ناترازی در سرزمین وفور!

به گزارش رصد روز، در کشوری که یکی از بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز جهان به شمار می‌رود، تکرار کمبود گاز در زمستان، ناترازی برق در تابستان و فشار مستمر بر شبکه انرژی، بیش از هر چیز یک پرسش بنیادین را پیش روی سیاستگذاران قرار می‌دهد چگونه می‌توان بر دریایی از منابع ایستاد، اما در تأمین پایدار انرژی دچار بحران بود؟ پاسخ این پرسش را دیگر نمی‌توان صرفا در کمبود سرمایه‌گذاری یا رشد مصرف جست‌وجو کرد، بلکه باید آن را در ساختار حکمرانی انرژی، ضعف بهره‌وری و غلبه نگاه تولیدمحور بر مدیریت‌محور دید.

واقعیت آن است که مساله اصلی در بخش انرژی ایران، کمبود منابع نیست. ایران همچنان از مزیت‌های گسترده طبیعی در حوزه نفت و گاز برخوردار است، اما آنچه این مزیت را به یک فرصت پایدار اقتصادی تبدیل نمی‌کند، الگوی نادرست مصرف، شدت بالای انرژی، فرسودگی زیرساخت‌ها و تداوم سیاست‌هایی است که اصلاح رفتار مصرفی را به حاشیه رانده‌اند. در چنین شرایطی، بحران انرژی در ایران بیش از آنکه ناشی از فقر منابع باشد، محصول  وفور اتلاف است.

یکی از شاخص‌های تعیین‌کننده برای سنجش این وضعیت «شدت انرژی» است؛ شاخصی که نشان می‌دهد برای تولید یک واحد تولید ناخالص داخلی، چه میزان انرژی مصرف می‌شود. بالا بودن این شاخص در ایران، به معنای آن است که اقتصاد کشور برای تولید هر واحد ارزش افزوده، انرژی بیشتری نسبت به میانگین جهانی و چند برابر برخی اقتصادهای پیشرفته مصرف می‌کند. این شکاف، نه نشانه توسعه‌یافتگی صنعتی، بلکه بیانگر ضعف بهره‌وری، عقب‌ماندگی فناورانه و نارسایی در سیاستگذاری است.

به بیان روشن‌تر، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی کشور، انرژی به جای آنکه به مزیت رقابتی و خلق ثروت منجر شود، به هزینه‌ای پنهان و فزاینده تبدیل شده است. بخشی از این اتلاف در صنایع فرسوده و کم‌بازده رخ می‌دهد، بخشی در نیروگاه‌ها و شبکه‌های انتقال و توزیع و بخش قابل توجهی نیز در ساختمان‌ها، تجهیزات گرمایشی و سرمایشی غیراستاندارد و الگوی مصرفی که سال‌ها با قیمت‌گذاری غیرواقعی تثبیت شده است. در حوزه مصرف گاز، این مساله با وضوح بیشتری خود را نشان می‌دهد. در روزهای سرد سال، سهم بخش خانگی، تجاری و عمومی از مصرف گاز به سطحی می‌رسد که عملا تأمین پایدار سوخت برای بخش‌های مولد و نیروگاه‌ها را با دشواری روبه‌رو می‌کند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، ساختمان‌های بهینه، عایق‌کاری اصولی، تجهیزات با راندمان بالا و استانداردهای سختگیرانه ساخت‌وساز، مانع از آن می‌شود که بخش خانگی به کانون اصلی ناترازی انرژی تبدیل شود.

در ایران اما ضعف در اجرای مقررات ساختمانی، رواج مصالح و تجهیزات کم‌کیفیت و نظارت ناکافی، موجب شده است بخش مهمی از گاز مصرفی، پیش از آنکه به رفاه واقعی بدل شود، به سادگی هدر برود. سیاست یارانه‌ای نیز در این میان، به یکی از عوامل تشدیدکننده بحران بدل شده است. انرژی ارزان، در ظاهر نوعی حمایت از خانوار تلقی می‌شود، اما در عمل، هنگامی که با سازوکارهای ارتقای بهره‌وری همراه نباشد، به تشویق مصرف بیشتر و کاهش انگیزه برای اصلاح منجر می‌شود. در چنین وضعیتی، نه خانوار توجیه اقتصادی کافی برای نوسازی وسایل و بهینه‌سازی مصرف می‌بیند و نه بنگاه‌ها الزام موثری برای ارتقای بهره‌وری احساس می‌کنند.

نتیجه آن است که هزینه واقعی این ارزانی، نه در قبض ماهانه، بلکه در قالب کاهش رشد اقتصادی، افزایش فشار بر بودجه عمومی، فرسایش سرمایه ملی و تشدید آلودگی هوا پرداخت می‌شود. البته تجربه‌های جهانی نیز به‌روشنی نشان می‌دهد که مساله انرژی صرفا با افزایش قیمت حل نمی‌شود. هرگونه اصلاح در نظام تعرفه و یارانه، اگر بدون توسعه حمل‌ونقل عمومی، نوسازی ناوگان و ساختمان‌ها، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، ارتقای استانداردها و فراهم کردن ابزارهای مدیریت مصرف انجام شود، نه به عدالت می‌انجامد و نه به بهره‌وری. از همین رو، اصلاح قیمت باید بخشی از یک بسته جامع باشد، نه تنها ابزار سیاستگذاری. از سوی دیگر، روندهای جهانی در حوزه انرژی نیز نشان می‌دهد که مفهوم امنیت انرژی در حال تغییر است. دیگر صرف برخورداری از ذخایر عظیم نفت و گاز، ضامن قدرت و ثبات اقتصادی کشورها نیست. آنچه جایگاه کشورها را تعیین می‌کند، توان آنها در استفاده بهینه از منابع، کاهش شدت مصرف، توسعه فناوری‌های نوین، هوشمندسازی شبکه‌ها و گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر است. در دنیای امروز، قدرت انرژی بیش از آنکه در حجم استخراج تعریف شود، در کیفیت مدیریت نمود پیدا می‌کند.

ایران در این بخش نیز با یک تناقض جدی مواجه است. کشوری که از ظرفیت قابل توجه خورشیدی و بادی برخوردار است و در بسیاری از مناطق آن شرایط اقلیمی برای توسعه تجدیدپذیرها کاملامساعد است، هنوز سهم ناچیزی از این منابع را در سبد انرژی خود جای داده است. این در حالی است که بسیاری از کشورها، از قدرت‌های اقتصادی گرفته تا کشورهای در حال توسعه، سرمایه‌گذاری گسترده‌ای را در انرژی خورشیدی، بادی، ذخیره‌سازی برق و شبکه‌های هوشمند آغاز کرده‌اند. تجدیدپذیرها دیگر تنها یک انتخاب زیست‌محیطی نیستند، بلکه   بخشی از الزامات امنیت اقتصادی و پایداری انرژی  به شمار می‌روند.

در کنار این مسائل، فرسودگی بخشی از شبکه انتقال و توزیع برق و تلفات موجود در این حوزه نیز همچنان یکی از نقاط قابل تأمل است. هر میزان انرژی که در مسیر انتقال تلف می‌شود، در واقع حاصل سوختی است که بیهوده مصرف شده، سرمایه‌ای است که بدون بازده از میان رفته و فشاری است که بی‌دلیل بر منابع کشور تحمیل شده. کاهش تلفات شبکه، هوشمندسازی زیرساخت‌ها و نوسازی تجهیزات، از این منظر صرفا یک اقدام فنی نیست، بلکه بخشی  از راهبرد ملی برای بازگرداندن تعادل به بخش  انرژی است.

پیامدهای ناترازی انرژی نیز بسیار فراتر از خاموشی‌های مقطعی یا افت فشار گاز است. این بحران، مستقیما خود را در کاهش تولید صنعتی، افت صادرات، محدود شدن فعالیت واحدهای انرژی‌بر، افزایش هزینه تمام‌شده تولید و کاهش رقابت‌پذیری اقتصاد نشان می‌دهد. به بیان دیگر، ناترازی انرژی فقط یک مساله خدماتی یا رفاهی نیست؛ بلکه به‌تدریج به یکی از موانع اصلی رشد اقتصادی و ثبات تولید در کشور تبدیل شده است.

از این منظر، عبور از وضعیت کنونی نیازمند تغییر یک پارادایم اساسی در سیاستگذاری است: گذار از تولیدمحوری به بهره‌وری‌محوری. سال‌ها هرگاه مصرف افزایش یافته، پاسخ غالب، توسعه میدان‌های گازی، احداث نیروگاه‌های جدید یا تأمین سوخت بیشتر بوده است، در حالی که در بسیاری از کشورهای موفق، نخستین و کم‌هزینه‌ترین منبع انرژی، انرژی صرفه‌جویی‌شده است. مدیریت تقاضا، تعرفه‌گذاری هوشمند، کنتورهای پیشرفته، بهینه‌سازی مصرف در ساختمان و صنعت، توسعه بازار خدمات انرژی، ارتقای استاندارد تجهیزات و آموزش عمومی، اجزای اصلی همین رویکرد هستند. آنچه امروز ضرورت دارد، تدوین و اجرای یک نقشه راه ملی برای بهره‌وری انرژی است؛ نقشه‌ای که در آن، بهینه‌سازی مصرف، توسعه تجدیدپذیرها، نوسازی صنایع، اجرای موثر مقررات ساختمانی، اصلاح تدریجی و هدفمند یارانه‌ها، به‌روزرسانی شبکه‌های برق و گاز و تقویت فرهنگ مصرف مسوولانه، در قالب یک راهبرد منسجم دیده شود. بدون چنین نگاهی، هر اقدام مقطعی، تنها می‌تواند بخشی از بحران را برای مدتی کوتاه به تأخیر بیندازد. واقعیت این است که دوران جبران ناکارآمدی با اتکا به وفور منابع به پایان رسیده است. امروز هر مترمکعب گاز صرفه‌جویی‌شده و هر کیلووات‌ساعت برق مدیریت‌شده، ارزشی هم‌سنگ و حتی فراتر از تولید جدید دارد، زیرا بدون هزینه‌های سنگین توسعه، بدون مصرف آب بیشتر و بدون تحمیل آلودگی تازه، به افزایش ظرفیت اقتصادی کشور کمک می‌کند.

ایران هنوز فرصت آن را دارد که از اقتصاد مصرف‌محور انرژی فاصله بگیرد و به سمت اقتصادی حرکت کند که از انرژی ارزش خلق می‌کند. اما این فرصت محدود است. اگر اصلاحات ضروری در حکمرانی انرژی، الگوی مصرف و سرمایه‌گذاری زیرساختی به تأخیر بیفتد، هزینه آن در سال‌های آینده نه‌تنها در خاموشی و کمبود، بلکه در کاهش رشد اقتصادی، تضعیف سرمایه‌گذاری، افت رفاه عمومی و فرسایش مزیت‌های ملی آشکارتر خواهد شد. آینده انرژی ایران، بیش از هر زمان دیگر، نه به حجم منابع زیر زمین، بلکه به کیفیت تصمیم‌هایی وابسته است که امروز روی زمین گرفته می‌شود.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید