سریال گرانی خودرو ادامه دارد!
بازار خودرو بار ديگر در آستانه يك تحول قيمتي قرار گرفته است.
بازار خودرو بار ديگر در آستانه يك تحول قيمتي قرار گرفته است.
به گزارش رصد روز، بازار خودرو بار دیگر در آستانه یک دور تازه از نوسانات قیمتی قرار گرفته است. از یک سو، خودروسازان با استناد به رشد هزینههای تولید، افزایش نرخ ارز، تورم و زیان انباشته، اصلاح دوباره قیمت کارخانهای را لازمه ادامه تولید میدانند و شواهدی مانند توقف نماد معاملاتی برخی شرکتهای خودروساز در بورس نیز احتمال افزایش مجدد قیمتها را تقویت کرده است. از سوی دیگر، وزارت صمت با قیمتهای اعلامشده مخالفت کرده و از بررسی مجدد شیوه قیمتگذاری خبر داده و همزمان نمایندگان مجلس نیز با انتقاد از نبود شفافیت، انحصار بازار و کندی واردات خودرو، خواستار اصلاح ساختار این صنعت شدهاند. در چنین شرایطی، بازار خودرو در نقطهای حساس قرار گرفته؛ جایی که تصمیمگیری درباره نحوه قیمتگذاری، میزان افزایش قیمت و سرنوشت واردات میتواند نهتنها قیمت کارخانه، بلکه روند معاملات و قیمتها در بازار آزاد را نیز تحت تأثیر قرار بدهد.
بازار خودرو بار دیگر در آستانه یک تحول قیمتی قرار گرفته است؛ تحولی که میتواند نه تنها قیمت کارخانهای محصولات خودروسازان را افزایش بدهد، بلکه موج تازهای از رشد قیمتها را در بازار آزاد نیز رقم بزند. توقف موقت نماد معاملاتی برخی شرکتهای خودروساز در بورس، گمانهزنیها درباره درخواست مجدد این شرکتها برای اصلاح قیمت محصولات را تقویت کرده است؛ موضوعی که در کنار افزایش هزینههای تولید، اختلاف نظر میان خودروسازان، وزارت صمت و نمایندگان مجلس را وارد مرحله تازهای کرده است. خودروسازان معتقدند با افزایش نرخ تورم، رشد هزینه تأمین مواد اولیه، قطعات و دستمزدها، ادامه تولید با قیمتهای فعلی صرفه اقتصادی ندارد و تنها زیان انباشته آنها را افزایش میدهد. بررسی روند قیمتها در یک سال گذشته نشان میدهد که قیمت کارخانهای برخی مدلها تا ۱۷۰ درصد رشد داشته است. برای نمونه، قیمت سورن پلاس با موتور XU۷p از حدود ۶۲۶ میلیون تومان به یک میلیارد و ۵۳۰ میلیون تومان و دنا پلاس دستی از ۷۳۲ میلیون تومان به یک میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان افزایش یافته است. بنابراین، سناریوی افزایش مجدد قیمتها در کارخانه را باید کاملا جدی گرفت. اما مساله جدی از نگاه کارشناسان اینجاست که افزایش قیمت کارخانه صرفا به درِ کارخانه محدود نمیماند و معمولا به عنوان سیگنالی برای بازار آزاد عمل میکند؛ بهطوری که هرگونه رشد قیمت در مبدأ تولید، زمینه افزایش دوباره قیمتها در بازار را نیز فراهم میکند.
در مقابل، برخی نمایندگان مجلس معتقدند مشکل اصلی نه صرفا افزایش قیمت، بلکه نبود شفافیت در سازوکار قیمتگذاری خودرو است. احمد آریایینژاد، نماینده مردم ملایر با اشاره به اینکه افزایش قیمت در هر حلقه از زنجیره تولید، به سایر بخشها نیز سرایت میکند، تأکید کرده است که در شرایط فعلی، تولیدکنندگان تحت فشار قرار گرفتهاند اما واسطهها بیشترین سود را کسب میکنند.
به گفته وی، یکی از مشکلات ساختاری اقتصاد ایران این است که قیمت کالاها همواره متناسب با افزایش نرخ ارز بالا میرود، اما با کاهش نرخ ارز، قیمتها کاهش پیدا نمیکند؛ موضوعی که از ضعف نظارت حکایت دارد.
این نماینده مجلس خواستار شفافسازی کامل زنجیره تأمین خودرو شد و تأکید کرد باید مشخص شود مواد اولیه با چه قیمتی در اختیار خودروسازان قرار میگیرد، مبنای افزایش قیمت محصولات چیست و شورای رقابت بر چه اساسی مجوز افزایش قیمت صادر میکند. از نگاه او، تا زمانی که اطلاعات این زنجیره شفاف نشود، مصرفکنندگان همچنان متضرر خواهند بود.
در همین حال، احمد فاطمی، نماینده مردم بابل، ریشه بخش مهمی از مشکلات بازار خودرو را در انحصار و کندی روند واردات میداند. به اعتقاد وی، مجلس با کاهش تعرفههای گمرکی در قانون بودجه تلاش کرده زمینه واردات گسترده خودروهای اقتصادی و کممصرف را فراهم کند، اما بروکراسیهای اداری و سختگیری در ثبت سفارش، عملا مانع تحقق این هدف شده است.
فاطمی معتقد است هرچه واردات خودرو با موانع بیشتری روبرو شود، فضای انحصاری برای خودروسازان داخلی تقویت خواهد شد و در چنین شرایطی، انگیزهای برای ارتقای کیفیت یا کنترل قیمتها باقی نمیماند.
وی هشدار داده است که مجلس از ابزارهای نظارتی خود برای بررسی عملکرد مسوولان و خودروسازان استفاده خواهد کرد و اجازه نخواهد داد شرایط موجود بیش از این به زیان مردم ادامه پیدا کند.
در سوی دیگر این ماجرا، وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نسبت به قیمتهای اعلامی برخی خودروسازان موضع انتقادی اتخاذ کرده است. محمدصادق مفتح، قائممقام وزیر صمت اعلام کرده افزایشهایی که در برخی محصولات تا حدود ۳۰ درصد اعمال شده، مورد تأیید این وزارتخانه نیست و اسناد مربوط به آن برای بررسی به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارجاع شده است.
به گفته وی، سازمان حمایت موظف است بر اساس قیمت تمامشده واقعی، نرخ عادلانه خودروها را محاسبه کند و تا زمان نهایی شدن این بررسیها، افزایش قیمتهای اعلامشده قابل قبول نیست. با وجود اظهارات قائممقام وزیر صمت، روابط عمومی سازمان حمایت در اطلاعیهای اعلام کرد منظور از «اصلاح» بازنگری در شیوه قیمتگذاری خودرو بوده است، نه الزاما کاهش یا اصلاح قیمتهای اخیر ایرانخودرو. بر اساس این توضیح، کمیته خودرو در حال بررسی طراحی یک مدل جدید برای قیمتگذاری خودرو است و تاکنون چندین جلسه تخصصی در این زمینه برگزار شده است. قرار است پس از نهایی شدن این مدل، پیشنهاد مربوطه برای تصویب به شورای رقابت ارسال شود.
در مجموع، بازار خودرو اکنون در شرایطی قرار گرفته که چند عامل بهطور همزمان بر آن اثرگذار هستند؛ از یک سو خودروسازان بر ضرورت افزایش قیمت برای جبران هزینههای تولید تأکید دارند، از سوی دیگر مجلس خواستار شفافیت، شکستن انحصار و تسهیل واردات است و وزارت صمت نیز افزایش قیمتهای اخیر را نیازمند بازنگری میداند.
تا زمان مشخص شدن نتیجه بررسیهای کمیته خودرو و تصمیم شورای رقابت درباره شیوه جدید قیمتگذاری، احتمال ادامه نوسانات در بازار همچنان بالاست. اگرچه ممکن است مدل جدید قیمتگذاری بخشی از اختلافات موجود را کاهش دهد، اما تا زمانی که چالشهای ساختاری مانند انحصار، نبود شفافیت در زنجیره تأمین و فاصله میان عرضه و تقاضا برطرف نشود، بازار خودرو همچنان مستعد افزایش قیمت و بیثباتی خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
