همسان سازی حقوق بازنشستگان یا همسان سازی مسئولین؟

در خصوص نگرانی برخی از نمایندگان درباره تأمین بودجه این طرح ذکر این نکته ضروریست که در طرح مجلس تأمین اعتبار 30 هزار میلیارد تومانی برای تأمین کالاهای اساسی و 10 هزار میلیاردی برای تکمیل اعتبار احکام بازنشستگان برای 6 ماه باید پیش بینی می...

به گزارش اختصاصی رصد روز ، دو روز پیش حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اعلام کرد که شرایط اجرای کامل همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری مهیاست.

حاجی بابایی در شرایطی این موضوع را بیان می کند که طی چندوقت گذشته جلسات متعدد با محمد نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مجلس برقرار بوده. البته برخی اعضای کمیسیون اقتصادی از مبهم بودن محل تأمین این طرح صحبت می کنند و اذعان دارند که این مسئله تنها به لحاظ قانونی موضوعیت دارد زیرا تأمین منابع آن مشخص نیست.

 

بعد از ۱۳ سال باز هم باید اجرای قانون خاک بخورد؟

این درحالیست که ریاست کمیسیون برنامه وبودجه  از اراده مجلس برای کمک به دولت در جهت اجرای مواد ۱۲ و ۱۳۰ قانون برنامه ششم توسعه گفته و محل تأمین این طرح را از از محل بند ( و ) تبصره ۲ قانون بودجه بیان کرد که در آن ۵۰ هزار میلیارد برای این طرح و ۳۲ هزار میلیارد برای بازنشستگان تأمین اجتماعی پیش بینی شده.

این طرح که قرار بود از آخر مهرماه سال جاری اجرا شود حالا با اما اگرهایی روبروست که مهمترین آن به محل تأمین بودجه برمی گردد.

البته باید حضور برخی نمایندگان گفت که طرح همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری سالهاست که منتظر اقدام مؤثر است و خصوصاً در بحث بازنشستگان لشگری شاهد توقف ۱۳ ساله هستیم.

عدم اراده یا ناتوانی در محل تأمین بودجه؟

در خصوص نگرانی برخی از نمایندگان درباره تأمین بودجه این طرح ذکر این نکته ضروریست که در طرح مجلس تأمین اعتبار ۳۰ هزار میلیارد تومانی برای تأمین کالاهای اساسی و ۱۰ هزار میلیاردی برای تکمیل اعتبار احکام بازنشستگان برای ۶ ماه باید پیش بینی می شد.

اینکه به هر طریقی این موضوع مورد توجه قرار نگرفته سؤالیست که باید از پارلمان نشین ها پرسید و اینکه آیا با شکاف تورمی ۶.۵ درصدی می توان امیدوار بود که بازنشستگان محترم کشوری و لشگری بتوانند با شرایط موجود امرار معاش کنند؟

برخی از بازنشستگان با رسیدن به سن پیری و مواجهه با بیماریها با هزینه های بالای درمان روبرو هستند که که مطمئناً با توجه به حقوقهای دریافتی که با تورم جامعه فاصله معنادار دارد نمی توانند به خوبی از عهده ی آن برآیند.

به نظر می رسد خاک خوردن مواد قانونی در حوزه حقوق و دستمزد و با تأئید درصدهای پائین افزایش را باید در مسائلی مانند عدم اطلاع کافی از وضعیت معیشتی موجود جستجو کرد جایی که رئیس سازمان برنامه و بودجه از قیمت برخی اقلام خبر ندارد و توجیهش به خرید توسط سایر اعضای خانواده برمی گردد.

 

راه حل جبران کسری بودجه صندوقهای بازنشستگی چیست؟

بهبود سرمایه گذاریها در صنایع پربازده و کاهش سهم دولت در صندوق بازنشستگی ( بخوانید تصدی گری ) از جمله راههای خروج از بحران فعلی است که باید دید چطور تیم اقتصادی دولتهای مختلف از اجرای آن ناتوان بودند؟

 

بیشتر بخوانید:

۹ ماه بدون تولید و فروش اما فعال در بورس / ایران ارقام انحلال یا بقا؟

زیان انباشته بانک سرمایه ۷۲ برابر سرمایه ثبت شده

در خودروسازی کارمانیا چه خبر است؟ + سند

 

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط