به گزارش رصد روز، پس از سقوط ارزش صادرات ایران در سال گذشته، در نهایت تراز تجاری سال ۱۴۰۲ تا منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار سقوط کرد. رقمی که حتی در هشت سال دورۀ جنگ ایران و عراق، یعنی بین سال‌های ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۷ هم ثبت نشد.
همان‌طور که در نمودار پایین هم مشخص است، طی ۴۶ سال پس از انقلاب، فقط طی هشت سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد و سه سال ۱۳۷۰، ۱۳۷۱ و ۱۳۸۲ (رنگ سرمه‌ای) وضعیت تراز تجاری بدتر از سال ۱۳۴۲ بوده است. بر این اساس از لحاظ عملکرد تراز تجاری در ۴۶ سال پس از انقلاب اسلامی، ۱۴۰۲ را باید دوازدهم سال بد این شاخص دانست.
تولید؛ متکی بر واردات
طبق داده‌هایی که در نمودار بالا مشخص است، ثبت تراز تجاری منفی اتفاق جدیدی در اقتصاد ایران نیست و به جز سه سال ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷، در تمام ۴۳ سال دیگر پس از انقلاب پای ثابت تجارت ایران بوده است. این بدان معناست که تولید در ایران بیش از آنکه بر محور صادرات باشد، متکی به واردات است.
ازجمله آنکه پس از سال ۱۳۹۷ که تراز تجاری ایران مثبت شد، در سایر سال‌ها روند سقوط این شاخص سرعت گرفت و هر سال بیشتر شد تا اینکه در پایان سال گذشته به منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسد حال این پرسش مطرح است که چرا تراز تجاری ایران همچنان روند نزولی را طی می‌کند؟
چرا تحریم بدتر از جنگ شد؟
شاید بتوان تحریم را یکی از عوامل مؤثر بر سقوط تراز تجاری غیرنفتی ایران دانست. همان‌طور که داده‌های ارائه‌شده هم نشان می‌دهد در دو سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ که فشار تحریم‌ها از اقتصاد ایران برداشته شده بود و برجام به حالت اجرا درآمد این شاخص برای اولین بار مثبت شد. اما با بازگشت تحریم‌ها از سال ۱۳۹۷ بار دیگر صادرات کالا و خدمات با مشکل مواجه شد و پس از گذشت پنج سال از تحریم‌ها بار دیگر، شرایط تجارت ایران از سال‌های جنگ هم بدتر شد.
این درست مشابه شرایطی است که در طول هشت سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم نیز به چشم می‌خورد. یعنی درست زمانی که قطعنامه‌های ضدایرانی سازمان ملل از سوی مسئولان دولت وقت کاغذپاره خوانده می‌شدند، تمام درهای کشورهای دیگر به روی صادرکنندگان ایرانی بسته شده بود.
نمود فشار روی صادرکنندگان در دولت احمدی‌نژاد را می‌توان در آمار تراز تجاری دید که در طول تاریخ مثال‌زدنی شده‌اند. طوری که بهترین شاخص ثبت‌شده در این دوره مشابه بدترین شاخص‌ها طی تمامی سال‌های پس از انقلاب است.
البته باید توجه داشت که در دوره جنگ به همان مقدار که صادرات کالا و خدمات به بن‌بست خورده بود، واردات کالا هم به‌راحتی امکان‌پذیر نبود و اصولاً در اولویت برنامه‌های دولت هم قرار نداشت.
شاید اگر روی کار آمدن دولت سیزدهم با دوره پاندمی کرونا و رکود اقتصاد جهانی همزمان نمی‌شد، از همان ابتدا این دولت هم در ثبت بدترین شاخص‌های تجاری با دولت‌های نهم و دهم به رقابت می‌پرداخت؛ اتفاقی که اکنون در حال رخ دادن است و در دولت هم برنامه مشخصی برای رفع آن مشاهده نمی‌شود.
