این روزها کمبود برق و آب به‌عنوان دو کالای بسیار حیاتی و استراتژیک به اصلی‌ترین معضل اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مشکلی که به‌صورت مستقیم روی رفاه و معیشت مردم اثر دارد.
به گزارش رصد روز ، این روزها، کمبود برق و آب به‌عنوان دو کالای بسیار حیاتی و استراتژیک به اصلی‌ترین معضل اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ مشکلی که به‌صورت مستقیم روی رفاه و معیشت مردم اثر دارد. از یک سو با کاهش بارش‌ها و تجربه شدیدترین خشکسالی درنیم قرن اخیر، منابع آبی کشور در وضعیت بحرانی قرار گرفته و این وضعیت حتی درصنعت برق به‌دلیل خارج شدن از مدار برخی از واحد‌های نیروگاهی برقابی اثرداشته و از طرف دیگر، ناترازی میان تولید و مصرف برق به خاموشی‌های گسترده درسطح کشور منجر شده است.
اما راه حل و راهکار مدیریت این شرایط و عبور از این بحران‌ها که به طور قطع در سال‌های پیش رو تشدید خواهد شد، چیست؟ کشور‌های دیگر چگونه مشکلات آب و برق خود را حل کرده اند؟
پاسخ به این پرسش‌ها درتوجه به ارزش اقتصادی این کالا‌ها خلاصه می‌شود. درواقع قیمت‌گذاری و مدیریت کامل بازار این محصولات توسط دولت باعث شده است تا صرفه اقتصادی و انگیزه واحد‌های تولیدکننده بخصوص درصنعت برق کاهش یابد، همان موضوعی که مهم‌ترین دلیل و انگیزه برای افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت برق محسوب می‌شود.
اکثرکشور‌ها با سپردن بازاربرق به عرضه و تقاضا، رقابت مثبتی به وجود آورده‌اند که نتیجه آن تولید بیشتر و متوازن شدن این بازار است. ابزار‌های بازارسرمایه نیز به‌عنوان بستر اصلی این اقدام انتخاب شده است.
برهمین اساس هم اکنون برق در بورس‌های انرژی بسیاری از کشور‌ها مانند نروژ، فنلاند، سوئد، آلمان، فرانسه، سوئیس، اتریش، هند و… به‌صورت نقدی در بازار‌های فیزیکی یا درقالب قرارداد‌های آتی داد و ستد می‌شود. با توجه به این که برق با بهای تمام شده و برمبنای عرضه و تقاضا کشف قیمت می‌شود، تولیدکنندگان انگیزه زیادی برای سرمایه‌گذاری و افزایش بهره‌وری دارند. از سوی دیگر وقتی برای تولید یک کالا رقابت افزایش می‌یابد، قیمت نیز تحت تأثیر این رقابت و رشد تولید متعادل می‌شود.
این درحالی است که هم اکنون مهم‌ترین مشکل در صنعت برق، عدم سرمایه‌گذاری مناسب برای افزایش ظرفیت‌های نیروگاهی بوده است. طبق برنامه ششم توسعه، با رشد ۶.۵ تا ٧ درصد مصرف برق در کشور باید سالانه پنج هزار مگاوات نیروگاه وارد مدار شود تا از پنج هزارمگاوات برق، یک هزارمگاوات مختص به نیروگاه‌های تجدیدپذیر باشد.
هرچند آب تفاوت‌های ماهوی با برق دارد، اما بسیاری از کشور‌ها برای مدیریت این بازار نیز راهکار‌های مختلفی را دنبال کرده‌اند. از راه‌اندازی «بازارآب» که قدمتی دیرینه دارد و بهره برداران به خرید و فروش حقابه خود می‌پردازند تا ایجاد شاخصی برای آب کشاورزی کالیفرنیای امریکا در بورس کالای شیکاگو که کشاورزان می‌توانند با استفاده از قرارداد‌های آتی، آب مورد نیاز خود را برای فصل‌های آینده با نرخ روز قرارداد خریداری کنند و قیمت تمام شده محصولات کشاورزی را مدیریت کنند.
بدین ترتیب در کنار ابزاری مانند صرفه‌جویی به‌عنوان نخستین راهکار متعادل کردن بازار آب و برق، بسیاری از کشور‌ها از ظرفیت‌ها و ابزار‌های متنوع بازارسرمایه برای این هدف بهره برده‌اند.
درحالی که از سال ۱۳۸۶ ایده اولیه تشکیل بورسی برای مبادله کالا‌های انرژی درابتدا با نفت و فرآورده‌های نفتی و سپس در سال ۸۷ با بورس برق عملی شد و در نهایت از ۳۰ خرداد ۱۳۹۰ به تأسیس بورس انرژی با دربرگیری تمام کالا‌های انرژی، منجر شده است، اما به‌نظر می‌رسد با وجود مبادله بخشی از برق تولیدی کشور در چهارمین بورس کشور، آنچنان که باید از ابزاربازارسرمایه برای مدیریت بازاربرق و خلاصی از خاموشی‌ها استفاده نشده است.
مدیرعامل بورس انرژی دراین زمینه با اشاره به این که برای مدیریت بازار برق در ابتدا باید ساختار این بازار، ذینفعان آن و میزان اختیارات آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد، گفت: در کشور ما یک بازیگر اصلی با عنوان شرکت توانیر وجود دارد که صد درصد دولتی است و عملکرد آن چندان شفاف نیست.
علی نقوی ادامه داد: در واقع شرکت توانیر علاوه براین که خریدار برق از تولیدکننده‌هاست، توزیع برق را نیز تحت کنترل خود دارد و به طور همزمان نقش خریدار، فروشنده و سیاستگذار را بازی می‌کند. وی اضافه کرد: از سوی دیگر، ذینفع دیگر بازار برق نیروگاه‌های خصوصی هستند که حدود ۶۰ درصد از برق کشور را تولید می‌کنند، ولی اختیارات بسیار محدودی دارند.
مدیرعامل بورس انرژی تأکید کرد: بنابراین در این ساختار باید نقش بورس را درمدیریت بازار برق بررسی کرد؛ بازاری که دولت خود سیاستگذار صنعت برق است و در نبود نهاد تنظیم‌گر، رگولاتوری این بازار را نیز برعهده دارد.
به گفته وی، وقتی بخش خصوصی بیش از ۵۰درصد از تولید و بازار برق را در اختیار دارد، دولت نباید تنظیم‌گر این بازار باشد و نیاز به یک نهاد تنظیم‌گر مستقل است. نهادی که هم‌اکنون وجود ندارد و به‌دلیل دخالت‌های وزارت نیرو بسیاری از قوانین بالادستی این بخش اجرایی نشده است.
نقوی با بیان این که هم‌اکنون در بورس انرژی ایران تمام بستر‌ها و ابزار‌های مورد نیاز برای کشف قیمت و مدیریت عرضه و تقاضا وجود دارد، اظهار کرد:، اما به‌دلیل این که وزارت نیرو هم بازیگر و هم داور است، امکان بهره‌مندی از ابزار‌های متنوع بازار سرمایه برای مدیریت این بازار میسر نشده است.
وی گفت: ابزار‌هایی که در بورس انرژی ایران وجود دارد هیچ تفاوتی با سایر کشور‌ها ندارد و این در شرایطی است که بسیاری از کشور‌ها توانسته‌اند با ابزار بازارسرمایه، بازار برق خود را مدیریت کنند و تجربه بورس‌های انرژی در نروژ، ترکیه، استرالیا و کشور‌های دیگر پیش روی ماست.
مدیرعامل بورس انرژی در پاسخ به این پرسش که راهکار برون رفت از این وضعیت چیست؟ توضیح داد: در سال‌های گذشته درمصوبات هیأت دولت و همچنین در قوانین بالادستی برضرورت واگذاری مدیریت بازاربرق به بخش خصوصی تأکید شده، ولی به علت نقش پررنگ دولت این امکان فراهم نشده است.
وی افزود: مصرف‌کننده‌های بالای دو مگاوات باید از طریق بازار سرمایه برق خود را تأمین کنند و دولت دراین بخش خود را کنار بکشد. نقوی با اشاره به این که با این اتفاق قیمت خوراک واحد‌های نیروگاهی نیز شفاف خواهد شد، اضافه کرد: وقتی تولیدکننده خصوصی، برق را در بورس عرضه کند، نرخ خوراک نیز باید شفاف شود. این درحالی است که هم اکنون کالایی مانند گازوئیل که امکان صادرات دارد، لیتری ۱۰ تومان به نیروگاه‌ها تحویل می‌شود.
به گفته وی، درصورتی که نرخ خوراک و میزان تحویل آن شفاف و مشخص شود، نیروگاه‌ها نیز مجبور می‌شوند تا برای ارتقای بهره‌وری خود تلاش و سرمایه‌گذاری کنند. بدین ترتیب نیروگاه‌ها خوراک را با نرخ واقعی خریداری می‌کنند و از سوی دیگر برق تولیدی را با نرخ واقعی می‌فروشند. این مقام مسئول در بازار سرمایه همچنین گفت: دراین میان دولت تنها حق ترانزیت شبکه توزیع را از واحد‌های نیروگاهی دریافت می‌کند، حقی که براساس فرمول‌های اقتصادی و عادلانه تعیین می‌شود.
مدیرعامل بورس انرژی درباره این که عرضه برق با بهای تمام شده چه تأثیری در صنایع دارد، پاسخ داد: نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که در این مکانیسم مصرف‌کننده‌های بزرگ و بالای دو مگاوات که همان صنایع هستند برق خود را از طریق بورس خریداری می‌کنند و بدین ترتیب برق بخش خانگی وعمومی (آموزشی، روشنایی شهر‌ها و…) همچنان براساس تعرفه‌های تعیین‌شده از سوی دولت خواهد بود. وی اضافه کرد: برمبنای بررسی‌های اقتصادی صورت گرفته، عرضه برق با نرخ‌های رقابتی تأثیر قابل توجهی در هزینه تمام شده صنایع ندارد. طبق این بررسی‌ها و بسته به نوع صنایع، واقعی شدن نرخ برق بین سه تا هشت درصد در هزینه صنایع اثرمی‌گذارد. به گفته وی، از سوی دیگر با ابزار گواهی صرفه‌جویی انرژی، صنایع می‌توانند از مشوق‌های متنوعی برخوردار شوند. نقوی در پایان تأکید کرد: در این صورت، واحد‌های نیروگاهی به‌دلیل این که برق خود را به قیمت رقابتی عرضه می‌کنند، صرفه اقتصادی پیدا کرده و میزان سرمایه‌گذاری درصنعت برق افزایش می‌یابد.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
روزنامه ایران
