نسخه نجات بازارهای صادراتی ایران
وضعيت بازارهاي صادراتي ايران، بازارهايي كه بخشي از درآمدهاي نفتي به آنها متكي است، چگونه است؟
وضعيت بازارهاي صادراتي ايران، بازارهايي كه بخشي از درآمدهاي نفتي به آنها متكي است، چگونه است؟
به گزارش رصد روز، نگاهی گذرا به تابآوری بخشهای مختلف اقتصادی در شرایط بحرانی نشان میدهد، بخش کشاورزی بیش از بخشهای دیگر اقتصادی در ایران تابآوری دارد. اما سطح تابآوری این بخش چقدر است؟ به عبارت بهتر بخش کشاورزی تا چه میزان توان ایستادگی در مقابل بحرانهایی که ظاهرا پایانی برای آنها در آینده نزدیک متصور نمیشود، دارد؟ تابآوری که خروجی آن امروز باعث شده، در فروشگاههای ایران مواد غذایی به وفور دیده شود. هر چند قیمت همه آنها سر به فلک کشیده و بسیاری از شهروندان توان خرید بسیاری از این اقلام را ندارند. یعنی در نگاهی عمیقتر میبینیم؛ تقاضا برای بخشی از این مواد غذایی در داخل کاهش یافته است.
در سوی دیگر صادرات بخشی از این اقلام یا ناخواسته یا خودخواسته از سوی ایران متوقف شده. در این میان چند پرسش کلیدی قابل طرح است؟ تابآوری بخش کشاورزی با پیشفرض ادامه شرایط کنونی، چه زمانی فرو میریزد؟ به عبارت بهتر چه زمانی تولید و تامین معیشت دچار بحران میشود؟ اکنون در کدام ایستگاه قرار داریم؟ وضعیت بازارهای صادراتی ایران، بازارهایی که بخشی از درآمدهای نفتی به آنها متکی است، چگونه است؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسشها نگاهی میکنیم به پژوهش جدید معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق بازرگانی تهران پیرامون «زنجیره ارزش صادرات محصولات کشاورزی و تاثیر جنگ بر آن». در این پژوهش میبینیم که در میانمدت و بلندمدت، تداوم شرایط کنونی که بخشی از آن محاصره بنادر کشور است، میتواند به کاهش تولید، افزایش قیمتها، از دست رفتن بازارها صادراتی و درآمدهای این بخش منجر شود. به عبارتی دیگر ادامه وضع موجود میتواند منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید به واسطه شوک قیمتی به نهادههای تولید کشاورزی و صنعت غذا در کشور شود. شرایطی که به تبع آن محدودیتها و ممنوعیتها در حوزه صادرات بیش از پیش رقم میخورد.
محدودیتهایی که خود میزان سودآوری و رقابتپذیری محصولات کشاورزی ایران در بازارهای هدف را به شدت کاهش میدهد. از سوی دیگر، قطع ارتباط صادرکنندگان با مشتریان خارجی خود به واسطه قطعیهای ممتد یا موقتی اینترنت و همچنین اختلالات در حمل و نقل دریایی، منجر به افزایش ریسکهای تجارت میشود. در نهایت همه این اتفاقات منجر به از دسترس رفتن فرصتها و بازارهای صادراتی میشود.
براساس دادههای موجود، در میان صادرات غیرنفتی کشور که عمدتا متکی بر صادرات محصولات پتروشیمی است، بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در ارزآوری کشور دارد. بهطوری که داده سایت تریدمت – ۲۰۲۵ -نشان میدهد، در میان طیف متنوع محصولات کشاورزی، تنها صادرات محصولات باغی و خشکبار توانسته است سهمی در حدود ۱۳ درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص بدهد. حال برای بررسی نحوه اثرگذاری جنگ بر زنجیره ارزش صادرات محصولات کشاورزی از نگاه تحلیلگران اقتصادی پیش از هر چیز باید نگاهی کنیم به شناخت زنجیره ارزش کشاورزی ایران، حلقهها و اجزای آن و در کنار آن نیز میزان پیوستگی آنها با یکدیگر را بسنجیم.
از نگاه کارشناسان مرکز مطالعات اتاق تهران، حلقه اول و دوم صنعت غذا، به تولید و تامین مواد اولیه اختصاص دارد. در حلقه اول، رشته فعالیتهای زراعت و باغداری، پرورش دام و طیور و تولید مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر صنعت غذا دارد. به عبارت دیگر، صنعت غذا مستقیما حدود ۱۷ درصد از نهادههای خود را از بخش زراعت و باغداری، حدود 14درصد از نیازهای خود را از بخش دام و طیور و حدود یک درصد از مواد اولیه خود را از رشته فعالیت مواد شیمیایی و فرآوردههای شیمیایی تامین میکند. این موضوع نشاندهنده آن است که هر تحول و چالشی که بر رشته فعالیتهای زراعت، باغداری، پرورش دام و طیور و تولید مواد شیمیایی تاثیر بگذارد، با ضریب تاثیر بسیار بالایی بر صنعت غذا اثر میگذارد. بنابراین تحولات در تامین نهادههایی همچون کود شیمیایی در رشته فعالیت زراعت و باغداری و همچنین خوراک دام و طیور، تاثیر بالایی بر زنجیره ارزش صنعت غذا خواهد داشت.
برآورد کارشناسی اتاق تهران نشان میدهد، جنگ اخیر بیشترین تاثیرگذاری بر زنجیره ارزش صنعت غذا را بر حلقه اول و دوم که به تامین نهادهها و مواد اولیه صنعت غذا مرتبط بوده، داشته است. از جمله مهمترین نهادههای این بخش میتوان به کودهای شیمیایی به عنوان نهاده با اهمیت زراعت و باغداری و همچنین اقلام خوراک دام و طیور شامل ذرت، جو و کنجاله سویا در صنعت دام و طیور اشاره کرد. قیمت کودهای شیمیایی در کشور به دلیل آسیب جنگ به پتروشیمیها با افزایش شدید مواجه بوده است. به عنوان مثال، پتروشیمی پردیس با نماد «شپدیس» به عنوان بزرگترین اورهساز خاورمیانه، در حملات اخیر با آسیب جدی مواجه شد. همچنین برخی مجتمعهای پتروشیمی باقیمانده و آسیبندیده از جنگ، به دلیل جلوگیری از خسارات بیشتر، اقدام به تخلیه مخازن آمونیاک (مادهای بسیار اشتعالزا با قابلیت انفجارهای مهیب) کردهاند و بدین ترتیب تولید اوره در آنها متوقف شده است.
از سوی دیگر، کود اوره در بازارهای جهانی نیز به دلیل وقوع جنگ اخیر و اختلال در تنگه هرمز با جهش قیمتی مواجه شده است. بر اساس دادههای آنکتاد (۲۰۲۶)، حدود یکسوم تجارت جهانی کودهای شیمیایی از تنگه هرمز عبور میکند؛ در این میان سهم تجارت کود اوره از مبدا خلیجفارس، نزدیک به ۷۰ درصد است. این افزایش قیمت نیز هم از کانال مستقیم و از مسیر افزایش قیمت کودهای شیمیایی وارداتی و هم بهطور غیرمستقیم از مسیر سرریز قیمتهای جهانی این محصول بر بازار داخلی، باعث افزایش قیمت کودهای شیمیایی در داخل شده است. این عوامل در کنار، همزمانی حذف ارز ترجیحی و تشدید محدودیتها در تجارت دریایی، قیمت کودهای شیمیایی را به میزان چشمگیری افزایش داده است . تحلیل معاونت مطالعات اقتصادی اتاق تهران بر این است که با شوک قیمتی اخیر در کودهای شیمیایی، انتظار میرود که تولید محصولات و فرآوردههای غذایی مبتنی بر بخش زراعت و باغداری با محدودیت و فشار بالایی مواجه شوند. به عبارتی افزایش شدید هزینه تولید، قیمت تمام شده مواد غذایی و همچنین کاهش رقابتپذیری در بازارهای بینالمللی رقم بخورد. دادههای اتاق تهران نشان میدهد، فعالان این صنعت معتقدند در سوی دیگر با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها و به تبع آن کاهش تقاضا و افت فروش، صنعت دام و طیور با زیان غیرمستقیم جدی مواجه شده است. همچنین، افزایش قیمت تمام شده در صنعت تولید تخممرغ و محدودیتهای صادرات به دلیل شرایط جنگی، باعث کاهش رقابتپذیری محصول تخممرغ صادراتی کشور در بازارهای خارجی شده است.
