به گزارش رصد روز، در سالی که با عنوان «تولید، پشتیبانیها و مانع زداییها» نامگذاری شده، رفع برخی موانع و مشکلات پیش روی تولید نیازمند اصلاح قوانین قبلی است تا ضمن ایجاد امکان رشد کارخانههای موجود صنعتی و معدنی، زمینه ایجاد ظرفیتهای جدید تولید به ویژه در بخشهایی که وابستگی به واردات وجود دارد، نیز فراهم شود.
در این زمینه اخیراً کمیسیون صنایع مجلس بررسیهایی را برای اصلاح برخی قوانین صنعتی از جمله قانون حمایت صنعتی انجام داده و هم اکنون رفع برخی ایرادات این قانون در دستور کار اعضای این کمیسیون است.
حجت الله فیروزی، سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این مورد گفت: اصلاح «قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات» در دستور کار کمیسیون صنایع مجلس قرار گرفته است.
وی اظهار داشت: امسال شعار بسیار مهمی از سوی مقام معظم رهبری تعریف شده که اگر سه قوه به خوبی به آن بپردازند، قطعاً خروجی لازم را برای کشور خواهد داشت.
وی با بیان اینکه محور شعارها در سال های اخیر، تولید، جهش تولید و رونق تولید بوده است، گفت: متاسفانه آنگونه که باید به این شعارها عمل نشد و در حد شعار و حرف باقی ماند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: علت اینکه مقام معظم رهبری در کنار تولید، بحث رفع موانع و پشتیبانی را نیز مطرح فرمودند، این است که اگر تولید مورد حمایت مستمر نباشد و موانع پیش پای آن برداشته نشود، نتیجهای نخواهد داشت و بر این اساس، امسال شعار کامل تری را مطرح فرمودند.
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد: ما در کمیسیون صنایع و معادن چند برنامه مهم را در دستور کار قرار دادیم که در صورت نهایی شدن، تحرک ملموسی در بخشی از تولید کشور ایجاد خواهد شد.
وی با اعلام اینکه اصلاح «قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانجات» در دستور کار کمیسیون قرار گرفته است، گفت: اصلاح قانون معادن نیز از جمله مواردی است که باید در دستور کار مجلس قرار گیرد.
* اصلاح فرآیند نظام مجوزدهی
سعید زرندی، معاون طرح و برنامه وزارت صمت نیز در این مورد با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار در رشد اقتصادی کشور، کوتاه کردن فرآیند صدور مجوز را موجب توسعه سرمایهگذاری در بخش تولید عنوان کرد و از پیگیری وزارت صنعت برای اجرای مصوبات و قوانین موجود خبر داد.
وی در مورد برنامهها و اقدامات وزارت صمت در راستای توسعه و رونق در بخش تولید، با اشاره به نظرسنجی انجام شده از نخبگان صنعتی و فعالان اقتصادی در حوزه تولید کشور، گفت: همان طور که پیشتر نیز اعلام شده است، در نظر سنجی انجام شده از حدود هزار نخبه صنعتی کشور، فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهمترین عوامل در رشد و رونق تولید عنوان شد.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت با تاکید بر اینکه تسهیل و تسریع در شروع فعالیتهای اقتصادی یکی از شاخصهای مهم در بهبود فضای کسب و کار و به دنبال آن، افزایش جذب سرمایه به بخش تولید است، تصریح کرد: در همین راستا، شورای عالی اداری در بهمن سال گذشته مصوبهای را به منظور سادهسازی مراحل راهاندازی کسب و کار ابلاغ کرد که در آن، این موضوع مورد توجه قرار گرفت.
وی با توضیح اینکه مصوبه مذکور، دستگاههای اجرایی متولی یا همکار در صدور مجوزها را موظف میکند تمام الزامات و مقررات ذی ربط را در ابتدای کار به متقاضیان فعالیتهای اقتصادی اطلاع دهند، گفت: با اجرای این مصوبه، متقاضیان کسب و کار میتوانند درخواست خود را برای شروع کار بدون هیچ پیش شرط و درگیر شدن در فرآیندهای اداری خاص ارائه داده و پیگیر فعالیت خود شوند.
به گفته معاون طرح و برنامه وزارت صمت، با این مصوبه، شروع یک کسب و کار صرفا با خوداظهاری و تعهد متقاضی نسبت به رعایت دستورالعملها و مقررات مصوب است و پس از ارائه تعهد از طرف متقاضی، بلافاصله مجوز آغاز فعالیت برای وی صادر خواهد شد.
وی با بیان اینکه اجرای این مصوبه موجب تغییر و تبدیل نظارت دستگاههای مسئول از بررسیهای پیشینی به نظارت های پسینی میشود، افزود: در این طرح با ایجاد ساز و کارهای جدید نظارتی حین اجرا، اگر هرگونه انحراف از ضوابط و مقررات صورت گیرد، بلافاصله نسبت به ابطال مجوز، تعلیق مشروط، تذکر برای رفع نقص و سایر جرایم و ضوابط تنبیهی اقدام خواهد شد.
