات شخصي سوال پرسيد بايد به آن مشكوك شد.
ويروسها و تروجانها؛ اينها برنامههاي مضري هستند كه بدون آگاهي قرباني بر روي كامپيوتر دانلود ميشوند. هدف از اين برنامهها ممكن است به دست آوردن يا آسيب رساندن به اطلاعات، مانع شدن از عملكرد كامپيوتر يا احاطه كردن قرباني با تبليغات باشد. ويروسها با آلوده كردن اطلاعات كامپيوترها و سپس تكرار تكثير ميشوند، اما تروجانها به عنوان برنامههاي كاربردي واقعي ظاهر ميشوند و سپس در كامپيوتر قرار ميگيرند تا فعاليتها را كنترل و اطلاعات را جمعآوري كنند.
نرم افزارهاي جاسوسي و مزاحم؛ اين نرمافزارها هنگام كليك روي آگهيهاي تبليغاتي كه در يك پنجره جستوجوگر جداگانه قرار ميگيرند را فراهم ميكنند و اين امكان را به وجود ميآورند كه قرباني جاسوس افزار يا adware را دانلود كند. اين برنامهها اغلب با برنامههاي رايگان، برنامهها يا سرويسهايي كه ممكن است از اينترنت دانلود شود، همراه ميشوند. جاسوس افزارها به صورت مخفيانه اطلاعات كاربري قرباني را جمعآوري و معمولا فعاليت اينترنتي شخص را براي اهداف تبليغاتي، كنترل ميكنند.
اسكيم كردن كارت؛ اسكيم كارت نسخهبرداري غيرقانوني و ثبت نوار مغناطيسي و پينها بر روي كارتهاي اعتباري و دبيت كارت است. اسكيم كردن ميتواند در هر دستگاه خودپرداز بانكي يا از طريق يك دستگاه EFTPOS (پايانه خدمات فروش) رخ دهد؛ كارت گرفته و پين وارد شده بر روي يك كارت جعلي كدگذاري ميشود و براي گرفتن پول و معاملات تقلبي مورد استفاده قرار ميگيرد.
فريبهاي شغلي و استخدام؛ افرادي را هدف قرار ميدهند كه به دنبال شغل جديد يا تغيير شغل هستند. آنها اغلب مقدار زيادي درآمد را تضمين ميكنند. فيشينگ از طريق تلفن همراه؛ كلاهبرداران تنها به صورت آنلاين كلاهبرداري نميكنند و گاهي ايميلهاي متداول به دنبال نمايندگي يك نهاد شناختهشده يا مورد اعتماد هستند و افراد را وادار به فاش كردن حساب يا جزييات شخصي خود ميكنند. اين اتفاق در حال حاضر بهطور فزايندهاي بر روي تلفن همراه اتفاق ميافتد.
به خصوص اگر از قرباني خواسته شود تا هرگونه جزييات ورود به بانكداري اينترنتي يا كد امنيتي كه به موبايل قرباني ارسال شده است را افشا كند. ساير فريبها از طريق تلفن همراه؛ ممكن است قرباني پيشنهادهايي از جمله شانس برنده شدن جوايز فوقالعاده از طريق پيغامهاي متني يا حتي پيامهاي صوتي خودكار دريافت كند؛ در اين مواقع بايد از پاسخ دادن يا دانلود نرم افزارهاي رايگان به دليل خطر يك ويروس يا نرمافزار اجتناب شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید