افشاگری یک نماینده مجلس درباره نسبت ارز دریافتی و تیراژ تولید «مدیران خودرو»، بار دیگر نحوه تخصیص منابع ارزی به مونتاژکاران را به کانون توجه آورده؛ پرسشهایی که شرکت تاکنون پاسخی به آنها نداده است.
به گزارش اختصاصی رصد روز، چند روز پس از طرح پرسشها و اظهارات مجتبی یوسفی، نماینده مجلس، درباره نحوه تخصیص ارز به شرکت «مدیران خودرو»، ابعاد این موضوع همچنان محل بحث و پرسش است؛ پروندهای که در صورت صحت آمارهای مطرحشده، میتواند به یکی از مهمترین موضوعات قابل بررسی در حوزه تخصیص ارز به صنعت مونتاژ خودرو تبدیل شود.
یوسفی در اظهارات خود مدعی شده است که «مدیران خودرو» طی سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۶ میلیارد دلار ارز دریافت کرده؛ رقمی که در مقایسه با مجموع ارز تخصیصیافته و تأمینشده برای شرکتهای مونتاژی در همین دوره، نیازمند شفافسازی دقیق از سوی دستگاههای مسئول و خود شرکت است.
بر اساس آمارهایی که در این اظهارات مورد استناد قرار گرفته، مجموع تولید «مدیران خودرو» در فاصله سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۴۳۰ هزار دستگاه بوده است؛ شامل ۳۸ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۰، ۹۲ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۱، ۱۴۲ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۲، ۱۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۳ و حدود ۴۰ هزار دستگاه در سال ۱۴۰۴.
در همین حال، یکی از پرسشهای اصلی مطرحشده به سال ۱۴۰۴ بازمیگردد؛ سالی که بر اساس این ادعاها، برنامه تولید شرکت ۲۲۰ هزار دستگاه اعلام شده اما تولید نهایی حدود ۴۰ هزار دستگاه بوده است. در عین حال، رقم ارز دریافتی منتسب به این شرکت در همان سال حدود ۱.۴ میلیارد دلار عنوان شده است.
اگر این ارقام مورد تأیید مراجع رسمی قرار گیرد، پرسش اساسی روشن است: نسبت میان ارز دریافتی، میزان تولید واقعی و ارزش تمامشده خودروها چگونه محاسبه و کنترل شده است؟
مجتبی یوسفی در بخش دیگری از اظهارات خود، متوسط ارز دریافتی به ازای هر خودروی تولیدشده توسط «مدیران خودرو» را حدود ۱۳ هزار و ۷۰۰ دلار عنوان کرده و آن را با میانگین ۹ هزار دلار مورد اشاره در ضوابط و سیاستهای وزارت صمت مقایسه کرده است.
همین اختلاف، یکی از مهمترین محورهای قابل بررسی در این پرونده است. زیرا در شرایطی که تأمین ارز به یکی از حساسترین مسائل اقتصاد ایران تبدیل شده، هرگونه فاصله غیرمتعارف میان ارز تخصیصی و خروجی واقعی تولید، نیازمند توضیح شفاف و مستند است.
موضوع دیگری که در این اظهارات مطرح شده، میزان داخلیسازی محصولات این شرکت است. به گفته یوسفی، پس از بیش از دو دهه فعالیت، عمق ساخت داخل برخی محصولات همچنان کمتر از ۲۰ درصد عنوان شده است؛ موضوعی که در صورت تأیید، این پرسش را مطرح میکند که فلسفه استمرار تخصیص گسترده ارز به یک مجموعه مونتاژی، بدون افزایش متناسب عمق داخلیسازی، چیست؟
بخش قابل توجه دیگری از این پرونده به مقایسه ارزش اظهارشده برخی خودروها مربوط است.
در نمونهای که در اظهارات این نماینده مجلس مطرح شده، قیمت برخی خودروهای وارداتی برای واردات از چین در سال ۲۰۲۶ شامل النترا با حدود ۷۴ هزار یوان، سراتو با حدود ۸۰ هزار یوان و کرولا هیبرید الیت با حدود ۹۶ هزار یوان عنوان شده است.
در مقابل، ارزش اظهارشده برخی محصولات «مدیران خودرو» در گمرک، بر اساس اطلاعات مطرحشده، شامل ایکس۲۲ با حدود ۷۲.۵ هزار یوان، ایکس۵۵ با حدود ۱۱۱ هزار یوان و آریزو ۶ GT با حدود ۱۱۳ هزار یوان بوده است.
بر همین اساس، این پرسش مطرح شده که چگونه ارزش اظهارشده برخی خودروهای مونتاژی داخلی، از خودروهایی مانند کرولا هیبرید مدل ۲۰۲۶ نیز بالاتر قرار گرفته است؟
این مقایسه البته نیازمند بررسی دقیق تفاوت مشخصات فنی، آپشنها، شرایط قرارداد، شیوه ارزشگذاری، هزینه قطعات و مبانی اظهار گمرکی است؛ اما اصل پرسش همچنان پابرجاست: مبنای قیمتگذاری و اظهار ارزش قطعات و خودروهای مونتاژی چیست و چه نهادی بر این فرآیند نظارت میکند؟
«مدیران خودرو» مجموعهای است که با برندهایی مانند اکستریم، فونیکس و امویام در بازار ایران فعالیت میکند و همکاری آن با شرکت چینی چری، سابقهای طولانی دارد.
همین سابقه طولانی و حجم بالای فعالیت، پرسشها درباره نسبت ارز دریافتی، عمق داخلیسازی و قیمتگذاری را جدیتر کرده است.
اکنون انتظار میرود بانک مرکزی، وزارت صمت، گمرک و سایر نهادهای نظارتی، درباره ارقام مطرحشده توضیح دهند؛ نه صرفاً درباره یک شرکت، بلکه درباره سازوکار کلی تخصیص ارز به صنعت مونتاژ خودرو.
واقعیت این است که پرونده «مدیران خودرو» میتواند تنها یک نمونه از مسئلهای بزرگتر باشد. اگر معیار تخصیص ارز، میزان داخلیسازی، ارزش واقعی قطعات و نسبت ارز دریافتی به تولید نیازمند بازنگری باشد، این بررسی نباید به یک شرکت محدود بماند.
تا لحظه تنظیم این گزارش، شرکت مدیران خودرو پاسخی رسمی به اظهارات و پرسشهای مطرحشده درباره این موضوع ارائه نکرده است. طبیعی است هرگونه توضیح، اسناد یا پاسخ رسمی این شرکت میتواند در ارزیابی دقیقتر موضوع مؤثر باشد و باید مورد توجه قرار گیرد.
اما تا زمان ارائه پاسخ روشن، پرسش اصلی همچنان روی میز است:
۶ میلیارد دلار ارز دقیقاً بر چه مبنایی تخصیص یافته، چه میزان تولید واقعی در برابر آن ثبت شده و چرا پس از بیش از دو دهه فعالیت، موضوع عمق داخلیسازی و ارزشگذاری محصولات همچنان محل چنین پرسشهای جدی است؟
این، شاید مهمترین آزمون شفافیت در پروندهای باشد که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک اختلاف آماری یا یک جنجال رسانهای دانست.
