مجموعه این جابهجاییها و مهندسی مجدد سازمانی نشان میدهد که نظام دفاعی ایران پس از رویاروییهای پرشدت اخیر، درسآموختههای جنگ را مستقیماً به اصلاحات ساختاری تبدیل کرده است.
به گزارش رصد روز، صدور احکام تازه برای فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و بهویژه مأموریت محوری برای ادغام دو نهاد عالی نظامی یعنی ستادکل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء، نشان از آغاز یک بازنگری عمیق در ساختار و دکترین دفاعی کشور پس از درگیریهای نظامی اخیر دارد. تحولات میدانی، تجربه نبردهای سنگین ماههای گذشته و لزوم ارتقای سرعت عمل و تابآوری در برابر سناریوهای پیچیده، ساختار تصمیمگیری نظامی ایران را به سمت یکپارچهسازی بیسابقه هدایت کرده است. انتصابهای همزمان در فرماندهی کل سپاه پاسداران، سازمان بسیج و نیروی دریایی سپاه، همراه با تغییرات در رأس هرم هدایت ستادی و عملیاتی در واقع رونمایی از نقشه راه نوین امنیتی و دفاعی برای عبور از آسیبپذیریهای پیشین و تطبیق با مقتضیات نبردهای مدرن به شمار میرود.
دستور محوری برای پیشبرد روند ادغام ستادکل نیروهای مسلح با قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء و سپردن سکان این مأموریت به سرلشکر علی عبداللهی، یکی از کلیدیترین تصمیمات ساختاری در تاریخ نیروهای مسلح پس از پایان جنگ هشتساله است. تا پیش از این، ستادکل به عنوان بالاترین مرجع سیاستگذاری، هماهنگی و برنامهریزی میان ارتش و سپاه عمل میکرد و در سوی دیگر، قرارگاه مرکزی خاتمالانبیاء اتاق طراحی عملیات و فرماندهی میدانی در زمان جنگ را بر عهده داشت. تفکیک این دو وظیفه در شرایط نبردهای نوین که سرعت واکنش در آن تعیینکننده سرنوشت میدان است، میتوانست به طولانی شدن فرایند تصمیمگیری و بوروکراسی عملیاتی منجر شود.
تغییرات صورتگرفته با واکنشها و تحلیلهای مختلفی در فضای سیاسی و پارلمانی کشور همراه شده است. در همین راستا، ابراهیم رضایی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در ارزیابی خود از این تحولات، اهداف و رویکردهای این احکام را در پنج محور خلاصه کرد و نوشت: «احکام فرماندهکل قوا برای فرماندهان نیروهای مسلح ۵ پیام اساسی درون خود دارد؛ تهاجمیتر کردن ساختار نیروهای مسلح، هماهنگی بیشتر با ضلع خیابان و مردم مبعوثشده جهت ارتقای سطح دفاع مردمی، تأکید بر تأمین معیشت نیروهای مسلح بهعنوان یک امر ضروری در ارتقای کرامت سختکوشترین بخش جامعه، تأکید بر ارتقای بنیه معنوی نیروهای مسلح و همافزایی نیروهای مسلح و سایر ساختارهای دولتی و حاکمیتی.»
این نگاه پارلمانی نشان میدهد که از منظر نهادهای تصمیمساز، بازسازی ساختار دفاعی صرفاً محدود به ادغام یگانها نیست؛ بلکه همافزایی میان نهادهای نظامی با ارکان دولتی و اداری کشور، تقویت انگیزه و کرامت پرسنل از طریق بهبود وضعیت معیشتی، و اتصال شبکه دفاعی به بدنه جامعه به عنوان الزامات پایداری در شرایط بحران تلقی میشوند.
