سایه سنگین «رکود تورمی» بر سر بازار خودرو

به گزارش رصد روز، بازار خودروی ایران در تابستان ۱۴۰۵ همچنان درگیر «رکود تورمی» است؛ بازاری که اگرچه تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و تحولات سیاسی با تغییرات محدود قیمتی مواجه می‌شود، اما افت شدید حجم معاملات، کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای، تخلیه بخشی از حباب قیمت‌ها و تداوم بی‌اعتمادی خریداران، آن را در وضعیت انتظار قرار داده است. در این میان، هم‌زمان با تشریح هزینه‌ها و الزامات قانونی واردات خودرو ازسوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران نیز از ضرورت ساماندهی عرضه و تشدید نظارت‌ها برای بازگشت آرامش به بازار سخن می‌گوید.

ایستگاه قیمت

بازار خودروی ایران در تابستان ۱۴۰۵ همچنان در شرایط «رکود تورمی» قرار دارد؛ وضعیتی که در آن اگرچه قیمت برخی خودروها همسو با نوسانات نرخ ارز تغییر می‌کند، اما حجم معاملات به پایین‌ترین سطح ماه‌های اخیر رسیده و بسیاری از خریداران و فروشندگان ترجیح می‌دهند فعلاً وارد معامله نشوند. بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد روند قیمت‌ها در روزهای پایانی تیرماه عمدتاً نزولی یا با نوسانات محدود همراه بوده و برخلاف گذشته، افزایش نرخ ارز نیز نتوانسته موج تازه‌ای از رشد قیمت‌ها را در بازار خودرو ایجاد کند.

فعالان بازار می‌گویند مهم‌ترین ویژگی این روزهای بازار، کاهش تقاضای مصرفی و سرمایه‌ای است. به اعتقاد آنها، کاهش قدرت خرید خانوارها، افت نقدینگی و انتظار برای مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده بازار خودرو بیش از آنکه تحت تأثیر عرضه و تقاضا باشد، در انتظار روشن‌تر شدن شرایط اقتصادی و سیاسی کشور باقی بماند.

بررسی قیمت خودروهای داخلی نشان می‌دهد محصولات پرتقاضای ایران‌خودرو و سایپا در روزهای اخیر عمدتاً با ثبات قیمت یا کاهش نرخ مواجه شده‌اند. در برخی مدل‌ها نیز افت قیمت بین ۱۵ تا ۸۵ میلیون تومان ثبت شده که بیش از آنکه نشانه رونق بازار باشد، نتیجه کاهش تقاضا و تلاش فروشندگان برای جذب مشتری است. فعالان بازار همچنین تأکید می‌کنند بخش قابل توجهی از قیمت‌های اعلامی، نرخ‌های پیشنهادی فروشندگان است و به دلیل رکود معاملات، با قیمت نهایی خرید و فروش فاصله دارد.

به عنوان نمونه، پژو ۲۰۷ دنده‌ای در محدوده ۱.۸ میلیارد تومان، دنا پلاس اتوماتیک نزدیک به ۲.۷ میلیارد تومان، تارا اتوماتیک حدود ۲.۷ میلیارد تومان و سورن پلاس XU۷P حدود ۱.۶ میلیارد تومان معامله می‌شوند. در محصولات سایپا نیز شاهین اتوماتیک در محدوده ۲ میلیارد تومان، اطلس G حدود ۱.۳ میلیارد تومان و کوییک GX حدود ۱.۱ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده‌اند. با این حال، فعالان بازار تأکید می‌کنند که بسیاری از این قیمت‌ها پیشنهادی است و به دلیل رکود معاملات، فاصله محسوسی میان قیمت‌های اعلامی و قیمت‌های نهایی معامله وجود دارد.

در بازار خودروهای مونتاژی نیز شرایط مشابهی حاکم است. اگرچه این خودروها همچنان وابستگی بیشتری به نرخ ارز دارند، اما رکود معاملات اجازه نداده افزایش هزینه‌ها به‌طور کامل در قیمت نهایی منعکس شود. به همین دلیل، قیمت بسیاری از خودروهای مونتاژی نیز در روزهای اخیر با ثبات نسبی همراه بوده و حجم معاملات در این بخش همچنان پایین است.

به گزارش مهر، به عنوان نمونه، فونیکس تیگو ۸ پرو مکس در محدوده ۷.۳ میلیارد تومان، فونیکس FX پریمیوم حدود ۵.۸ میلیارد تومان، لاماری ایما ۵.۳ میلیارد تومان، فیدلیتی الیت ۵ نفره نزدیک به ۵ میلیارد تومان، دیگنیتی پرستیژ حدود ۵.۹ میلیارد تومان و کی‌ام‌سی J۷ نیز در محدوده ۴.۷ میلیارد تومان معامله می‌شوند. فعالان بازار معتقدند با وجود ثبات نسبی قیمت‌ها، حجم معاملات در این بخش نیز پایین است و بسیاری از قیمت‌های اعلامی، نرخ‌های پیشنهادی فروشندگان محسوب می‌شود.

یکی از مهم‌ترین تغییرات بازار، کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد در بسیاری از محصولات است؛ فاصله‌ای که اکنون در برخی خودروها به حدود ۵ تا ۸درصد رسیده و از کاهش جذابیت دلالی و سرمایه‌گذاری در بازار خودرو حکایت دارد. همچنین استقبال از طرح‌های فروش خودروسازان نیز نسبت به گذشته کاهش یافته که نشان‌دهنده افت انگیزه کسب سود از خرید خودروهای کارخانه‌ای است.

بازار بدون مشتری

بررسی روند بازار در نخستین ماه تابستان نیز نشان می‌دهد بخشی از حباب قیمتی خودروها تخلیه شده، اما کاهش معاملات، کشف قیمت واقعی را دشوار کرده است، به همین دلیل بسیاری از قیمت‌های اعلامی صرفا جنبه پیشنهادی دارند و بازار همچنان با کمبود مشتری روبه‌رو است، به‌طوری که فروشندگان حاضر به کاهش بیشتر قیمت نیستند و خریداران نیز در انتظار افت بیشتر نرخ‌ها مانده‌اند.

در همین حال، با وجود ادامه واردات خودرو، محدودیت‌هایی مانند ثبت سفارش، تأمین ارز و خدمات پس از فروش باعث شده عرضه خودروهای وارداتی هنوز تأثیر محسوسی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی نداشته باشد. ازسوی دیگر، اگرچه نرخ ارز در روزهای اخیر افزایش یافته، اما بازار خودرو واکنش شدیدی به این موضوع نشان نداده و فعالان بازار معتقدند تا زمانی که وضعیت متغیرهای اقتصادی و سیاسی مشخص نشود، دلار به تنهایی نمی‌تواند محرک افزایش قیمت خودرو باشد.

بازار خودرو در شرایط فعلی بیش از گذشته به اخبار سیاسی و نوسانات نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که برخلاف سال‌های گذشته، تغییر قیمت‌ها تقریباً همزمان با تغییر انتظارات بازار رخ می‌دهد. فعالان بازار می‌گویند در زمان افزایش تنش‌های سیاسی، قیمت خودروها به سرعت صعود می‌کند و با انتشار اخبار مثبت، بازار نیز وارد مسیر اصلاح قیمت می‌شود.

به گفته فعالان بازار، این رفتار بیش از همه در خودروهای داخلی مشاهده می‌شود؛ هرچند بازار همچنان در رکود قرار دارد و حجم معاملات پایین است. با این حال، کاهش فعالیت سفته‌بازان و افزایش سهم خریداران مصرفی باعث شده قیمت‌ها بیش از گذشته تحت تأثیر انتظارات واقعی و فضای خبری قرار بگیرد و فاصله زمانی میان انتشار اخبار و واکنش بازار خودرو به شکل محسوسی کاهش یابد.

در همین حال، اسد کرمی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران با اشاره به تداوم رکود در بازار خودرو گفت: با وجود تخلیه بخشی از حباب قیمت‌ها، بازار هنوز به ثبات نرسیده و کاهش معاملات ناشی از بی‌اعتمادی خریداران است. به گفته وی، بی‌نظمی در عرضه خودرو، پیش‌فروش بدون موجودی واقعی و ضعف نظارت بر عملکرد برخی شرکت‌های واردکننده از مهم‌ترین عوامل آشفتگی بازار به شمار می‌رود. کرمی تأکید کرد در صورت تشدید نظارت‌ها و ساماندهی عرضه، امکان کاهش بیشتر قیمت خودرو و بازگشت تدریجی اعتماد و آرامش به بازار وجود دارد. همچنین به خریداران توصیه کرد در صورت نداشتن نیاز فوری، خرید خود را به زمان ثبات بازار موکول کنند.

کارشناسان نیز معتقدند چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار خودرو همچنان به سه عامل اصلی یعنی روند نرخ ارز، سیاست‌های دولت در حوزه واردات و قیمت‌گذاری، و شرایط کلی اقتصاد و تحولات سیاسی وابسته است. از این رو پیش‌بینی می‌شود بازار در هفته‌های آینده نیز با نوسانات محدود قیمتی، معاملات کم‌حجم و تداوم رفتار محتاطانه خریداران و فروشندگان همراه باشد.

حال در شرایطی که بسیاری از کارشناسان یکی از عوامل موثر بر آینده بازار خودرو را سیاست‌های وارداتی می‌دانند، موضوع تسهیل یا محدودیت واردات همچنان به عنوان یکی از متغیرهای تعیین‌کننده در قیمت‌ها و میزان رقابت در بازار مطرح است. با وجود ادامه روند واردات، فعالان بازار معتقدند موانع اجرایی و هزینه‌های متعدد باعث شده خودروهای وارداتی هنوز نتوانند اثر قابل توجهی بر کاهش قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی بگذارند.

در همین راستا، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، با تشریح هزینه‌ها و الزامات قانونی واردات خودرو اعلام کرد خودروهای وارداتی علاوه بر حقوق ورودی، مشمول مالیات‌ها و عوارض مختلفی از جمله مالیات بر ارزش افزوده، عوارض هلال‌احمر، عوارض پسماند، عوارض واردات خودروهای بنزینی و هیبریدی، هزینه‌های استاندارد، اسقاط خودرو، شماره‌گذاری و مالیات نقل و انتقال هستند؛ موضوعی که به گفته وی قیمت تمام‌شده این خودروها را افزایش می‌دهد. عزت‌الله زارعی، با اشاره به تعدد قوانین مرتبط با واردات خودرو تأکید کرد تجمیع مقررات در قالب یک قانون جامع و شفاف می‌تواند فرآیند واردات را تسهیل کرده و تکلیف فعالان این حوزه را روشن‌تر کند. وی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های قانون ساماندهی صنعت خودرو، افزایش رقابت، کاهش تدریجی حقوق ورودی و تعیین تکلیف اسقاط خودروهای فرسوده را از‌جمله اهداف این قانون عنوان کرد. البته مشخص نیست این روند تا کی قرار است تسهیل شود، چون سال‌هاست که گفته می‌شود، اما عملا اتفاقی نمی‌افتد!

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید