خطر فروپاشی بیخ گوش صنعت
اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۵ شاهد تشدید بیسابقه فشارهای هزینهای در بخش صنعت بوده است.
اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۵ شاهد تشدید بیسابقه فشارهای هزینهای در بخش صنعت بوده است.
به گزارش رصد روز، زنگهای خطر برای صنعت ایران بهصدا درآمده است؛ جایی که چرخهای تولید در گذار از دوبحران همزمان، یکی فشار بیسابقه هزینهها ازسمت تامین نهاده و دیگری ریزش تقاضای موثر ازسوی مصرفکننده، با سرعتی نگرانکننده درحال از حرکت بازایستادن هستند. این تشدید همزمان رکود و تورم در مبدا تولید، دیگر نه یک هشدار که یک واقعیت تلخ است که هر لحظه امکان تبدیل به یک فروپاشی زنجیرهای را دارد؛ فروپاشیای که از بنگاههای تولیدی آغاز میشود و با انتقال فشارهای هزینهای، سفرههای باقیمانده اقشار متوسط و کمدرآمد را نیز نشانه میگیرد. آنچه امروز در کارخانهها و واحدهای صنعتی روی میدهد، پیشدرآمدی بر یک فاجعه در ماههای آینده است، مگر آنکه چارهای فوری و بنیادین برای خروج از این تنگنای تاریخی اندیشیده شود.
دادههای تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در بهار۱۴۰۵، تصویری هشداردهنده از اقتصاد ایران ارائه میدهد. بهنقل از مرکز آمار ایران، در فصلبهار۱۴۰۵، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۳/۶۰۵ است که نسبت به فصلقبل (تورم فصلی) ۲/۳۶درصد افزایش، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۰/۱۰۹درصد افزایش و در چهارفصل منتهی به فصلجاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۹/۷۰درصد افزایش داشته است. این گزارش به تحلیل ابعاد این بحران و پیامدهای آن برای بنگاهها و معیشت مردم میپردازد.
آمارهای سهگانه تورم بخش صنعت در بهار ۱۴۰۵ همگی روندی صعودی و نگرانکننده را نشان میدهند. تورم فصلی (نسبت به زمستان۱۴۰۴) با افزایش ۱/۹واحددرصدی به ۲/۳۶درصد رسیده است. این یعنی تنها در بازه سهماهه، هزینه تمامشده محصولات صنعتی بیش از یکسوم افزایش یافته است. از این مهمتر، تورم نقطهبهنقطه (نسبت به بهار۱۴۰۴) برای نخستینبار از مرز ۱۰۰درصد عبور کرده و به رقم ۱۰۹درصد رسیده است که جهشی ۷/۴۲واحدی نسبت به فصل قبل دارد. این نرخ بهصراحت بیانگر آن است که متوسط قیمت دریافتی تولیدکنندگان صنعتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بیش از دوبرابر شده است. همچنین تورم سالانه (میانگین چهار فصل منتهی به بهار۱۴۰۵) با افزایش ۱/۱۹واحددرصدی به ۹/۷۰درصد رسیده و نشان میدهد این فشار قیمتی یک پدیده مقطعی نیست بلکه به یک روند پایدار در ساختار اقتصاد بدل شده، افزایش همزمان این سهشاخص، حاکی از عمیقترشدن بحران هزینهها در بنگاههای تولیدی است.
دلایل متعددی برای این جهش بیسابقه تورم تولید قابلشناسایی است:
– نوسانات ارزی و قیمت مواد اولیه: افزایش نرخ ارز بهعنوان موتور محرک اصلی، هزینه واردات نهادههای تولید را بهشدت افزایش داده است .
– افزایش هزینههای حملونقل و لجستیک: تنشهای ژئوپلیتیکی و اختلال در مسیرهای تامین، هزینههای حمل و بیمه را بهطور قابلتوجهی بالا برده است.
– سرکوب قیمتها بهصورت دستوری: در برخی صنایع مانند خودرو، سیاستهای قیمتگذاری دستوری مانع از انتقال کامل هزینهها به قیمت فروش شده است. این سرکوب، ضمن ایجاد زیان برای تولیدکننده، صرفا زمان بروز تورم را بهتعویقمیاندازد و درنهایت با جهش ناگهانی قیمتها همراه میشود .
نتیجه این فشار مضاعف، تشدید رکود تورمی است. تولیدکنندگان از یکسو با افزایش هزینهها و کاهش حاشیه سود مواجه هستند و از سوی دیگر، قدرت خرید مصرفکنندگان نیز بهدلیل تورم عمومی کاهش یافته و تقاضا برای کالاهای غیرضروری افت پیدا کرده است.
بزرگترین زنگ خطر، احتمال انتقال موج تورمی به قیمت مصرفکننده است. اگرچه افزایش شاخص قیمت تولیدکننده همیشه یکبهیک به تورم مصرفکننده منتقل نمیشود اما تداوم و شدت آن، جبران این فشار از سوی تولیدکنندگان را غیرممکن میسازد و بهناچار به افزایش قیمت کالاها در بازار خردهفروشی خواهد انجامید. درصورت تحقق این سناریو، فشار بر اقشار کمدرآمد جامعه بهمراتب افزایش یافته و دامنه رکود اقتصادی گستردهتر خواهد شد. اقتصاد ایران در بهار۱۴۰۵ شاهد تشدید بیسابقه فشارهای هزینهای در بخش صنعت بوده است. نرخهای تورم ثبتشده که در برخی گروههای صنعتی به سطوح سهرقمی نیز رسیده، نشان از یک بحران ساختاری دارد که میتواند ظرفیت تولیدی کشور را با چالش جدی مواجه کند. در این میان، چالش اصلی برای سیاستگذار، مدیریت تناقض میان فشار هزینههای بنگاهها برای افزایش قیمت و نیاز به حمایت از قدرت خرید خانوار است. درصورت تداوم روند فعلی و عدمارائه راهکارهای موثر برای کنترل نرخ ارز و مدیریت هزینههای تولید، نهتنها رکود اقتصادی عمیقتر خواهد شد بلکه موج جدیدی از تورم، معیشت خانوارهای ایرانی را بیش از پیش تهدید خواهد کرد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