همراستا با دیدگاههای مطرحشده در مجلس، رسانههای نزدیک به جریانهای سیاسی نیز به تحلیل ابعاد پنهان این احکام پرداختهاند. رسانههای نزدیک به طیف پایداری جمله رجانیوز و جهاننیوز با انتشار تحلیلی از حسین کازرونی این چیدمان را «بازطراحی ساختار نظامی ایران پس از جنگ رمضان» قلمداد کرده و راهبرد جدید را «بازدارندگی تهاجمی تابآور و مردمپایه، تحت فرماندهی یکپارچه» تعریف کردهاند.
به باور این تحلیلگران، سه مؤلفه اصلی در این بازطراحی به چشم میخورد. نخست، تغییر پارادایم بازدارندگی از رویکرد صرفاً تدافعی به «بازدارندگی تهاجمی»، به این معنا که آمادگی برای اجرای عملیات تهاجمی متقابل و پرقدرت، ستون اصلی جلوگیری از تحمیل جنگ به کشور تعریف شده است.
دوم، «فرماندهی یکپارچه» که از رهگذر ادغام ستادکل و قرارگاه خاتم به دست میآید تا ساختار فرماندهی به شکلی تابآور طراحی شود که حتی با حذف فیزیکی برخی فرماندهان دچار شوک یا اختلال نشود؛ و سوم، «دفاع مردمپایه» که وظیفه اصلی آن به دوش سازمان بسیج از طریق توسعه شبکههای ارتباطی و سازماندهی محلات گذاشته شده است تا جبهه انسجام داخلی و پدافند شهری، همپای خطوط مرزی تقویت گردد.
در کنار ادغام ساختارها، نامهای منصوبشده در احکام جدید بازتابدهنده تجارب انباشته در حوزههای امنیتی، استراتژیک و میدانی هستند. انتخاب سردار سرلشکر احمد وحیدی به عنوان فرمانده کل سپاه، به کارگیری چهرهای با سالها تجربه در پایهگذاری نیروی قدس، مدیریت وزارتخانههای دفاع و کشور و ریاست دانشگاه عالی دفاع ملی است؛ سوابقی که او را به شناخت عمیق از پیوند امنیت داخلی و تحولات منطقهای مجهز میسازد.
همچنین انتصاب سردار مصطفی ایزدی به عنوان جانشین فرمانده کل سپاه و بازگشت حجتالاسلام حسین طائب به فرماندهی سازمان بسیج، پازل سازماندهی مجدد ساختارهای لجستیکی، اطلاعاتی و نیروهای مردمی را تکمیل میکند. در جبهه دریایی نیز انتصاب سردار علی عظمایی به عنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه پس از شهادت سردار تنگسیری، بیانگر حفظ تداوم دکترین نامتقارن و کنترل تنگه هرمز و خلیج فارس در شرایط پرتنش کنونی است.
مجموعه این جابهجاییها و مهندسی مجدد سازمانی نشان میدهد که نظام دفاعی ایران پس از رویاروییهای پرشدت اخیر، درسآموختههای جنگ را مستقیماً به اصلاحات ساختاری تبدیل کرده است. تلفیق مرکز طراحی جنگ با ستاد سیاستگذاری، تأکید بر دکترین بازدارندگی کنشگر، و بازسازی زنجیره اداری و عملیاتی، گامهایی برای تطبیق با جنگهای پرسرعت، مبتنی بر فناوریهای نوین و دادهمحور به حساب میآید.
در شرایطی که مذاکرات دیپلماتیک و تنشهای ژئوپلیتیک به موازات یکدیگر در جریان است، پیام این بازآرایی نظامی روشن است: تهران با ارتقای تابآوری ساختارهای خود، حذف اصطکاکهای موازی و تکیه بر فرماندهی یکپارچه، در تلاش است تا سطح آمادگی دفاعی و قدرت مانور خود را در هر دو عرصه پدافندی و تهاجمی به حداکثر برساند تا توان چانهزنی و بازدارندگی راهبردی کشور در معادلات منطقهای حفظ شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
