به گزارش اختصاصی رصد روز، مؤسسه اعتباری ملل در حال حرکت به سمت یک تغییر مهم در ساختار داراییهای خود است؛ تغییری که محور آن، کاهش بنگاهداری و تبدیل داراییهای غیرضروری به منابع قابل استفاده در فعالیت اصلی مؤسسه است.
در همین چارچوب، مؤسسه اعتباری ملل پیشتر آگهی مزایده مجموعهای از داراییهای خود به ارزش حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان را منتشر کرد؛ مزایدهای که هنوز برگزار نشده و در واقع بخشی از برنامه ملل برای خروج از داراییهای مازاد و اصلاح ساختار مالی محسوب میشود.
حالا انتشار آگهی واگذاری کارگزاری ملل پویا، با مالکیت ۹۹.۹۹ درصدی مؤسسه اعتباری ملل، نشان میدهد این رویکرد صرفاً به یک مزایده بزرگ محدود نشده و مؤسسه در حال دنبال کردن یک مسیر مشخص برای واگذاری شرکتهای زیرمجموعه و فاصله گرفتن از بنگاهداری است.
اهمیت این اتفاق بیش از آنکه در رقم معامله کارگزاری ملل پویا باشد، در جهتگیری مدیریتی و مالی مؤسسه نهفته است. یک مؤسسه اعتباری زمانی که بخشی از داراییها و شرکتهای غیرمرتبط با مأموریت اصلی خود را واگذار میکند، عملاً تلاش دارد منابع و ظرفیت مالی خود را از فعالیتهای جانبی به سمت عملیات بانکی هدایت کند.
برای ملل، این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری دارد که فروش داراییهای مازاد میتواند به آزادسازی منابع، بهبود ترکیب داراییها و تقویت توان مالی مؤسسه کمک کند. به بیان دیگر، هدف صرفاً فروش یک شرکت یا ملک نیست؛ مسئله اصلی، تغییر ترکیب داراییها و حرکت به سمت ترازنامهای چابکتر است.
از این منظر، واگذاری کارگزاری ملل پویا را باید ادامه همان مسیری دانست که با انتشار آگهی فروش حدود ۱۰۰ همت از داراییهای مؤسسه کلید خورده است. اگر این واگذاریها با قیمتگذاری مناسب و بدون تحمیل زیان به مؤسسه انجام شود، میتواند به یکی از اقدامات مهم ملل برای اصلاح ساختار داراییها تبدیل شود.
نکته مهم دیگر این است که خروج از بنگاهداری، برای یک مؤسسه اعتباری صرفاً یک تصمیم سرمایهگذاری نیست؛ بلکه میتواند مستقیماً بر تمرکز منابع، نقدینگی و ظرفیت ایفای نقش بانکی اثر بگذارد. بنابراین، موفقیت ملل در اجرای این برنامه و تبدیل داراییهای مازاد به منابع مولد، میتواند در ادامه مسیر اصلاح وضعیت مالی مؤسسه اهمیت قابل توجهی داشته باشد.
در چنین شرایطی، آگهی واگذاری کارگزاری ملل پویا را باید نه یک آگهی معمولی فروش شرکت، بلکه نشانه دیگری از تغییر رویکرد ملل از مالکیت و بنگاهداری به سمت تمرکز بر فعالیت اصلی و اصلاح ساختار مالی دانست؛ مسیری که نتیجه نهایی آن به نحوه قیمتگذاری، میزان تحقق فروش و مهمتر از همه، نحوه استفاده از منابع حاصل از این واگذاریها بستگی خواهد داشت.