تعدیل نرخ ارز در راستای اصلاح قیمت شاخصها
نرخ شاخصهای بازار ارز تهران در روز گذشته تعدیل مثبتی را تجربه کردند. به عقیده کارشناسان این تعدیل نرخ در راستای اصلاح قیمت شاخصها پس از روند کاهشی روز شنبه صورت گرفته است.
نرخ شاخصهای بازار ارز تهران در روز گذشته تعدیل مثبتی را تجربه کردند. به عقیده کارشناسان این تعدیل نرخ در راستای اصلاح قیمت شاخصها پس از روند کاهشی روز شنبه صورت گرفته است.
به گزارش رصد روز، نرخ شاخصهای بازار ارز تهران در روز گذشته تعدیل مثبتی را تجربه کردند. به عقیده کارشناسان این تعدیل نرخ در راستای اصلاح قیمت شاخصها پس از روند کاهشی روز شنبه صورت گرفته است. با توجه به فاصله گرفتن ریسکهای سیاسی از بازار احتمال ایجاد یک بازه ثبات در بازار ارز غیررسمی وجود دارد. دلار آزاد روز گذشته حدود ۱۰۰ تومان گران شد.
روند بازار ارز افزایشی شد. پس از اعلام نتایج قطعی دور دوم انتخابات ریاستجمهوری و رویکار آمدن نامزد اصلاحطلب، برخی ریسکهای مربوط به نامزد جبهه تندرو از بازار فاصله گرفت و نرخ شاخصهای ارزی و طلایی کاهشی شد. این افت قیمت به گونهای بود که نرخ اسکناس دلار آزاد از کانال 61هزار تومانی تا سطوح قیمتی کانال 58 و 59 هزار تومانی کاهش یافت. در بازار روز گذشته بخش اندکی از این افت قیمتها جبران شد. به نظر میرسد بازار در حال اصلاح روند کاهشی روز شنبه است.
اصلاح نرخ به روندی کاهشی یا افزایشی با شدت کم میگویند که پس از یک رشد یا افت قیمت نسبتا چشمگیر صورت میگیرد. برخی از کارشناسان معتقدند که پس از این اصلاح امکان تداوم یافتن روند کاهشی وجود دارد. اما در مقابل برخی دیگر از این افراد معتقدند که با فاصله گرفتن ریسکهای سیاسی از بازار و تا زمان شروع به کار رسمی دولت منتخب و مواجهه با چالشهای سیاسی- اقتصادی جدید، احتمال شکلگیری یک دوره با ثبات در بازار وجود دارد.
در مدت مشابه سال گذشته پس از اتمام نوسانات قیمتی بازار ارز در فصل بهار، نرخ شاخصها در 3 ماه تابستان وارد یک بازه ثبات شد که در این راستا قیمت دلار آزاد برای بیش از 3 ماه زیر سقف قیمت 50 هزار تومانی معامله میشد. به نظر کارشناسان هرچند شرایط سیاسی کشور چندان قابل قیاس با سال گذشته نیست، اما افزایش سطح درآمدهای نفتی و پشتوانه مناسب ارزی بانک مرکزی میتواند عاملی باشد که به ثبات نرخها در تابستان سال جاری کمک کند. همچنین گفتنی است که بزرگترین ریسک سیاسی پیشروی بازار را میتوان انتخابات ریاستجمهوری آمریکا محسوب کرد. چرا که درصورت رویکار آمدن مجدد دونالد ترامپ، احتمال اعمال محدودیت بر میزان فروش نفت و افزایش فشارهای خارجی به اقتصاد کشور وجود دارد.
بررسیهای بهعمل آمده از گفتوگوی بازیگران ارزی در هسته مرکزی بازار ارز تهران نشان میدهد این افراد امیدوارند دولت جدید بتواند با استفاده از ابزار دیپلماسی مانع از ایجاد فشار جدید بر بازار کشور شود. دیروز یکشنبه 17 تیر ماه روند تابلوهای بازار غیررسمی ارز سبز بود. اسکناس دلار آزاد که در بازار روز شنبه از رقم 61 هزار و 500 تومان تا رقم 59 هزار و 800 تومان کاهش یافته بود در بازار روز گذشته فعالیت خود را در محدوده نیمه دوم کانال 59 هزار تومانی ادامه داد.
در نهایت نیز با رشد 100 تومانی نسبت به آخرین نرخ نقدی روز پیش در رقم 59 هزار و 900 تومان به فعالیت روزانه خود پایان بخشید. این در حالی است که یورو و پوند رشد قیمتهای شدیدتری را تجربه کردند. هر یک از این اسکناسهای خارجی در بازار روز گذشته به ترتیب با 350 و 400 تومان رشد در ارقام 65 هزار و 500 تومان برای یورو و 77 هزار و 550 تومان برای پوند معامله شدند. سکه طلا نیز در روز گذشته با افت قیمت اندک 35 هزار تومانی در رقم 41 میلیون و 350 هزار تومان به فروش رسید.
بانک مرکزی به تازگی گزارشی در رابطه با نرخ رشد پایه پولی منتشر کرده است. طبق این گزارش «با توجه به تکلیف مجمع عمومی بانک مرکزی مبنی بر تسعیر داراییهای ارزی (با توجه به کیفیت آنها) و بدهیهای ارزی بانک مرکزی در سال1402، صورت وضعیت داراییها و بدهیهای بانک مرکزی در پایان سال مذکور مورد بازنگری و تعدیل قرار گرفت. علاوه بر این، براساس دستورالعمل تهیه آمارهای پولی و مالی صندوق بینالمللی پول (MFSMCG, 2016) و با در نظر گرفتن اصل قلمرو اقتصادی و اقامت و همچنین مقیم و غیر مقیم بودن واحدهای نهادی در تهیه آمارهای پولی و مالی و با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقهبندی اجزای پایه پولی مورد بازبینی قرار گرفت.»
تعــــدیـــلات صورت گرفته در آمارهـــای بانک مرکزی منجر به تغییر رشد نقطه به نقطه پایه پولی در اسفندماه 1402 از 28.1درصد به 27.6درصد شده است. به این ترتیب نرخ رشد پایه پولی با کاهش نیم واحد درصدی نسبت به آمار پیشین مربوط به اسفندماه روبهرو شده است. با این حال، برخی اقلام پایه پولی با افزایش و کاهشهای شدید روبهرو شده است.
اثر تعدیل آمار
نیمه اول خردادماه بود که بانک مرکزی بهصورت رسمی، دلار 4200تومانی را از سایت خود حذف کرد و نرخ ارز حدود 37هزار تومان را جایگزین آن کرد. این نرخ، اکنون به حدود 39هزار تومان رسیده است. به نظر میرسد مهمترین عامل تغییردهنده اعداد و ارقام در آمارهای جدید پایه پولی نیز همین تغییر نرخ تسعیر ارز باشد. طبق اعلام بانک مرکزی، در سال1402 خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی با رشد 430.9درصدی، سهمی معادل 174.3واحد درصد در رشد پایه پولی سال1402 داشته که این امر عمدتا به واسطه موضوع تسعیر بوده است. در حقیقت، نرخ تسعیر ارز در پایان سال1401 همان 4200تومان بوده، با این حال، احتمالا این نرخ در پایان سال1402، 37هزار تومان یا رقمی نزدیک به آن در نظر گرفته شده است. پیش از افزایش نرخ تسعیر، در سال1402، بررسی آمارها نشان داده بود که خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی، در حال کاهش است.
پیش از این در گزارشی با عنوان «نیشترمز نفتی تورم» به بررسی اثر کاهش خالص ذخایر دارایی خارجی بانک مرکزی در روند کاهشی پایه پولی در سال گذشته پرداخته بود. طبق این گزارش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی از 553.45هزار میلیارد تومان در دیماه1401 به 472.05هزار میلیارد تومان در دیماه1402 کاهش یافته است. این آمار و ارقام حاکی از کاهش 14.7درصدی این شاخصها دارند. به عبارتی طبق آمارهای بانک مرکزی کاهش خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی اثر منفی 10.4درصدی بر نرخ رشد نقطه به نقطه پایه پولی داشته است. این رقم وقتی رشد پایه پولی را از آغاز سال1402 تا دیماه بررسی میکنیم، به منفی 24.5درصد میرسد.
اثر تغییر نرخ تسعیر
اکنون اما به نظر میرسد روند کاهشی خالص ذخایر خارجی متوقف شده است و این متغیر در سال1402، با رشد 430.9درصدی روبهرو شده است. با این حال، بهرغم رشد شدید خالص ذخایر خارجی که پیش از این، عامل کاهنده رشد پایه پولی بود، رشد پایه پولی همچنان با کاهش روبهرو شده است. طبق اعلام بانک مرکزی، عامل کاهنده پایه پولی در پایان سال1402، خالص سایر اقلام بانک مرکزی بوده که سهمی کاهنده معادل 199.1 واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. دلیل اصلی کاهش خالص سایر اقلام بانک مرکزی نسبت به پایان سال1401، موضوع ذخیره تسعیر داراییها و بدهیهای ارزی بانک مرکزی و افزایش سایر بدهیهای بانک مرکزی بهدلیل افزایش جزء اسناد پرداختنی به صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی است.
مهمترین اقلام پایه پولی
طبق اعلام بانک مرکزی، مطالبات بانک مرکزی از بانکها سهمی معادل 44.5واحد درصد در رشد پایه پولی داشته است. عامل اصلی افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانکها افزایش اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی است. درخصوص تحولات بدهی بانکها به بانک مرکزی که در یک سال گذشته سهم مهمی در رشد پایه پولی داشته، لازم به توجه است که علاوه بر اثر افزایش نسبت سپرده قانونی، بخش عمدهای از اضافهبرداشت بانکها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامهای و ضعف حاکمیت شرکتی آنها است که این امر نیز در کوتاهمدت و ظرف سالهای اخیر ایجاد نشده و عمدتا معطوف به رفتار گذشته بانکها و انباشت ناترازیهای مختلف در ترازنامه آنها بوده است.
در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاستهایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانکها در دستور کار خود قرار داده است. همچنین خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی با سهمی معادل 7.9واحد درصد در رشد پایه پولی بوده است. لازم به توضیح است بخشی از افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی بهدلیل افزایش رقم اسناد پرداختنی به تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بینالمللی پول بوده است که بهدلیل ثبت مشابه در سرفصل سایر بدهیهای بانک مرکزی، واجد آثار پولی نیست.
