به گزارش رصد روز، خالی فروشی در بازار خودرو، زمانی اتفاق میافتد که فروشنده در نبود کالایی برای فروش یا امکان قطعی تأمین کالا، اقدام به دریافت پول از خریدار میکند. حال آنکه خریدار تصور میکند کالای مورد معامله وجود دارد یا در موعد مقرر به دستش خواهد رسید. این مسئله در بازار خودروهای وارداتی میتواند شکل پیچیدهتری پیدا کند. بهطوریکه شرکتی با وعده برخورداری از مجوز، سهمیه واردات، دسترسی به ارز یا امکان تأمین یک مدل خاص خودرو، از مشتری پول دریافت میکند، اما در عمل نه خودرویی در اختیار دارد و نه امکان قطعی واردات آن را فراهم کرده است.
در چنین شرایطی، پول خریدار ممکن است برای مدتی طولانی در اختیار فروشنده باقی بماند، فروشندهای که در انتظار تغییر شرایط واردات، تخصیص ارز، اصلاح تعرفهها یا فراهم شدن امکان ثبت سفارش است.
اگر در این فاصله، تأمین خودرو اساساً امکانپذیر نباشد، مشتری با وعدهای مواجه شده که پشتوانه واقعی نداشته است. البته خالی فروشی فقط مربوط به بازار خودروهای وارداتی نیست و خودروسازان داخلی نیز به شکل دیگری خالی فروشی میکنند، اگرچه دولت نیز در این اتفاق بیتقصیر نیست.
خودروسازان داخلی با دریافت وجه یا مسدود کردن منابع خریداران در حسابهای وکالتی، در کنار وعده تحویل خودرو در موعد مشخص، در اغلب موارد تعهدات خود به مشتریان را ایفا نمیکنند و با تاخیر زیاد خودروها را به مردم تحویل میدهند. هرچند پیشفروش قانونی و تأخیر در تحویل بهتنهایی مصداق خالی فروشی یا کلاهبرداری محسوب نمیشود، اما عملاً این هم نوعی معطل ماندن سرمایه مشتریان در دست تولیدکنندگان است.
یکی از عواملی که میتواند زمینه خالی فروشی در بازار خودروهای وارداتی را فراهم کند، تصمیمات اخیر دولت درباره ثبت سفارش و محدودیتهای واردات است. اواخر مهرماه امسال، محدودیتهایی در زمینه افتتاح و ویرایش ثبت سفارش خودرو از محل بند «ر» تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۴ اعمال شد. تصمیمی که اگرچه به معنای توقف واردات خودرو نبود، اما بخشی از مسیر واردات را با محدودیت مواجه کرد و ابهاماتی درباره امکان تأمین و ورود خودروهای جدید به وجود آورد. درحالیکه واردکنندگان خودرو در سفارشهای قبلی خود به شدت دچار مشکل شده بودند، وزارت صمت این موضوع را تکذیب کرد و اعلام شد واردات خودرو متوقف نشده و از سایر مسیرهای قانونی همچنان امکانپذیر است.
با این حال، تغییر مقررات و محدودیت در ویرایش ثبت سفارشها میتواند برنامه واردکنندگانی را که پیشتر برای واردات خودرو اقدام کردهاند، مخدوش کند. برای مثال، شرکتی که برای واردات ۵۰۰ دستگاه خودرو ثبت سفارش کرده، ممکن است با تغییر مقررات، محدودیتهای ارزی یا عدم امکان اصلاح پرونده، نتواند مطابق برنامه اولیه خودروهای خود را تأمین کند. در چنین شرایطی، اگر امکان ثبت سفارش جدید یا اصلاح سفارشهای قبلی محدود شود، وضعیت واردات خودروهایی که هنوز خریداری نشدهاند یا در مراحل اولیه تأمین قرار دارند، با ابهام مواجه خواهد شد.
این بلاتکلیفی نه تنها میتواند تأمین خودرو فروخته شده به مشتریان را مشکل کند، بلکه زمینه سوءاستفاده برخی افراد را نیز فراهم میکند. بهطوریکه فروشندگان با ادعای برخورداری از مجوز، سهمیه یا امکان ویژه واردات، از مشتریان پول دریافت میکنند و وعده تحویل خودرو میدهند، در حالی که هنوز نه خودرو را خریداری کردهاند و نه از امکان قطعی واردات آن برخوردارند. در چنین شرایطی، مشتری با این تصور که خودرو در مسیر ورود به کشور قرار دارد، پول خود را در اختیار فروشنده میگذارد، اما ممکن است فروشنده در عمل امکان تأمین خودرو را نداشته باشد و منابع دریافتی از مشتری نیز صرف واردات نمیشود. به این ترتیب، بیثباتی مقررات و ابهام در مسیر واردات، در کنار ضعف نظارت بر تعهدات فروشندگان، میتواند فضای مساعدی برای خالی فروشی و سوءاستفاده از اعتماد خریداران ایجاد کند.
در بازار خودروهای وارداتی، محدودیتهای ارزی، تغییر مقررات، توقف ثبت سفارش و تغییر مداوم سیاستها نیز میتواند فضای فعالیت را برای واردکنندگان و خریداران مبهم کند. بهگونهای که به اعتقاد برخی فعالان بازار، امکان سوءاستفاده از اعتماد مردم و فروش خودروهای فاقد پشتوانه را افزایش میدهد.
