۸۴ میلیون بشکه نفت تحویل شد، بخش قابلتوجهی از پول آن برگشت و بعد ناگهان مسیر فروش متوقف شد؛ حالا سؤال فقط «پول نفت کجاست؟» نیست، بلکه این است: چه کسی کشور را از یک مسیر درآمدی کنار گذاشت و چرا؟
به گزارش اختصاصی رصد روز، ماجرای بازگشت ارز حاصل از فروش نفت و عملکرد «تراستیها» در ماههای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده است؛ موضوعی که با اظهارات برخی نمایندگان مجلس درباره حجم بالای منابع بازنگشته و همچنین ورود دستگاههای نظارتی، ابعاد تازهای پیدا کرده است.
در این میان، اظهارات و مصاحبههای متعدد حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تراستیهای نفتی و منابع ارزی بازنگشته، پرسشهای متعددی را ایجاد کرده است. صمصامی اخیراً نیز از بازنگشتن میلیاردها دلار ارز حاصل از فروش نفت توسط تراستیها سخن گفته است.
اما در کنار اصل مسئله «عدم بازگشت ارز»، یک پرسش مهم دیگر نیز مطرح است: آیا همه مسیرهای فروش و بازگشت ارز باید با یک چوب رانده شوند یا باید عملکرد هر تراستی و هر مسیر بهصورت جداگانه بررسی شود؟
بر اساس مستندات ارائهشده به «تسنیم»، در مهر و آبان سال گذشته، همزمان با شرایط خاص بازار نفت ایران و محدودیت سهمیه واردات نفت خام برخی پالایشگاههای مستقل چین، حجم قابل توجهی از نفت ایران روی آب قرار داشت.
در چنین شرایطی، با مذاکرات انجامشده در شرکت ملی نفت، پروژه انتقال نفت ایران به مخازن پوششی در چین و فروش نفت از این مخازن بر اساس قراردادهای VIO و OPS آغاز شد.
بر اساس این روایت، مزیت این مدل آن بود که نفت ایران پس از انتقال به مخازن، امکان فروش در بازار چین را پیدا میکرد و فروش از مخزن، در مقایسه با برخی مدلهای فروش مستقیم، میتوانست امکان کشف قیمت و مدیریت بازار نفتکشها را افزایش دهد.
طبق مستندات مورد اشاره، از آبان ۱۴۰۴ تا اسفند همان سال، در مجموع ۸۴ میلیون بشکه نفت در پارتهای مختلف تحویل شده که حدود ۷۰ میلیون بشکه، معادل ۸۳ درصد محمولهها، بر اساس قیمتها و تخفیفات زمان معامله تسویه شده و ارز آن به کشور بازگشته است.
نکته قابل توجه آنکه، بنا بر این مستندات، روند نهاییسازی پرداختها حتی پس از توقف تحویل محمولههای جدید نیز ادامه داشته است.
اگر ارقام فوق با اسناد رسمی تأیید شود، نخستین پرسش این است که بر چه مبنایی اجرای قراردادی که برای دورهای دوساله طراحی شده بود متوقف شد؟
آیا تصمیمگیرندگان هنگام توقف قرارداد، صرفاً عملکرد گذشته را مبنا قرار دادهاند یا شرایط طرف چینی، وضعیت بازار، مطالبه خسارت طرف چینی، تحریمها و هزینه جایگزین کردن این مسیر نیز مورد ارزیابی قرار گرفته است؟
در شرایط تحریمی، هر مسیری که بتواند فروش نفت و بازگشت ارز را بدون قرار گرفتن مستقیم در تیررس تحریمها امکانپذیر کند، طبیعتاً دارای ارزش اقتصادی و راهبردی است.
از این رو، توقف چنین مسیری نیازمند پاسخ روشن درباره هزینه ـ فایده، ریسک تحریم و گزینههای جایگزین است.
آیا رسانهای کردن نام شرکتها میتواند یک مسیر فروش را در معرض تحریم قرار دهد؟
پرسش دوم به نحوه انتشار اطلاعات مربوط به شرکتهای طرف قرارداد بازمیگردد.
اگر یک مسیر فروش نفت بهدلیل ماهیت تحریمی خود نیازمند سطحی از محرمانگی باشد، انتشار عمومی نام شرکتها و جزئیات عملیاتی آن تا چه اندازه میتواند این مسیر را در معرض شناسایی و تحریم قرار دهد؟
اما اصل پرسش همچنان پابرجاست:
حد و مرز میان شفافیت نظارتی و افشای اطلاعات حساس تجاری در شرایط تحریم کجاست؟
آیا همه تراستیها عملکرد یکسانی داشتهاند؟
یکی از مهمترین ابهامات پرونده تراستیها، نبود تصویر کامل و تفکیکشده از عملکرد آنهاست.
در ماههای اخیر، ارقام متفاوتی درباره منابع ارزی بازنگشته مطرح شده است. صمصامی نیز رقم ارز بازنگشته تراستیها را حدود ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار عنوان کرده است.
با این حال، خود این نماینده نیز تأکید کرده که موضوع درباره همه تراستیها یکسان نیست.
بنابراین پرسش اساسی این است:
عملکرد تکتک تراستیها چه میزان بوده است؟
چه میزان نفت به هر مجموعه تحویل شده؟
چه میزان از منابع حاصل از فروش به کشور بازگشته؟
چه میزان بدهی قطعی، چه میزان بدهی سررسیدنشده و چه میزان اختلاف حساب وجود دارد؟
و مهمتر از همه، چرا تصویر جامع و رسمی این عملکرد منتشر نمیشود؟
آیا تمرکز بر یک تراستی، عملکرد سایرین را تحتالشعاع قرار میدهد؟
در فضای رسانهای اخیر، نام برخی تراستیها بیش از سایرین مطرح شده است.
مسئله اینجاست که اگر تخلف یا قصوری در شبکه تراستیها رخ داده، رسیدگی باید جامع، بدون تبعیض و مبتنی بر اسناد مالی باشد.
در غیر این صورت، تمرکز رسانهای بر یک فرد یا یک مجموعه ممکن است ناخواسته باعث شود عملکرد سایر بازیگران این شبکه کمتر مورد توجه قرار گیرد.
یکی دیگر از پرسشهای مهم مطرحشده درباره تخصیص نفت به برخی تراستیهاست.
بر اساس اطلاعات ارائهشده به «تسنیم»، در شرایطی که درباره عملکرد برخی تراستیها ابهام وجود داشته، حدود ۵۰ میلیون بشکه اعتبار آزاد، یعنی برداشت نفت بدون تسویه کامل یا تضمین متناسب، در اختیار تعداد محدودی از تراستیهای نفتی قرار گرفته است.
اگر چنین تخصیصی انجام شده باشد، پرسشهای مشخصی باید پاسخ داده شود:
چه شرکتهایی این اعتبار را دریافت کردهاند؟
سقف اعتبار هر شرکت چقدر بوده است؟
ضمانت بازگشت منابع چه بوده؟
معیار انتخاب آنها چه بوده است؟
و آیا سابقه عملکرد مالی و میزان بازگشت ارز تراستیها در تعیین سقف اعتبار لحاظ شده است؟
نقش رقبا در ایجاد حاشیه چیست؟
در هر بازار بزرگی، بهویژه بازاری مانند تجارت نفت، طبیعی است که میان بازیگران مختلف رقابت وجود داشته باشد.
اما اگر ادعاهایی درباره نقش برخی ذینفعان تجاری در ایجاد فشار رسانهای یا توقف یک مسیر فروش مطرح میشود، این ادعاها باید با اسناد قابل بررسی همراه باشد.
پرسش این است که:
آیا بررسی جامعی درباره ذینفعان اقتصادی توقف این مسیر انجام شده است؟
چه کسانی از توقف آن سود میبرند؟
آیا مسیر جایگزینی برای فروش نفت وجود داشته که از این توقف منتفع شده باشد؟
و آیا تصمیم توقف، بر اساس ارزیابی کارشناسی گرفته شده یا تحت تأثیر فضای رسانهای قرار گرفته است؟
آیا یک «کرسنت» دیگر در راه است؟
مقایسه پرونده حاضر با قرارداد کرسنت، میتواند از نظر حقوقی و کارشناسی محل مناقشه باشد؛ اما نگرانی مطرحشده قابل طرح و جدی است:
اگر تصمیمی در سطح مدیریتی باعث تحمیل خسارت سنگین به کشور شود، مسئولیت آن با چه کسی خواهد بود؟
به همین دلیل، پیش از هر تصمیم نهایی درباره یک مسیر فروش نفت، باید چهار موضوع روشن شود:
1. میزان درآمد و ارز بازگشته از این مسیر؛
2. میزان خسارت احتمالی ناشی از توقف؛
3. هزینه و ریسک مسیر جایگزین.
4. با این رفتار تجاری آیا بزرگترین خریدار نفت کشور یعنی چین ما را شریک قابل اعتماد برای تأمین نفت خود خواهد دانست؟
بدون این چهار داده، قضاوت درباره موفق یا ناموفق بودن یک قرارداد بیشتر به مجادله سیاسی شبیه خواهد بود تا ارزیابی اقتصادی.
اکنون انتظار میرود شرکت ملی نفت، وزارت نفت، دستگاههای نظارتی و نمایندگان مجلس به جای طرح اتهامات کلی، جدول عملکرد همه تراستیها، میزان نفت تحویلی، میزان ارز بازگشته، بدهی قطعی و وضعیت تسویه هرکدام را بررسی و در صورت امکان منتشر کنند.
این تنها راهی است که میتواند مشخص کند:
تراستی که بصورت واقعی در مسیر منافع ملی حرکت کرده است چه کسی است؟
پول نفت کجاست؟
و چه کسانی باید درباره آن پاسخگو باشد؟
