به گزارش اختصاصی رصد روز ، کاهش نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده های بانک صادرات در پایان سه ماهه ۹۹ آنطور که در صورتهای گزارش تفسیری مدیریت بیان می شود به دلیل کاهش ریسک اعتباری صورت گرفته. در عین حال با مراجعه به صورتهای مالی بانک صادرات مشاهده می شود که همچنان شاهد هزینه ۱.۴۱۱ میلیارد ریالی مطالبات مشکوک الوصول این بانک هستیم. که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افزایش بالای ۱.۱۶۰ درصدی را نشان می دهد.
ﻫﺰﯾﻨه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ، ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻮﺩ ﻭ ﺯﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮏ ﻫﺰﯾﻨه ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ (ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﯼ) ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.ﺑﻨﺎﺑﺮﺍﯾﻦ, ﻫﺰﯾﻨه ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭﺁﻣﺪﻫﺎﯼ همان موقع تراز مالی ﺳﺎﻝ ﻗﺮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ. ﯾﻌﻨﯽ, ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺳﺎﻟﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺕ ﻣﺸﮑﻮﮎ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ , ﻣﺒﻠﻎ ﻃﻠﺐ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻗﺎﺑﻞ ﻭﺻﻮﻝ ﻧﺒﺎﺷﺪ.ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﺁﻥ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺣﺴﺎﺑﻬﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎﺭ ﮐﻨﻨﺪ, ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺣﺴﺎﺏ ﮐﺎﻫﻨﺪﻩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺩﺍﻧﻨﺪ ﮐﺪﺍﻡ ﻣﺸﺘﺮﯼ ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ.
حجت اله صیدی و دیگر مدیران بانک صادرات در عین حال با کفایت سرمایه ۱.۰۸% اوضاع خوبی را پیش رو ندارند. نسبت کفایت سرمایه یکی از مهمترین پارامترهای سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالی بانکها و مؤسسات اعتباری است. به عبارت دیگر این سازمانها باید برای پوشش ریسک فعالیتهای خود سرمایه کافی در اختیار داشته باشند تا از هر آسبی به سرمایه سپرده گذاران جلوگیری کنند. حداقل این درصد برای بانکها و مؤسسات اعتباری ۵.۴% است که و حداکثر آن نیز ۸% است که با این حساب باید برای سپرده گذاران بانک صادرات نگران بود.
اگرچه بانک صادرات نسبت به سایر دوره های مالی عملکرد بهتری داشته اما کاهش تسهیلات و میزان کفایت سرمایه دو فاکتور مهم برای سپرده گذاران است.
” با ما در رصد مهمترین اخبار و تحولات باشید “