مهدی دادفر، رئیس انجمن واردکنندگان خودرو در گفتوگو با اقتصاد۲۴، با بیان اینکه خالی فروشی را معادل کلاهبرداری میدانم، گفت: خالی فروشی محدود به بازار خودرو نیست و در بازارهای ارز و طلای آبشده نیز نمونههایی از آن مشاهده شده است. خالی فروشی زمانی اتفاق میافتد که کالایی که مورد معامله قرار میگیرد، وجود خارجی ندارد و احتمال موجود شدن آن نیز تقریباً نزدیک به صفر است، اما فروشنده اقدام به عرضه و دریافت پول از مشتری میکند.
دادفر با اشاره به اینکه زمینه بروز چنین اتفاقاتی را قوانین و مقررات سردرگم و بلاتکلیف فراهم میکند، اظهار کرد: قوانینی که فضای عدم اطمینان را برای فعالان اقتصادی و مردم ایجاد میکنند، مصوبات یکشبه و تصمیماتی که ارتباط منطقی و موضوعی با حوزه خودرو ندارند، بازار را سردرگم میکنند. این شرایط زمینهساز خالی فروشی میشود و عدهای از فضایی که ایجاد شده، نهایت سوءاستفاده را میکنند.
او مسئولیت شکلگیری این فضا را متوجه دولت دانست و افزود: مجموعه تصمیمات و مقرراتی که در بازار خودرو اتخاذ میشود، بهگونهای است که فعالان این حوزه نمیتوانند با اطمینان فعالیت کنند. در چنین شرایطی، برخی افراد از این فضای مبهم استفاده میکنند و با وعده برخورداری از امتیازهای خاص برای واردات خودرو، از مردم پول میگیرند.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به تغییر شرایط واردات خودرو و محدودیتهای ایجادشده در تخصیص ارز، گفت: روند واردات خودرو پیش از این بهصورت مستمر در جریان بود و فعالان این حوزه با وجود مشکلات، کار خود را انجام میدادند، اما بهصورت ناگهانی برخی دستگاهها، حتی دستگاههایی که مستقیماً مسئول واردات خودرو نیستند، در این روند مداخله کردند و ثبت سفارش و عرضه را متوقف کردند.
دادفر با انتقاد از بدعهدی دولت اظهار کرد: وزارت صمت قرار بود امکان ویرایش ثبت سفارشها تا پایان آبانماه را فراهم کند. در کنار این محدودیتها، مقررات و تعرفههای جدید نیز مطرح شد و مجموعه این تصمیمات این پیام را به بازار منتقل کرد که دیگر خودرو وارد نخواهد شد.
وی ادامه داد: وقتی چنین فضایی ایجاد میشود، عدهای به دروغ به مردم میگویند ما امتیاز خاصی داریم و میتوانیم خودرو وارد کنیم؛ بنابراین پول خود را در اختیار ما قرار دهید تا خودرو را برای شما بیاوریم. در واقع، این فضای بیاطمینانی باعث میشود افرادی که قصد سوءاستفاده دارند، بتوانند با وعده واردات خودرو از مردم پول دریافت کنند.
دادفر با بیان اینکه این اتفاق موضوع تازهای در تجارت خودرو نیست، گفت: من از سال ۱۳۹۰ تاکنون سه بار شاهد چنین شرایطی بودهام. هر بار با بههمریختگی فضای بازار و تصمیمات دولتی، زمینه فراهم شده است تا عدهای بتوانند از مردم سوءاستفاده کنند.
دادفر در پاسخ به این پرسش که عدم تحویل به موقع خودرو به مشتریان خودروسازان داخلی هم به نوعی مصداق خالی فروشی است یا خیر؟ گفت: این اتفاق در واقع همان شرایطی است که برای تولیدکننده رقم میخورد و زمینه آن را دولت فراهم میکند. قوانین و مقررات یکشبه، نامتعادل و مصوبات غیرمنطقی باعث میشوند تولیدکننده نیز در شرایطی قرار بگیرد که نتواند به تعهدات خود عمل کند.
او با اشاره به فروش تعداد بالای خودرو به اجبار دولت با قیمتهای دستوری از سوی خودروسازان توضیح داد: در چنین شرایطی، خودروساز از طرف دولت تحت فشار قرار میگیرد که خودرو را با قیمت مشخصی عرضه کند. شرکت نیز با همین قیمت اقدام به فروش میکند و ممکن است ۳۰ هزار یا ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو بفروشد، اما وقتی زمان تحویل میرسد، امکان تأمین خودرو با آن قیمت را ندارد.
رئیس انجمن واردکنندگان خودرو افزود: در چنین وضعیتی، شرکت برای پر کردن تعهدات قبلی خود ناچار میشود دوباره به فروش و ایجاد تعهدات جدید متوسل شود. اتفاقی که در اصطلاح بازاری به آن «کلاه به کلاه کردن» میگویند. این چرخه نیز از دخالتهای نابجا و سیاستگذاریهای نادرست دولت نشأت میگیرد.
دادفر در پایان از مردم خواست به امید افزایش ارزش داراییهای خود، خودروهایی را که موجودی واقعی ندارند پیشخرید نکنند و گفت: مردم با هدف افزایش ارزش داراییهایشان سراغ پیشخرید خودروهایی نروند که وجود خارجی ندارند، بهخصوص در شرایط جنگی که خودروساز امکان تأمین خودرو ندارد و واردکننده نیز با محدودیتهای واردات مواجه است.
او با اشاره به محدودیتهای اخیر دولت و تعرفه بیش از ۱۰۰ درصدی واردات خودرو تأکید کرد: در شرایط فعلی، امکان تأمین و واردات خودرو برای فعالان این حوزه با موانع جدی روبهرو شده است و خریداران باید نسبت به وعدههای فروش خودروهایی که پشتوانه تأمین مشخصی ندارند، احتیاط کنند.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید