پول درآوردن از داده‌های شخصی مردم!

اطلاعات شخصی مردم نه دارایی بی‌صاحب است و نه مجوزی برای کسب سود دیگران؛ حریم خصوصی خط قرمزی است که عبور از آن باید هزینه و پاسخگویی مشخص داشته باشد.

به گزارش رصد روز، اطلاعات شخصی کاربران به کالایی برای کسب درآمد تبدیل شده است؛ کالایی که بدون اطلاع بسیاری از صاحبان آن، میان مجموعه‌ها و اشخاص مختلف دست‌به‌دست می‌شود و گاه سر از بازارهایی درمی‌آورد که هیچ نظارت شفافی بر فعالیت آنها وجود ندارد.

شماره تماس، نشانی محل سکونت، مشخصات هویتی، سوابق خرید و حتی علایق و ترجیحات افراد، به منابعی اقتصادی تبدیل شده‌اند که امکان بهره‌برداری و تجارت آنها وجود دارد.

در چنین شرایطی، پرسش اساسی این است که چگونه داده‌هایی که شهروندان با اعتماد به سازمان‌ها، شرکت‌ها و سامانه‌های مختلف در اختیار آنها قرار می‌دهند، به ابزاری برای کسب منفعت دیگران تبدیل می‌شوند؟ چرا باید حریم خصوصی افراد تا این اندازه در معرض تهدید قرار گیرد، بی‌آنکه سازوکار روشنی برای جلوگیری از سوءاستفاده و پیگیری تخلفات وجود داشته باشد؟ مساله به جمع‌آوری اطلاعات محدود نمی‌شود؛ آنچه نگرانی جدی‌تری ایجاد می‌کند، سرنوشت نامعلوم داده‌ها پس از دریافت آنهاست.

شهروندان حق دارند بدانند اطلاعات‌شان در اختیار چه اشخاص یا نهادهایی قرار می‌گیرد، چه کسانی به آن دسترسی دارند، تحت چه شرایطی منتقل می‌شود و چه منافعی از محل استفاده از آن به دست می‌آید.

ثبت اطلاعات در یک سامانه، خرید از یک فروشگاه اینترنتی یا نصب یک اپلیکیشن، به‌هیچ‌وجه به‌معنای اعطای اختیار نامحدود برای استفاده و انتقال داده‌های شخصی نیست.

انتظار منطقی این است که اطلاعات دریافتی صرفاً در محدوده هدفی مشخص و با رعایت حقوق صاحب داده مورد استفاده قرار گیرد. بااین‌حال، هرگاه مرز میان ارائه خدمت و بهره‌برداری تجاری از اطلاعات ازبین‌برود، اعتماد عمومی قربانی منفعت‌طلبی می‌شود؛ آن هم در شرایطی که شهروندان نه از ابعاد این مبادلات آگاهی دارند و نه ابزار موثری برای کنترل سرنوشت اطلاعات خود دراختیارشان است.

بازار اطلاعات شخصی لزوما شکل یک بازار آشکار و قابل مشاهده را ندارد. بخش مهمی از این چرخه می‌تواند در لایه‌های پنهان فضای دیجیتال شکل بگیرد؛ از جمع‌آوری داده‌ها در جریان ارائه خدمات و فعالیت‌های تجاری گرفته تا استخراج اطلاعات از منابع عمومی، دسترسی‌های غیرمجاز، نشت پایگاه‌های داده و انتقال اطلاعات میان مجموعه‌های مختلف.

داده‌ها پس از گردآوری، ممکن است براساس سن، موقعیت جغرافیایی، وضعیت اقتصادی، علایق، رفتار مصرفی یا نیازهای احتمالی افراد دسته‌بندی شوند و به مجموعه‌هایی تبدیل شوند که برای تبلیغات، بازاریابی، تحلیل رفتار مشتریان یا حتی اهداف مجرمانه ارزش اقتصادی دارند. در چنین چرخه‌ای، اطلاعات فرد دیگر فقط متعلق به خود او نیست؛ به محصولی تبدیل می‌شود که دیگران می‌توانند از آن درآمد کسب کنند، بی‌آنکه صاحب اصلی داده الزاما بداند اطلاعاتش کجا نگهداری می‌شود یا چه کسانی به آن دسترسی دارند. این همان نقطه‌ای است که مرز میان استفاده مشروع از داده و بهره‌برداری غیرمجاز از آن اهمیت پیدا می‌کند.

جمع‌آوری اطلاعات برای ارائه یک خدمت، به‌خودی‌خود به‌معنای داشتن اختیار نامحدود برای نگهداری، تحلیل یا واگذاری آن نیست.

رضایت برای استفاده از یک خدمت، نباید به مجوزی نامحدود برای گردش اطلاعات شخصی تبدیل شود.

حریم خصوصی؛ قربانی سودهای نامرئی

یکی از پیچیده‌ترین ابعاد این مساله آن است که نقض حریم خصوصی همیشه با یک اتفاق بزرگ و ناگهانی آغاز نمی‌شود. گاهی فرد مدت‌ها پیش اطلاعاتی را در یک سامانه ثبت کرده، بدون آنکه بداند این داده‌ها تا چه زمانی نگهداری می‌شوند، چه اشخاص یا شرکت‌هایی به آن دسترسی دارند و آیا امکان انتقال آنها به طرف‌های دیگر وجود دارد یا خیر.  گاهی نیز یک رخنه امنیتی، یک دسترسی خارج از حدود مجاز یا ضعف در حفاظت از پایگاه اطلاعاتی کافی است تا داده‌هایی که قرار بوده محرمانه باقی بمانند، در اختیار افراد یا مجموعه‌های نامرتبط قرار بگیرند.  خطر اصلی فقط افشای یک شماره تلفن یا نشانی نیست؛ کنار هم قرار گرفتن داده‌های ظاهرا بی‌اهمیت می‌تواند تصویری دقیق از زندگی افراد بسازد.

اطلاعاتی که به‌تنهایی حساس به‌نظر نمی‌رسند، وقتی با یکدیگر ترکیب شوند، ممکن است موقعیت مکانی، عادت‌های روزمره، توان مالی، روابط اجتماعی و الگوهای رفتاری یک فرد را آشکار کنند.

چنین تصویری می‌تواند زمینه‌ساز کلاهبرداری هدفمند، جعل هویت، فریبکاری، اخاذی یا سوءاستفاده‌های دیگر شود. به‌بیان دیگر، هرچه اطلاعات بیشتری از یک فرد در دسترس باشد، امکان شناخت، پیش‌بینی و در مواردی فریب دادن او نیز افزایش پیدا می‌کند.

از مزاحمت روزمره تا کلاهبرداری

برای درک ملموس‌تر این وضعیت، کافی است به تجربه روزمره مردم نگاه کنیم. افزایش تماس‌ها و پیامک‌های تبلیغاتی ناخواسته به‌ویژه زمانی که مخاطب نمی‌داند شماره تلفنش از چه مسیری به دست فرستنده رسیده، می‌تواند یکی از نشانه‌های قابل‌لمس گردش گسترده اطلاعات تماس باشد.

وقتی افراد به دسترسی دیگران به اطلاعات خود اطمینان ندارند، هر تماس ناشناس، پیام مشکوک یا درخواست اطلاعات شخصی می‌تواند به منشا نگرانی تبدیل شود.

شهروندی که نمی‌داند چه اطلاعاتی از او در اختیار دیگران است، ناچار است در برابر تماس‌ها و پیام‌های روزمره نیز با تردید رفتار کند.

این وضعیت به‌تدریج احساس امنیت را فرسوده می‌کند؛ زیرا فرد دیگر نمی‌تواند با اطمینان تشخیص دهد چه‌کسی او را می‌شناسد، از کجا اطلاعاتش را به‌دست آورده و با چه هدفی با او ارتباط گرفته است.

نگرانی عمیق‌تر زمانی شکل می‌گیرد که اطلاعات پراکنده افراد به ابزار دسترسی به هویت دیجیتال آن‌ها تبدیل شود. در بسیاری از خدمات، مجموعه‌ای از اطلاعات هویتی، شماره تماس، کدهای تایید و مشخصات فردی برای احراز هویت یا انجام امور مالی و اداری به کار می‌رود.

اگر این داده‌ها در اختیار افراد سودجو قرار بگیرند یا بدون حفاظت کافی جابه‌جا شوند، امکان جعل هویت و سوءاستفاده از حساب‌ها و خدمات مختلف افزایش می‌یابد.

در این شرایط، قربانی برای اثبات اینکه صاحب واقعی یک حساب یا درخواست نبوده، ناچار به پیگیری‌های طولانی می‌شود. گاهی هزینه اصلی نقض اطلاعات، نه در لحظه افشا بلکه در روزها و ماه‌هایی آشکار می‌شود که فرد باید برای بازگرداندن اعتبار، دسترسی یا امنیت ازدست‌رفته خود تلاش کند.

اینجاست که تجارت اطلاعات شخصی از یک مساله فنی یا اقتصادی فراتر می‌رود و به موضوعی اجتماعی و حتی حقوقی تبدیل می‌شود.

مسوولیت گمشده در زنجیره داده‌ها

در مواجهه با این وضعیت، نمی‌توان تمام مسوولیت را بر دوش کاربران گذاشت. توصیه‌هایی مانند انتخاب رمز عبور قوی، خودداری از انتشار اطلاعات حساس و احتیاط در برابر لینک‌های ناشناس ضروری‌اند اما این توصیه‌ها جایگزین مسوولیت مجموعه‌هایی نیستند که اطلاعات مردم را دریافت و نگهداری می‌کنند. نمی‌توان از شهروند انتظار داشت در برابر زنجیره‌ای پیچیده از سامانه‌ها، پیمانکاران، شرکت‌های خدماتی و مسیرهای انتقال داده، به‌تنهایی نقش ناظر و محافظ را ایفا کند. هر مجموعه‌ای که اطلاعات شخصی مردم را جمع‌آوری می‌کند، باید بتواند به پرسش‌های روشنی پاسخ دهد: چرا این اطلاعات را دریافت می‌کند؟ چه مقدار از آن واقعا ضروری است؟ تا چه زمانی نگهداری می‌شود؟ چه کسانی به آن دسترسی دارند؟ در صورت انتقال اطلاعات به مجموعه‌ای دیگر، چه ضوابطی رعایت می‌شود و اگر داده‌ها افشا یا موردسوءاستفاده قرار گرفتند، چه سازوکاری برای اطلاع‌رسانی، جبران خسارت و پاسخ‌گویی وجود دارد؟ شفافیت در این زمینه یک امتیاز تبلیغاتی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها نیست؛ بخشی از مسوولیت آنها در قبال حقوق شهروندان است همچنین نظارت موثر نباید به انتشار دستورالعمل‌ها یا هشدارهای عمومی محدود بماند. حفاظت از داده‌ها به قواعد روشن، امکان بازرسی، رسیدگی به شکایت‌ها، ضمانت اجرای بازدارنده و پاسخگویی واقعی در برابر تخلف نیاز دارد. بدون این مولفه‌ها، امنیت اطلاعات به شعاری تبدیل می‌شود که در زمان بروز بحران، شهروندان را با انبوهی از پرسش‌های بی‌پاسخ تنها می‌گذارد.

مردم، منبع درآمد دیگران؟

شاید بنیادی‌ترین مساله در این میان، تغییر نگاه به اطلاعات شخصی باشد. داده‌های مردم نباید منابعی برای کسب درآمد، افزایش قدرت بازاریابی یا توسعه بانک‌های اطلاعاتی تلقی شوند. اطلاعات شخصی بخشی از حریم زندگی افراد است و استفاده از آن باید تابع ضرورت، شفافیت، تناسب و رضایت آگاهانه باشد. شهروند باید بداند چه چیزی را در اختیار یک مجموعه قرار می‌دهد و چه حقوقی درباره آن دارد؛ ازجمله حق آگاهی از نحوه استفاده، امکان اصلاح اطلاعات نادرست و اطلاع از شرایط نگهداری و انتقال داده‌ها. از سوی دیگر، باید میان استفاده مسوولانه از داده و تجارت پنهانی اطلاعات تمایز روشنی وجود داشته باشد.

اقتصاد دیجیتال برای ارائه خدمات بهتر به داده نیاز دارد اما این نیاز نمی‌تواند هر نوع جمع‌آوری و گردش اطلاعات را توجیه کند. توسعه فناوری زمانی به‌نفع جامعه است که اعتماد عمومی را تقویت کند، نه اینکه مردم را به این تصور برساند که هر بار اطلاعاتی را در یک سامانه ثبت می‌کنند، ممکن است آن را از دست بدهند و دیگر کنترلی بر سرنوشتش نداشته باشند. جامعه دیجیتال قرار است زندگی را ساده‌تر، سریع‌تر و امن‌تر کند اما اگر بهای این سهولت، واگذاری بی‌ضابطه اطلاعات شخصی و زندگی در سایه نگرانی دائمی از افشای آنها باشد، باید در تعریف پیشرفت تجدیدنظر کرد. نمی‌توان از مردم خواست به فناوری اعتماد کنند اما درباره سرنوشت اطلاعات‌شان پاسخ روشنی به آنها نداد.

اطلاعات شخصی مردم نه دارایی بی‌صاحب است و نه مجوزی برای کسب سود دیگران؛ حریم خصوصی خط قرمزی است که عبور از آن باید هزینه و پاسخگویی مشخص داشته باشد.

بااین‌حال، آنچه درعمل شاهد آن هستیم، فاصله‌ای عمیق میان این اصل و واقعیت موجود است؛ گویی این خط قرمز اساسا هیچ‌گاه جدی گرفته نشده است. نه‌تنها نشانه‌ای از مهار این روند دیده نمی‌شود بلکه ابعاد تعرض به حریم خصوصی و بی‌ضابطگی در گردش اطلاعات شخصی، روزبه‌روز گسترده‌تر شده و نگرانی‌ها درباره امنیت داده‌های شهروندان را به سطحی جدی‌تر و نگران‌کننده‌تر رسانده است.

برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید

مطالب مرتبط

آخرین اخبار