پروژه مسکن ملی، سال ۹۸ در دوره حسن روحانی کلید خورد. پروژه‌ای که هنوز به سرانجام نرسیده و امروز متقاضیان را مقابل وزارت راه وشهرسازی کشانده بود. معترضان می‌گویند در این چهار سال نه تنها واحدی تحویل داده نشده، بلکه به‌طور متوالی از آن‌ها و...
به گزارش رصد روز، مشکلات مربوط به مسکن دولتی در ایران به یک پروژه، به یک دولت و به یک دوره خاص محدود نمی‌شود؛ اعتراضات مردم نیز در مورد عدم تحویل واحد‌هایی که پروژه ساخت آن سال‌ها پیش کلید خورده گواهی بر این ماجراست.
در حالی که دولت وعده داده پس از نزدیک به دو دهه واحد‌های مربوط به مسکن مهر را تا چند ماه دیگر به‌طور کامل تحویل دهد و شروع ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن را پس از دو سال در بوق و کرنا کرده است، امروز متقاضیان مسکن ملی پردیس، مقابل وزارت راه و شهرسازی تجمع کردند تا حقوق از دست رفته خود را مطالبه کنند.
دریافت پول بدون ثبت قرارداد
ماجرای مسکن ملی از سال ۱۳۹۸ آغاز شد. از جایی که دولت حسن روحانی متعهد شد در قبال دریافت آوردهای ۲۷۰ میلیون تومانی، واحد‌هایی تحت عنوان پروژه مسکن ملی به مردم تحویل دهد؛ وعده‌ای که حالا پس از گذشت چهار سال به سرنوشت واحد‌های نهضت ملی مسکن دچار شده است.
امروز در تجمع اعتراضی مقابل راه و شهرسازی، یکی از متقاضیان معترض مسکن ملی در بین همهمه دیگر معترضان برگه شکایت را بالا می‌گیرد و می‌گوید: «الان نزدیک به چهار سال است که برای مسکن ملی ثبت‌نام کرده‌ایم. بدون هیچ قراردادی و هیچ مدرکی که بتوانیم به وسیله آن از آینده مطلع شویم. در آن زمان به ما وعده ساخت واحد‌ها در مدت دو سال با آورده ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان دادند. قیمت ساخت واحد‌ها در آن سال و بر اساس گفته خود دولت متری دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.»
بر اساس گفته فعالان حوزه ساخت و ساز، هزینه ساخت هر متر مسکن که در سال ۱۳۹۸ معادل دو میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برآورد شده بود حالا به حدود ۱۵ میلیون تومان رسیده است؛ جهش قیمتی که حالا متقاضیان مسکن دولتی باید هزینه آن را پرداخت کنند.
ماجرای پیامک ۲۵۰ میلیون تومانی مسکن ملی
البته عدم تحویل واحد‌ها پس از چهار سال تنها موردی نیست که متقاضیان را به مقابل وزارت راه و شهرسازی کشانده است. مردمی که تا کنون بین ۲۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومان برای واحد‌های ۲۷۰ میلیون تومانی مسکن ملی واریز کرده بودند، حالا پیامکی دریافت کرده‌اند مبنی بر اینکه اگر تا بیستم آذرماه ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان بسته به میزان آورده، به حساب دولت واریز نکنند از پروژه حذف خواهند شد.
یکی دیگر از متقاضیان در این مورد توضیح می‌دهد: «در دوره‌های مختلف از ما آوردهای ۴۰، ۵۰ و ۶۰ میلیون تومانی دریافت کردند. در مدت اخیر تا ۱۰۰ میلیون تومان هم رسید، تا اینکه دو هفته پیش برای کسانی که در برخی موارد تا ۵۰۰ میلیون تومان نیز پیش از این واریز کرده بودند الان پیامک داده شده که باید در مدت‌زمان چند روزه ۲۵۰ میلیون تومان واریز کنند، اگر نه به‌طور کلی از این طرح حذف می‌شوند.»
پروژه‌های مسکن دولتی عموما برای اقشار کم‌درآمد جامعه طرح‌ریزی می‌شود و حالا متقاضیانی که برای واریز آورده‌ها اندک اموال خود را فروخته‌اند باید در کمتر از ۱۰ روز ۲۵۰ میلیون تومان فراهم کنند اگر نه رویای خانه‌دار شدن در اقتصاد ایران بار دیگر برای آن‌ها از بین می‌رود.
یکی از معترضان پیرمردی با دست‌های لرزان است که حالا در ۶۵ سالگی آخرین کورسوی امید او هم برای خانه خریدن در حال از بین رفتن است. او می‌گوید: «همه کسانی که اینجا هستند خانه فروخته‌اند، ماشین فروخته‌اند و وام گرفته‌اند، دار و ندار خود را برای آنکه بتوانند خانه‌دار شوند وسط گذاشته‌اند، اما یک قرارداد هم تا کنون به ما داده نشده است. تا الان دیگر باید خانه به ما تحویل داده می‌شد، اما تازه پیامک تهدید برای ما ارسال شده است.»
پیشبرد ۳۰ درصدی پروژه مسکن ملی
داده‌های رسیده به تجارت‌نیوز حاکی از آن است که با وجود واریز منظم آورده‌ها و درخواست واریز آورده ۲۵۰ میلیون تومانی، تا کنون پروژه مسکن ملی پردیس پیشبردی کمتر از ۵۰ درصد داشته است.
گفته‌های یکی از متقاضیان نیز این مورد را تایید می‌کند. او در این مورد توضیح می‌دهد: «با وجود آنکه آورده‌ها تا به حال به صورت منظم وارد شده است، اما پروژه تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد پیش رفته است. از آنجا که آورده و قیمت نهایی مشخص نیست تعجیلی هم از سوی پیمانکار برای تحویل واحد‌ها صورت نمی‌گیرد.»
آن‌گونه که او می‌گوید هزینه تمام‌شده به قیمت روز محاسبه می‌شود، یعنی اگر پیمانکار از متقاضی پول بگیرد می‌تواند هر تاریخی که بخواهد واحد را تحویل دهد، زیرا قراردادی وجود ندارد. وی تاکید می‌کند این موارد از روز اول برای آن‌ها مشخص نبوده است.
دریافت هزینه محوطه‌سازی
سر و صدای پیچیده در محیط و صحبت‌های در هم تنیده شده نشان می‌دهد مورد دیگری نیز وجود دارد که در روز‌های سرد اواخر پاییز برخی از آن‌ها را با داشتن کودکی در بغل به مقابل وزارت راه و شهرسازی کشانده است.
آن‌ها می‌گویند به‌تازگی متوجه شده‌اند با توجه به اینکه پروژه پردیس عملا در کوه ساخته شده است هزینه ساخت محوطه نیز برای آن‌ها حدود هزینه خود واحد تمام می‌شود.
یکی از متقاضیان در مورد هزینه محوطه‌سازی و مشاعات می‌گوید: «ما قرار بود قیمت تمام‌شده مسکن را بپردازیم نه هزینه مشاعات، اما حالا مسئولان پروژه پردیس اعلام کرده‌اند پروژه‌ای که برای مثال ۱۰۰ واحد بوده به ۱۵۰ واحد تبدیل شده و آن ۵۰ واحد اضافه را با پیمانکار تهاتر کرده‌اند و هزینه مشاعات را، هم از پیمانکار می‌گیرند و هم از متقاضی. از سوی دیگر به اندازه پول خود واحد، می‌خواهند از ما برای محوطه هم پول بگیرند.»
او در مورد جزئیات این امر نیز بیان می‌کند: «بر اساس ماده ۱۸ باید یک برآورد اولیه قیمت انجام شود و همین برآورد، مبنای انعقاد قرارداد با پیمانکار قرار می‌گیرد. این قیمت در نهایت به متقاضی نیز اعلام و در اقساط هفت‌گانه دریافت شود.»
او ادامه می‌دهد: «تعدیلاتی در طول پروژه نیز اعمال می‌شود که در انتهای پروژه از متقاضی گرفته می‌شود، اما الان وزارت راه قصد دارد تمام مبلغ را از ما بگیرد از جمله هزینه محوطه‌سازی. این ماجرای پرداخت آورده انتها ندارد.»
انباشت ارزش سرمایه مردم در پروژه‌های مسکن
سمت دیگر ماجرا و آنچه دولت تا کنون به آن هیچ اهمیتی نداده، ضرری است که متقاضیان با انباشت پول خود متحمل شده‌اند.
یکی از معترضان در این زمینه می‌گوید: «روزی که اعلام شد قرار است اولین آورده را واریز کنیم من طلا فروختم، اگر همان طلا‌ها را نگه داشته بودیم سود بیشتری می‌کردیم. حالا هم که دیگر چیزی برای فروش در این دو روز نداریم. ما به دولت اعتماد کردیم.»
همان‌طور که پیش از آن هم اشاره شد غالب متقاضیان این واحد‌ها را دهک‌های پایین درآمدی تشکیل می‌دهند و در نتیجه برای تامین آورده خود مجبور به فروش اندک اموال خود شده و حالا با توجه به تورم سال‌های اخیر سرمایه خود را از دست رفته می‌دانند.
ماجرایی که در مسکن مهر نیز سابقه داشت؛ واحد‌هایی که قیمت کلی آن به مردم هفت میلیون تومان وعده داده شده بود، اما در طول ۱۸ سال ساخت قیمت آن‌ها تا چند صد میلیون تومان هم رسید.
مشکلات مربوط به ساخت مسکن در ایران به یک مورد خلاصه نمی‌شود و تحویل واحد‌ها نیز با توجه به موانع مربوط به تامین منابع مالی و زمین آماده ساخت تاریخ مشخصی ندارد.
با این شرایط و با توجه به روند صعودی تورم در ایران حتی نمی‌توان سقفی برای قیمت این واحد‌ها در نظر گرفت و در نتیجه مردمی که با امید یک مبلغ مشخص ثبت‌نام می‌کنند هر بار از پیامک‌های واریز آورده شگفت‌زده می‌شوند در حالی که حتی یک قرارداد هم از واحد خود در اختیار ندارند!
گفتنی است معترضان با امضای طوماری خطاب به مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی خواستار پایان دادن به سرگردانی مردم و رفع ابهامات مالی و قانونی این پروژه شدند.
