پرونده واردات خودروهای لوکس با «ارز اشخاص» بسته شد؟
پرونده واردات خودروهاي لوكس توسط ايرانيان خارج از كشور، پس از ماه‌ها بحث درباره نحوه تأمين ارز و آثار آن بر بازار، حالا وارد مرحله‌اي تازه شده است.
پرونده واردات خودروهاي لوكس توسط ايرانيان خارج از كشور، پس از ماه‌ها بحث درباره نحوه تأمين ارز و آثار آن بر بازار، حالا وارد مرحله‌اي تازه شده است.
به گزارش رصد روز، پرونده واردات خودروهای لوکس توسط ایرانیان خارج از کشور، پس از ماه‌ها کشمکش بر سر منشأ ارز و آثار این واردات بر بازار ارز، حالا وارد مرحله تازه‌ای شده است؛ مرحله‌ای که در آن مواضع بانک مرکزی درباره تبعات ارزی این سیاست، غیرفعال شدن موقت بخش انتقال خودرو در سامانه میخک و اظهارات اخیر وزیر صمت، نشانه‌هایی از تغییر رویکرد دولت در قبال خودروهای گران‌قیمت به همراه دارد. در حالی که پیش‌تر واردات خودرو با استفاده از ارز اشخاص و بدون اتکا به منابع ارزی رسمی، به عنوان راهکاری برای افزایش عرضه و پاسخ به تقاضای بازار مطرح شده بود، بانک مرکزی نسبت به پیامدهای این فرآیند بر بازار ارز هشدار داده است. از نگاه این نهاد، حتی وارداتی که با ارز موجود در خارج از کشور انجام می‌شود، می‌تواند پس از فروش خودرو در داخل و تبدیل ریال حاصل از آن به ارز، تقاضای جدیدی را به بازار غیررسمی تحمیل کند. در همین حال، وزیر صمت اعلام کرده است که طبق دستور رییس‌جمهوری، ورود خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج ممنوع شده و سیاست دولت بر واردات خودروهای اقتصادی متمرکز خواهد بود؛ تصمیمی که می‌تواند مسیر اجرای یکی از مهم‌ترین سیاست‌های وارداتی بازار خودرو را تغییر دهد.
پرونده واردات خودروهای لوکس توسط ایرانیان خارج از کشور، پس از ماه‌ها بحث درباره نحوه تأمین ارز و آثار آن بر بازار، حالا وارد مرحله‌ای تازه شده است؛ مرحله‌ای که اگرچه غیرفعال شدن موقت بخش انتقال خودرو در سامانه میخک به‌تنهایی به معنای توقف این مسیر نیست، اما همزمانی آن با هشدارهای بانک مرکزی درباره تبعات ارزی واردات خودرو و اعلام اخیر وزیر صمت درباره ممنوعیت ورود خودروهای لوکس، از تغییر جدی سیاست دولت در این حوزه حکایت دارد.
دوشنبه‌شب، سرکنسولگری ایران در دوبی اعلام کرد سامانه میخک همچنان فعال است و بخش مربوط به انتقال خودروهای ایرانیان مقیم خارج، به دلیل به‌روزرسانی موقتاً از دسترس خارج شده و پس از فعال‌سازی مجدد اطلاع‌رسانی خواهد شد. بنابراین صرفاً بر مبنای این اختلال نمی‌توان از توقف رسمی واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور سخن گفت.
با این حال، این اتفاق در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی طی روزهای اخیر صراحتاً اعلام کرده واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای گران‌قیمت، در شرایط فعلی در اولویت تخصیص ارز قرار ندارد. یکی از محورهای اصلی اختلاف نیز به واردات «بدون انتقال ارز» و استفاده از ارز اشخاص بازمی‌گردد.
مهدی دارابی، دستیار رییس‌کل بانک مرکزی در امور ارزی، با رد این دیدگاه که واردات خودرو با سرمایه ایرانیان خارج از کشور اثری بر بازار ارز داخلی ندارد، توضیح داده است که حتی اگر خودرو با ارز شخصی فرد در خارج از کشور خریداری شود، پس از ورود به ایران در ازای ریال به فروش می‌رسد. در صورتی که سرمایه‌گذار بخواهد اصل سرمایه و سود حاصل از فروش را به خارج منتقل کند، ریال حاصل از معامله مجدداً به تقاضای ارز در بازار غیررسمی تبدیل خواهد شد.
بر اساس برآورد مطرح‌شده از سوی این مقام ارزی، خودرویی که با قیمت حدود ۲۰ تا ۳۰ هزار دلار وارد کشور می‌شود، پس از اعمال تعرفه و سود بازرگانی ممکن است با قیمتی تا حدود ۶۰ هزار دلار در بازار عرضه شود؛ در نتیجه، خروج سرمایه می‌تواند تقاضایی بیش از ارزش اولیه خودرو برای بازار ارز ایجاد کند.
این استدلال در حالی مطرح می‌شود که حامیان واردات خودرو با ارز اشخاص، تأکید دارند این شیوه به‌طور مستقیم از ذخایر ارزی بانک مرکزی استفاده نمی‌کند و در صورت نظارت دقیق بر منشأ ارز، می‌تواند ضمن افزایش عرضه خودروهای خارجی، به شکستن انحصار بازار و تعدیل قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی کمک کند.
در همین حال، تأیید منشأ ارز و دریافت کد ساتا نیز به یکی از مراحل تعیین‌کننده در فرآیند واردات تبدیل شده است؛ به این معنا که صرف در اختیار داشتن ارز در خارج از کشور برای ترخیص خودرو کافی نیست و منشأ ارز باید مطابق مقررات از سوی مراجع مربوط تأیید شود.
از سوی دیگر، خودروهایی که در هفته‌ها و ماه‌های اخیر وارد بازار شده‌اند لزوماً به معنای ادامه روند واردات جدید نیستند. بخشی از این خودروها پیش از تغییرات اخیر ثبت سفارش شده یا به گمرکات کشور رسیده‌اند و در چارچوب مقررات مربوط به ترخیص کالاهای موجود، امکان ورود به بازار پیدا کرده‌اند. ورود مدل‌های گران‌قیمتی مانند لکسوس، تویوتا لندکروزر و مرسدس‌بنز مایباخ نیز بحث درباره اولویت‌های ارزی واردات خودرو را تشدید کرده است. در این میان، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، نیز با انتقاد از تخصیص منابع ارزی به واردات خودروهای خارجی، به‌ویژه خودروهای لوکس، هشدار داده است که در شرایط محدودیت منابع ارزی، اختصاص ارز به کالاهای مصرفی گران‌قیمت با اولویت‌های اقتصادی کشور همخوانی ندارد. به گفته او، افزایش تقاضای ارز ناشی از چنین وارداتی می‌تواند فشار بیشتری بر بازار ارز و ارزش پول ملی وارد کند.
با وجود این اختلاف نظرها، موضع دولت اکنون صریح‌تر از گذشته شده است. سیدمحمد اتابک، وزیر صمت، روز سه‌شنبه هفتم مهر در جلسه با کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که ورود خودروهای لوکس، حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور، طبق دستور رییس‌جمهوری ممنوع شده است و سیاست دولت بر تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی قرار گرفته است.
این اظهارنظر در حالی مطرح شده که سخنگوی وزارت صمت پیش‌تر در واکنش به انتقادات ارزی بانک مرکزی اعلام کرده بود واردات و ترخیص خودروهای سواری توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور، در چارچوب ماده ۹۲ ضوابط اجرایی قانون بودجه ۱۴۰۵، تا پایان سال جاری امکان‌پذیر است. بر اساس مکاتبه رییس سازمان توسعه تجارت با رییس کل گمرک نیز مهلت اجرای این ظرفیت قانونی تا پایان سال ۱۴۰۵ تعیین شده است.
به این ترتیب، آنچه اکنون محل ابهام است، اصل امکان واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور نیست، بلکه دامنه و نوع خودروهایی است که می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند. در حالی که وزارت صمت از ادامه امکان واردات در چارچوب قانون سخن گفته بود، اظهارات اخیر وزیر صمت نشان می‌دهد دولت قصد دارد این مسیر را به سمت خودروهای اقتصادی هدایت و ورود خودروهای لوکس را محدود کند.
اتابک همچنین درباره واردات خودروهای کارکرده اعلام کرده است که این طرح که به دلیل نبود آیین‌نامه اجرایی در دولت‌های قبل متوقف مانده بود، فعال شده است. به گفته وزیر صمت، تاکنون کمتر از هزار دستگاه خودروی کارکرده وارد گمرکات کشور شده و پیش‌بینی می‌شود عرضه آنها بتواند به تعدیل نسبی قیمت‌ها در بازار کمک کند.
در کنار این تحولات، وزیر صمت با انتقاد از شیوه فعلی قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، این سازوکار را متناسب با شرایط امروز بازار ندانسته و اصلاح آن را نیازمند تصمیم‌گیری در سطوح کلان اقتصادی عنوان کرده است.
در مجموع، مسیر واردات خودرو در حال تغییر جهت است؛ از سیاستی که در مقطعی بر استفاده از ارز اشخاص و ظرفیت ایرانیان خارج از کشور برای افزایش عرضه خودرو تأکید داشت، به رویکردی که اکنون کنترل مصارف ارزی و تمرکز بر خودروهای اقتصادی را در اولویت قرار می‌دهد. غیرفعال شدن موقت بخش خودرو در سامانه میخک هنوز به‌تنهایی نشانه توقف این مسیر نیست، اما در کنار محدودیت‌های مربوط به منشأ ارز و کد ساتا، هشدارهای بانک مرکزی و دستور اعلام‌شده درباره ممنوعیت خودروهای لوکس، نشان می‌دهد ورود خودروهای گران‌قیمت با محدودیت‌های جدی‌تری نسبت به گذشته مواجه شده است.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید
