تسهیل تجارت یا رانت پنهان؟ / امضای طلایی برای صادرات گاو شیری!

به گزارش رصد روز، در حالی که قیمت شیر و لبنیات در بازار سرکشی می‌کند و خانواده‌ها برای تامین نیازهای اولیه دست‌وپا می‌زنند، دولت مجوز داده تا «ابزار تولید شیر» یعنی گاوها را از کشور خارج کنند! اما نکته تکان‌دهنده اینجاست که این مجوزها نه بر اساس نیاز ملی، بلکه با تایید شخصی یک فرد صادر می‌شود. 

وزارت صنعت، معدن و تجارت با صادرات گاو شیری با کدهای طبقه‌بندی مشخص به‌صورت مجاز مشروط موافقت کرد؛ این مجوز تا اطلاع ثانوی و با تأیید سیستمی در سامانه EPL معتبر است اما نکته مهم منوط کردن صادرات به تأیید سیستمی یک فرد خاص با ذکر نام و کد ملی (آقای حسین مهربان) در سامانه EPL است ؛ درحالی که مجوزها باید بر اساس «فرآیندهای سیستمی و ضوابط مشخص» صادر شوند، نه بر اساس تایید شخصی یک فرد.

بنابراین ذکر نام یک شخص حقیقی برای تایید نهایی، مصداق بارز «امضای طلایی» است که می‌تواند منجر به رانت و یا پارتی‌بازی شود و سوال اینجاست که چرا باید سرنوشت صادرکنندگان یک کشور به تایید یک فرد خاص گره بخورد؟

از سویی دیگر، صادرات گاو شیری صادر کردن «ابزار تولید» است، نه محصول تولید شده و از آنجایی که گاو شیری یک سرمایه استراتژیک برای تولید شیر و گوشت کشور است ؛ آن هم در شرایطی که کشور با تورم مواد غذایی و افزایش قیمت محصولات لبنی روبروست، صادرات دام مولد در بلندمدت به کاهش جمعیت دامی، افت تولید شیر و گرانی بیشتر لبنیات برای مصرف‌کننده داخلی منجر می شود.

موضوع مهم تر اینکه در بخشنامه قید شده صادرات به‌صورت «مجاز مشروط» است، اما هیچ توضیحی درباره این «شروط» داده نشده است و شفاف نبودن شروط مانند اینکه چه تعداد دام، با چه نژادی و توسط چه کسانی قابل صادرات است فضا را برای برخورد سلیقه‌ای باز می‌کند.

درحالی که سالانه مبالغ هنگفتی ارز برای واردات نهاده‌های دامی (جو، ذرت و سویا) از کشور خارج می‌شود تا این دام‌ها پرورش یابند ، اما  صادرات دام به معنای صادرات غیرمستقیم یارانه‌ای است که دولت برای نهاده‌ها پرداخته است؛  بنابراین ما ارز ارزان برای علوفه می‌دهیم و سپس خود دام را صادر می‌کنیم، بدون اینکه ارزش افزوده قابل توجهی برای کشور ایجاد شود.

بنابراین ارجاع نامه از معاونت توسعه بازرگانی به سازمان توسعه تجارت و سپس به گمرک و در نهایت منوط کردن آن به یک فرد، نشان‌دهنده یک زنجیره بوروکراتیک طولانی است که این تمرکزگرایی در تایید نهایی، سرعت عمل صادرکنندگان را کاهش داده و هزینه تمام‌شده تجارت را در سامانه EPL بالا می‌برد.

این بخشنامه بیش از آنکه یک تسهیل‌گری اقتصادی به نظر برسد، ابزاری برای کنترل متمرکز و غیرشفاف صادرات دام است که اگر نام اشخاص از فرآیندهای مجوزی حذف می شود و به جای آن کمیته‌های تخصصی یا ضوابط سیستمی هوشمند جای آن را می گرفت می توان انتظار حداقلی داشت که سرمایه های دامی کشور به هدر نمی رود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید