به گزارش رصد روز، رییس بانک مرکزی در گفتوگوی تلویزیونی خود قاطعانه از دست خالی دولت گفت: عبدالناصر همتی، در یک گفتوگوی تلویزیونی کمسابقه و صریح، پرده از واقعیت تلخ اقتصادی برداشت و اعلام کرد که دولت با تنگنای مالی بیسابقهای دست به گریبان است. او با طنزی تلخ خطاب به نهادها و دستگاههای متقاضی بودجه گفت: «شاید من بشوم «بدمن» دولت، نه «بتمن»… هرکس پول میخواهد، باید بگویم شرمنده، نداریم!» این اعتراف صریح، برای اولینبار است که ازسوی بالاترین مقام پولی کشور در رسانه ملی مطرح میشود و نشاندهنده عمق بحران نقدینگی در خزانه دولت است.
با این حال، تلخترین بخش ماجرا، بحرانی است که تولیدکنندگان صنعتی که رگ حیات اشتغال و تولید ملی بهشمار میروند، با آن مواجه میشوند. تولیدکنندگانی که سالهاست در گیرودار قوانین سختگیرانه بانک مرکزی، الزامات عجولانه برای بازگرداندن ارز صادراتی و نبود شفافیت در تخصیص ارز رسمی، دستوپنجه نرم میکنند. اعتراف امروز همتی مبنی بر «دست خالی» دولت، درواقع گلایههای دیرینه فعالان اقتصادی است، چراکه بسیاری از آنها معتقدند نبود ارز کافی، تاخیر در تخصیص اعتبارات اسنادی و تغییرات مکرر مقررات ارزی، نهتنها برنامهریزی برای تولید را غیرممکن ساخته بلکه زمینهساز رانتخواری و شکلگیری بازار سیاه ارز نیز شده است.
احد خوشرو از فعالان حوزه تولید در گفتوگو با «جهانصنعت» در واکنش به اظهارات همتی تاکید کرد که کمبود ارز برای تولیدکنندگان پدیدهای نوظهور نیست و ریشهای دیرینه دارد. بهگفته او، طی سالهای گذشته، تولیدکنندگان همواره با معضل دسترسی به ارز موردنیاز برای تامین مواد اولیه و تجهیزات دستوپنجه نرم کردهاند. علاوه بر این، قوانین و مقررات سختگیرانه بانک مرکزی، ازجمله الزامهای پیچیده برای بازگشت ارز حاصل از صادرات، عملا دست تولیدکنندگان را از ارزهای صادراتی خودشان نیز کوتاه کرده است. با این حال، بهگفته خوشرو، تولیدکنندگان بهاجبار و با تحمل سختیهای بسیار، توانستهاند ارز موردنیاز را از مسیرهای دشوار تامین کنند.
خوشرو در ادامه بااشاره به شرایط حساس کنونی کشور گفت: «مشکل اساسی این است که ما همواره در یک پیچ تاریخی حساس قرار داریم و معلوم نیست این وضعیت تا کی ادامه خواهد یافت.» او با تاکید بر تاثیر فضای سیاسی و تحریمهای همهجانبه بر اقتصاد خاطرنشان کرد: تولیدکنندگان و واردکنندگان طی این سالها تاحدی توانستهاند مسیرهای دورزدن تحریم را بیاموزند اما مساله بزرگتر و ملموستر، دخالتهای بینتیجه و قوانین متغیر دولت است که خود به سد اصلی صنعت تبدیل شده است.
وی مثالی عینی از این مشکل ارائه داد؛ «تصور کنید یک تامینکننده خارجی، با اعتماد کامل به تولیدکننده ایرانی، محمولهای از مواد اولیه یا تجهیزات را بدون دریافت پیشپرداخت ارزی به ایران ارسال کند اما همین محموله، بهدلیل قوانین سختگیرانه گمرکی و سامانههای متعدد و بعضا متناقض، هفتهها پشت گمرک میماند و تولیدکننده را معطل و متضرر میکند.»
