هشدار جدی صندوق بین المللی پول درباره سیستم های مالی آسیای مرکزی
اقتصادهای قفقاز و آسیای مرکزی و سیستم‌های مالی آنها که به شدت به صادرات کالا، حواله‌ها و گردشگری متکی هستند، در برابر شوک‌های بی‌ثبات خارجی آسیب‌پذیر هستند.
به گزارش رصد روز ، اقتصادهای قفقاز و آسیای مرکزی و سیستم‌های مالی آنها که به شدت به صادرات کالا، حواله‌ها و گردشگری متکی هستند، در برابر شوک‌های بی‌ثبات خارجی آسیب‌پذیر هستند.
نمودار هفته نشان می دهد که کشورهای منطقه تا چه اندازه در معرض چنین اختلالاتی هستند که در گذشته باعث رکود اقتصادی و مشکلات مالی شده است. جدا از وضعیت همه گیری کرونا موضوع اوکراین نیز در این باره به شدت اثرگذار است.
این بررسی نشان میدهد که سیستم های مالی منطقه CCA به ویژه در برابر تأثیر شوک های خارجی بر فعالیت های اقتصادی آسیب پذیر هستند.
بررسی ها نشان می دهد که اگرچه که برخی مواقع شرایط خارجی باعث جذب اعتبارات بزرگ شده اما در عین حال خطرات سیستمی را افزایش داده و می توان گفت گاهی این رونق ها باعث ایجاد رکود شده اند.
در واقع، شوک‌های خارجی نامطلوب، مانند بحران مالی جهانی و شوک قیمت نفت در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵، منجر به انقباض شدید در قیمت‌های اعتبار و دارایی‌ها شد که میراثی از وام‌های مشکل ساز را ایجاد کرد و منجر به مداخلات پرهزینه عمومی برای نجات بانک‌ها شد.
دلاری شدن در اقتصادهای CCA بسیار بالاتر از همتایان بازارهای نوظهور است و این موضوع چند ویزژگی شدن سیستم های مالی در این منطقه را تشدید کرده که می تواند تبعات جدی به همراه داشته باشد.
بخش‌های بانکی کوچک، متمرکز و اغلب دولتی از دیگر چالش هایی هستند که صندوق بین المللی پول به آنها اشاره کرده است و در نهایت، شکاف در مقررات و نظارت بانکی نیز به کیفیت ضعیف پرتفوی وام بانکی و سرمایه منجر گردیده.
در کنار این مسائل پیامد تحریم های بین المللی اعمال شده بر روسیه، کشوری با پیوندهای اقتصادی و مالی قابل توجه با کشورهای CCA، تشدید شده است و به نظر می رسد جدا از اتحادیه اروپا حالا باید کشورهای آسیای مرکزی نیز در خصوص رفع بحران در اوکراین کمک کنند.
صندوق بین المللی پول با تأکید بر چارچوب‌های سیاست احتیاطی کلان قوی‌تر اظهار می نماید این موضوع به افزایش انعطاف‌پذیری بخش مالی و کاهش تأثیر چرخه‌های مالی بزرگ و شوک‌های خارجی در کشورهای CCA کمک می‌کند.
همانطور که تجربه در تعدادی از این کشورها قبلاً نشان میدهد، چارچوب‌های سیاست احتیاطی کلان قوی نقش کلیدی در تعدیل رونق اعتباری و قیمت دارایی‌ها، ایجاد حفاظ‌های بزرگتر در ترازنامه بانکی در برابر شوک‌های نامطلوب، و کاهش ریسک‌های ناشی از قرار گرفتن در معرض ارتباطات متقابل بین مؤسسات مالی دارند.
صندوق بین المللی پول به شدن بر تقویت نظارتهای قانونی برای حل و فصل مسائل بانکی اشاره دارد و این موضوع را در جهت رفع خطر ورشکستی در اقتصادهای این منطقه ضروری می داند.
