نامه دیوان محاسبات به پتروشیمی خلیج فارس، سه ایراد را نشانه رفته؛ از انتصاب محمد شریعتمداری و احراز صلاحیت نمایندگان تا عضویت عضو هیئتمدیره در شرکتها، پروندهای سنگین پیش روی مدیریت مجموعه قرار گرفته است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، نامهای از دیوان محاسبات کشور، زنگ هشدار را درباره نحوه اداره یکی از مهمترین مجموعههای اقتصادی کشور به صدا درآورده است؛ نامهای که برخلاف بسیاری از تذکرات اداری معمول، مستقیماً به انتصابات، احراز صلاحیت مدیران و همزمانی عضویت در چند هیأتمدیره ورود کرده و برای ارائه دفاعیات نیز مهلت مشخص تعیین کرده است.
بر اساس این نامه، گزارش حسابرس کل هیأت سیزدهم امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات، در بررسی عملکرد مالی و فعالیتهای اجرایی صندوق، به مواردی از آنچه «عدم رعایت قوانین و مقررات» عنوان شده، رسیده است؛ مواردی که حالا باید از سوی مدیران و افراد نامبرده پاسخ داده شود.
نخستین مورد مطرحشده، به انتصاب محمد شریعتمداری به عنوان نماینده صندوق در هیأتمدیره و مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس مربوط میشود.
دیوان محاسبات در این نامه، این انتصاب را با استناد به مقررات مورد اشاره خود، مغایر دانسته و دلیل آن را بازنشسته بودن وی عنوان کرده است.
این بخش از نامه، از این جهت اهمیت دارد که موضوع صرفاً اختلافنظر درباره انتخاب یک مدیر نیست؛ بلکه نهاد نظارتی، مبنای قانونی انتصاب را زیر سؤال برده و آن را نیازمند پاسخ و دفاع رسمی دانسته است.
مسئله دوم؛ چه کسی صلاحیت مدیران زیرمجموعه را احراز کرده است؟
اما نامه در همین نقطه متوقف نمیشود.
دومین ایراد، به عدم احراز صلاحیت نمایندگان شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در شرکتهای تابعه و وابسته توسط هیأتمدیره بازمیگردد.
به بیان سادهتر، پرسش دیوان این است که فرآیند انتخاب و احراز صلاحیت افرادی که قرار است به نمایندگی از این مجموعه در شرکتهای زیرمجموعه حضور پیدا کنند، آیا دقیقاً مطابق الزامات قانونی انجام شده است یا خیر؟
این موضوع در یک هلدینگ بزرگ، مسئلهای حاشیهای نیست. وقتی زنجیرهای از شرکتها با سرمایههای سنگین و منافع اقتصادی گسترده زیرمجموعه یک مجموعه قرار دارند، نحوه انتخاب نمایندگان میتواند مستقیماً بر کیفیت حکمرانی شرکتی و مسئولیت مدیران اثر بگذارد.
اما شاید جنجالیترین بخش نامه، بند سوم باشد؛ جایی که عضویت همزمان کیوان ایلکا در چند هیأتمدیره مورد ایراد قرار گرفته است.
در نامه، برای وی همزمان چند جایگاه مدیریتی ذکر شده؛ از عضویت در هیأتمدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس تا مسئولیتهای مدیریتی در چند شرکت دیگر.
دیوان محاسبات این وضعیت را با استناد به تبصره ۲ ماده ۲۴۱ قانون اصلاح قانون تجارت مغایر دانسته است.
این بند از نامه یک پرسش جدی درباره ساختار توزیع مسئولیت در شرکتهای بزرگ ایجاد میکند: چگونه ممکن است یک فرد بهطور همزمان در چندین جایگاه مدیریتی حضور داشته باشد و آیا چنین ترکیبی با محدودیتهای قانونی سازگار است؟
اهمیت نامه اما صرفاً در طرح این ایرادات نیست.
دیوان محاسبات در پایان، نام چند مدیر و مدیر سابق را به صراحت آورده و خواستار ابلاغ موارد و دریافت دفاعیات آنان شده است. برای ارائه این دفاعیات نیز ۲۰ روز از تاریخ رؤیت نامه تعیین شده است.
یعنی پرونده در سطح یک تذکر شفاهی یا توصیه مدیریتی باقی نمانده و اکنون وارد مرحلهای شده که افراد نامبرده باید درباره موارد مطرحشده، پاسخ مستند و مبتنی بر مدارک ارائه کنند.
از این منظر، نامه دیوان محاسبات را میتوان هشداری جدی درباره نحوه انتصابات و چیدمان مدیریتی در یکی از بزرگترین مجموعههای پتروشیمی کشور دانست؛ هشداری که سه محور مشخص دارد: انتصاب، صلاحیت و تعدد مسئولیتهای مدیریتی.
اکنون توپ در زمین مدیران و افراد نامبرده است؛ باید دید دفاعیات آنان در برابر ایرادهای صریح دیوان محاسبات چه خواهد بود و آیا برای هر سه محور مطرحشده، اسناد و مستنداتی وجود دارد که بتواند این ایرادات را برطرف کند یا پرونده وارد مراحل بعدی نظارتی خواهد شد.
نکته مهم برای انتشار: بهتر است در تیتر و متن نهایی از عباراتی مانند «تخلف قطعی» یا «تخلف مدیران» استفاده نشود؛ متن نامه فعلاً از ایرادهای مطرحشده توسط دیوان محاسبات و درخواست دفاعیات سخن میگوید، نه صدور حکم قطعی درباره مسئولیت افراد.
