پشت پرده امپراطوری تراستیها
این پرونده فقط درباره میلیاردها دلار نیست؛ درباره نامهایی است که سالها پشت عنوان «تراستی» پنهان ماندهاند. از اینجا به بعد، هر پاسخ نادقیق و هر سکوت، فقط هزینه انتشار جزئیات را سنگینتر خواهد کرد.
این پرونده فقط درباره میلیاردها دلار نیست؛ درباره نامهایی است که سالها پشت عنوان «تراستی» پنهان ماندهاند. از اینجا به بعد، هر پاسخ نادقیق و هر سکوت، فقط هزینه انتشار جزئیات را سنگینتر خواهد کرد.
به گزارش اختصاصی رصد روز، شرکتهای تراستی، حلقههای واسطهای در شبکه فروش نفت و انتقال ارز ایراناند؛ شرکتها، صرافیها یا حسابهایی که معمولاً در خارج از کشور فعالیت میکنند و بهدلیل محدودیتهای بانکی و تحریمها، مأموریت دارند پول حاصل از فروش نفت، فرآوردههای نفتی یا محصولات پتروشیمی را دریافت و از مسیرهای غیرمستقیم به حسابهای مورد تأیید ایران منتقل کنند. شکلگیری این شبکه بیش از آنکه یک انتخاب عادی تجاری باشد، نتیجه بستهشدن مسیرهای رسمی بانکی و دشواری استفاده از نظام مالی بینالمللی است. در شرایطی که خریدار نفت ایران نمیتواند پول را مستقیماً به حساب شرکت ملی نفت یا بانک مرکزی واریز کند، تراستیها با استفاده از حسابهای واسطه، شرکتهای پوششی و صرافیها، دریافت و جابهجایی پول را ممکن میکنند.
این سازوکار در سالهای تحریم، یکی از ابزارهای ادامه فروش نفت و دسترسی ایران به بخشی از منابع ارزی بوده است. تراستیها میتوانند هویت فروشنده و خریدار را پنهان کنند، خطر شناسایی و توقیف محموله یا پول را کاهش دهند و راههایی برای انتقال منابع در شرایط انسداد بانکی پیدا کنند. اما همین محرمانگی و فاصله آنها از نظارت مستقیم، مهمترین نقطه ضعف این ساختار نیز بوده است. نبود شفافیت درباره مالکان، مدیران، حسابها، کارمزدها و زمان دقیق تحویل پول، زمینهای ایجاد کرده که در آن تشخیص تأخیر ناشی از تحریم از اهمال، سوءاستفاده یا تصاحب منابع دشوار شده است. به بیان ساده، شرکتی که برای عبور از تحریم باید ناشناس و غیرشفاف بماند، در صورت تخلف نیز بهسادگی قابل پیگیری نیست.
در ماههای گذشته، روایتهای متعددی درباره باقیماندن میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی ایران نزد این شرکتها منتشر شده است.
علی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، بهصراحت اعلام کرده بود که بخشی از منابع ارزی ایران در تراستیها «قفل شده» و دولت برای بازگرداندن آن اقدام خواهد کرد. این سخن، هرچند بدون اشاره به رقم یا نام شرکتها مطرح شد، یکی از روشنترین تأییدهای رسمی درباره در دسترس نبودن بخشی از درآمدهای ارزی کشور نزد واسطههای خارجی بود.
محسن پاکنژاد، وزیر نفت، نیز از وجود وقفه و نابسامانی در مسیر انتقال ارز سخن گفته و هشدار داده بود با شرکتهای تراستی که در ورود ارز به کشور اهمال کنند، برخورد خواهد شد. موضع وزیر نفت تأیید میکرد که دستکم در بخشی از شبکه انتقال پول، تحویل منابع در موعد مقرر انجام نشده است؛ هرچند او تأکید داشت برخی از این وقفهها میتواند ناشی از پیچیدگیهای تحریم باشد و تا آن زمان پروندهای که مستقیماً مستلزم شکایت وزارت نفت باشد، به او گزارش نشده است.
در کنار این مواضع رسمی، ارقام سنگینتری نیز از سوی نمایندگان مجلس، مدیران سابق نفتی و فعالان اقتصادی مطرح شده است.
علیاکبر پورابراهیم، مدیرعامل شرکت بازرگانی نفت ایران، مدعی شده مجموع منابع نفتی بازنگشته بیش از ۱۱ میلیارد دلار است.
به گفته او، برخی تراستیها نفت را فروختهاند اما پول آن را تحویل ندادهاند.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز رقمی در حدود ۱۰ میلیارد دلار را بهعنوان بدهی یا منابع تحویلنشده تراستیها مطرح کرده و از احتمال تبانی برخی بانکها با این شرکتها در فرایندی موسوم به «خالیخوانی» سخن گفته است؛ فرایندی که در آن ورود پول به یک حساب تأیید میشود، در حالی که موجودی واقعی و قابل استفادهای در اختیار ایران قرار نگرفته است.