زرندی با تاکید بر پیگیری وزارت صمت برای اجرای این مصوبه گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت طی نامه ای به تمام دستگاههای مرتبط با صدور مجوز، بر ضرورت انتشار و اطلاع رسانی ضوابط و مقررات آن دستگاه در هنگام ثبت درخواست به متقاضیان و اخذ تعهدات لازم تاکید کرده و با قید فوریت خواستار اعلام ضوابط و مقررات آن دستگاه و ارسال متن تعهدنامه(های) مربوطه برای درج در سامانهها شده است و امیدواریم با همکاری و هماهنگی همه دستگاهها و نهادها در اجرای سریعتر این مصوبه، شاهد تسریع و تسهیل در حوزه تولید کشور باشیم.
* روحیه راحت طلبی برخی مسئولان مانع تولید است
مصطفی سمیعی نسب، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) نیز در این یاره با اشاره به موانع تولید در بخش اجرایی و مدیریتی کشور، گفت: روحیه راحت طلبی و نبود رویکرد جهادی در اداره و تولید کشور یکی از موانع جدی محسوب میشود.
سمیعی نسب گفت: در حال حاضر شاهد در هم تنیدگی مسائل و چالش های اقتصادی هستیم و همزمانی چالشهای اقتصادی با موانع مختلف تولیدی نیز باعث شده که رویه تصمیم گیری ها به سمت دیگری تغییر کند.
وی افزود: در شرایط کنونی تولید داخلی باید انتخابهای بهینهای داشته باشیم تا بهترین عایدی را حاصل کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با انتقاد از عدم اولویت بندی اهداف در فضای سیاست گذاری کشور، گفت: مشکلات کشور در عرصه تولید مانند وابستگی به درآمدهای نفتی، عدم پشتیبانی نظام بانکی از تولید و گران بودن فضای کسب و کار هر سال انباشته تر می شود و هیچ تغییری هم ایجاد نشده است.
سمیعی نسب همچنین به موانع دیگر تولید در بخش اجرایی و مدیریتی کشور اشاره کرد و گفت: روحیه راحت طلبی و نبود رویکرد جهادی در اداره و تولید کشور یکی از موانع جدی محسوب می شود.
وی، تولید را ستون فقرات و اساس اقتصاد دانست و گفت: برای همین است که مقام معظم رهبری بارها مسائل اقتصادی از جمله تقویت تولید داخلی را مطرح کرده و بر آن تأکید دارند.
وی، رفع مشکلاتی مانند رکود تولید را نیازمند همکاری بین دستگاهی و جلب اعتماد مردم دانست و افزود: مردم باید از اولویت بندی مسئولان در رفع چالش های اقتصادی حداکثر استفاده را ببرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به نقش آفرینی ضد تولیدی گروه های ذی نفع در برخی سطوح نظام تصمیم گیری، گفت: مشکلات نظام بانکی در تأمین مالی بنگاه ها و یا ورود کالاهای وارداتی غیرضرور چند سال است که حل نشده و دلیلش هم این است که منافع عده ای در عدم تصمیم گیری های درست و به هنگام است.
* بهرهوری پایین کارخانه ها به دلیل تکنولوژی قدیمی خطوط تولید
اصغر آهنیها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز در مورد اینکه چگونه میتوان بهرهوری بنگاههای تولیدی کشور را افزایش داد و موانع موجود در این بخش را برطرف کرد، گفت: در ایران شاخصهای مشخصی برای بهرهوری وجود ندارد و استاندارد سازی تولید صورت نگرفته است، هنوز خط تولید بسیاری از کارخانه ها بر اساس نسل دوم تکنولوژی است، در حالی که اکنون نسل چهارم تکنولوژی صنعتی به کار گرفته میشود.
وی افزود: یکی از دلایل پایین بودن بهرهوری، کهنه بودن ماشین آلات و فناوری در کارخانه ها است. از طرف دیگر به خاطر تحریمها و کمبود منابع ارزی، نمیتوانیم مواد اولیه کافی و به موقع تهیه کنیم و مشکلات نقدینگی به این مسئله افزوده است، در نتیجه راندمان مناسبی در تولید به دست نمیآید.
آهنیها گفت: بحث دیگر قوانین پایه برای حمایت از تولید است که باید در جهت رشد تولید اصلاح شوند تا بهرهوری بالا برود، در مورد نیروی انسانی نیز هر چه نیروی انسانی دارای انگیزه و حرفهای تر باشد، بهرهوری افزایش پیدا میکند.
در هر حال، تحقق شعار امسال علاوه بر اصلاح رویه ها و برخی قوانین، نیازمند عملیاتی شدن این اصلاحیه ها و تلاش بیشتر مسئولان نیز هست تا با اجرای دستورالعمل های جدید، راه برای پیشرفت صنعتی و معدنی کشور فراهم شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
فارس