بانک صادرات از رشد ۲.۴۱۳ درصدی هزینه مطالبات مشکوک الوصول تا ابهام در اجرای قوانین

به گزارش اختصاصی رصد روز ، کیفیت پائین اقتصادی در بین مردم وابستگی آنها را به استقراض و اخذ تسهیلات از بانک ها افزایش می دهد. تسهیلاتی که با نرخ بهره بین ۱۸ تا ۲۱ درصد به مردم ارائه می شود و برای مقادیر مختلف وام تضامین آن افزایش پیدا می کند. گلایه های مردم از عدم تعامل کافی شعب بانکی در ایام کرونا نیز این روزها آنقدر زیاد است که خود جای چند گزارش برای بررسی را خواهد داشت.

واقعیت اینجاست که در شعبات بانکی برخی مشتری ترند و یا به عبارت دیگر نورچشمی هستند و این موضوع تقریر تبعیض در یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور است. اقتصادی بانک محور که در آن به واسطه نرخ بالای تسهیلات مردم از اندک بهره های تسهیلات بانکی نیز محروم می شوند.

افزایش هزینه های مشکوک الوصول و مطالبات غیرجاری بانکها از جمله مسائلی است که برای رمزگشایی از آنها گاهاً لازم است تا از وجود نهادهای نظارتی استفاده کرد زیرا قوانین نانوشته بانکی آنقدر هستند که برای هر ردیف تسهیلات توضیحی وجود خواهد داشت.

بانک صادرات که در نیمه نخست سال جاری موفق شد خود را از بند زیان رها کند با ابهامات بزرگی در صورتهای مالی روبروست که باید در مورد تک تک آنها دقت کرد. در اولین گام با توجه به اهمیت نقش تسهیلات غیرجاری در وضعیت مالی بانکها این موضوع را در مورد بانک صادرات بررسی خواهیم کرد.

این بانک در ۶ ماهه سال جاری ۴۱۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات غیرجاری را ثبت کرده و هزینه مطابات مشکوک الوصول آن طی یکسال رشد ۲.۴۱۳ درصدی را نشان می دهد. این اتفاق در شرایطی می افتد که نسبت کفایت سرمایه با رشد که در نیمه نخست سال جاری داشته تازه به رقم ۲.۳ درصد رسیده که تا رسیدن به استانداردهای لازم و مرتفع کردن این ریسک بزرگ کار سختی خواهد داشت.

البته تسهیلات غیرجاری و هزینه مطالبات مشکوک الوصول با رشد قابل توجه تنها ابهامات بانک صادرات نیست بلکه صورتهای مالی بانک دربرگیرنده موارد دیگر هستند که روبروی هرکدام آنها باید یک علامت سؤال پررنگ گذاشت.

پرداخت تسهیلاتی که برخی از آنها حالا جزو رقم بالای تسهیلات غیرجاری بانک است این موضوع را مطالبه می کند که لیست مرتبط با تسهیلات کلان منتشر شده تا مشخص گردد این میزان از تسهیلات در کجا و طی چه فرایندی در ارائه شده و از مدت سر رسید آنها چقدر می گذرد؟

اگر بنا باشد که قوانین پولی و بانکی را که رعایت آنها در صورتهای مالی ضروریست در نظر بگیریم باید گفت که فاصله معناداری بین صورتهای مالی بانک صادرات و این موضوع وجود دارد. بانکی در لیست سهامداران خود سهامداری دولت را می بیند باید در اجرای قوانین پیشگام باشد نه اینکه با ابهام آفرینی شائبه هایی را خلق نماید.