به گزارش رصد روز، بر اساس آخرين گزارش شركت مديريت منابع آب ايران، سال آبي جاري (از مهر ۱۴۰۴ تا تير ماه ۱۴۰۵) با بارشهاي نسبتا مناسبي همراه بوده كه منجر به بهبود محسوس ذخاير سدها شده است. در مجموع ۴۴ ميليارد و ۵۷۰ ميليون مترمكعب آب وارد سدهاي كشور شده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد رشد داشته است .
حجم كل آب موجود در مخازن سدها در تاريخ ۶ تيرماه به ۳۳ ميليارد و ۹۱۰ ميليون مترمكعب رسيده كه نشاندهنده پرشدگي ۶۵ درصدي ظرفيت كل سدهاست. اين رقم در مقايسه با ۲۴ ميليارد و ۸۵۰ ميليون مترمكعب در تيرماه ۱۴۰۴، ۳۶ درصد افزايش داشته است .
با اين حال، ۳۵ درصد از ظرفيت مخازن سدها همچنان خالي باقي مانده و برخي سدهاي كليدي در شرايط بحراني قرار دارند . سد اميركبير با ۹۰ درصد پرشدگي، بهترين وضعيت را در سالهاي اخير تجربه كرده است، اما سد لار با تنها ۹ درصد پرشدگي و سد ماملو با ۱۵ درصد همچنان در شرايط هشداردهنده قرار دارند.
كارشناسان اين حوزه بر اين باورند؛ براي عبور از بحران پايدار آب، نياز به مديريت مصرف، اصلاح الگوي كشت و برنامهريزي بلندمدت است؛ در غير اين صورت، با نخستين سال خشك، دوباره به شرايط بحراني بازخواهيم گشت.
رضا حاجيكريم، رييس هياتمديره فدراسيون صنعت آب ايران و عضو كميسيون خدمات فني، مهندسي و احداث اتاق بازرگاني ايران معتقد است؛ بحران آب در ايران بيش از آنكه ريشه در كاهش بارندگي داشته باشد، حاصل سالها مديريت نادرست منابع آبي، تمركز نامتوازن جمعيت و نبود حكمراني كارآمد است. او ميگويد: اگرچه كشور با تنش آبي جدي روبهرو است، اما هنوز فرصت براي اصلاح وجود دارد و با تغيير الگوي توسعه، اصلاح ساختار مديريت آب، كاهش هدررفت منابع و مشاركت دادن ذينفعان ميتوان از تشديد بحران جلوگيري كرد.
به گفته او، برخي كارشناسان براي حل بحران آب در تهران، انتقال پايتخت يا جابهجايي جمعيت را مطرح كردهاند كه اين موضوع بدون فراهم شدن زيرساختهاي لازم، نه تنها مساله كمآبي را حل نميكند، بلكه ميتواند مشكلات تازهاي نيز ايجاد كند. رييس فدراسيون صنعت آب ايران با اشاره به هشدارهاي مطرح شده درباره احتمال جيرهبندي آب و انتقال بخشي از جمعيت از تهران اظهار ميكند: پيش از هر تصميمي بايد ظرفيت طبيعي سرزمين مورد توجه قرار گيرد.
بخش عمده جمعيت كشور در محدوده فلات مركزي ايران زندگي ميكنند؛ منطقهاي كه كلانشهرهايي مانند تهران، اصفهان، شيراز، كرج و مشهد را در برميگيرد و با محدوديت شديد منابع آب مواجه است، اين در حالي است كه ۶۵ درصد جمعيت كشور در اين مناطق ساكن هستند. او توضيح ميدهد: سرانه دسترسي به آب در اين منطقه حدود ۴۶۰ مترمكعب براي هر نفر در سال است، در حالي كه شاخص پذيرفته شده جهاني براي دستيابي به شرايط پايدار حدود ۱۷۰۰ مترمكعب در سال است.
از سوي ديگر، اين منطقه با كسري قابل توجه منابع آبي روبهرو است و همين مساله نشان ميدهد ادامه تمركز جمعيت، فشار بيشتري بر منابع محدود آب وارد ميكند. حاجيكريم ميگويد: در فلات مركزي ۱۵ ميليارد مترمكعب كسري منابع داريم و ۱۵ ميليون نفر جمعيت مازاد بر بارگذاري و زماني كه موضوع انتقال پايتخت مطرح ميشود اصولا در هيچ جاي اقليم اين شرايط وجود ندارد كه بيمحابا بخواهيم بارگذاري جمعيت داشته باشيم، هر چند ۳۰ درصد ذخاير آب كشور در خوزستان است، اما امروز شرايط زيستي در خوزستان را شاهد هستيم و نميتوان جمعيت را به اين منطقه منتقل كرد.
حاجيكريم تاكيد ميكند: انتقال پايتخت يا انتقال جمعيت زماني معنا پيدا ميكند كه مقصد نيز از ظرفيت كافي براي تامين آب، خدمات و زيرساختهاي لازم برخوردار باشد؛ در غير اين صورت، بحران تنها از نقطهاي به نقطه ديگر منتقل ميشود.
رييس فدراسيون صنعت آب ايران فرونشست زمين را يكي از مهمترين پيامدهاي برداشت بيرويه از آبهاي زيرزميني ميداند و ميگويد: اين پديده امروز به يكي از جديترين تهديدهاي زيستمحيطي كشور تبديل شده است. در حالي كه ميزان طبيعي فرونشست در بسياري از نقاط جهان چهار ميليمتر است، اما در برخي مناطق اطراف تهران اين رقم به بيش از ۳۰ سانتيمتر در سال هم ميرسد؛ موضوعي كه خسارتهاي گستردهاي به ساختمانها، راهها، خطوط ريلي، تاسيسات زيربنايي و اراضي كشاورزي وارد ميكند و ترميم آن به سادگي اتفاق نميافتد.
به گفته وي، احياي سفرههاي آب زيرزميني فرآيندي زمانبر است و حتي اگر برداشتهاي بيرويه متوقف شود، بازگشت شرايط به وضعيت اوليه به سالهاي طولاني نياز دارد. تنها در مشهد كه در گذشته يك ميليون و نهصد و پنجاه هزار نفر جمعيت داشت و امروز جمعيت آن به شش ميليون نفر رسيده چهار هزار حلقه چاه حفر شده است كه نشان ميدهد كه به استقبال فرونشست رفتهايم.
حاجيكريم درباره افزايش قيمت آب نيز معتقد است؛ اين اقدام به تنهايي نميتواند الگوي مصرف را اصلاح كند. مديريت مصرف زماني موفق خواهد بود كه همزمان آموزش عمومي، فرهنگسازي، كاهش هدررفت شبكههاي انتقال، استفاده از تجهيزات كاهنده مصرف و توسعه سامانههاي بازچرخاني آب نيز در دستور كار قرار گيرد. او تاكيد ميكند: هنوز در بسياري از پروژههاي ساختماني بزرگ، الزامي براي استفاده از سامانههاي بازيافت و استفاده مجدد از آب وجود ندارد و اين خلأ نشان ميدهد مديريت مصرف تنها با ابزارهاي اقتصادي محقق نميشود. رييس فدراسيون صنعت آب ايران با اشاره به تغييرات اقليمي اظهار ميكند: كاهش بارندگيها واقعيتي انكارناپذير است، اما اين موضوع به معناي ناتواني كشور در تامين نيازهاي آبي آينده نيست.
او توضيح ميدهد: اگر ساختار حكمراني آب اصلاح شود، بهرهوري افزايش پيدا كند و مصرف منابع در چارچوب ظرفيتهاي طبيعي مديريت شود، ايران همچنان توان تامين نيازهاي آبي نسلهاي آينده را خواهد داشت. وضعيت ايران با برخي كشورهاي حاشيه جنوبي خليجفارس تفاوت اساسي دارد، زيرا منابع آب تجديدپذير كشور همچنان ظرفيت قابل توجهي دارند و مشكل اصلي، شيوه بهرهبرداري از اين منابع است. اين كارشناس حوزه آب درباره توسعه طرحهاي شيرينسازي آب دريا نيز معتقد است؛ اين فناوري نميتواند به عنوان راهكار اصلي مديريت بحران آب معرفي شود.
ظرفيت طرحهاي شيرينسازي در مقايسه با حجم مصرف آب كشور بسيار محدود است و هزينه انتقال آب شيرين شده به مناطق دور از ساحل، استفاده گسترده از اين روش را از نظر اقتصادي با چالش روبهرو ميكند. به اعتقاد وي، اين فناوري بيشتر براي شهرها و صنايع مستقر در نوار ساحلي كاربرد دارد و نميتواند جايگزين مديريت صحيح منابع آب در مناطق مركزي كشور شود.
حاجيكريم با اشاره به مصرف بخش عمده منابع آب در كشاورزي اظهار ميكند: اصلاح الگوي كشت تنها با صدور بخشنامه و دستور امكانپذير نيست، كشاورزان بايد در فرآيند تصميمگيري مشاركت داشته باشند و سياستهاي حمايتي نيز به گونهاي طراحي شود كه اجراي الگوي كشت براي آنها صرفه اقتصادي داشته باشد. به گفته وي، توسعه سامانههاي نوين آبياري نيز به دليل ساختار خردهمالكي اراضي كشاورزي و كمبود منابع مالي با كندي پيش ميرود. بسياري از كشاورزان توان سرمايهگذاري براي اجراي اين سامانهها را ندارند و بدون حمايت مالي، انتظار فراگير شدن اين روشها واقعبينانه نيست.