پژوهش اخیر اتاق تهران نشان میدهد، صنعت غذا در حوزه تهیه و تامین مواد و اقلام بستهبندی، به ترتیب به رشته فعالیتهای «تولید فرآوردههای لاستیکی و پلاستیکی» و «تولید کاغذ و فرآوردههای کاغذی» وابستگی دارد. به عبارتی در حدود ۳ درصد از زنجیره ارزش صنعت غذا در داخل به رشته فعالیتهای تولید پلاستیک و کاغذ جهت تامین اقلام بستهبندی شامل ظروف پلیاتیلن، سلفون و کارتن بستهبندی بهداشتی، وابستگی دارد. این موضوع نشاندهنده آن است که هر تغییر و تحول در صنعت پتروشیمی و صنعت تولید کاغذ و مقوا میتواند بر زنجیره ارزش غذا اثرگذار باشد. اگرچه شاید ضریب تاثیر این رشته فعالیتها بر زنجیره ارزش به نسبت سایر رشته فعالیتهایی که پیشتر به آنها اشاره شد، کمتر باشد، ولی اهمیت و وزن این بخش، بسیار حیاتی و تاثیرگذار است؛ بدین معنی که در هر صنعت تولید کالا، بدون وجود بستهبندی مناسب، زنجیره ارزش کامل نخواهد شد.
دادههای اتاق بازرگانی تهران نشان میدهد، به واسطه آسیب به صنعت پتروشیمی در جنگ اخیر، ظرفیت تولید صنایع پاییندستی در حوزه مواد بستهبندی پلاستیکی نیز آسیب جدی دیده است. محصولاتی مانند ظروف یکبارمصرف، بطریهای مواد نوشیدنی، سلفونها و کیسههای بستهبندی معمولا از نخستین کالاهایی هستند که افزایش قیمت را تجربه میکنند. با این حال، از آنجا که پلاستیک تقریبا در تمام زنجیره تولید از بستهبندی موادغذایی تا صنایع خودروسازی حضور دارد، آثار آن به صورت تدریجی و گسترده در قیمت نهایی کالاها ظاهر میشود. نکته مهمتر آن است که حتی در صورت پایان سریع جنگ، بازگشت زنجیره تامین پلاستیک به وضعیت عادی ممکن است یک تا دو سال زمان ببرد. همچنین علاوه بر صنعت پلاستیک، صنعت کاغذ و مقوا نیز متاثر از جنگ شده است. بزرگترین آسیب صنعت کاغذ در بحرانها وابستگی آن به واردات است که محدودیتهای وارداتی اخیر به واسطه جنگ و شرایط امنیتی در حوزه خلیجفارس و دریای عمان، باعث افزایش قیمت مواد اولیه (خمیر وارداتی) در صنعت کاغذ و مقوا شده است. مجموعه این عوامل، باعث افزایش قیمت تمام شده محصولات نهایی در صنعت غذا و محصولات کشاورزی شده و ضمن کاهش رقابتپذیری محصولات کشاورزی در بازارهای بینالمللی، زنجیره ارزش صادرات کشاورزی را با شوک مواجه کرده است.
دادههای پژوهش اتاق تهران در مورد صادرات محصولات کشاورزی نشان میدهد، دو رشته فعالیت «خردهفروشی و عمدهفروشی» و همچنین «حمل و نقل جادهای بار» به حلقه چهارم زنجیره ارزش صنعت غذا یعنی توزیع و بازاریابی مرتبط است. بر این اساس میزان وابستگی زنجیره به فعالیت «خردهفروشی و عمدهفروشی» و «حمل و نقل جادهای بار» به ترتیب در حدود ۴ و ۲ درصد است. این بدین معنی است که برآیند مجموعه عوامل موثر بر رشته فعالیت خردهفروشی و عمدهفروشی همچون کارایی و بهرهوری سیستم در طرف عرضه و قدرت خرید مصرفکنندگان در طرف تقاضا و مواردی از این دست، تاثیر مستقیم ۴ درصدی بر صنعت تولید مواد غذایی دارد. همچنین برآیند عوامل موثر بر رشته فعالیت «حمل و نقل جادهای بار» همچون تغییرات در نرخ و هزینههای حمل به واسطه تغییرات نرخ سوخت، دستمزد و … میتواند تاثیری ۲ درصدی بر زنجیره ارزش صنعت غذا داشته باشد.
بیشک افزایش تورم منجر به کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان شده است. موضوعی که از نگاه تحلیلگران اتاق تهران در پس خود کاهش درآمد، سرمایه در گردش و جریان نقدینگی خردهفروشیها و عمدهفروشیها را رقم زده است. از طرف دیگر، اگرچه دولت تاکنون از اصلاح نرخ گازوییل پرهیز کرده و از این زاویه شوکی به صنعت حمل بار جادهای وارد نشده است، ولی آسیب به برخی زیرساختهای حمل و نقل جادهای نظیر جادهها، پلها و بزرگراهها در برخی مناطق کشور، حمل داخلی بار را با محدودیت مواجه کرد. همچنین به گفته فعالان صنعت، محدودیتهای ایجاد شده در بنادر جنوبی کشور، زمان حمل کالا را به شدت افزایش داده و تاثیر بسزایی بر هزینههای حملونقل داشته است.
در ساختار صادرات غیرنفتی ایران، بخش کشاورزی نقشی تعیینکننده ایفا میکند؛ بهطوری که طبق دادههای اتاق بازرگانی تهران، در میان ۳۰ سرفصل تعرفهای برتر صادراتی کشور، سهم محصولات کشاورزی از کل صادرات کشور، بیش از ۲۰ درصد است. در این میان محصولات باغی و خشکبار با سهم بیش از ۱۲ درصدی از صادرات غیرنفتی کشور، بخش عمده صادرات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است. اما این اقلام به کدام کشورها صادر میشود؟ دادههای اتاق تهران نشان میدهد، در میان کشورهای برتر طرف تجاری، پس از ترکیه، نقش دو کشور چین و هند بسیار برجسته است. بهطوری که در حوزه صادرات محصولات باغی و خشکبار، کشورهای ترکیه، هند و چین به ترتیب با سهم ۲۶، ۱۸ و ۱۵ درصدی در صدر کشورهای طرف تجاری قرار دارند. این موضوع نشاندهنده آن است که بخش قابل توجهی (بیش از ۳۰ درصد و در حدود ۴۱۰ میلیون دلار) از صادرات محصولات باغی و خشکبار کشور به دو کشور هند و چین از مسیر دریایی انجام میشود. همچنین بیش از ۷۰ درصد صادرات ماهی و آبزیان از طریق دریا به چین صادر میشود. همین موضوع وابستگی کشور به تجارت دریایی از مسیر بنادر جنوب کشور بیشتر نمایان میکند. درخصوص صادرات سایر اقلام، از آنجا که بیشتر کشورهای عمده طرف تجاری را همسایگان در بر میگیرند؛ شاید حساسیتها و محدودیتهای حمل و نقل در زمان جنگ کمتر باشد، زیرا اکثر محصولات کشاورزی، از طریق مرزها و روشهای حمل و نقل زمینی به این کشورها صادر میشوند.
تحلیلگران معاونت مطالعات اقتصادی اتاق تهران معتقدند، بررسی سهم و ارزش هر یک از اقلام بخش کشاورزی در صادرات و همچنین ترکیب طرفهای تجاری کشور در این حوزه نشان میدهد؛ محدودیتهای به وجود آمده در حمل و نقل دریایی میتواند تاثیر منفی بر درآمد صادراتی این بخش داشته باشد. از طرف دیگر، جنگ باعث از دسترس رفتن مشتریان خارجی به دلیل وقفههای به وجود آمده در ثبت و ارسال سفارشها شده است. این وقفهها ناشی از اختلال در برقراری ارتباط میان صادرکنندگان با مشتریان خارجی خود به دلیل قطع اینترنت و همچنین عدم امکان بهرهگیری از ظرفیتهای بنادر جنوبی و حمل دریایی در حین جنگ و منازعات بوده است.
از مهمترین نهادهای حاکمیتی که سیاستگذاری و بخشنامههای آنها با تولید و صادرات محصولات کشاورزی گره خورده است، میتوان به وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی اشاره کرد. این دو نهاد، در شرایط پیش از جنگ، با سیاستگذاریهای خود، منجر به وقوع چالشهایی برای فعالان اقتصادی کشور در حوزه صادرات محصولات کشاورزی شدهاند. دادههای اتاق تهران نشان میدهد؛ در این مدت ممنوعیتهای مقطعی صادراتی برای تنظیم بازار داخلی، کاهش حمایت از نهادههای کشاورزی و حذف ارز ترجیحی، موجب افزایش هزینههای تولید و کاهش رقابتپذیری محصولات کشاورزی در بازارهای خارجی شده است. همچنین افزایش قیمت نهادهها و مشکلات ناشی از سیاستهای ارزی و بازگشت ارز حاصل از صادرات، چالشهای جدی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایجاد کرده و حفظ بازارهای صادراتی را دشوارتر ساخته است.
از نگاه کارشناسان اتاق بازرگانی تهران برای ارتقای تابآوری زنجیره ارزش صادرات کشاورزی در هر یک از حلقهها و گلوگاههای کلیدی سیاستگذار باید یک سری دستور العملهای جدید را تعریف و از سویی یکسری از دستورالعملها پیشین را از دستور کار خارج کنند.
در حلقه تامین نهادهها، موضوع تامین و واردات کودهای شیمیایی و همچنین نهادههای دامی دو گلوگاه کلیدی محسوب میشود که در ادامه به راهکارهای مرتبط با هر یک پرداخته میشود:
نهاده کود شیمیایی: به عنوان راهکار کوتاهمدت برای کاهش وابستگی به مصرف کود شیمیایی، لازم است در حوزه کودهای پایه و به عبارتی کودهای دولتی، بازبینی کوتاهمدتی در قیمتها در قالب طرحهای موقت یا ارائه تسهیلات مالی هدفمند انجام شود. همچنین رفع موانع پیش روی بخش خصوصی در جهت تسهیل واردات کود شیمیایی نیز از دیگر راهکارهای کوتاهمدت میتواند باشد. علاوه بر این، اتخاذ سیاستهای حمایت قیمتی درباره قیمت محصولات استراتژیک و پایه، میتواند از طریق ارتقای درآمد تا حدودی از بار هزینهای ایجاد شده برای تولیدکنندگان کشاورزی بکاهد. همچنین در افق میانمدت، در کنار اتخاذ سیاستهای قیمتی در حوزه نهاده و محصول، گزینه مکمل، ترویج استفاده از کودهای بیولوژیک و سبز است؛ ظرفیتی که در کشور وجود دارد، اما نیازمند برنامهریزی منسجم، ترویج و معرفی گسترده و تامین منابع مالی در جهت حمایت از تولیدکنندگان کودهای سبز و مصرفکنندگان آن است. در افق بلندمدت نیز تنوعبخشی به کشورهای مبدا واردات کود شیمیایی با تاکید بر ظرفیتهای همسایگان شمالی کشور حایز اهمیت است. به عنوان مثال، مرز خشکی اینچهبرون که از طریق خط ریلی گرگان، از مسیر ترکمنستان و قزاقستان به چین متصل میشود، این ظرفیت را دارد که نهادههای اساسی حوزه تولید کشاورزی را به بهترین شکل تامین کند. مجموعهای از سیاستهای هماهنگ در حوزه حمایت از تولید، تامین نهاده، توسعه فناوریهای نوین و تقویت توان مالی کشاورزان میتواند تابآوری حلقههای اولیه زنجیره ارزش کشاورزی را ارتقا ببخشد.
نهادههای صنعت دام و طیور: مدیریت هوشمند ذخایر استراتژیک از طریق دادههای قابل اتکا یکی از مهمترین ابزارهای مقابله با بحران است. همچنین تنوعبخشی به منبع تامین نهادهها میتواند به عنوان راهکاری کوتاهمدت و میانمدت به کار برود. به عنوان مثال، میتوان در کوتاهمدت و با توجه به وضعیت بارندگی سالانه، از ظرفیت مراتع کشور برای تامین بخشی از نیازهای تغذیه دام استفاده کرد. همچنین در حوزه واردات نیز میتوان برخی غلات خوراک دام را با گزینههای دیگر جایگزین کرد. علاوه بر این میتوان به تنوعبخشی در شرکای تجاری نیز توجه کرد؛ در این خصوص، استفاده از مسیرهای جایگزین زمینی و همکاری با کشورهای همسایه شامل پاکستان، افغانستان، روسیه و عراق به خوبی میتواند بخشی از نیازهای وارداتی را تامین کند. کاهش تشریفات مبادله کالا با این کشورها میتواند تشریفات مالی و پولی را کاهش داده و سرعت تامین نهادههای مورد نیاز را افزایش بدهد. استفاده از ظرفیت، بازارچههای مرزی نیز میتواند در تسهیل مبادله کالا با همسایگان بسیار مفید و موثر واقع شود.
حلقه سوم از زنجیره ارزش صادرات کشاورزی در برگیرنده مواد بستهبندی است. این حلقه نیز که یکی از اجزای اساسی در زنجیره ارزش تولید عموم کالاها محسوب میشود، در بخش کشاورزی و غذا، وابستگی بالایی به مواد پلاستیکی و همچنین کاغذ و کارتن دارد. این حلقه به واسطه جنگ و آسیب به صنایع پتروشیمی برای تولید بستهبندیهای پلاستیکی از یک سو و همچنین محدودیتهای واردات مواد اولیه صنعت کاغذ بهداشتی از سوی دیگر، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. این موضوع نیز در نهایت خود را در قیمت تمام شده محصولات و کاهش رقابتپذیری محصولات صادراتی کشور نشان میدهد.
در خصوص حلقه چهارم و به عبارتی محدودیتهای ایجاد شده در بنادر جنوبی کشور و افزایش هزینههای حمل، دولت با پرهیز از شوک درمانی و اصلاح نرخ سوخت از یک سو و همچنین در کنار بخش خصوصی با بازتعریف بازارها، مسیرها و شیوههای حمل محصولات به بازارهای هدف، میتوان تا حدودی از آسیبپذیری و شکست زنجیره ارزش صادرات کشاورزی در این حلقه، جلوگیری کرد.
حلقه پنجم؛ بازارهای صادراتی است. وقوع جنگ، حلقه پنجم زنجیره ارزش صادرات کشاورزی (بازارهای صادراتی) را به واسطه قطع اینترنت و ارتباطات با مشتریان خارجی و اختلال در زیرساختها و مسیرهای حمل دریایی با تهدید مواجه کرده است. حال به عنوان راهکار، نهادهای تسهیلگر صادرات همچون سازمان توسعه تجارت، اتاقهای بازرگانی و همچنین دستگاه دیپلماسی کشور، علاوه بر باز تعریف مسیرها و سایر شیوههای حمل زمینی و ریلی به کشورهای هدف، میتوانند با انجام مذاکرات تجاری و سیاسی با کشورهای هدف، نوع نگاه و استراتژیهای وارداتی دولت و بخش خصوصی آن کشورها را همچنان متمایل به سمت ایران حفظ کنند تا پس از رفع تنشها و شرایط جنگی، فعالان اقتصادی بتوانند در اولین فرصت به سمت بازپسگیری فرصتهای صادراتی خود اقدام کنند.
در خصوص حلقه پشتیبان زنجیره ارزش صادرات کشاورزی علاوه بر موارد پیشگفته در راهکارهای مرتبط با حلقههای زنجیره ارزش، آنچه اهمیت پیدا میکند، تمرکز بر سیاستگذاریهای ارزی بانک مرکزی است که بسیاری از صادرکنندگان بخش کشاورزی را با چالش مواجه کرده است. در این خصوص، تسهیل سیاستها در حوزه برگشت ارز و رفع تعهد ارزی میتواند در شرایط جنگی به تابآوری صادرکنندگان و زنجیره ارزش صادرات کشاورزی، کمک شایانی کند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