فعالان اقتصادی نیز روایتهایی مشابه مطرح کردهاند. محمدمهدی نهاوندی، عضو هیئتمدیره واردکنندگان نهادههای دام و طیور، از ارائه سوئیفتهای غیرواقعی و اعلام وصول صوری پول نفت سخن گفته است. براساس این ادعا، برخی تراستیها یا صرافیهای واسطه، انتقال ارز را انجامشده نشان دادهاند، در حالی که منابع عملاً وارد چرخه قابل استفاده کشور نشده است. خبرگزاری فارس نیز در گزارشی مدعی شده بود تراستیها از محل نگهداری و تأخیر در تحویل پول نفت، دستکم حدود ۱۵۰ میلیون دلار سود به دست آوردهاند. با این حال، این رقم نیز مانند برآوردهای ۱۰ و ۱۱ میلیارد دلاری، تاکنون بهصورت مستقل از سوی بانک مرکزی، وزارت نفت یا یک مرجع قضایی تأیید نشده است.
آنچه ابعاد پرونده را جدیتر میکند، ورود رسمی دستگاه قضایی است. دادستانی تهران از تشکیل ۵۹ پرونده برای مدیران شرکتهای تراستی خبر داده است؛ در ۴۳ پرونده قرار جلب به دادرسی صادر شده، ۲۲ متهم به زندان معرفی شدهاند و برای ۱۵ نفر نیز اعلان قرمز بینالمللی صادر شده است. پیشتر نیز بازداشت ۱۳ متهم در پروندههای تراستی و رفع تعهدات ارزی اعلام شده بود که گفته میشد شماری از آنان از مدیران شرکتهای بزرگ، از جمله مجموعههای مرتبط با پتروشیمی، بودهاند.
قوه قضاییه همچنین اعلام کرده در نتیجه پیگیری پروندههای عدم بازگشت ارز، تعهدات ارزی و حسابهای تراستی، نزدیک به ۶.۵ میلیارد دلار از منابع کشور بازگشته است؛ البته این عدد مجموعهای از چند نوع پرونده را دربر میگیرد و نمیتوان تمام آن را منحصراً پول بازپسگرفتهشده از تراستیها دانست.
در میان ارقام منتشرشده، باید میان دادههای رسمی و برآوردهای رسانهای یا سیاسی تفاوت گذاشت. رقم ۱۰ میلیارد دلار از سوی یک نماینده مجلس و رقم بیش از ۱۱ میلیارد دلار از سوی یک مدیر نفتی مطرح شده، اما هیچ نهاد رسمی تاکنون فهرستی شامل نام تراستیهای بدهکار، مبلغ دریافتی، میزان بازگشتی و مانده بدهی هر شرکت منتشر نکرده است. از سوی دیگر، آمارهای بزرگ مربوط به «عدم رفع تعهد ارزی» نیز الزاماً به معنای پول نگهداشتهشده نزد تراستیها نیست؛ بخشی از این ارقام ممکن است ناشی از مشکلات سامانهای، ثبت ناقص اطلاعات، پرداخت بدهیهای خارجی یا مصرف ارز برای واردات باشد.
با این همه، کنار هم قرارگرفتن اظهارات وزیر اقتصاد، هشدار وزیر نفت، ادعاهای نمایندگان و مدیران و آمار پروندههای قضایی، یک واقعیت را آشکار میکند: شبکهای که برای دورزدن تحریم و بازگرداندن پول نفت ایجاد شده بود، در برخی موارد خود به یکی از گلوگاههای دسترسی ایران به درآمدهای ارزی تبدیل شده است. تراستیها در سالهای تحریم به فروش نفت ایران کمک کردهاند، اما نبود نظارت شفاف، انحصاریشدن مسیرها و دشواری پیگیری حقوقی در خارج از کشور، بخشی از درآمدهای نفتی را در معرض تأخیر، بلوکهشدن یا سوءاستفاده قرار داده است. رقم دقیق پولی که همچنان بازنگشته، هنوز رسماً اعلام نشده؛ اما برآوردهای مطرحشده دامنهای نزدیک به ۱۰ تا بیش از ۱۱ میلیارد دلار را نشان میدهد، رقمی که حتی در صورت تأیید بخشی از آن، از یکی از پرهزینهترین ضعفهای ساختاری در شبکه فروش و انتقال پول نفت ایران حکایت دارد.
*«رصد روز در قسمت بعد، ابعاد تازهای از پرونده حسابهای تراستی، ساختار شرکتهای واسطه و مسیر میلیاردها دلار درآمد نفتی را منتشر خواهد کرد.»*
