کمبود نقدینگی؛ بلای جان صنعتگران ایرانی
محمدحسین فلاح، فعال شناختهشده حوزه صنعت: بهطورمشخص طی ۲۵سال گذشته، صنعتگران ایرانی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خود با یک مانع جدی و همیشگی روبهرو بودهاند.
محمدحسین فلاح، فعال شناختهشده حوزه صنعت: بهطورمشخص طی ۲۵سال گذشته، صنعتگران ایرانی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خود با یک مانع جدی و همیشگی روبهرو بودهاند.
به گزارش رصد روز، بحران کمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی ایران ریشه در سهدهه سیاستگذاری غلط دولتی دارد؛ از قیمتگذاری دستوری و تورمهای پیدرپی گرفته تا عملکرد بانکهای خصوصی فسادزا و بورسی که بهجای تامین منافع ملی، در خدمت منافع دولت عمل میکند. تا زمانی که قیمت انرژی واقعی نشده و قاچاق کنترل نشود، سرمایهگذاری خارجی تسهیل و مدیریت صنعت به بخشخصوصی واگذار نشود، مشکل تامین مالی تولیدکنندگان لاینحل باقی خواهد ماند.
محمدحسین فلاح، فعال شناختهشده حوزه صنعت، در گفتوگو با روزنامه «جهانصنعت» بااشاره به قدمت دیرینه مشکل تامین مالی در بخش تولید اعلام کرد: بهطورمشخص طی ۲۵سال گذشته، صنعتگران ایرانی برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی خود با یک مانع جدی و همیشگی روبهرو بودهاند. او این معضل را یکی از معضلات درجه یک صنایع کشور دانست و تاکید کرد: امروز نیز باوجود انباشت مشکلات ناشی از جنگهای کشور و بحرانهای اجتماعی، موضوع گردش مالی و نقدینگی تولیدکنندگان به حاشیه رانده شده، درحالیکه باید بهعنوان اولویت نخست مورد توجه قرار گیرد.
فلاح در ادامه با اشاره به نقش سنتی بانکها بهعنوان یکی از منابع اصلی درآمد تولیدکنندگان گفت: در سالهای اخیر شاهد رشد چشمگیر بانکهای خصوصی در کشور بودیم اما متاسفانه این نهادها بهجای هدایت منابع بهسمت تولید، به کانون تجمیع شبکههای فساد مالی تبدیل شدند و سهم ناچیزی از تسهیلات خود را در اختیار صنعتگران قرار دادند. بهگفته وی، این بانکها با اولویتدهی به فعالیتهای سوداگرانه و واسطهگری، عملا نقش خود را در حمایت از تولید نادیده گرفتهاند.
این کارشناس صنعت با بیان اینکه در اقتصادهای پیشرفته برای تامین نقدینگی واحدهای تولیدی عمدتا از دومسیر اصلی استفاده میشود، توضیح داد: نخستین مسیر، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی و دومینراه، توسل به بازارهای مالی (سهام و اوراق) است اما در ایران، هر دومسیر با موانع جدی روبهرو شدهاند. فلاح تصریح کرد: در دهههای گذشته، مصالح سیاسی همواره بر منافع اقتصادی سایه انداخته و عملا امکان جذب سرمایهگذاری خارجی را با اختلال ساختاری مواجه کرده است.
فلاح در نقد عملکرد بازار سرمایه ایران اظهار کرد: راهکار دوم یعنی روی آوردن به بازار مالی نیز در کشور ما بهنتیجه نرسیده زیرا بازار سرمایه عملا در اختیار دولت است و بهجای تامین منافع ملی، در پی تامین منافع دولت عمل میکند؛ دقیقا مشابه بانک مرکزی که با دستورهای دولتی مدیریت میشود. او بااشاره به تجربه تلخ دولت دوازدهم افزود: در آن دوره، دولت با وارد کردن شرکتهای دولتی به بورس، فضایی حبابگونه ایجاد کرد که با استقبال گسترده مردم همراه شد اما پس از ترکیدن حباب، خسارت سنگینی بر دوش سهامداران خرد باقی ماند و واحدهای تولیدی بخشخصوصی نیز از این رونق کاذب بیبهره ماندند.
