جولان تورم در بازار پوشاک
تازه‌ترين آمارهاي تورمي نشان مي‌دهد بازار پوشاك همچنان تحت تأثير افزايش هزينه‌هاي توليد و ضعف تقاضاي مصرف‌كنندگان قرار دارد.
تازه‌ترين آمارهاي تورمي نشان مي‌دهد بازار پوشاك همچنان تحت تأثير افزايش هزينه‌هاي توليد و ضعف تقاضاي مصرف‌كنندگان قرار دارد.
به گزارش رصد روز، بازار پوشاک در حالی با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها روبرو شده که تولیدکنندگان از یک سو زیر فشار افزایش هزینه‌های تولید قرار دارند و از سوی دیگر، کاهش قدرت خرید خانوارها، رکود تقاضا را عمیق‌تر کرده است. تازه‌ترین آمارهای تورمی نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت پوشاک از میانگین تورم اقتصاد پیشی گرفته؛ موضوعی که می‌تواند هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان را با چالش‌های جدی‌تری مواجه کند. آمارهای تورمی خردادماه هم از شتاب گرفتن گرانی در بازار پوشاک حکایت دارد؛ به‌طوری که تورم ماهانه گروه «پوشاک و کفش» با ثبت ۷.۹ درصد، دو واحد درصد بالاتر از تورم ماهانه کل کشور قرار گرفته است. کارشناسان معتقدند تداوم رشد هزینه‌های تولید، نوسانات ارزی، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش قاچاق، بازار پوشاک را در وضعیتی قرار داده که هم قیمت‌ها رو به افزایش است و هم حجم فروش روندی نزولی دارد.
به گزارش خبرنگار مهر، تازه‌ترین آمارهای تورمی نشان می‌دهد بازار پوشاک همچنان تحت تأثیر افزایش هزینه‌های تولید و ضعف تقاضای مصرف‌کنندگان قرار دارد. بر اساس داده‌های خردادماه، تورم ماهانه گروه «پوشاک و کفش» به ۷.۹ درصد رسیده؛ رقمی که در مقایسه با تورم ماهانه ۵.۹ درصدی کل کشور، از سرعت بیشتر افزایش قیمت لباس و کفش نسبت به سایر کالاها و خدمات حکایت دارد.
اگرچه تورم نقطه‌به‌نقطه پوشاک با ثبت ۸۲.۲ درصد اندکی پایین‌تر از تورم ۸۸.۶ درصدی کل اقتصاد است و تورم سالانه این گروه نیز ۵۲.۶ درصد در برابر ۶۲ درصد کل کشور قرار دارد، اما این ارقام به معنای آرام شدن بازار پوشاک نیست. برعکس، رشد بالای تورم ماهانه نشان می‌دهد فشار هزینه‌ها همچنان در حال انتقال به قیمت نهایی کالاهاست و بازار وارد مرحله تازه‌ای از افزایش قیمت شده است. ساختار صنعت پوشاک به گونه‌ای است که بخش مهمی از هزینه تولید به مواد اولیه وابسته است. پارچه، نخ، الیاف مصنوعی، رنگ، دکمه، زیپ، لوازم جانبی و حتی ماشین‌آلات مورد استفاده، یا وارداتی هستند یا قیمت آنها مستقیماً از نرخ ارز تأثیر می‌پذیرد. از همین رو، هرگونه نوسان ارزی به سرعت هزینه تولید را در این صنعت افزایش می‌دهد. علاوه بر این، رشد دستمزدها، افزایش هزینه حمل‌ونقل، اجاره واحدهای تولیدی و فروشگاهی، مالیات، بیمه و هزینه انرژی نیز باعث شده قیمت تمام‌شده محصولات به‌طور مداوم افزایش یابد و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد شود.
به گزارش تعادل، افزون بر افزایش هزینه مواد اولیه، فعالان صنعت پوشاک معتقدند بی‌ثباتی اقتصادی، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از تولیدکنندگان گرفته است. در شرایطی که قیمت پارچه، نخ، ملزومات تولید و حتی هزینه‌های بسته‌بندی در بازه‌های زمانی کوتاه دستخوش تغییر می‌شود، بسیاری از واحدهای تولیدی قادر به قیمت‌گذاری دقیق محصولات خود نیستند. این موضوع موجب شده بخشی از تولیدکنندگان، سفارش‌های بلندمدت را نپذیرند یا تولید را با ظرفیت پایین‌تری ادامه دهند تا از ریسک زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند. از سوی دیگر، محدودیت در دسترسی به سرمایه در گردش نیز به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های این صنعت تبدیل شده است. افزایش نرخ تأمین مالی، دشواری دریافت تسهیلات بانکی و طولانی بودن فرآیند تأمین نقدینگی، باعث شده بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط توان خرید مواد اولیه به میزان گذشته را نداشته باشند. در نتیجه، کاهش تیراژ تولید، افزایش هزینه تمام‌شده هر واحد محصول و در نهایت رشد قیمت مصرف‌کننده، به حلقه‌ای تکرارشونده در صنعت پوشاک تبدیل شده است.
