قربانیان رکود در بازار مسکن
ركود ساخت‌وساز تنها به معناي كاهش تعداد ساختمان‌هاي در حال احداث نيست؛ اين ركود زنجيره‌اي از پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي را به همراه دارد.
ركود ساخت‌وساز تنها به معناي كاهش تعداد ساختمان‌هاي در حال احداث نيست؛ اين ركود زنجيره‌اي از پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي را به همراه دارد.
به گزارش رصد روز، در اقتصاد ایران، بخش ساختمان همواره یکی از مهم‌ترین موتورهای اشتغال و رشد اقتصادی محسوب شده است. این بخش علاوه بر ایجاد فرصت‌های شغلی مستقیم برای صدها هزار کارگر ساختمانی، به ده‌ها صنعت دیگر از جمله فولاد، سیمان، کاشی و سرامیک، صنایع چوب، شیشه، رنگ، حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی و حتی بخش بانکی وابسته است. به همین دلیل هرگاه ساخت‌وساز رونق می‌گیرد، آثار آن به سرعت در بسیاری از بخش‌های اقتصاد دیده می‌شود و هر زمان این موتور از حرکت بازبماند، موج رکود به سایر فعالیت‌های اقتصادی نیز سرایت می‌کند. در سال‌های اخیر اما افزایش قیمت زمین، تورم افسارگسیخته، رشد هزینه مصالح ساختمانی، کاهش قدرت خرید خانوارها، دشواری دریافت تسهیلات بانکی، کاهش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و ابهام‌های اقتصادی موجب شده بازار مسکن وارد یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رکود خود شود. نتیجه این وضعیت، کاهش محسوس صدور پروانه‌های ساختمانی، توقف یا کند شدن پروژه‌های عمرانی و ساختمانی و افزایش بیکاری در میان کارگران ساختمانی بوده است؛ کارگرانی که برخلاف بسیاری از شاغلان، نه حقوق ثابت دارند و نه امنیت شغلی.
فعالان کارگری هشدار می‌دهند که ادامه این روند تنها به معنای کاهش تولید مسکن نیست، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی گسترده‌ای از جمله گسترش فقر، افزایش مشاغل غیررسمی، کاهش پوشش بیمه‌ای و حتی رشد آسیب‌های اجتماعی را در پی داشته باشد.
سعید صادقی، کارشناس اقتصاد و بازار در این باره به «تعادل» می‌گوید: رکود بازار مسکن یکی از مهم‌ترین عوامل کند شدن رشد اقتصادی کشور است، اقتصاد مسکن صرفاً خرید و فروش آپارتمان نیست. ساخت هر واحد مسکونی ده‌ها فعالیت اقتصادی را به حرکت درمی‌آورد. از کارخانه تولید سیمان و فولاد گرفته تا کارگاه‌های در و پنجره، کابینت، حمل‌ونقل، خدمات مهندسی، برق، لوله‌کشی و صدها شغل دیگر به این بازار وابسته هستند. بنابراین هرگاه ساخت‌وساز متوقف شود، عملاً زنجیره بزرگی از اشتغال نیز متوقف می‌شود.
او ادامه می‌دهد: یکی از مهم‌ترین دلایل بی‌رونقی بازار مسکن، کاهش شدید قدرت خرید مردم است. درآمد خانوارها در سال‌های اخیر متناسب با افزایش قیمت مسکن رشد نکرده است. در بسیاری از شهرها قیمت یک واحد مسکونی طی چند سال چند برابر شده اما حقوق و دستمزد چنین رشدی نداشته است. در نتیجه تقاضای مصرفی کاهش یافته و سازندگان نیز انگیزه‌ای برای آغاز پروژه‌های جدید ندارند. این کارشناس اقتصادی، افزایش هزینه ساخت را عامل مهم دیگری می‌داند و می‌گوید: هزینه مصالح ساختمانی، دستمزد، حمل‌ونقل، عوارض شهرداری، هزینه دریافت مجوزها و قیمت زمین طی سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است. در چنین شرایطی بسیاری از سازندگان ترجیح می‌دهند سرمایه خود را وارد پروژه‌های ساختمانی نکنند زیرا بازگشت سرمایه با ریسک بسیار بالایی همراه شده است.
صادقی همچنین بی‌ثباتی اقتصادی را عاملی موثر در کاهش سرمایه‌گذاری دانسته و اظهار می‌دارد: وقتی نرخ ارز، تورم و هزینه‌های تولید دایماً در حال تغییر است، سازنده نمی‌تواند برآورد دقیقی از هزینه نهایی پروژه داشته باشد. این نااطمینانی باعث می‌شود بسیاری از پروژه‌ها یا آغاز نشوند یا در میانه راه متوقف شوند. او همچنین به مشکلات نظام بانکی اشاره می‌کند و می‌گوید: تسهیلات ساخت و خرید مسکن دیگر پاسخگوی قیمت‌های فعلی نیست. سقف وام‌ها فاصله زیادی با قیمت واقعی مسکن دارد و نرخ سود نیز برای بسیاری از متقاضیان سنگین است. در نتیجه نه سازنده منابع مالی کافی در اختیار دارد و نه خریدار توان ورود به بازار را پیدا می‌کند.
این کارشناس اقتصادی در ادامه می‌گوید: تداوم رکود ساخت‌وساز آثار بلندمدتی نیز بر اقتصاد کشور خواهد داشت. اگر امروز سرمایه‌گذاری در بخش مسکن کاهش یابد، چند سال بعد با کمبود عرضه واحدهای مسکونی روبرو خواهیم شد. این موضوع دوباره موجب افزایش قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌شود. بنابراین رکود امروز می‌تواند زمینه‌ساز جهش قیمتی در سال‌های آینده باشد. صادقی تأکید می‌کند: دولت باید پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را فعال کند. اجرای پروژه‌های عمرانی علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم، موجب افزایش تقاضا برای مصالح ساختمانی، خدمات مهندسی و حمل‌ونقل می‌شود. این پروژه‌ها می‌توانند نقش مهمی در خروج اقتصاد از رکود ایفا کنند. او می‌افزاید: اصلاح نظام تأمین مالی ساخت‌وساز، کاهش بروکراسی صدور مجوزها، ارایه مشوق‌های مالیاتی به سازندگان، کنترل تورم، تقویت قدرت خرید مردم و توسعه تسهیلات بانکی از مهم‌ترین اقداماتی است که می‌تواند بازار مسکن را دوباره به حرکت درآورد.
اما رکود در بازار ساخت و ساز کشور علاوه بر اینکه عامل مهمی در کند شدن رشد اقتصادی به شمار می‌آید، قربانیانی هم به دنبال خواهد داشت. پویا اسدی، فعال کارگری با اشاره به شرایط دشوار کارگران ساختمانی به «تعادل» می‌گوید: کارگران ساختمانی نخستین گروهی هستند که آثار رکود را با تمام وجود احساس می‌کنند. برخلاف بسیاری از مشاغل، درآمد این کارگران کاملاً وابسته به وجود پروژه ساختمانی است. اگر پروژه‌ای وجود نداشته باشد، درآمدی هم وجود ندارد. او ادامه می‌دهد: اکنون بسیاری از کارگران روزها و حتی هفته‌ها در میدان‌های کار منتظر می‌مانند اما هیچ کارفرمایی برای استخدام آنها مراجعه نمی‌کند. برخی تنها چند روز در ماه موفق به کار می‌شوند که این میزان درآمد حتی پاسخگوی اجاره خانه نیز نیست.
این فعال کارگری خاطرنشان می‌کند: نبود امنیت شغلی مهم‌ترین مشکل این قشر است. کارگر ساختمانی ممکن است امروز مشغول کار باشد اما فردا هیچ پروژه‌ای پیدا نکند. به همین دلیل برنامه‌ریزی برای زندگی، پرداخت اجاره، هزینه تحصیل فرزندان و درمان تقریباً غیرممکن شده است. او درباره وضعیت درمان نیز توضیح می‌دهد: بسیاری از کارگران ساختمانی به دلیل کاهش درآمد، حتی توان پرداخت حق بیمه یا هزینه‌های درمانی را ندارند. این در حالی است که شغل آنها یکی از پرحادثه‌ترین مشاغل کشور محسوب می‌شود و کوچک‌ترین حادثه می‌تواند خانواده‌ای را با بحران جدی مالی روبرو کند. اسدی اضافه می‌کند: در فصل‌هایی از سال که معمولاً فعالیت‌های ساختمانی کاهش پیدا می‌کند، مشکلات چند برابر می‌شود. بسیاری از خانواده‌های کارگری ناچار می‌شوند از هزینه تغذیه، درمان یا آموزش فرزندان خود بکاهند تا بتوانند اجاره خانه را پرداخت کنند.
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: در کنار رونق پروژه‌های عمرانی، باید حمایت‌های اجتماعی از کارگران ساختمانی افزایش یابد. این کارگران در شرایط فعلی بیش از هر زمان دیگری به حمایت نیاز دارند. بسیاری از آنها حتی پس‌انداز چندانی ندارند و با چند هفته بیکاری، زندگی‌شان دچار بحران می‌شود. لازم است پوشش بیمه‌ای این قشر تقویت شود، روند بیمه‌پردازی تسهیل شود و حمایت‌های معیشتی در دوره‌های رکود افزایش یابد. او می‌افزاید: کارگران ساختمانی سهم بزرگی در توسعه شهرها دارند اما هنگام رکود، نخستین گروهی هستند که از چرخه اشتغال حذف می‌شوند. اگر برای این وضعیت برنامه‌ریزی نشود، علاوه بر مشکلات اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی نیز افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان، با ابراز نگرانی از رکود شدید ساخت‌وساز در کشور، خواستار توجه فوری مسوولان برای احیای این بخش و نجات هزاران کارگر ساختمانی از بیکاری و مشکلات معیشتی شد. علی اصغر دهسنگی با اشاره به اینکه ساخت‌وساز یکی از اصلی‌ترین پیشران‌های اشتغال در کشور است، به ایلنا گفت: اگر پروژه‌های عمرانی و ساخت‌وساز دوباره رونق بگیرد، اشتغال در بخش ساختمان به سرعت روند صعودی پیدا می‌کند. امروز بسیاری از کارگران ساختمانی ماه‌هاست بیکارند و با مشکلات شدید معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
او افزود: کارگران ساختمانی از مظلوم‌ترین اقشار جامعه هستند. این افراد نه درآمد ثابت دارند، نه امنیت شغلی و نه پشتوانه مالی. رکود ساخت‌وساز باعث شده بسیاری از خانواده‌های کارگری حتی در تأمین هزینه‌های اولیه زندگی دچار مشکل شوند. دهسنگی با تأکید بر اینکه فعال شدن پروژه‌های عمرانی می‌تواند هزاران فرصت شغلی ایجاد کند، اظهار داشت: اگر دولت و شهرداری‌ها پروژه‌های نیمه‌تمام را فعال کنند و تسهیلات ساخت‌وساز را افزایش دهند، وضعیت معیشتی کارگران به‌طور محسوسی بهتر خواهد شد. این قشر تنها انتظار دارد چرخه کار دوباره به حرکت درآید.
رییس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گرگان گفت: احیای ساخت‌وساز فقط به نفع کارگران نیست؛ بلکه اقتصاد شهر، بازار مصالح، حمل‌ونقل و ده‌ها شغل وابسته دیگر نیز از رکود خارج می‌شود.
امیدواریم مسوولان هرچه سریع‌تر برای حل این بحران تصمیمات عملی اتخاذ کنند. دهسنگی با اشاره به نقش حیاتی کارگران ساختمانی در توسعه شهری و عمرانی کشور تأکید کرد که ادامه رکود در این بخش می‌تواند پیامدهای اجتماعی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. بسیاری از کارگران که سال‌ها ستون اصلی پروژه‌های عمرانی بوده‌اند، امروز در تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی مانند اجاره‌خانه، درمان و حتی خوراک با مشکل روبرو هستند. رونق دوباره ساخت‌وساز نه‌تنها به معنای بازگشت کارگران به کار است، بلکه امید را به خانواده‌هایی بازمی‌گرداند که ماه‌هاست چشم‌انتظار یک روز کاری مطلوب هستند.
در نهایت باید گفت که رکود ساخت‌وساز تنها به معنای کاهش تعداد ساختمان‌های در حال احداث نیست؛ این رکود زنجیره‌ای از پیامدهای اقتصادی و اجتماعی را به همراه دارد که از کاهش تولید و سرمایه‌گذاری تا افزایش بیکاری، فقر و ناامنی معیشتی را دربر می‌گیرد. در این میان، کارگران ساختمانی بیش از همه هزینه این وضعیت را می‌پردازند؛ کارگرانی که درآمدشان به تعداد پروژه‌های فعال گره خورده و با توقف ساخت‌وساز، نخستین قربانیان رکود می‌شوند.
کارشناسان معتقدند خروج بازار مسکن از رکود نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌های هماهنگ در حوزه کنترل تورم، افزایش سرمایه‌گذاری، تسهیل ساخت‌وساز، اصلاح نظام تأمین مالی و فعال‌سازی پروژه‌های عمرانی است. در غیر این صورت، خاموش ماندن جرثقیل‌ها تنها به معنای توقف ساخت ساختمان نیست؛ بلکه به معنای خاموش شدن موتور اشتغال و کوچک‌تر شدن سفره هزاران خانواده کارگری خواهد بود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
