صنعت؛ قربانی برداشتهای نادرست
تا زماني كه تصميمگيريها بر پايه آمار و مطالعات كارشناسي انجام نشود و صداي بخش خصوصي بهصورت منسجم و هماهنگ به نهادهاي تصميمگير نرسد، نميتوان انتظار داشت مشكلات ساختاري توليد و سرمايهگذاري برطرف شود.
تا زماني كه تصميمگيريها بر پايه آمار و مطالعات كارشناسي انجام نشود و صداي بخش خصوصي بهصورت منسجم و هماهنگ به نهادهاي تصميمگير نرسد، نميتوان انتظار داشت مشكلات ساختاري توليد و سرمايهگذاري برطرف شود.
به گزارش رصد روز، ناترازی انرژی، تصمیمگیریهای غیرتخصصی، بروکراسی پیچیده، ناهماهنگی سامانههای اجرایی، افزایش هزینههای تولید و ضعف هماهنگی در پیگیری مطالبات، امروز به مهمترین چالشهای پیشروی بخش تولید و معدن کشور تبدیل شدهاند؛ چالشهایی که به اعتقاد فعالان اقتصادی، ریشه بسیاری از آنها در سیاستگذاریهای مبتنی بر برداشتهای نادرست از واقعیتهای تولید قرار دارد. به باور آنان، تا زمانی که تصمیمگیریها بر پایه آمار و مطالعات کارشناسی انجام نشود و صدای بخش خصوصی بهصورت منسجم و هماهنگ به نهادهای تصمیمگیر نرسد، نمیتوان انتظار داشت مشکلات ساختاری تولید و سرمایهگذاری برطرف شود. فعالان بخش خصوصی همچنین تأکید دارند که هزینه واقعی خاموشیها تنها توقف خطوط تولید نیست، بلکه فرسودگی تجهیزات، از بین رفتن مواد اولیه، افزایش هزینه تمامشده محصولات، کاهش قدرت رقابت بنگاهها و تضعیف امنیت سرمایهگذاری را نیز به دنبال دارد. از همین رو، تقویت نقش کارشناسی اتاقهای بازرگانی، همافزایی میان استانها، تدوین مطالبات مشترک و ارایه گزارشهای مستند و پژوهشمحور، از مهمترین راهکارهایی عنوان شد که میتواند زمینه اصلاح سیاستگذاریها و بهبود فضای کسبوکار را فراهم کند.
در نشست مشترک کمیسیونهای تخصصی صنعت و معدن اتاق ایران و اتاقهای بازرگانی استانها، فعالان اقتصادی بر ضرورت ایجاد سازوکاری هماهنگ برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی تأکید کردند؛ سازوکاری که بر پایه پژوهش، همافزایی میان استانها و تمرکز بر مطالبات مشترک شکل بگیرد.
نشست مشترک کمیسیونهای صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با حضور روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران و نمایندگان اتاقهای استانی برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن، نقد سیاستهای موجود، بررسی چالشهای مشترک بخش تولید و تأکید بر ایجاد سازوکاری هماهنگ برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی بود.
در این نشست، بهرام شکوری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، با انتقاد از نگاه حاکم بر سیاستگذاری حوزه انرژی، گفت برخلاف تصور رایج، صنایع کشور از انرژی ارزان استفاده نمیکنند و بررسیهای کارشناسی کمیسیون نشان میدهد هزینه واقعی برق و گاز مصرفی صنایع در بسیاری از موارد حتی از برخی کشورهای منطقه نیز بیشتر است.
وی تأکید کرد اصلاح این ذهنیت نادرست تنها از مسیر ارایه گزارشهای مستند، پژوهشمحور و مبتنی بر دادههای دقیق امکانپذیر است و بخش خصوصی باید با استدلال کارشناسی، مبنای تصمیمگیری سیاستگذاران را اصلاح کند.
شکوری همچنین بر تقسیم کار میان استانها برای پیگیری پروندههای تخصصی، اشتراک تجربههای موفق، تقویت پژوهشهایکاربردی، ایجاد داشبورد مشترک میان کمیسیونها و تمرکز همزمان استانها بر چند مطالبه ملی تأکید کرد.
آریا صادقنیت حقیقی، رییس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز از طراحی سامانهای مشترک میان اتاق ایران و اتاقهای استانی خبر داد که امکان رصد مصوبات، اقدامات، مشکلات و روند پیگیری پروندهها را فراهم کرده و از موازیکاری جلوگیری خواهد کرد.
وی با اشاره به ناترازی انرژی، برداشت نادرست از قیمت حاملهای انرژی برای صنایع را یکی از ریشههای تصمیمات اشتباه دانست و خواستار گسترش همکاری میان کمیسیونهای تخصصی، تعامل موثرتر با مجلس و استفاده حداکثری از ظرفیت شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی شد.
نمایندگان اتاقهای استانی نیز در این نشست، مجموعهای از مشکلات مشترک تولید و معدن را مطرح کردند؛ مسائلی که از محدودیتهای انرژی و اختلال سامانههای دولتی تا موانع اداری، کمبود مواد اولیه و ضعف هماهنگی میان دستگاههای اجرایی را دربر میگیرد.
شوذب جباری، رییس کمیسیون معدن اتاق سنندج، کمیسیونهای تخصصی را مهمترین حلقه ارتباط اتاق با فعالان اقتصادی دانست و خواستار تقویت ارتباط میان کمیسیونهای ملی و استانی شد.
محمدحسین حیدری، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق اراک، با تأکید بر اینکه دولت باید نقش تسهیلگر داشته باشد، گفت بسیاری از مشکلات تولیدکنندگان نتیجه تصمیمگیریهای غیرتخصصی و بروکراسی اداری است؛ در حالی که فعالان معدن بهتر از هر فرد دیگری نیازهای این بخش را میشناسند.
در ادامه، سید جواد سجادی بیگدلی، رییس کمیسیون صنعت اتاق کاشان با اشاره به جایگاه صنعت نساجی در کاشان گفت: حدود ۳۰۰ میلیون دلار از مجموع ۷۰۰ میلیون دلار صادرات صنعت نساجی کشور مربوط به این منطقه است.
وی یکی از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی را ناهماهنگی میان سامانه جامع تجارت، گمرک و بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: با وجود اقداماتی که برای برخط شدن تبادل اطلاعات انجام شده، این مشکل همچنان پابرجاست و پیگیریهای صورتگرفته نیز هنوز به نتیجه مورد انتظار نرسیده است. سجادی همچنین با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیتهای انرژی، اظهار کرد: بسیاری از واحدهای صنعتی و ریسندگی برای ادامه فعالیت ناچار به تهیه ژنراتور شدهاند که هزینههای سنگینی را به آنها تحمیل کرده است. این شرایط کل زنجیره صنعت نساجی، از تأمین مواد اولیه تا تولید و مصرفکننده نهایی را تحت تأثیر قرار داده است. رییس کمیسیون صنعت اتاق کاشان همچنین به موضوع فروشهای اقساطی برخی فروشگاههای بزرگ اشاره کرد و گفت: لازم است امکان بهرهمندی واحدهای تولیدی از این ظرفیتها نیز فراهم شود.
غلامرضا نازپرور، رییس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق خراسان رضوی نیز از مشکلات تأمین مواد اولیه، سهمیه سوخت و طولانی بودن روند رسیدگی به پروندهها در وزارتخانهها انتقاد کرد و خواستار اختصاص بخشی از جلسات کمیسیون به بررسی مستقیم مشکلات استانها با حضور مدیران دولتی شد.
بخش قابل توجهی از مباحث این نشست به ضعف ارتباط میان کمیسیونهای استانی و لزوم ایجاد سازوکارهای مشترک برای پیگیری مطالبات اختصاص داشت.
نمایندگان استانها با اشاره به اینکه بسیاری از مسائل بخش تولید و معدن در سراسر کشور مشترک است، پیشنهادهایی از جمله تشکیل فدراسیونهای بیناستانی، ایجاد دبیرخانههای مشترک، طراحی سامانه واحد ثبت مصوبات، برگزاری نشستهای منطقهای، تقسیم کار میان استانها، ایجاد استانهای معین و تشکیل شبکه ارتباطی منسجم میان کمیسیونها را مطرح کردند.
در همین راستا، تجربه استان کهگیلویه و بویراحمد در مدیریت ناترازی برق به عنوان نمونهای موفق از پیگیری مستمر و کارشناسی ارایه شد؛ تجربهای که به گفته نمایندگان این استان، طی دو سال گذشته موجب شده واحدهای صنعتی استان جز در محدودیتهای سراسری با خاموشی مواجه نشوند.
در بخش دیگری از نشست نیز بر هزینههای پنهان خاموشی برق برای صنایع تأکید شد؛ هزینههایی که تنها به توقف تولید محدود نیست و آسیب به ماشینآلات، از بین رفتن مواد اولیه و فرسودگی سرمایه صنعتی کشور را نیز در پی دارد.
در پایان، حاضران بر این نکته اتفاق نظر داشتند که بدون شکلگیری مطالبهگری هماهنگ، مبتنی بر پژوهش و دارای پشتوانه آماری، امکان اثرگذاری بخش خصوصی بر فرآیند سیاستگذاری وجود نخواهد داشت و اتاق ایران باید با ایجاد انسجام میان کمیسیونهای تخصصی، صدای واحد و قدرتمندتری از بخش خصوصی را به دولت و سایر نهادهای تصمیمگیر منتقل کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