در سوی دیگر بازار، کاهش قدرت خرید خانوارها شرایط متفاوتی را رقم زده است. اگرچه پوشاک کالایی ضروری محسوب می‌شود، اما خرید آن در بسیاری از موارد قابلیت تعویق دارد. به همین دلیل، زمانی که درآمد خانوارها متناسب با تورم افزایش پیدا نمی‌کند، بسیاری از خانواده‌ها خرید لباس نو را به تعویق می‌اندازند، مدت استفاده از پوشاک خود را افزایش می‌دهند یا خرید را تنها به مناسبت‌های ضروری محدود می‌کنند. روندی که در سال‌های اخیر در بازار بیشتر مشاهده می‌شود. در چنین فضایی، تولیدکنندگان داخلی علاوه بر رقابت با کالاهای قاچاق، ناچارند با کاهش تقاضای واقعی بازار نیز دست‌وپنجه نرم کنند. همین مساله موجب شده بازار پوشاک طی سال‌های اخیر با پدیده‌ای موسوم به «رکود تورمی» مواجه شود؛ شرایطی که در آن، از یک سو قیمت‌ها به‌طور مستمر افزایش می‌یابد و از سوی دیگر حجم فروش کاهش پیدا می‌کند. در چنین وضعیتی، تولیدکنندگان نه امکان ثابت نگه داشتن قیمت‌ها را دارند و نه می‌توانند همه افزایش هزینه‌های خود را به مصرف‌کننده منتقل کنند؛ زیرا هر افزایش قیمت، افت بیشتر تقاضا را به دنبال دارد. نتیجه این چرخه، کاهش حاشیه سود، افت نقدینگی واحدهای تولیدی و کوچک‌تر شدن ظرفیت تولید است.
کارشناسان معتقدند تداوم این روند، زمینه را برای گسترش فعالیت پوشاک قاچاق نیز فراهم می‌کند. محصولاتی که بدون پرداخت مالیات و عوارض وارد بازار می‌شوند، با قیمت پایین‌تر عرضه شده و رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی دشوارتر می‌کنند. در چنین شرایطی، بنگاه‌های کوچک و متوسط که سهم قابل توجهی از اشتغال صنعت پوشاک را بر عهده دارند، بیش از سایر واحدهای تولیدی در معرض آسیب قرار می‌گیرند و ادامه فعالیت آنها با چالش‌های جدی روبرو می‌شود. کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند صنعت پوشاک علاوه بر نقش اقتصادی، از منظر اشتغال نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. این صنعت یکی از اشتغال‌زاترین بخش‌های تولیدی کشور به شمار می‌رود و هزاران واحد کوچک، متوسط و خانوادگی در زنجیره طراحی، تولید، دوخت، توزیع و فروش آن فعالیت می‌کنند. از همین رو، تداوم رکود در بازار پوشاک تنها به کاهش فروش یا افت تولید محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بر اشتغال این بخش نیز اثرگذار باشد.
در مجموع، بررسی آمارهای خردادماه نشان می‌دهد اگرچه تورم سالانه و نقطه‌به‌نقطه پوشاک هنوز اندکی پایین‌تر از میانگین کل اقتصاد قرار دارد، اما رشد ۷.۹ درصدی تورم ماهانه این گروه، نشانه‌ای از شتاب گرفتن روند افزایش قیمت‌هاست.
در صورتی که روند فعلی در متغیرهایی مانند نرخ ارز، هزینه تأمین مواد اولیه و سایر هزینه‌های تولید ادامه یابد، انتظار می‌رود بازار پوشاک در ماه‌های آینده نیز با موج تازه‌ای از افزایش قیمت روبرو شود؛ افزایشی که بیش از هر چیز قدرت خرید خانوارها را کاهش داده و فاصله میان تولیدکننده و مصرف‌کننده را عمیق‌تر خواهد کرد. به باور کارشناسان، تداوم روند فعلی می‌تواند فاصله میان هزینه تولید و توان خرید مصرف‌کنندگان را بیش از گذشته افزایش دهد؛ موضوعی که نه به نفع تولیدکننده است و نه مصرف‌کننده. از یک سو، بنگاه‌های تولیدی با کاهش نقدینگی، افت سرمایه‌گذاری و کاهش ظرفیت تولید روبرو می‌شوند و از سوی دیگر، خانوارها نیز ناچار خواهند بود سهم بیشتری از درآمد خود را صرف تأمین نیازهای اولیه کنند یا خرید پوشاک را بیش از گذشته به تعویق بیندازند. به همین دلیل، بسیاری از فعالان این صنعت بر این باورند که کنترل تورم، ثبات بازار ارز، تسهیل واردات مواد اولیه، مبارزه موثر با قاچاق و حمایت هدفمند از تولید داخلی، مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند از تعمیق رکود تورمی در بازار پوشاک جلوگیری کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