این فعال صنعتی با انتقاد شدید از رویه دولتهای مختلف در حوزه مقرراتگذاری، یادآور شد: «یک دولت سامانهای برای ثبتسفارش یا تامین ارز ایجاد میکند، دولت بعدی آن را بهکلی ملغی کرده و سامانه جدیدی با همان پیچیدگیها جایگزین میکند. این آشفتگی و ناهماهنگی مداوم، نفس تولیدکننده را میبندد و زمان و انرژی آنها را هدر میدهد، بهجای آنکه به حل مشکلات بینالمللی کمک کند.»
این فعال حوزه تولید در پاسخ به این پرسش که با اذعان رییس کل بانک مرکزی به نبود درآمد ارزی، آینده تامین ارز تولیدکنندگان چه خواهد شد، باصراحت گفت: «دست خالی دولت، موضوع جدیدی نیست؛ دولتها همیشه عادت داشتهاند که واقعیتها را کتمان کنند، قوانین دستوپاگیر وضع و در آخرین لحظه به شرایط بحرانی اعتراف کنند.»
بهاعتقاد او، تنها راه عبور از این بنبست، واگذاری امور به بخشخصوصی است: «دولت باید باور کند که بخشخصوصی توانایی بیشتری برای مدیریت شرایط دارد. اگر دولت از دخالتهای بیمورد دست بردارد، بخشخصوصی نهتنها ارز موردنیازش را تامین میکند بلکه با شناسایی مسیرهای جدید، میتواند برای کشور ارزآوری هم داشته باشد.»
خوشرو در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به محاصره دریایی در خلیجفارس بیان کرد: این محاصره هزینههای جابهجایی مواد اولیه را بهشدت افزایش داده است. مسیرهای جایگزین از طریق پاکستان و ترکیه فعال شدهاند اما این تغییر مسیر هزینههای حمل را بهصورت سرسامآوری بالا برده است. او با ذکر یک مثال عینی افزود: «پیش از این، هزینه حمل یک کانتینر بار از چین به ایران حدود ۲۰هزاردلار بود اما امروز با استفاده از مسیرهای جایگزین، این هزینه به ۱۵ تا ۲۰هزاردلار رسیده که عملا افزایشی ۱۰برابری را نشان میدهد.»
وی با هشدار نسبت به تبعات این شرایط گفت: «تولیدکننده در چنین شرایطی دو راه بیشتر ندارد؛ کارخانه را تعطیل کرده یا هزینههای سرسامآور را به قیمت تمامشده محصول منتقل کند و درنتیجه، بار آن را بر دوش مصرفکننده بگذارد. اگر این روند ادامه پیدا کند، بدون شک در چند ماه آینده، شاهد افزایش شدید قیمتها و بروز یک انفجار تورمی خواهیم بود که دامنگیر همه اقشار جامعه خواهد شد.»
محاصره دریایی خلیجفارس، صادرات نفت ایران را بهشدت مختل کرده و درعمل بزرگترین منبع درآمد ارزی دولت را خشکانده است. این واقعیت تلخ، پشتپرده اعتراف صریح رییس بانک مرکزی به «دست خالی» دولت قرار دارد، چراکه نفت فروختهنشده یعنی ارزی برای تامین مواد اولیه و تجهیزات تولیدکنندگان وجود ندارد. تبعات این بحران اما فراتر از کمبود ارز است. افزایش سرسامآور هزینههای حمل از مسیرهای زمینی جایگزین، قیمت تمامشده تولید را چندبرابر کرده و تولیدکننده را در دوراهی تعطیلی یا انتقال هزینه به مصرفکننده قرار داده است. در چنین شرایطی، صنعت ایران با موجی از رکود، تعطیلی خطوط تولید، کاهش اشتغال و درنهایت، انفجار تورمی مواجه خواهد شد که دامنگیر همه اقشار جامعه میشود. دولت ناگزیر از واگذاری میدان به بخشخصوصی و کنار گذاشتن قوانین دستوپاگیر است، پیش از آنکه بحران نفت فروختهنشده، به بحران سفرههای خالی میلیونها ایرانی بدل شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید