به گزارش رصد روز، «با ۵۰۰ تومن ازدواج کردم، شما هم ازدواج کنید، بهتون ۵۰۰ تومان میدهم!» شاید گمان کنید این گفتهها دیالوگ یک فیلم طنز یا بخشی از یک رمان خندهدار باشد اما این حرفها از زبان رییسجمهور مملکت و به صورت کاملا جدی بر زبان جاری شده است. پزشکیان در جریان رویداد جوانی جمعیت گفت که من فقط با ۵۰۰ تا تکتومنی ازدواج کردم و همراه همسرم در خوابگاه دانشجویی زندگی خود را آغاز کردیم و توانستیم آن را بسازیم.
اینکه رییسجمهور با چه مبلغی زندگی خود را آغاز کرده، موردبحث ما نیست اما آنچه بیش از همه دردآور است، مقایسه آن دوره با اوضاع اسفناک فعلی است. اظهارات پزشکیان دیگر بیش از این نمیتوانست نشان دهد که مسوولان حکومتی چه فاصله معناداری با واقعیت زندگی مردم دارند و تا چه اندازه از آنچه بر مردم میگذرد، بیخبر هستند.
مردم نه از مسوولان توقعی دارند و نه در عملکرد آنها نشانهای از اقدام موثر برای بهبود شرایط میبینند. در شرایطی که بسیاری از جوانان توان خرید حتی یک متر خانه را ندارند اما رییسجمهور مملکت با لبخند چنین حرفهایی را بر زبان جاری میکند، جای بسی سوال دارد. رکود و تورمی که بر اقتصاد این مملکت چنبره زده و نمیگذارد کسی نفس بکشد، محصول اقدامات و تصمیمهای سیاستگذاران است.
در چنین شرایطی که آغاز یک زندگی مشترک ساده بدون خرید خانه و ماشین، حداقل به بیش از ۳میلیاردتومان نیاز دارد،رییسجمهور چگونه از جوانان میخواهد با ۵۰۰ تومان زندگی خود را آغاز کنند؟ همین صحبتهای بدون فکر و بیتوجهی به واقعیتهای جامعه است که میتواند تبعات اجتماعی گستردهای بهدنبال داشته باشد. وقتی جوانان حتی برای آغاز یک زندگی مشترک با بنبست مواجه و به ناچار وارد زندگی میشوند، پیامدهایی مانند افزایش اختلافات خانوادگی، طلاق و حتی تشدید خشونت در خانوادهها ایجاد میشود. حال آنکه مردم در جهانی دیگر زندگی میکنند و مسوولان در دنیایی دیگر. نسخهپیچیهای اینچنینی صرفا بازی با روان جامعه است. بیش از این بر زخم مردم نمک نپاشید!
مصطفی آبروشن، جامعهشناس درباره اظهارنظر رییسجمهور درباره ازدواج با ۵۰۰تومان به «جهانصنعت» گفت: این صحبت را نمیتوان صرفا یک بیان نامناسب یا خاطرهگویی ساده تلقی کرد. چنین اظهارنظری نشانه شکاف شناختی عمیق میان بخشی از ساختار قدرت و واقعیت زندگی مردم است. مساله این نیست که رییسجمهور چند دهه قبل با چه مبلغی ازدواج کرده بلکه پرسش اصلی این است که چرا تجربه شخصی متعلق به اقتصادی کاملا متفاوت، بهعنوان معیاری برای فهم دشواریهای امروز جوانان مطرح میشود.
جامعهای که در آن هزینه مسکن، اجارهبها، اشتغال، درمان و حتی تامین حداقل نیازهای زندگی به دغدغه روزمره مردم تبدیل شده با خاطرات اقتصادی چند دهه قبل، قابل تحلیل نیست. به نظر میرسد برخی مسوولان بهجای دیدن واقعیات جامعه امروز، همچنان با تصویری ذهنی و نوستالژیک از جامعه گذشته زندگی میکنند. حکمرانی موفق به خاطرات شخصی نیاز ندارد بلکه به شناخت دقیق واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی نیازمند است.
این جامعهشناس با اشاره به فاصله میان ذهنیت مدیران و تجربه واقعی مردم اظهار کرد: مسوولان جامعه را نه از دریچه تجربه زیسته مردم بلکه از پشت پنجره ذهنیتها و تصورات تاریخی خود میبینند. مشکل زمانی جدیتر میشود که این فاصله شناختی به مبنای تصمیمگیری عمومی تبدیل شود. کسی که دشواری پرداخت اجاره خانه، پیداکردن شغل، اضطراب بیکاری و ناامنی آینده را تجربه نمیکند، ممکن است مشکلات جوانان را به ضعف اراده، تجملگرایی یا تغییر ارزشها نسبت دهد.
