بررسی ها نشان می دهد که میزان درآمد تسهیلاتی بانک دی در ۶ ماهه نخست سال با افزایش همراه بوده و به ۱۶ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال رسید به گزارش اختصاصی رصد روز، یکی از مهمترین سیاستهای اتخاذ شده بانک دی در سال ۱۴۰۱ وصول مطالبات غیرجاری بانک بو...
بررسی ها نشان می دهد که میزان درآمد تسهیلاتی بانک دی در ۶ ماهه نخست سال با افزایش همراه بوده و به ۱۶ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال رسید
به گزارش اختصاصی رصد روز، یکی از مهمترین سیاستهای اتخاذ شده بانک دی در سال ۱۴۰۱ وصول مطالبات غیرجاری بانک بود که نتایج این موضوع در کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول قابل مشاهده است. بررسی ها نشان می دهد که مانده تسهیلات اعطایی بانک دی به بخش خصوصی در پایان شهریور سال جاری به ۱۷۱ هزار و ۲۵۱ میلیارد ریال می رسد که اگرچه نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۲۰ درصدی را ثبت کرده اما نیمه پر لیوان وصول و تعیین تکلیف تسهیلات شرکت های فرعی به مبلغ ۳۵ هزار میلیارد ریال می باشد موضوعی که علاوه بر بازگشت نقدینگی به چرخه عملیات بانکی تراز بانک را بهبود بخشید.
اعطای تسهیلات ارزی و ریالی در قالب عقود اسلامی درآمد این تسهیلات را در پایان شهریور سال جاری برای بانک دی به ۱۶ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال رساند که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۴ درصدی را ثبت کرده است. گفتنی است میزان این درآمدها در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ برای بانک دی ۵ هزار و ۷۱۴ میلیارد ریال بود.
این اتفاقات در کنار جابجایی سایر شاخصهای مالی بانک گویای آن است که اگرچه بانک دی تا مرتفع نمودن زیان انباشته و سودآوری چالشهایی را روبروی خود می بیند اما نباید از این نکته غافل شد که اراده شکل گرفته در بانک دی پس از مدتها سهامداران را امیدوار کرده و به نظر می رسد که چنین تغییراتی تا حدود زیادی اطمینان خاطر سهامداران را موجب می شود.
براساس آخرین بخشنامه شماره ۱۱۶۵۹۵/۹۵ بانک مرکزی مورخ ۱۴/۰۴/۹۵ حداکثر نرخ سود تسهیلات اعطایی برای کلیه عقود ۱۸ درصد است که بانک دی ضمن کنترل خروج نقدینگی و سیاست کاهش مطالبات غیرجاری و وصول مطالبات از شرکتهای فرعی علاوه بر اینکه درآمد تسهیلاتی را خود را بهبود بخشید ریل گذاری مشخصی برای شرکتهای فرعی و وابسته خود ایجاد نمود تا با استقرار انضباط مالی بیشتر زمینه استفاده از فرصتهای شکل گرفته ناشی از اعمال سیاستهای مالی جدید را فراهم آورد.