این فعال صنعتی با یادآوری تورمهای شدید در دولتهای نهم و دهم و سپس اوجگیری دوباره آن در دولت دوازدهم، خاطرنشان کرد: تورمهای بالا باعث شد نقدینگی موجود در کشور بیش از پیش، از گردونه تولید خارج شود و قدرت خرید واحدهای صنعتی کاهش یابد. وی در ادامه به سیاستهای مداخلهجویانه قیمتگذاری دستوری در دولتهای مختلف اشاره کرد و گفت: این مداخلات اجازه نداده که عرضه و تقاضا نقش طبیعی خود را در تعیین قیمت کالا ایفا کنند؛ در نتیجه کالاها با سود بسیار ناچیز یا حتی بدون سود به دست تولیدکننده میرسد و این امر، چرخه بازگشت سرمایه و تامین نقدینگی را مختل کرده است.
فلاح همچنین به رفتار بانکها در شرایط تورمی اشاره کرد و گفت: بانکها با ترفندهای مختلف نرخ سود تسهیلات را تا مرز ۵۰درصد افزایش دادند که خود عاملی بازدارنده برای تولیدکنندگان محسوب میشود. وی تاکید کرد: مجموعه این عوامل ـ از قیمتگذاری دستوری گرفته تا نرخ بهره بالا و ناکارآمدی بانکها ـ دست به دست هم داده و تولیدکننده را در چرخه همیشگی کمبود نقدینگی گرفتار کرده است. او البته یادآور شد: این مشکل مختص ایران نیست و کشورهای دیگر نیز کموبیش با آن دستوپنجه نرم میکنند اما عمق فساد نهادی و ساختاری در ایران بسیار بیشتر از سایر نقاط جهان است.
فلاح در پاسخ به این پرسش که برای برونرفت از این وضعیت چه باید کرد، با صراحت گفت: ریشه اصلی مشکل در سیاستهای کلان دولت نهفته است و اصلاح این سیاستها اجتنابناپذیر است. او نخستین گام را واقعیسازی تدریجی قیمت حاملهای انرژی، آب و هزینههای حملونقل دانست و افزود: نباید اجازه داد که سفر با خودروی شخصی با بنزین ارزان، به یک تفریح عمومی تبدیل شود؛ هرچند این سیاستهای یارانهای برای جلب رضایت مردم اعمال میشود اما تجربه نشان داده که مردم همچنان از دولت ناراضی هستند بنابراین بهتر است بهتدریج قیمتها را واقعی کنیم و همزمان راهکارهای جبرانی اجتماعی برای اقشار آسیبپذیر در نظر بگیریم.
وی افزود: دومین راهکار پیشنهادی وی، کنترل جدی قاچاق کالا و مبارزه با رانت است. بهگفته فلاح، یکی از عوامل گسترش قاچاق، وجود رانتهای گسترده در نظام توزیع و تولید است که باید با اصلاح ساختارها از آن جلوگیری شود تا تولیدکنندگان بتوانند از بازار خود سهم بیشتری داشته باشند و نقدینگی را به سمت واحدهای خود جذب کنند.
فلاح ادامه داد: سومین راهکار، تسهیل جذب سرمایهگذاری خارجی است. وی با انتقاد از عملکرد ضعیف کشور در این حوزه گفت: بدون اینکه نیازی به تسلیم شدن در برابر قدرتهای خارجی باشد، با اتخاذ سیاستهای هوشمندانه و دیپلماسی اقتصادی فعال میتوان با جهان تعامل سازنده داشت و سرمایههای خارجی را جذب کرد. فلاح همچنین بر هموار کردن مسیر صادرات برای تولیدکنندگان تاکید کرد و پرسید: چرا یک تولیدکننده باید صددرصد ارز حاصل از صادرات خود را به دولت بازگرداند؟ این الزام، انگیزه صادراتی را بهشدت کاهش میدهد.
این کارشناس حوزه صنعت در پایان با تاکید بر نقش کلیدی بخشخصوصی گفت: دولت باید هرچه سریعتر مدیریت حوزه تولید و صنعت را به بخشخصوصی واگذار کند و میدان را برای تصمیمگیریهای مستقل و کارشناسانه این بخش بازبگذارد. او ابراز اطمینان کرد که بخشخصوصی توانایی اداره مطلوب این حوزه را دارد و اگر این انتقال بهدرستی انجام شود، بسیاری از گرههای کور نقدینگی و تولید باز خواهد شد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