این نوع نگاه، مسائل ساختاری را به ضعفهای فردی تقلیل میدهد. سیاستگذاری بدون شناخت میدان اجتماعی چیزی جز مدیریت براساس حدس و تصور نیست. چگونه میتوان از مدیری که صورتمساله را درست تشخیص نمیدهد، انتظار حل مشکل داشت؟ مسوولیت مدیران صرفا صدور دستور و بیان توصیههای اخلاقی نیست. آنها باید بتوانند زندگی واقعی گروههای مختلف اجتماعی را بشناسند. جامعه آزمایشگاه نظریههای شخصی مسوولان نیست.
مصطفی آبروشن افزود: یکی از الگوهای نگرانکننده در گفتمان رسمی این است که مشکلات ساختاری به ضعفهای فرهنگی و رفتاری مردم نسبت داده میشود. وقتی ازدواج کاهش مییابد، تجملگرایی متهم میشود. وقتی فرزندآوری کم میشود، سبک زندگی جوانان زیر سوال میرود و وقتی امید اجتماعی کاهش پیدا میکند، گاهی از ضعف روحیه و تغییر ارزشها سخن گفته میشود. در این میان کمتر کسی به پرسشها درباره سهم سیاستهای اقتصادی، تورم مزمن، بیکاری، بحران مسکن و بیثباتی آینده پاسخ میدهد.
مشکل از جایی آغاز میشود که این عوامل به علت اصلی بحرانها تبدیل میشوند و مسائل پیچیده اجتماعی به شکلی ساده توضیح داده میشوند. دولت نمیتواند هم در شکلگیری شرایط نامساعد زندگی سهم داشته باشد و هم مردم را بهدلیل واکنش نشاندادن به همان شرایط سرزنش کند. این همان جابهجایی مسوولیت است، جایی که بهجای پاسخگویی سیاستگذار، شهروند به متهم اصلی تبدیل میشود.
آبروشن توضیح داد: توصیه به ازدواج با ۵۰۰تومان در شرایطی که جوانان با هزینههای سرسامآور مسکن، بیکاری، تورم و ناامنی شغلی مواجهند، بیش از آنکه راهگشا باشد، بیانگر فاصله میان توصیههای رسمی و واقعیت زندگی مردم است. ازدواج صرفا برگزاری یک مراسم ساده یا تهیه چند قلم وسیله نیست. تشکیل خانواده به حداقلی از امنیت اقتصادی، روانی و اجتماعی نیاز دارد. جوانی که نمیداند ماه آینده شغلش را حفظ خواهد کرد یا نه، چگونه باید اجاره خانهاش را بپردازد، با توصیههای نوستالژیک به آینده امیدوار نمیشود. خطر چنین اظهارنظرهایی این است که رنج اقتصادی یک نسل را به مسالهای ساده و قابلچشمپوشی تبدیل میکند. نمیتوان از جوانان انتظار مسوولیتپذیری خانوادگی داشت اما مسوولیت ساختاری برای فراهم کردن فرصتهای زندگی را نادیده گرفت. ازدواج با شعار آغاز نمیشود بلکه با امید، امنیت و امکان برنامهریزی برای آینده شکل میگیرد.
این جامعهشناس بااشاره به پیامدهای اجتماعی اظهارنظرهای اینچنینی میگوید: چنین صحبتهایی ممکن است در ظاهر فقط عصبانیت مقطعی ایجاد کند اما پیامد عمیقتر آن میتواند تقویت احساس بیاعتنایی و تحقیرشدگی در جامعه باشد. مردم زمانی بیش از همیشه احساس فاصله میکنند که مشکلات روزمرهشان با توصیههایی پاسخ داده میشود که هیچ نسبتی با تجربه واقعی آنها ندارد.
شهروندی که برای تامین ابتداییترین نیازهای زندگی گرفتار است، انتظار دارد عالیترین مقام اجرایی کشور دستکم عمق دشواریهای او را درک کند. وقتی بهجای شنیدن واقعیتهای زندگی، خاطرات اقتصادی چند دهه قبل به او عرضه میشود، این پیام منتقل میشود که رنج او در ذهنیت مسوولان جایگاه چندانی ندارد. اعتماد عمومی فقط با وعدههای اقتصادی از بین نمیرود. گاهی یک جمله نسنجیده و یک نگاه بیاعتنا نیز میتواند به آن آسیب بزند. خطر اصلی آنجاست که مردم به این باور برسند که نهتنها صدایشان شنیده نمیشود بلکه اساسا کسی تمایلی به شنیدن آن ندارد.
آبروشن یکی از بحرانهای جدی حکمرانی را بحران شناخت اجتماعی دانست و بیان کرد: بحران شناخت اجتماعی یعنی ناتوانی در فهم دقیق مسائل، تشخیص ریشهها و درک تجربه واقعی گروههای اجتماعی. وقتی مسوولان کاهش ازدواج را صرفا به تجملگرایی، کاهش فرزندآوری را به تغییر سبک زندگی و نارضایتی اجتماعی را به ضعف فرهنگی نسبت میدهند، باید پرسید آیا اساسا صورتمساله را درست فهمیدهاند؟بخشی از ریشه این مشکل را باید در فاصله طبقاتی و اجتماعی میان تصمیمگیرندگان و شهروندان، ضعف سازوکارهای بازخوردگیری، کمرنگ شدن صدای منتقدان و غلبه نگاه دستوری بر مدیریت علمی جستوجو کرد. مدیری که با گزارشهای گزینششده و اطلاعات غیرواقعی احاطه شده باشد، طبیعتا تصویر ناقصی از جامعه خواهد داشت. حکمرانی زمانی دچار اختلال میشود که بهجای اصلاح واقعیت، تلاش کند واقعیت را با تصورات خودش تطبیق دهد. بحران شناخت، مادر بسیاری از ناکارآمدیهای اجرایی است.
این جامعهشناس بااشاره به تناقض میان انتظارات سیاستگذاران و شرایط زندگی مردم گفت: نمیتوان از جوانان انتظار ازدواج، فرزندآوری و تشکیل خانواده داشت اما همزمان شرایطی را نادیده گرفت که امکان تحقق این انتظارات را از آنها سلب میکند. تشکیل خانواده به حداقلی از ثبات اقتصادی، مسکن قابلدسترس، اشتغال پایدار و امید به آینده نیاز دارد. وقتی جوانی برای تامین هزینههای زندگی روزمره با مشکل مواجه است، چگونه میتواند مسوولیت اقتصادی و عاطفی یک خانواده جدید را بپذیرد؟ سیاستگذاران گاهی تصور میکنند با توصیههای فرهنگی و تبلیغاتی میتوان رفتار جمعیتی را تغییر داد در حالی که رفتار اجتماعی تا حد زیادی تابع فرصتها و محدودیتهای اقتصادی است. نمیتوان از مردم خواست پیامدهای یک زندگی پرهزینه و ناامن را نادیده بگیرند و مطابق انتظارات رسمی رفتار کنند. تناقض دقیقا همینجاست که از جامعه مسوولیتپذیری میخواهیم اما ابزارهای لازم برای مسوولیتپذیری را در اختیارش نمیگذاریم. خانواده با دستور تشکیل نمیشود بلکه با امنیت و چشمانداز روشن آینده شکل میگیرد.
مصطفی آبروشن خطرناکترین پیامد این وضعیت را ازبینرفتن اعتماد و فاصله گرفتن مردم از نهادهای رسمی دانست و افزود: شاید خطرناکترین پیامد چنین اظهارنظرهایی این باشد که مردم به این نتیجه برسند که مسوولان نهتنها توانایی حل مشکلاتشان را ندارند بلکه درک درستی از ماهیت این مشکلات نیز ندارند. ناکارآمدی اجرایی ممکن است با تغییر مدیران، اصلاح سیاستها و تخصیص منابع تاحدودی جبران شود اما ناتوانی در شناخت جامعه مسالهای عمیقتر است زیرا هر تصمیمی را در معرض خطا قرار میدهد. وقتی شهروند احساس کند تصمیمگیرنده هیچ شناختی از زندگی او ندارد، بهتدریج رابطه خود را با نهادهای رسمی از رابطهای مبتنی بر اعتماد به رابطهای همراه با بیتفاوتی و بدبینی تبدیل میکند. در چنین وضعیتی حتی سیاستهای درست نیز ممکن است با تردید و مقاومت اجتماعی مواجه شوند. فاصله دولت و جامعه صرفا با افزایش بودجه یا صدور بخشنامه کاهش نمییابد. نخستین گام برای ترمیم این فاصله، پذیرش این واقعیت است که جامعه را نمیتوان از پشت میزهای مدیریتی و با خاطرات شخصی شناخت.
وی ادامه داد: یکی از ضعفهای بنیادین سیاستگذاری اجتماعی در کشور، کمرنگ بودن صدای کسانی است که بیشترین تاثیر را از تصمیمات عمومی میپذیرند. جوانان، کارگران، مستاجران، زنان سرپرست خانوار و طبقات فرودست اغلب موضوع تصمیمگیری هستند نه مشارکتکنندگان واقعی در آن. مسوولان درباره ازدواج جوانان تصمیم میگیرند اما کمتر به تجربه واقعی جوانانی گوش میدهند که با بیکاری و هزینههای زندگی دستوپنجه نرم میکنند. این نوع سیاستگذاری از بالا به پایین، جامعه را منفعل میکند که باید با نسخههای ازپیشتعیینشده سازگار شود در حالی که سیاست اجتماعی موثر بدون مشارکت ذینفعان امکانپذیر نیست. اگر دولت صدای جامعه را نشنود، ناگزیر تصویری ناقص از نیازها و اولویتهای آن خواهد داشت. نظرسنجیهای نمایشی و جلسات تشریفاتی نیز جایگزین شنیدن صدای مستقل و انتقادی مردم نمیشوند. مردم صرفا مخاطب سیاستها نیستند بلکه صاحبان اصلی تجربه اجتماعیاند و باید در شکلگیری تصمیمات نقش داشته باشند.
آبروشن گفت: به اعتقاد من، یکی از آسیبهای عمیق رابطه امروز دولت و جامعه، ناکارآمدی در شناخت مردم است. آسیبی که حتی میتواند از ناکارآمدی اجرایی خطرناکتر باشد. ممکن است دولتی منابع مالی محدودی داشته باشد یا در اجرای برخی برنامهها با موانع جدی مواجه شود اما جامعه را درست بشناسد که همین باعث میشود دستکم اولویتهای واقعی را تشخیص دهد و با مردم صادقانه سخن بگوید. مشکل زمانی آغاز میشود که مقامات از واقعیتهای زندگی شهروندان فاصله میگیرند و بهجای شنیدن صدای جامعه، تصورات خود را مبنای سیاستگذاری قرار میدهند. در چنین شرایطی حتی حمایت اقتصادی نیز لزوما اعتماد ازدسترفته را بازنمیگرداند زیرا اعتماد فقط محصول پول و امکانات نیست بلکه به احساس احترام، صداقت، پاسخگویی و دیده شدن وابسته است. جامعه پیش از آنکه به وعدههای تازه نیاز داشته باشد، به مسوولانی نیاز دارد که واقعیت زندگیاش را بفهمند. ترمیم اعتماد از نقطه شناخت آغاز میشود، نه از نقطه تبلیغات.
این جامعهشناس در پایان اظهار کرد: یک مساله بنیادی که نباید از آن غافل شد، این است که آیا مسوولان حاضرند که بپذیرند بخشی از مشکلات جامعه، محصول مستقیم یا غیرمستقیم تصمیمها و سیاستهای خود آنهاست؟ مساله پاسخگویی و مسوولیتپذیری نهادی اهمیت زیادی دارد. نباید اجازه دهیم هر بحران اجتماعی با چند توصیه اخلاقی، فرهنگی یا خانوادگی از دایره مسوولیت سیاستگذاران خارج شود. اگر ازدواج کاهش یافته، باید عملکرد سیاستهای اقتصادی و اجتماعی بررسی شود.
اگر امید به آینده تضعیف شده، دولت باید درباره عواملی که این ناامیدی را بهوجود آوردهاند، پاسخگو باشد. نکته مهمتر، خطر عادیشدن فاصله میان مسوولان و مردم است. وقتی بیتوجهی به واقعیتهای زندگی شهروندان به رویه تبدیل شود، جامعه بهتدریج از مشارکت، مطالبهگری و حتی گفتوگو با ساختار قدرت فاصله میگیرد. مساله فقط این نیست که سیاستگذاران مشکلات مردم را حل نمیکنند؛ مساله این است که آیا هنوز خود را دربرابر زندگی، آینده و سرنوشت مردم مسوول میدانند؟ این پرسشی است که باید فراتر از ماجرای ازدواج با ۵۰۰تومان مطرح شود.
برای عضویت در کانال رصد روز کلیک کنید