رييس فدراسيون صنعت آب ايران تاكيد ميكند: آينده منابع آبي كشور بيش از هر موضوعي به كيفيت تصميمگيريها وابسته است. ادامه روند كنوني، فرونشست زمين، كاهش منابع آب زيرزميني، تشديد تنشهاي آبي و تهديد امنيت غذايي را به دنبال خواهد داشت. حاجيكريم ميگويد: اصلاح حكمراني آب، توزيع متوازن جمعيت، افزايش بهرهوري در كشاورزي، كاهش هدررفت شبكههاي انتقال، استفاده از فناوريهاي نوين و مشاركت دادن همه ذينفعان در تصميمگيري، مجموعه اقداماتي هستند كه ميتوانند كشور را در مسير مديريت پايدار منابع آب قرار دهند و از عميقتر شدن بحران در سالهاي آينده جلوگيري كنند.
حامد پورسپاهي، كارشناس ارشد گروه آب و محيط زيست مركز ملي مطالعات راهبردي كشاورزي و آب اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران معتقد است؛ افزايش ذخاير برخي سدهاي كشور نبايد به عنوان نشانه عبور از بحران آب تلقي شود. بخش عمده اين افزايش ناشي از بارندگيهاي مقطعي در برخي حوضههاي آبريز است و مناطق مركزي ايران همچنان با كاهش شديد منابع آبي و افت ذخاير سدها روبهرو هستند. پورسپاهي در گفتوگو با «اعتماد» تاكيد ميكند: بحران آب در ايران تنها به كاهش بارندگي محدود نميشود، بلكه نتيجه دههها مديريت ناپايدار منابع آب، برداشت بيرويه از سفرههاي زيرزميني، توسعه نامتوازن جمعيت، تمركز بيش از حد در كلانشهرها و نبود هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي است.
او هشدار ميدهد: اگر سياستهاي فعلي اصلاح نشود، امنيت غذايي، توسعه اقتصادي و حتي سكونت در برخي مناطق كشور با تهديدهاي جدي مواجه خواهد شد. حامد پورسپاهي در گفتوگو با «اعتماد» اظهار ميكند: افزايش حدود ۳۶ درصدي ذخاير سدهاي كشور نسبت به سال گذشته، نبايد اين تصور را ايجاد كند كه بحران آب پايان يافته است. به گفته او، سال گذشته يكي از خشكترين سالهاي آبي كشور محسوب ميشود و مقايسه وضعيت امسال با آن، تصوير دقيقي از شرايط منابع آب ارايه نميدهد.
او توضيح ميدهد: زماني كه از بحران آب سخن گفته ميشود، منظور شرايطي است كه هنوز امكان مديريت آن وجود دارد، اما استفاده از واژه «ورشكستگي آبي» اين تصور را ايجاد ميكند كه ديگر هيچ راه بازگشتي وجود ندارد. از نگاه او، وضعيت كنوني همچنان قابل مديريت است، اما نبايد افزايش مقطعي بارندگيها را به منزله بهبود پايدار تلقي كرد.
پورسپاهي ميگويد: بخش عمده افزايش ذخاير سدها در استانهاي جنوبي و غربي كشور مانند هرمزگان، جنوب سيستان و بلوچستان و برخي حوضههاي مرزي رخ ميدهد، در حالي كه استانهاي مركزي از جمله تهران، اصفهان، يزد و كرمان همچنان با كاهش منابع آب روبهرو هستند، بنابراين ميانگين كشوري نميتواند وضعيت واقعي همه مناطق را نشان دهد. اين كارشناس آب اتاق بازرگاني ايران درباره وضعيت سدهاي تامينكننده آب تهران نيز معتقد است؛ تمركز بر پرشدگي يك سد، تصوير كاملي از شرايط پايتخت ارايه نميدهد.
او ميگويد: از سالهاي گذشته سياست انتقال آب از حوضههاي مختلف براي تامين نياز تهران دنبال شده و اكنون چندين سد وظيفه تامين آب اين كلانشهر را برعهده دارند، حتي در سال گذشته نيز خطوط جديد انتقال آب به بهرهبرداري ميرسد تا كمبودها جبران شود. به اعتقاد پورسپاهي، ادامه اين روند پايدار نيست، زيرا هر سال با افزايش جمعيت تهران، نياز آبي نيز بيشتر ميشود و مسوولان دوباره به فكر انتقال آب از حوضهاي ديگر ميافتند؛ گويي منابع آبي كشور نامحدود است و تا زماني كه تمركز جمعيت در تهران كنترل نشود، مشكل تامين آب اين شهر نيز ادامه خواهد داشت.
پورسپاهي تصريح ميكند: بارندگيهاي امسال تاثير محسوسي بر جبران اين كسري نميگذارد، زيرا افزايش بارش عمدتا در مناطقي رخ ميدهد كه سهم كمتري در برداشت از آبخوانهاي بحراني دارند. او توضيح ميدهد: استانهايي مانند فارس، تهران، قزوين و خراسان رضوي كه بخش مهمي از توليدات كشاورزي كشور را برعهده دارند، همچنان با افت شديد سطح آبهاي زيرزميني مواجه هستند. به گفته وي، ادامه اين روند امنيت غذايي كشور را با تهديد جدي روبهرو ميكند، زيرا كاهش منابع آب زيرزميني مستقيما بر توليد گندم، محصولات باغي، صيفيجات و بسياري از محصولات اساسي اثر ميگذارد. اين كارشناس حوزه آب تاكيد ميكند: برداشت بيرويه از سفرههاي زيرزميني تنها به كاهش منابع آب محدود نميشود، بلكه پديده فرونشست زمين را نيز تشديد ميكند.
ايران اكنون از نظر گستره و شدت فرونشست در ميان كشورهاي جهان شرايط بسيار نگرانكنندهاي دارد. اين پديده علاوه بر زمينهاي كشاورزي، زيرساختهايي مانند خطوط راهآهن، جادهها، ساختمانها و حتي فرودگاهها را نيز تهديد ميكند. پورسپاهي هشدار ميدهد: اگر روند كنوني ادامه پيدا كند، خسارتهاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از فرونشست به مراتب سنگينتر از هزينههاي مديريت صحيح منابع آب خواهد بود.
اين كارشناس آب اتاق بازرگاني ايران درباره مصرف بيش از ۹۰ درصدي آب در بخش كشاورزي به «اعتماد» ميگويد: مهمترين مشكل، نبود هماهنگي ميان سياستهاي وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي است، چراكه از يك سو وزارت نيرو موظف است مصرف آب را كاهش دهد و از سوي ديگر وزارت جهاد كشاورزي مكلف به افزايش توليد و تحقق خودكفايي در محصولات اساسي است.
تحقق اين اهداف بدون مصرف بيشتر آب امكانپذير نيست و همين مساله موجب ميشود دو دستگاه در مسيرهاي متفاوت حركت كنند. به اعتقاد پورسپاهي، تا زماني كه اين تعارض در سياستگذاري برطرف نشود، اصلاح الگوي كشت نيز به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد. پورسپاهي درباره توسعه سامانههاي نوين آبياري نيز معتقد است؛ اين روشها اگرچه راندمان مصرف آب را در واحد سطح افزايش ميدهند، اما الزاما موجب كاهش مصرف كل آب كشور نميشوند.
در بسياري از موارد، كشاورزان پس از اجراي سامانههاي نوين، سطح زير كشت خود را افزايش ميدهند و در نتيجه ميزان كل برداشت آب تغيير محسوسي نميكند. به گفته وي، اجراي روشهاي نوين آبياري زماني اثربخش خواهد بود كه همزمان سهميه برداشت آب و پروانههاي بهرهبرداري نيز اصلاح شود تا صرفهجويي واقعي در مصرف آب اتفاق بيفتد. پورسپاهي در بخش ديگري از سخنان خود به ارتباط سياستهاي جمعيتي و بحران آب اشاره ميكند و ميگويد: افزايش جمعيت بدون توجه به ظرفيت اكولوژيك كشور، فشار بيشتري بر منابع آب وارد ميكند. البته مساله تنها تعداد جمعيت نيست، بلكه محل استقرار جمعيت نيز اهميت دارد.
به گفته او، تمركز ميليونها نفر در شهرهايي مانند تهران، اصفهان، مشهد، يزد و كرمان كه با محدوديت شديد منابع آب روبهرو هستند، يكي از مهمترين عوامل تشديد بحران آب است. وي معتقد است؛ سياستهاي توسعهاي بايد بر پايه آمايش سرزمين تدوين شود تا جمعيت و فعاليتهاي اقتصادي متناسب با ظرفيت منابع طبيعي هر منطقه توزيع شوند.
او تاكيد ميكند: مشكل اصلي كشور كمبود بارندگي نيست، بلكه شيوه مديريت منابع آب است، ادامه برداشت بيرويه از آبهاي زيرزميني، توسعه نامتوازن كشاورزي، انتقال گسترده آب بين حوضهاي و تمركز جمعيت در مناطق كمآب، كشور را با چالشهاي بزرگتري روبهرو ميكند. پورسپاهي معتقد است؛ تنها با اصلاح حكمراني آب، هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي، بازنگري در الگوي توسعه، مديريت مصرف و حفاظت از آبخوانها ميتوان از تشديد بحران جلوگيري كرد؛ در غير اين صورت، تهديدهايي مانند فرونشست زمين، كاهش امنيت غذايي و كمبود آب در سالهاي آينده گستردهتر خواهد شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید