واردات خودروهای خارجی با چالشهایی همراه است که علیرغم خوشبینی نمی توان به اثرگذاری قابل توجه آن در بازار داخلی امیدوار بود این مسئله را باید در شرایط واردات و کیفیت آن جستجو کرد که اگر درست به آن نگاه شود مسائل زیادی را در خود دارد که نخو...
به گزارش اختصاصی رصد روز ،موضوع آزادسازی واردات خودروهای خارجی که چند روزی است تبدیل به بحث اول مهمترین صنعت کشور شده همچنان اما و اگرهای زیادی را در خود دارد و هیچ شفافیتی در خصوص اظهارنظرها دیده نمی شود. آزادسازی واردات خودرو و ورود خودورهای دست دوم به گمرکات کشور با شائبه هایی همراه است که باید به دقت به آنها توجه شود. دو شراط برای واردات خودرو در نظر گرفته شده که علت آن محدودیت های ارزی کشور است. اول اینکه این واردات باید در ازای صادرات صاردات خودرو یا قطعات و کالاهای مرتبط با بدنه خودرو صورت گیرد دوم اینکه این موضوع بدون انتقال ارزی باشد یعنی دولت هیچ وظیفه ای در قبال تأمین ارزی این واردات نخواهد داشت. مسئله بعدی نیز به ماهیت این واردات برمیگردد و آن اینکه بناست تا خودورهای هیبریدی و برقی در این طرح وارد شوند.
بررسی پرونده صادراتی خودروسازها در ۵ ماهه نخست نشان میدهد که تنها ۵۰۰ دستگاه خودرو در این بازه زمانی صادر شده که این مسئله موضوع واردت در ازای صادرات را تحت الشعاع خواهد گذاشت. به عبارت دیگر اگر اشخاص حقیقی و حقوقی برای واردات خودروهای خارجی نیازمند ارز باشند و توانایی تأمین را را نداشته باشند باید از طریقی که گفته شد اقدام کنند که این موضوع عملاً با توجه به شرایط تحریمی و مشکلات دریافت ارز از کشور مقصد با چالش بزرگی همراه است. بازه زمانی برای مرتفع کردن این چالش عملاً کفه عرضه و تقاضا را در بازار جدید به هم می ریزد و سبب می شود تا حباب قیمتی در خودروهای وارداتی نیز حس شود. از این جهت به نظر می آید که پیش شرط اول برای برای بسیاری امکان پذیر نخواهد بود.
موضوع دوم به واردات بدون انتقال ارز بر میگردد. در شرایط طبیعی بازار همیشه چنین نقل قولهایی باعث آشفتگی بازار ارز می شود حال یا توجه به این موضوع شنیده می شود که به دلیل محدودیت های ارزی عملا امکان پرداخت ارز از سمت دولت وجود ندارد و این منابع باید از طریق دیگری تأمین شود. این شائبه خودبخود در بازار ارز تحرکاتی را به وجود می آورد که می تواند منجر به افزایش نرخ ارز شود. در سوی دیگر ماجرا نیز باید به این مسئله دقت نظر داشت که در شرایط فعلی برای بسیاری از کالاهای غیر ضروری شاهد پرداخت ارز دولتی هستیم در حالی که بود و نبود این کالاها دردی از مسئله قیمت و رقابت را در بازار دوا نمی کند اما در خصوص مسئله ای که میتواند منجر به تعدیل قیمتها در بازار و منظقی شدن آن باشد چنین موضوع سرسختی اتخاذ می شود.
واردات خودروهای هیبریدی و برقی آیا توان تعدیل قیمتها در بازار را دارند؟ آیا وارد کنندگان نیازمند واردات چنین خودروهایی هستند که زیرساخت مناسبی در کشور در جهت شارژ باطری هایشان وجود ندارد؟ امکان واردات خودروهای هیبریدی هرچند که مسئله ای قابل تحسین است اما عملا این طرح برای منطقی کردن قیمت خودروها در بازار پیشنهاد شده و واردات چنین خودروهایی که مصرف کننده زیادی هم در کشور ندارد کمکی به این ماجرا نخواهد کرد.
واردات خودروهای دست دوم نیز که سال قبل هم شائبه هایی در مورد آن مطرح شد با توجه به منع قانونی با چالش جدی مواجه است. به خصوص اینکه در اگر بنا به پیاده سازی عرف کاهش قیمتها در سایر کشورها را داشته باشیم و با تعرفه مناسب اقدام به واردات این خودروها کنیم باید دید آیا اشخاص وارد کننده به سود حداقلی قانع خواهند بود یا خیر؟ در سایر کشورها خودورهای یکسال کارکرد با ۳۰ درصد کاهش قیمت روبرو هستند ، خودروهای دو سال کارکرد ۵۰ درصد ریزش قیمت دارند و خودروهای سه سال کارکرد نیز بین ۶۰ تا ۷۰ درصد ارزش خود را از دست میدهند در حالی همین حالا خودروهای خارجی ببین ۱۰۰ تا ۴۰۰ درصد در خوشبینانه ترین حالت بیش از قیمت واقعی به فروش می رسند.
آنچه که از ظاهر ماجرای واردات خودروهای خارجی برمی آید تلاشهائیست که صورت گرفته اما در باطن به نظر می رسد با این شرایط تعدیلی را شاهد نباشیم و در بهترین شرایط همین قیمتها در بازار بدون تغییر باقی خواهند ماند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