همچنین اکنون در حالی ناترازی تجارت ایران به منفی ۱۶.۸ میلیارد دلار رسیده که با حضور جو بایدن در کاخ سفید، فشارهای تحریمی آمریکا به ایران کاهش یافته و به اندازه دوره‌های ریاست جمهوری جورج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ نیست. موضوعی که شاید تا آبان امسال ادامه داشته باشد و با بازگشت احتمالی ترامپ به کاخ ریاست جمهوری دوباره به حداکثر فشار تغییر یابد.
در این بین بی‌اعتنایی دولت سیزدهم به ادامه مذاکرات هسته‌ای و دستیابی به نتیجه‌ای مثبت نگرانی‌ها در این باره را افزایش داده است.
در همین زمینه حسین راغفر، اقتصاددان، در گفتگو با تجارت‌نیوز، ضمن آنکه برجام را معاهده‌ای مُرده خواند، گفت: دولت در ایران به یک دستگاه بروکراسی عریض و طویل تبدیل شده که دیگر نقش و قدرتی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای امور ندارد و هر روز هم این نقش محدودتر می‌شود.
دولت چشم خود را روی سقوط تراز تجاری بست
گرچه تحریم عاملی مؤثر در سقوط تراز تجاری کشور شناخته و حتی از سوی مسئولان دولت مهم‌ترین آن معرفی می‌شود، اما عوامل تأثیرگذار دیگری هستند که شاید مخرب‌تر از تحریم هستند. به‌ویژه بی‌توجهی دولت به یافتن راهکاری برای برون‌رفت از این شرایط می‌توان اشاره کرد.
دولتی که به‌رغم وعده‌های فراوان، گویا شناخت کاملی از شرایط موجود در کشور ندارد و صرفاً با ارائه اعداد و ارقام موهومی سعی در حل مشکلات دارد.
سی‌ام مهر ماه ۱۴۰۱ بود که رضا فاطمی‌امین، وزیر وقت صمت دولت ابراهیم رئیسی، در شرایطی که تراز شش‌ماهه منفی دو میلیارد دلار بود، با ابراز خرسندی از روند موجود وعده مثبت‌شدن تراز تجاری غیرنفتی تا پایان سال ۱۴۰۲ را داد. در حالی که در پایان سال گذشته دیگر خبری از فاطمی‌امین در رأس وزارت صمت نبود، تراز تجاری هشت برابر بدتر از زمان وعده او شد.
از این رو به نظر می‌رسد مسئولان دولت با چنین ترفندهایی به جای اصلاح امور به دنبال خریدن وقت و به نوعی فرار از پاسخ‌گویی هستند. ترفندی که در بخش‌های دیگر سیاست‌گذاری هم مشاهده می‌شود. مانند موضوع تورم که اخیراً سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس دولت، وعده تک‌رقمی‌شدن آن تا سال ۱۴۰۷، یعنی سه سال پس از پایان زمان قانونی فعالیت دولت سیزدهم را داده است.
البته سازمان گمرک از میانۀ سال گذشته به راه دیگری برای دور زدن واقعیت‌های اقتصادی دست یافت و در ابتکاری جدید، آمار صادرات نفت، برق و خدمات را برای اولین بار در محاسبه تراز تجاری گنجاند تا بدین صورت تراز تجاری کشور را مثبت جلوه دهد. این در حالی است که گمرک در محاسبات خود واردات این اقلام را لحاظ نمی‌کند!
اکنون در حالی افراد حاضر در دولت مدعی ثبت اولین تراز تجاری مثبت در طول ۵۰ سال گذشته هستند که اگر آمار صادرات نفت، برق و خدمات در طول این سال‌ها محاسبه می‌شد، حتی در هشت سال فعالیت دولت محمود احمدی‌نژاد تراز تجاری ایران ارقام مثبت را ثبت می‌کرد. اما آنچه مشخص است دولت کنونی حتی چشم خود را به آمار گمرک دولتی و سه سالی که تراز تجاری غیرنفتی مثبت بوده، بسته است تا شاید بدین شکل صاحب دستاورد شود.
بر این اساس شاید مؤلفه‌ای که تأثیر مهم‌تری از تحریم دارد سیاست‌های دولتی است که گویا نه راهکاری برای بهبود وضعیت صادرات کشور و کاهش تکیه بر کالاهای وارداتی ندارد و نه به دنبال راهکاری می‌گردد. چراکه بدعت‌گذاری‌های این دولت و اظهارات مسئولانش گواه آن است که سیاست‌گذار اصلی اقتصاد ایران درگیر جنگ با دولت‌هایی شده که سال‌ها از فعالیت آنان می‌گذرد.
دولت رو در روی صادرکنندگان
به دنبال سیاست‌گذاری‌هایی که به آن اشاره شد، طی سال‌های اخیر بسیاری از فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان یا دست از فعالیت کشیده‌اند یا به راه‌هایی نظیر مهاجرت روی آورده‌اند. به‌ویژه بی‌ثباتی بازار ارز، بخشنامه‌های خلق‌الساعه گمرک و بانک مرکزی، مالیات و عوارض گاه بی‌حساب و کتاب و البته ایجاد انحصار تجاری برای نهادهای فرادولتی و خصولتی عزم صادرکنندگان برای آزادسازی سرمایه خود از اقتصاد ایران جزم کرده است.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی ایران، به تجارت‌نیوز گفت: دولت باید این واقعیت را بپذیرد که سیاست‌هایش در راستای تسهیل و توسعه تجارت، به‌ویژه صادرات نیست. با توجه به برنامه‌هایی نظیر پیمان‌سپاری ارزی، مالیات بر صادرات و … پیش‌بینی می‌شد که تراز تجاری تا این حد منفی شود.
این فعال بازرگانی در رابطه با تنگناهای گمرکی که صادرکنندگان با آن مواجه‌اند نیز توضیح داد: قیمت‌گذاری کالاها در گمرک با مشکلات زیادی مواجه است که با توجه به آن، صادرکنندگان پرداختی بالاتری نسبت به ارزش واقعی کالا دارند. این در حالی است که با توجه به چندنرخی‌بودن ارز و مابه‌التفاوت قیمت دلار دولتی، آزاد و نیمایی تجار گاهی با زیان سنگینی مواجه می‌شوند.
بنا بر اعلام صالحی همین سیاست‌ها باعث شده تا بسیاری از صادرکنندگان از فعالیت خود دست بکشند و عطای تجارت خود را به لقایش ببخشند. از این رو از دولت انتظار می‌رود در راستای بهبود و اصلاح شرایط گام بردارد تا بدین شکل شاخص تراز تجاری ایران بهبود یابد.
خام‌فروشی تک‌مقصدی؛ ضعف صادراتی
گذشته از این موضوع نگاهی به آمار صادراتی ایران نشان می‌دهد که عمده اقلام صادراتی ایران مواد خامی هستند که با تخفیف‌های سنگین رهسپار کشورهایی نظیر چین و هند می‌شوند؛ با توجه به کاهش قیمت بسیاری از مواد خام در سال ۲۰۲۳ طبیعی است که ارزش صادراتی ایران فاصله چشم‌گیری از ارزش واردات بگیرد.
بدین ترتیب خام‌فروشی تک‌مقصدی را می‌توان از دیگر متغیرهای مؤثر بر افت شدید تراز تجاری ایران در سال ۱۴۰۲ دانست. شاید روی آوردن به صنایع تبدیلی و بازاریابی در مقاصد جدید بتواند راهکاری برای بهبود این شرایط باشد.
البته تمام این شرایط زمانی قابل حل است که دولت ابتدا بتواند به یک اقتدار و استقلالی دست یابد و پس از آن با برخی تغییرات و اصلاح سیاست‌های کلان اقتصاد کشور در راستای بهبود تراز تجاری کشور گام بردارد؛ در غیر این صورت بعید نیست که به دنبال روند پنج سال گذشته، امسال تراز تجاری بیش از پیش سقوط کند و رکورد تاریخی را به ثبت برساند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
