مصائب کارگر بودن در ایران؛ ۱۰ روز کار، ۲۰ روز شرمندگی!!

به گزارش رصد روز، فرامرز توفیقی در یادداشتی مطرح کرد:

با نزدیک شدن به فصل بودجه، بار دیگر آواهای تکراری مخالفان معیشت اقشار محروم و حقوق‌بگیر بلند شده است؛ ادعایی فرسوده که افزایش مزد را مسبب تورم می‌داند. معتقدم این گزاره‌ها فاقد پایه علمی است. واقعیت رکوردشکنی‌های تورمی، شکاف عمیقِ میان سبد معیشتِ واقعی ۷۵ میلیون تومانی و حقوقِ ۲۵ میلیون تومانی معیشت حقوق‌بگیران و محروم‌ها را با چالش‌های جدی مواجه ساخته است.

با آغاز زمزمه‌های تدوین بودجه، دیسک کهنه و ملالت‌بار «افزایش دستمزد عامل تورم است» بار دیگر روی گرامافون سیاستگذاران و اقتصاددانان مدافع انقباض مزدی گذاشته شده است.

هر سال در چنین روزهایی، این مدعای بی‌پایه تکرار می‌شود که بالا رفتن حقوق کارگران و حقوق‌‌بگیران، تیر خلاصی بر پیکر اقتصاد و عامل اصلی تورم است، روایتی وارونه و مخدوش که نه تنها از هیچ‌ پایه علمی و منطقی برخوردار نیست، بلکه حکایت از ناآگاهی یا مشاوره نادرست به تصمیم‌سازان کلان دارد. واقعیت تلخ اقتصاد ایران این است که سالیان سال است اثبات شده مارپیچ تورم و دستمزد در کشور ما از اساس برعکس عمل می‌کند؛ این تورم است که دستمزد را به دنبال خود می‌کشد، نه اینکه افزایش مزد، تورم‌زا باشد. سیاستگذار تا زمانی که از پذیرش این حقیقت ساده سر باز زند، گرهی از کلاف سردرگم معیشت باز نخواهد شد.

سبد معیشت غیرمستند و شکاف ۳ برابری

مضاف بر این، سبد معیشتی که کمیته دستمزد با اعداد و ارقام غیرمستند تعیین می‌کند، فرسنگ‌‌ها با واقعیت کف بازار فاصله دارد.

امروز برآورد‌ها نشان می‌دهد که سبد معیشت واقعی و حداقلی خانوار به رقمی در حدود ۷۵ میلیون تومان بالغ شده است. این در حالی است که مجموع حداقل حقوق، مزایا، حق مسکن و سایر اقلام حکمی، به زور به ۲۵ میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی رقمی معادل تنها یک‌سوم نیاز واقعی حقوق‌بگیران. این شکاف نجومی بدان معناست که کارگر ایرانی تنها «۸ تا ۱۰ روز» در ماه حقوق دارد و ۲۰ روزِ باقیمانده را بدون پشتوانه مالی سپری می‌کند.

در چنین شرایطی، دیگر جایی برای سخنان زیبا و تعارفات دیپلماتیک باقی نمانده است. مردم ما سال‌هاست که از «حرف‌درمانی» عبور کرده‌اند؛ حرف‌درمانی دیگر دوا نمی‌کند و شوک‌های درمانی پی‌درپی نیز کمر اقشار مولد جامعه را شکسته است. با روند فعلی، ورود نرخ‌های جدید و هولناک تورمی دور از انتظار نخواهد بود.

مزد منصفانه گمشده‌ای در تقاطع کار و سرمایه

اگر قرار است قدمی واقعی برداشته شود، باید از شعارهای دهان‌پرکن دست کشید و به سمت «واقعی شدن عمل و دغدغه معیشت» حرکت کرد. واژه کلیدی گمشده در اقتصاد امروز ایران، «مزد منصفانه در مقابل کار شایسته» است . بی‌نظمی در محاسبه تورم و افزایش دستمزد نیز در همین نقطه خود را نشان می‌دهد.

تورم واقعی، شاخصی برای سنجشِ «افزایش هزینه کردِ خانوار» است، نه عددی دلبخواهی برای سرکوب دستمزد. فرض کنید هزینه‌کردِ یک خانوار ۳۰ درصد رشد کند؛ اگر هزینه‌های جاری از ۱۰۰ میلیون تومان ۳۰ میلیون تومان بالا برود، سرکوبِ افزایش دستمزدِ ۲۰ میلیونی به میزان ۳۰ درصد (یعنی رشد ۶ میلیونی)، خانوار را با کسری انباشته و طلبکاری عمیق روبه‌رو می‌کند. تا زمانی که مابه‌التفاوتِ واقعی سبد هزینه بر حقوق‌ها اعمال نشود، صحبت از تناسب تورم و دستمزد، شوخی تلخی بیش نیست.

اما پرسش بنیادین در این میان آن است که دستمزد؛ موتور محرکه تولید است یا ترمز رکود؟ بسیاری از صاحب‌نظران مستقل اقتصادی و تحلیلگران بازار کار بر این باورند که افزایش معقول و عادلانه دستمزدها، چرخ تولید را به حرکت درمی‌آورد و اقتصاد را از باتلاق رکود نجات می‌دهد. در اقتصاد کلاسیک، قاعده عرضه و تقاضا (Supply and Demand) اصولی دارد؛ خریدار باید «زور خرید» داشته باشد.

وقتی کارگر و حقوق‌بگیر جیبش خالی است و قدرت خرید ندارد، کالایی هم خریداری نمی‌شود. انباشت کالا در انبارها مساوی با تعمیق رکود است.

اما هنگامی که دستمزد متناسب با تورم و سبد معیشت به منطقی درست افزایش یابد، خانوار قدرت تقاضا پیدا می‌کند. وقتی تقاضا در بازار جان بگیرد، چرخ‌های تولید به گردش درآمده، عرضه افزایش می‌یابد و رونق جای رکود را می‌گیرد. بنابراین، دستمزدِ عادلانه نه تنها باری بر دوش تولید نیست، بلکه سوخت اصلی موتور محرکه تولید ملی است. وقت آن رسیده است که به جای پاک کردن صورت‌مساله، به درمان ریشه‌ای بیماری بپردازیم؛ چراکه در غیر این صورت، با این فرمان هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران رقم نخواهد خورد.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید